إعادة تأهيل المحكوم عليهم

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4690 - 2015 / 1 / 13 - 19:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لقد كان الهدف الأساسي من توقيع الجزاء الجنائي هو تحقيق الردع العام والخاص، إذ كانت السجون تبنى بشكل يوحي بالرهبة لتحقيق الهدف المتوخى من توقيع العقوبة، وكان المحكوم عليهم يعاملون معاملة قاسية، ولكن بتطور أغراض العقوبة تغيرت النظرة إلى سلب الحرية، إذ لم يصبح هدفا في حد ذاته و إنما أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وفي مقدمتها تأهيل المحكوم عليهم بإتباع برنامج علاجي تنفذه الإدارة العقابية، وهكذا ظهرت المعاملة العقابية كأسلوب حديث يتوقف عليه درجة تأهيل المحكوم عليهم، إن تنفيذ الأحكام الجزائية وسيلة للدفاع الاجتماعي، و هو يصون النظام العام و مصالح الدولة و يحقق أمن الأشخاص و أموالهم و يساعد الأفراد الجانحين على إعادة تربيتهم و تكييفهم، بقصد إعادة إدراجهم في بيئتهم العائلية و المهنية و الاجتماعية. الانعكاسات التي أفرزتها الساحة الدولية في الحقبة الأخيرة لاسيما تلك المتعلقة بضرورة التكفل بحقوق الإنسان المتضمنة في مختلف الاتفاقيات الدولية الشارعة أو تلك التي صادقت عليها أغلب الدول ، المتعلقة بوضع نظام ناجح يضمن إعادة الإندماج الاجتماعي للمحبوسين من خلال استحداث آليات وأساليب لمعاملة المحكوم عليهم.
يستعين القاضي في تحديد العقوبة الملائمة لشخصية المجرم أثناء المحاكمة بالفحص، الأمر الذي يستدعي وجود ملف لشخصيته يحتوي على كل المعلومات التي أحاطت بالجريمة والمجرم، و ترتكز الأسس الحديثة للسياسة العقابية على نقل الملف الشخصي للمحبوس إلى المؤسسة العقابية التي ستنفذ فيها عقوبته من أجل القيام بالفحص اللازم تمهيدا لتصنيفه، ومن ثم تحديد نوع المعاملة العقابية الملائمة لشخصيته، ولذلك فإن مجمل النظم التمهيدية التي تعتمد عليها مختلف المؤسسات العقابية في القيام بها عند وصول المحكوم إليها هي : الفحص والتصنيف. وباعتبار أن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يتفاوتون فيما بينهم من حيث طبيعة ودرجة خطورة الجريمة المرتكبة من قبلهم، فهم يختلفون من حيث الجنس والسن، الخطورة الإجرامية والسوابق القضائية، ومن ثم فإن إمكانية تجميعهم في مؤسسة عقابية واحدة أمر غير مقبول سواء من الناحية العملية أو من جانب المقاربة القانونية لمختلف التشريعات المقارنة التي أخذت بالأفكار المعاصرة المتعلقة بسياسة الدفاع الاجتماعي الحديثة، فلكل فئة احتياجاتها وظروفها الخاصة تختلف عن غيرها، وبالتالي فإن الاختلاف في البرامج الخاصة بإعادة التأهيل ضرورة حتمية، فمن هذا المنطلق كان فحص وتصنيف مساجين المؤسسة العقابية الواحدة أول وأهم مراحل المعاملة العقابية الفحص هو الخطوة الأولى في تفريد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، إذ يمكننا تعريفه على النحو الآتي:"هو دراسة معمقة ودقيقة لشخصية المحكوم عليه من كل الجوانب العقلية النفسية والاجتماعية و البيولوجية، للتوصل إلى معلومات تسهل اختيار أسلوب المعاملة العقابية الأكثر ملائمة للمحكوم عليه." نقصد بتصنيف المحبوسين تقسيمهم إلى فئات متقاربة، بالاعتماد على مختلف الفحوص التي يمكن أن تجرى عليهم، حيث يتم توجيه كل فئة نحو المؤسسة العقابية الملائمة حسب السن، والجنس، والحالة العقلية والاجتماعية، ليتم توزيعهم إلى مجموعات مختلفة تبعا لمدة العقوبة وخطورة الجريمة المرتكبة والسوابق العدلية. ويعتمد التصنيف على نتائج الفحص، إذ تكمن أهميته في كونه المقدمة الأساسية للتأهيل، فعلى أساسه يتم تحديد نوع المعاملة العقابية لكل محبوس وطبيعة المؤسسة العقابية التي يجب أن يرسل إليها للحد من الاختلاط داخل المؤسسة العقابية الواحدة.
يعتبر التصنيف من أهم الجوانب التي اهتمت السياسة العقابية الحديثة لما له من تأثير في اختيار المعاملة العقابية الملائمة والتي يتم بواسطتها إعادة تربية المحبوس وإصلاحه، لذلك ينبغي أن تتسم الأسس التي يقوم عليها التصنيف بالمرونة لتمكين القائمين به من رسم البرنامج التأهيلي وفقا لشخصية المحبوس وما قد يطرأ عليها من تغيير. يرمي التأهيل الاجتماعي المعتمد من قبل غالبية الأنظمة العقابية المعاصرة إلى تنمية شخصية المحبوس، بدعم قدراته الفردية الإدراكية، و تعزيز ثقته بنفسه، و الانفتاح على الغير مع غرس القيم الأخلاقية الاجتماعية في شخصية المحبوس، كما يهدف إلى مساعدة المحكوم عليه على نبذ بعض المفاهيم السلبية وتبني أفكار أخرى إيجابية متطابقة مع القيم الاجتماعية السائدة تمهيدا لإعادة اندماجه في المجتمع. ويشمل التأهيل الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي، والتأهيل المهني والتعليمي، والأخلاقي وحتى الخدمات الترفيهية التي يكون توفيرها أمرا ضروريا، ويقصد بالتأهيل مجمل الأساليب المتبعة في المؤسسات العقابية، والمتمثلة في الإجراءات التي تقوم على أسس الخدمة الاجتماعية، التي يقصد من ورائها إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع كفرد سوي. و تعتبر عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين من أهم المراحل في السياسة العقابية، وتأتي مباشرة بعد تصنيف المحكوم عليهم و توجيههم للمؤسسات العقابية المناسبة لحالتهم، والتي تستجيب إمكانياتها لبرامج الإصلاح المقررة لهم، وتشمل عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين التعليم والتكوين بالإضافة إلى العمل، وهي أساليب يمكن أن تساهم بصفة فعالة في تهيئة المحبوس وتحضيره لإعادة إدماجه اجتماعيا من جهة، ومن جهة ثانية القضاء على بعض عوامل الانحراف لديه . ترمي مختلف الأنظمة العقابية المعاصرة إلى إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوس، ولتجسيد هذا الأخير ينبغي توجيه المحبوس و مساعدته على القيام بعمل في المجتمع الذي يعيش فيه على الوجه الذي يتفق مع القانون، عن طريق إصلاحه وتهذيبه بغرس القيم الاجتماعية لتصبح جزءا هاما من شخصيته، و لا يتأتى ذلك إلا باستئصال العوامل الدافعة إلى الجريمة ومن بينها الجهل، ولذلك فإن التعليم ينتزع هذا العامل، فالتعليم يوسع مدارك المحكوم عليه وينمي إمكاناته الذهنية مما يعينه على حسن فهم الأمور و تقدير عواقبها، و يتحقق بتلقين المسجون المعلومات الضرورية و الرفع من مستواه الذهني و الاجتماعي بغرس قيم و مبادئ أخلاقية تساعده على التكيف داخل المؤسسة العقابية و خارجها، كما أن التعليم يقوي في الفرد القدرة على ضبط النفس مما يجعله أكثر استعدادا لاحترام النظام و تنفيذ مختلف الالتزامات التي تفرض عليه، و يساعد المحكوم عليه الذي لم يسبق له أن تلقى أي قدر من التعليم أن يحصل على الحد الأدنى من المعلومات التي تكفل له حل مشاكله الاجتماعية المرتبطة بالجهل،كما أن التعليم يعتبر وسيلة ضرورية تمكنه من قضاء أوقات فراغه في النشاطات المفيدة كالقراءة و الرسم و بالتالي صرف تفكيره عن السلوك الإجرامي. إن التشريعات المعاصرة أولت عناية بالغة لمسألة إصلاح المحبوسين و إعادة إدماجهم في المجتمع، و ما من شك أن الأحكام القانونية التي وردت في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تمثل عصارة ما وصلت إليه القوانين و الأنظمة المقارنة في المعاملة العقابية الحديثة، لا سيما من حيث تكريسه لمبادئ حركة الدفاع الاجتماعي الحديثة التي أخذت بمبدأ حماية المجتمع عن طريق إعادة تأهيل المجرم اجتماعيا.
كان يحرم في الماضي نزلاء المؤسسات العقابية من الاتصال بالعالم الخارجي، الأمر الذي نتج عنه تفاقم الأمراض النفسية الناتجة عن سلب الحرية، وصعوبة اندماج النزيل في المجتمع بعد الإفراج عنه، وبتغير أغراض العقوبة أصبح التأهيل الاجتماعي للنزيل من بين أهم المبادئ المستقر عليها في السياسة العقابية الحديثة، ومن ثم فإن توفير صلات للسجين بالعالم الخارجي ضرورة حتمية حتى لا يبقى في عزلة عن المجتمع الذي سيعود إليه يوماً من جديد بعد الإفراج عنه. من هنا تبرز أهمية الاتصال باعتباره أسلوب من أساليب الإندماج الاجتماعي، إذ يمكنه تخفيف صدمة الإفراج التي تصيب المحكوم عليه الذي فقد كل اتصال بالعالم الخارجي خلال فترة العقوبة، كما تبرز أهميته باعتباره أحد السبل التي تساعد السجين على الاستجابة لبرامج التأهيل والأداة الفعالة في التخفيف من قسوة الضغوط النفسية التي يعاني منها داخل السجن. يقصد بالرعاية الاجتماعية اللاحقة رعاية توجه إلى المحكوم عليه الذي قضى مدة محددة داخل المؤسسة العقابية بقصد مساعدته على تفعيل دوره في المجتمع عن طريق تحفيزه ماديا ومعنويا، فالمفرج عنه عند عودته إلى حياة الحرية تتغير عليه ظروف الحياة اليومية المختلفة عن تلك التي ألفها في المؤسسة العقابية، ومن ثم فإن الحرية المستجدة في نظام حياة المفرج عنه والوصم الاجتماعي الموصوم به من شأنهما إرجاعه إلى أوكار الجريمة، ولتدارك هذا الوضع ينبغي تفعيل ميكانيزمات من شأنها بث الاستقرار في نفسية المفرج عنهم.
ان مفهوم مبدأ الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي المتوصل إليه من طرف الفكر الجنائي الحديث، و الذي أدى إلى تغيير مفهوم العقوبة، حيث أصبحت وسيلة لتأهيل المجرم اجتماعيا، بعد أن كانت تعرف في العصور القديمة على أنها إيلام يلحق بشخص الجاني كجزاء عن ارتكابه سلوك مجرّم، وبعد أن كانت تقاس فعالية العقوبة بمدى الإيلام الذي يلحق المجرم، أصبحت في العصور الحديثة تقاس بمدى نجاحها في نزع الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسية المنحرف. من هذا المنطلق، أقرت غالبية التشريعات الحديثة ضرورة تدخل القضاء في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي؛ من أجل حماية حقوق وحريات المحكوم عليهم، وضمان تنفيذ العقوبة طبقا للقانون. المقصود بالسلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات تمكينه من مراقبة عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم، من خلال إلمامه ومراقبته لبرامج إعادة التأهيل المطبقة داخل المؤسسات العقابية، أو خارجها، والتدخل عند الاقتضاء في حالة الإخلال بمقتضياتها، وتنصب هذه السلطة على المحكوم عليهم، والمؤسسات العقابية، وكذلك أساليب العلاج العقابي. ومن أهم الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات تلك الممنوحة له بمناسبة تطبيق الجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية، إذ يضطلع بمراقبة القائمين عليها وهذا بملاحظة مدى احترام الحقوق المقررة للمحكوم عليهم عن طريق الزيارات الدورية للمؤسسات العقابية، أو تلقي الشكاوى المقدمة له من طرف المحكوم عليهم. يقوم قاضي تطبيق العقوبات بمراقبة السجناء بصفة دورية من خلال زيارة المؤسسات العقابية، وتعتبر هذه الزيارة الطريق الأمثل لمتابعة تطور عملية العلاج العقابي المطبق على المحكوم عليهم من قبل قاضي تطبيق العقوبات، وهي بهذا الشكل تمثل أهم أوجه الرقابة الفردية، إذ من خلالها يتم اتخاذ قرارات فردية متعلقة أساسا بأوضاع المحكوم عليهم، أو التأكد من ضمان التطبيق السليم لقراراته، هذه الأخيرة تعينه على توجيه السياسة الجنائية العقابية.
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات من خلال زيارته للمحكوم عليهم أن يتخذ قرارات متعلقة باقتياد المحبوس تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية كلما وجب مثوله أمام القضاء، أو استدعت حالته إن زيارة قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسات العقابية غير كافية لتنفيذ المهمة المسندة له والمتمثلة في متابعة مدى احترام برامج العلاج العقابي من قبل القائمين عليه، فتوسيع صلاحياته ضرورة حتمية تقتضيها أعباء المهام القضائية المسندة إليه، بالإضافة إلى أن عدم وجود أعوان مساعدين له داخل المؤسسة العقابية يتمتع إزاءهم بسلطة رئاسية من شأنه أن يعقد مهامه الإشرافية المتعلقة بسير عملية العلاج العقابي.
ويملك قاضي تطبيق العقوبات نفس السلطة الرقابية اتجاه نظام البيئة المفتوحة، فهو مكلف في إطار نظام الإفراج الشرطي بالسهر على مدى امتثال المستفيد للالتزامات الواردة بقرار المنح، وفي حالة إخلاله بها أو صدور حكم جديد بالإدانة يمكنه إلغاء مقرر الإفراج الشرطي، وفي حالة إلغاء قرار الاستفادة من الإفراج الشرطي يكلف بالقيام بالإجراءات اللازمة لإرجاع المحكوم عليه إلى إن الوظيفة الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات تكمن في إبداء الرأي للإدارة، بغرض اتخاذ أي قرار يمس بالمركز القانوني للمحكوم عليه، وهذا وفقا لتطور نتائج برامج إعادة التأهيل الموجهة للمحكوم عليهم. لقد توصل الفكر العقابي الحديث إلى أنه يجب تقليص الوظيفة الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية محضة. و نرى أن تقديم المشورة يمكن أن يسند لقاضي تطبيق العقوبات مسايرة لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة، لكن القول هذا لا يجعلنا نعدم الدور التكاملي الاستشاري المتبادل بين المشرف على عملية العلاج العقابي و الإدارة العقابية، فتنفيذ أساليب المعاملة العقابية مرهون بحماية حقوق المحكوم عليهم، والتي لا تتحقق إلا بالإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي، ومن ثم فإن التشاور التبادلي ينبغي أن يبنى على أسس علمية متينة وفق أطر قانونية تقتضيها الأهداف المتوخاة من تطبيق العقوبة، التي تصورها قاضي الموضوع عند إصدار حكمه. وتحقيقا لأهداف المعاملة العقابية، لابد من الانتقال من مرحلة استشارة قاضي تطبيق العقوبات إلى مرحلة اتخاذ القرارات المناسبة لكل محكوم عليه على حدة، متناسبة مع طرق العلاج العقابي.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات