حول تنمية مصر فى مجال الثروة السمكية

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4689 - 2015 / 1 / 12 - 15:21
المحور: الصناعة والزراعة
    

لابد ان ننوه هنا أن أى تنمية لبد عربى هى فى الأصل تعود إلى كافة البلاد العربية وعندما نناقش التنمية فى مجال ما لابد ان يكون هذا النقاش بقوم على منهج بحثى وخيرة عملية وعلمية وهو ما نحاول إتباعه فى بحثنا هذا .
فى هذا الشان ترتكز التنمية فى مجال الثروة السمكية على محورين أساسيين :-
المحور الأول : وهو محور الصيد فى المصايد الطبيعية
المحور الثانى : وهو محور الإستزراع السمكى .
أولاً: محور الصيد فى المصايد الطبيعية : -
ويشمل هذا المحور الصيد فى المصايد الطبيعية سواء كانت فى المياه العذبة أو المياه البحرية أو كلنت مصايد طبيعية داخلية او مصايد بحرية فى البحر الإقليمى المصرى سواء المتوسط أو الأحمر او فى المياه الإقتصادية او فى اعالى البحار .
1- المصايد الطبيعية للمياه العذبة :- وتشمل هذه المصايد نهر النيل بفروعه والبحيرات الشمالية المنزلة والبرلس وادكو ومريوط وأيضاً البحيرات الداخلية سواء وادى الريان او بحيرة ناصر البحيرة الأكبر فى مصر .
2- المصايد الطبيعية البحرية : - وتشمل الشواطئ الإقليمية للبحريم المتوسط والأحمر وبحيرة البردويل وهى غحدى اللاجونات فى شرق البحر المتوسط إضافة إلى المياه الإقتصادية وأعالى البحار والتنمية هنا تتوقف على بناء أسطول صيد حديث بتكنولوجيا حديثة يستطيع أن يطوف فى اعالى البحار والمحيطات مستخدماً معطيات العلم الحديث فى الصيد ويكون قادراص على الصيد فى الأعماق وهى المشكلة التى تواجه مصر حاليا لعدم قدرتها على الصيد فى مياهها الإقليمية لصيد سمكة أعماق فى مياهنا وهى سمكة التونة المصرية .
ولابد أن نشير هنا إن إجمالى الناتج من المصايد بالنسبة لللإجمالى العام من الناتج القومى من الأسماك لايمثل إلا ما يقرب من 26% وبالتالى يكون الإنتاج من المزارع السمكية فى مصر يمثل نسبة 74% من الناتج العام .
ثانياً: محور الإستزراع السمكى : وهو المحور الذى يمثل فى مصر النسبة العليا من الناتج القومى فى مجال الثروة السمكية وهو مايقرب من 74% من الناتج العام ولا بد ان نشير هنا إلى أن معظم المزارع المصرية تتواجد فى محيط البحيرات الشمالية المصرية السابق ذكرها وايضاً فى محيط بحيرتى قارون ووادى الريان فى الفيوم ,
- يتركز الإنتاج من المزارع السمكية بنسبة عالية فى محيط بحيرة البرلس ثانى اكبر البحيرات مساحة بعد المنزلة والتى تقع فى محافظة كفر الشيخ والتى غنتاج هذه المحافظة ما يقرب من 40% من الناتج العام .
- لابد من الإشارة هنا إنه طبقاً لإحصائية 2012 م فإن الناتج العام يبلغ1371,9 الف طن الناتج من الإستزراع السمكى 1017,7 ألف طن والناتج من المصايد 354,2 ألف طن .
- كما يجب ان ننوه هنا أن إنتاج المزارع السمكية يعتمد أساساً على سمكة البلطى النيلى المصرية وهى السمكة القومية لمصر وهناك نسبة من أسماك العائلة البورية كالبورى والطوبار تستزرع مع أسماك البلطى حيث أنها تفضل المعيشة فى المياه العذبة إضافة غلى اسماك المبروك بأنواعه ويتركز بشكل اكبر فى المزارع الحكومية ( مبروك عادى – مبروك فضى – مبروك حشائش ) .
- ولابد من الإشارة هنا أن القانون المصرى والذى ينظم الصيد وإنشاء المزارع السمكية الصادر تحت رقم 124 فى سنة 1983 م وهذا ما يجعل قيام الإستزراع السمكى على مياه الصرف بشكل عام حيث تتغذى المزراع من المصارف العمومية والتى تتجه نحو مصباتها فى البحيرات بما تحمله هذه المصارف من صرف زراعى وصحى وصناعى وما تحمله من متبقيات لهذا الصرف حتى ولو كان هناك ترسيبات لطول المسافة بين مصادر الصرف خاصة الصحى والصناعى وبين المصبات وهنا لابد من الإشارة غلى أن معظم الصرف الصحى فى مصر وخاصة حسب ما اراه فى كفر الشيخ يكون صرف معالج .
- مما سبق ينبغى القول ان فرص التنمية فى مجال الثروة السمكية لاخيار له إلا الإعتماد أساساً على الإستزراع السمكى .
التنمية فى مجال الإستزراع السمكى :-
كما أسلفنا سابقاً أن الإنتاج السمكى فى مصر يعتمد على الإستزراع السمكى والذى يمثل فى الناتج العام حوالى 74% من الناتج القومى .
ولما كان هذا هو المجال التنموى فى الإنتاج السمكى فلابد من حشد كافة الإمكانات الطبيعية والبشرية للنهوض بهذا الإنتاج كما يلاحظ توافر الإمكانات الطبيعية من خلال المساحات المائية الشاسعة سواء فى البحار او فى المياه الداخلية ومن هذا المنطلق فإن الإعتماد على الإستزراع السمكى فى مصر يعتمد أساساً على محورين .
1-: الإستزراع السمكى فى المياه البحرية :-
2-: الإستزراع السمكى فى المياه العذبة :-
أولا : الإستزراع فى المياه البحرية :- عندما قامت الدولة المصرية بطرح والعمل فى مشروع قناة السويس الجديدة قامت بالتوازى مع هذا المشروع بطرح مشروع للإستزراع السمكى البحرى حيث يتم إستغلال أحواض الترسيب من نواتج الحفر فى إستغلالها كمزارع بحرية تربى فيها أسماك القاروس والدينيس والجمبرى الأحمر هكذا خرجت علينا النعلومات من القائمين على هذا المشروع والذى يعتبر مشروعاً قومياً إلا أن تبقى المعلومات بالنسبة للعاملبن فى المجال غير متوفرة ولكن وجب علينا أن نقول غن مثل هذه المشاريع لابد من إنشاء محطات إنتاج التقاوى أو الزريعة اللازمة لهذه الأسماك حتى تتوافر الإصباعيات اللازمة للزراعة وأن إنشاء محطات الإكثار للأسماك البحرية يحتاج جهد وخبرة عاليه ولا تتوافر فى مصر إلا فى بعض المحطات ذات الإنتاج المحدود ولكن مثل هذه المشاريع تحتاج فى الأساس إنتاج ضخم للإصباعيات البحرية سواء من الدينيس أو القاروس أو حتى الجميرى كما يصرح القائمون على المشروع ,
ايضاً تقوم الدولة مع بعض الجهات المهتمة بالإستتزراع البحرى بدراسة إستخدام الشواطئ البحرية الإقليمية فى الإستزراع البحرى بواسطة الأقفاص السمكية العائمة وهو مشورع ناهض ولا غنى عنه ولابد من ان تكون هذه الدراسات مقدمة لإقتحام هذا المجال الذى يعوض فقر شواطئنا البحرية من الأسماك بواسطة الإستزراع البحرى لهذه الشواطئ ولكن يبقى هنا إختيار المكان المناسب وغالباً ما يكون فى اللاجونات او فى أحضان الجزر بعيداً بقدر الإمكان عن الأمولج العاتية ,
وكما سبق القول أن هذا المشروع الواعد ايضاً كما قلنا فى سابقه وهى فى توفير الإصباعيات البحرية للإستزراع مما يتطلب جهداً كبيرأ .
الإستزراع السمكى فى المياه العذبة :- وعندما نتحدث عن المياه العذبة يكون الحديث الذى له جدوى هو الحديث عن المصدر الأساسى لمصر للمياه العذبة وهو نهر النيل والذى يحوى العديد من الأنواع من الأسماك ولكن تبقى سمكة البلطى هى السمكة الرئيسية للإستزراع السمكى وهى السمكة التى يقترن إسمها بنيل مصر وربما يشاركها نفس الإقتران بالإسم سمكة نيلية اخرى هى سمكة قشر البياض والتى لابد من إقتحام مجالها لإستزراعها .
وعندما نتحدث عن التنمية فى المياه العذبة نتذكر على الفور عدم سماح القانون المصرى لزراعة الأسماك فى المياه العذبة والتى هى البيئة الصيله لهذه الأسماك وتكون أهم النقاط المعوقة فى هذه النهضة هو إعاقة القانون والذى يجب تعديله لتحقيق الإنطلاقة الكبرى فى مضاعفة الناتج القومى من الأسماك .
ولابد هنا من التنوية إن إستخدام معطيات العلم الحديث قد فرضت فى الإستزراع نوع من الزراعة التراتبية المتكاملة بمعنى أنه يمكن بنفس كمية المياه يمكن إقامة مشروعين مختلفين فى الإستزراع يمنافع يقدمها المشروع الول للمشروع الثانى بمعنى إنه فى حالة إستخدام المياه العذبة فى الإستزراع السمكى يمكن لنفس هذه المياه حال صرفها ان تستخدم فى افستزراع النباتى وفى هذه الحالة سوف تكون المياه محملة بمخصبات عالية القيمة ناتجة من فضلات الأسماك مما تساعد على إنتاج نباتات تعتمد على التسميد العضوى وتعمل على توفير أحد البنود الرئيسية فى الإستزراع النباتى وهو التسميد وبناءاً على هذا الفكر قامت الدولة بدراسة بعض المشاريع لغزو الصحراء وإستخدام مياه الآبار على ان يتم إنشاء مشاريع يمكية عليها ثم توجيه مياه صرف هذه المزارع السمكية للرى النباتى .
معنى هذا ان فكرة الزراعة التراتبية فكرة قد تم الإقتناع بها من قبل الأجهزة المختصة ووجدت ترحيباً كبيراً حتى تم البناء عليها بواسطة مياه الآبار الصحراوية .
وإذا كان الحال كذلك فلماذا لانطرح البديل الأقوى والأفضل وه إستغلال محيط البحيرة الوحيدة فى مصر التى لم يتم إستغلال محيطها فى الإستزراع السمكى وهى بحيرة ناصر فى جنوب الوادى من ناحية أن مخزون المياه فى بحيرة ناصر لايحسب فى كمية المياه المقدرة بقيمة ال 55,5 مليار متر مكعب مياه حصة مصر من نهر النيل حيث تحتسب الحصة للتصرف من بعد السد العالى , كما أن هذه البحيرة تفقد سنوياً ما يوازى 10مليار متر مكعب من المياه بواسطة البخر , أيضاً هذه البحيرة يبلغ طولها فى الأراضى المصرية حوالى 350 كم كما يبلغ متوسط عرضها ما يقرب من 18 كم وهذا يعنى أن بحيرة ناصر يقع على أطرافها مساحة لاتقل عن 600 كم طولى يمكن إستغلالها لإقامة مشاريع إستزراع سمكى على جانبى البحيرة فهذه البحيرة التى تعد أكبر بحيرة صناعية فى مصر والعالم يبلغ إنتاجها من الأسماك رقم لايمكن تصديقه حيث يبلغ 20 ألف طن أسماك سنويا علماً لأن هذه البحيرة وحدها تستطيع مضاعفة إنتاج مصر من الأسماك حال إستخدام محيطها فى الإستزراع السمكى فى هذا الطول البالغ 600 كم على طرفى البحيرة شرقاُ وغرياً على أن يقوم المشروع بالزراعة التراتبية بيحث يتم إستزراع نباتى على ناتج صرف الأحواض السمكية ومن هذا المنطلق نستطيع القول أنه بإستطاعتنا القيام بإنتاج سمكة البلطى النيلى بواسطة مياه النيل بيئتها الأصيلة سمكة نظيفة خالية من اى ملوثات وتستطيع هذه السمكة إختراق الأسواق التصديرية خاصة الأوربية وبدلاً من إقامة المشاريع البحرية التى لابد من غقامتها بالتوازى معها يتم إنشاء هذا المشروع القومى والتى تمتلك مصر وشعبها كل الخبرىة العالمية فيه خاصة أنه وبسرعة فائقة يتم توفير الإصباعيات اللازمة للزراعة فيه وهى نفس المخاوف التى نخشاها من المشاريع البحرية فهذه المخاوف هى فرص نجاح كبرى فى مشروع البلطى إضافة إلى غضافة ارض زراعية على جانبى الصحراء جنوب البلاد مما ينتج عنه إقامة مجتمع عمرانى على الحدود الجنوبية للبلاد بلأقل التكلفة كما يكون بجوار هذه المشروع الضخم مشروع مجمع صناعى خدمى يقوم على خدمة المشروع من غنشاء مصانع للعلف وإنشاء مصانع للثلج وإنشاء مصانع لتصميع الفليهات كما يتم غنشاء مدارغ لدباغة جلد سمكة البلطى الناتج من الفليهات .
يبقى ان نقول أن متوسط إنتاج الفدان من الأسماك فى هذه المنطقة وفى وقت قياسى لايتعدى الستة اشهر سوف يكون فى حدود من 2-3 طن سمك ولو تم إستخدام مساحة كيلومتر واحد على محيط البحيرة هذه المساحة كفيلة بمضاعفة الإنتاج السمكى فى مصر مما يفيض كثيراً عن الإستهلاك المحلى والإتجاه نحو التصدير .
ربما ماجعلنا نعرض هذا الأمر هو وجود العديد من المعدات اللازمة للإنشاء بعد الإنتهاء من مشروع حفر القناة الناشف وان ربع هذه المعدات كفيل بإنهاء هذه المشروع بعد عملية مسح للأراضى فى محيط البحيرة .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات