خارطة طريق لانقاذ سورية

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 4688 - 2015 / 1 / 11 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خارطة طريق لإنقاذ سورية

هذه المبادرة:
بسبب إصرار النظام على عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري بالحرية والكرامة، واعتماده للحل الأمني بدلاً من الحوار الوطني،وتردد المجتمع الدولي في إيجاد حل للأزمة السورية، فقد طال أمد الصراع، ودخلت الأزمة السورية في مراحل متصاعدة من التعقيد، وفتحت الباب لتدخل أطراف إقليمية ودولية لها أجندات لا علاقة لها بمصلحة الشعب السوري، وأصبحت الأطراف التي تتدخل في سوريا تتشابك, محولة سوريا الى ساحة صراع دولي، يسعى أكثر من طرف لجعله صراعاً مذهبياً يهدد وجود سوريا والمنطقة.ومع استحالة الحسم العسكري لأي طرف، سيؤدي استمرار الصراع إلى بروز سيناريوهات أشد ظلامية، حيث لن يتبقى للرابح في هذا الصراع ما يربحه، وستكون سوريا كدولة وشعب هما الخاسر الأكبر.
بسبب هذه المخاطر المتصاعدة، تنادت التنظيمات السياسية السورية الوطنية والديمقراطية الموقعة على هذه الوثيقة، وتوافقت على إطلاق هذه المبادرة، التي تضع خارطة طريق ممكنة وعادلة لحل الأزمة السورية حلاً سياسياً، عبر إطلاق عملية تفاوض مباشر بين الأطراف السورية، برعاية عربية وإقليمية ودولية، بقصد توفير الدم السوري، ووقف الهدم والتدمير المادي والاجتماعي، والوصول إلى وضع يتيح للشعب السوري أن يقرر حاضره ومستقبله بإرادته الحرة. فطالما أن الجميع يتفق على تنفيذ إرادة الشعب السوري، فإن الشعار الرئيسي لهذه المبادرة هو"مكنوا الشعب السوري من أن يقرر".
أولاً: الأسس العامة التي تقوم عليها هذه المبادرة:
تقوم هذه المبادرة وتنطلق من الأسس التالية:
1.1. أن الحسم العسكري غير ممكن، وأن لا رابح في استمرار هذا الصراع، وأن سوريا وشعبها الخاسران،
1.2. القناعة بأن الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من محنتها، والعمل المخلص والجاد لتحقيق حل سياسي عادل يجمع بين جميع السوريين، ويمكن الشعب السوري من أن يقرر.
1.3. أن يتم تفاوض مباشر بين وفدين سوريين: 1) وفد المعارضة، 2) وفد النظام، على أن يضم كل وفد ممثلين عن المجتمع المدني السوري بمختلف مكوناته،
1.4. أن يمتلك الوفدان صلاحيات كاملة للتفاوض والاتفاق،
1.5. أن يجري التفاوض برعاية الأمم المتحدة، يشاركها في الرعاية بعض الدول العربية والإقليمية والدولية، بقصد إشراك كافة الأطراف ذات التأثير في الأزمة السورية.
1.6. أن ينطلق التفاوض مما تم إنجازه حتى الان، أي من اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية. وأن يعلن الوفدان، المعارضة والنظام بوضوح، الإلتزام الكامل بإتفاق جنيف المبرم في حزيران 2012، وبالنقاط الست لمبادرة كوفي عنان, والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية.
1.7. أن يجري التفاوض في بلد يتم التوافق عليه بين المعارضة والنظام،
1.8. يبرم الوفدان اتفاقاً بينهما يتضمن برنامجاً تنفيذياً لاتفاق جنيف ومبادرة كوفي عنان، ووضع جدول زمني وآليات واضحة للتأكد من التنفيذ، ويكون الإتفاق الذي يبرمه الوفدان ملزماً لكلا الطرفين دون الحاجة لأية إجراءات مصادقة، وتكون الدول الخمس الدائمة العضوية ضامنة للإتفاق, ويصادق على الإتفاق من مجلس الأمن الدولي ويصدره بقرار تحت الفصل السادس.
1.9. يلتزم المتفاوضون بإحالة جميع القضايا التي لا يتم التوافق عليها في سياق المفاوضات بداية إلى الهيئة الاستشارية انتقالية المنصوص عليها في هذه المبادرة، والتي ستعمل على تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت في مساعيها تحال القضايا المختلف عليها إلى لجنة تحكيم دولية حيادية متوافق عليها. وفي حالات خاصة واستثنائية يتم اللجوء إلى أخذ رأي الشعب بها في ظروف ملائمة تؤمن نزاهة الاستفتاء.
ثانيا: السمات العامة للنظام السياسي المنشود في سوريا:
2.1. إن الهدف السياسي للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريات والسوريين،
2.2. في النظام الديمقراطي المنشود، ستكون الدولة ممثلة بصورة خاصة بالجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، هي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح، وتحت إدارة السلطة التنفيذية،بغرض بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والدفاع عنها، وتحقيق سلطة القانون ونفاذه.
2.3. التأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها، والالتزام بالعمل من أجل ذلك.
2.4. الالتزام بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.
2.5. تشكل مسودة الإعلان الدستوري المرفق،السمات العامة الأولية لدستور سوريا المقبل.
ثالثاً: إجراءات خلق الثقة بالحل السياسي خلال فترة التفاوض:
بين فترة بدء التفاوض والوصول لاتفاق مفصّل وتحديد آلياته، والتي تقدر بنحو ثلاثة أشهر، يقر الطرفان في بداية الجلسة الأولى لبدء التفاوض بما يلي:
3.1. إعلاناً فورياً لتجميد الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كافة الأراضي السورية، مع بقاء قوات الجيش النظامي والجيش الحر وأي مجموعات مسلحة أخرى، في أماكنها،ويشكل لجنة مشتركة مناصفة لتنفيذ تجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب، بحسب برنامج تنفيذ الاتفاق، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها.
( ينبغي إعادة صياغة هذا البند على الشكل الآتي: الالتزام الفوري بوقف القتال بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة الموافقة على الحل السياسي التفاوضي وتوجيه بنادقها بصورة مشتركة نحو القوى الإرهابية المتطرفة والقوى المسلحة الأخرى التي تصر على الحل العسكري...)
3.2. الطلب إلى جميع المجموعات والأفراد المسلحين من الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب النظام والمعارضة الخروج الفوري من سوريا.ويتأكد فريق المراقبين الدوليين من تنفذ هذا البند.
( ينبغي إعادة صوغ هذا البند على الشكل الآتي: الطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار ملزم يطلب فيه بخروج المقاتلين الأجانب من سورية، وعد من يصر منهم على البقاء خارج على القانون، والتهديد بفرض عقوبات على جميع الدول التي تدعمهم أو تسهل مجيئهم إلى سورية)
3.3. التعهد بالسماح للمنظمات الإغاثية الدولية بالعمل داخل سوريا في كافة المناطق،ومساعدتها في إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين.ويشكل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على الالتزام بهذا البند.
3.4. التعهد بخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بأن يتيح للسوريين العودة الكريمة واللائقة إلى بيوتهم وأماكن عملهم وعودة الحياة الطبيعية. ويشكل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.
( ينبغي إعادة صوغ على الشكل الآتي: يتعهد الطرفان على خلق مناخ ملائم يتيح للسوريين العودة الكريمة واللائقة إلى بيوتهم وأماكن عملهم والحياة الطبيعية قدر الإمكان وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ذلك)
3.5. السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. وتشكيل لجنة مشتركة خاصة لمتابعة تنفيذ هذا البند.
( باعتبار هذا البند هو التزام للسلطة لذلك ينبغي تصحيحه ليصير: تلتزم السلطة....)
3.6. إطلاق حريات التعبير والتنظيم والتجمع السلمي،وتشكيل لجنة مشتركة خاصة لتتبع تنفيذ هذا البند.
3.7. إطلاق حريات عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في جميع المناطق.
3.8. البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على خلفية أحداث الثورة وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين.وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.
3.9. إلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب، والتي صدرت على خلفية الأحداث منذ آذار 2011 واعتبارها وكأنها لم تكن، وإلغاء جميع آثارها وما ترتب عليها. وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.
( تعديل هذا البند ليصير: إلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب التي صدرت بحق الناشطين السياسيين والسلميين على خلفية الأحداث منذ آذار 2011 وكأنها لم تكن، وإلغاء جميع أثارها، وما ترتب عليها، وإعادة النظر في تلك الحكام التي صدرت بحق من حمل السلاح في ضوء المصالحة الوطنية وتسوية اوضاعهم)
3.10. جبر الضرر ورد المظالم ورد الاعتبار لجميع من صرفوا من الخدمة وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية لأسباب سياسية وتسوية حقوقهم المالية.وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.
3.11. بعد تجميد الصراع، وتقدم المفاوضات، وخلق مناخ تفاوضي إيجابي، يتم التفاوض لتجميع المسلحين من الطرفين في معسكرات خاصة خارج الأماكن السكنية، ريثما يتم الاتفاق على إعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية. تتابع اللجنة المشتركة الخاصة بتجميد الصراع المسلح، تنفيذ هذا البند بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها.
( ينبغي صوغ هذا البند على الشكل الأتي: في ضوء دحر القوى الإرهابية المتطرفة بالتعاون بين الجيش السوري وقوات الحماية الشعبية والمجموعات المعارضة المسلحة المؤمنة بالحل السياسي يتم النظر في إعادة انتشار القوات بحسب خطة إعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية المختلفة )
3.12 وقف فوري لتوريد أية أسلحة لكافة الأطراف.وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.
( إعادة صوغ هذا البند ليصير: الاتفاق على أن يقتصر التزود بالسلاح فقط للقوى التي تحارب المجموعات الإرهابية والتي تصر على الحسم العسكري، والتعهد بأن لا يستخدم السلاح مجددا ضد الأطراف المشاركة في العملية السياسية)

رابعاً: مؤسسات المرحلة الانتقالية:
يتم خلال المفاوضات الاتفاق على تشكيل المؤسسات التالية وتسمية أعضائها، ويتم التوافق على توزيع رئاساتها بين المعارضة والنظام والمجتمع.
1-4-تشكيل "مجلس وطني انتقالي"
الاتفاق على تشكيل "مجلس وطني انتقالي" وتحديد مهامه وتسمية أعضاؤه بحيث يضم ممثلين عن المعارضة وأطراف من النظام وممثلين عن المجتمع بحيث تمثل فيه مختلف فئات الشعب السوري، يتولى مهمة التشريع والرقابة على الحكومة المشكلة في الفترة الانتقالية، يضم ممثلين عن المعارضة والنظام والمجتمع. ويتمثل المجتمع السوري بممثلين محايدين لا ينتمون لا إلى المعارضة ولا إلى النظام من بين رجال الأعمال، والعمال والموظفين والمزارعين والحرفيين والمعلمين والأساتذة والمحامين والمهندسين والأطباء والاقتصاديين ورجال الدين وشيوخ عشائر ومثقفين وفنانين وأدباء وغيرهم مع تمثيل وازن للمرأة والشباب، بحيث يمثل الشعب السوري على نحو عادل، وتكون مهمته وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات الانتقال إلى نظام ديمقراطي. ويؤدي هذا المجلس دوراً تشريعياً خلال المرحلة الانتقالية.
2-4"هيئة قضائية عليا انتقالية":
الاتفاق على تشكيل "مجلس القضاء الأعلى"وتحديد مهامة وتسمية أعضائه من بين قضاة مستقلين محايدين معروفين بالكفاءة والنزاهة, للرقابة على دستورية القوانين وفض المنازعات القانونية.
3-4-تشكيل "حكومة المرحلة الانتقالية":
الاتفاق على تشكيل "حكومة المرحلة الانتقالية" وتحديد مهامها وتسمية أعضاؤها وتوزيع حقائبها،بحيث تتكون من ثلاثة أطراف تمثل المعارضة والنظام والمجتمع، على أن تتمتع هذه الحكومة بالصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور الحالي. تتولى هذه الحكومة الإدارة التنفيذية في البلاد. وتعلن حال تشكيلها أن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي تداولي، تكون فيه الكلمة للشعب،ويتساوى فيه جميع المواطنين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس والمذهب والقومية والمنطقة.
( يعدل النص ليصير: الاتفاق على .....على أن تتمتع هذه الحكومة بصلاحيات تنفيذية كاملة....)
4-4-تشكيل "مجلس عسكري انتقالي":
الاتفاق على تشكيل"مجلس عسكري انتقالي" وتحديد مهامه، بحيث يضم مناصفة ضباطاً من الجيش النظامي ومن الضباط المنشقين المؤمنين بالحل السياسي، ويعمل المجلس تحت إمرة الحكومة الانتقالية، وتخضع له كافة القطعات العسكرية، وتكون مهمته قيادة القوات العسكرية والأمنية، وحفظ الأمن والاستقرار وعودة الأمن إلى البلاد. وهنا يطلب من جميع القوات النظامية الخروج من المدن والقرى، وتبدأ عملية دمج القوات في جيش واحد، ومعالجة مشكلة المدنيين المسلحين التابعين للنظام أم المعارضة، تعمل على تأمين الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، والمساهمة مع التحالف الدولي في مكافحة داعش وأية مجموعات مسلحة تتحالف معها أو تستمر في القتال وترفض الحل السياسي.
( إعادة صياغة هذا البند ليصير: الاتفاق على تشكيل مجلس عسكري انتقالي من ضباط الجيش السوري والضباط الذين انشقوا عنه، وتحديد مهامه، على أن يعمل هذا المجلس تحت أمرة الحكومة الانتقالية بالتعاون من رئاسة الجمهورية وتخضع له كافة القطعات العسكرية والأمنية النظامية والمجموعات المعارضة المسلحة الموافقة على الحل السياسي، يقود المعركة ضد القوى الإرهابية وغيرها ممن يصر على استمرار الصراع المسلح، بالتعاون مع التحالف الدولي، ويعمل تسوية أوضاع المدنيين المسلحين، وعلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد )
5-4-مؤسسة الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية:
يتم التفاوض بين الوفدين على مؤسسة الرئاسة وصلاحياتها وشاغلها.
6-4-تشكيل هيئة استشارية انتقالية:
يتم تشكيل هيئة استشارية انتقالية وتحديد مهامها،وتتكون من ممثلين عن وفدي التفاوض، والمندوبين عن دول مجلس الأمن الخمسة، ومندوبين عن تركيا وإيران، ومصر والسعودية، والعراق والأردن والاتحاد الأوروبي إضافة لمندوب الأمم المتحدة، تكون مهمتها تقديم المشورة لتذليل العقبات التي تعترض المفاوضات أو تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة الانتقالية.
7-4-تشكيل هيئة المصالحة الوطنية:
يشكل المجلس الوطني الانتقالي"هيئة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية"، وتتبع له وتحديد مهامها، ،وتضم ممثلين عن المعارضة والنظام وفئات اجتماعية أخرى، تضع برنامجاً للمصالحة الوطنية وإعادة السلم الأهلي ورأب الصدع الذي أصاب لحمة المجتمع جراء الأحداث الماضية، وإطلاق نشاط واسع للمصالحة الوطنية على مستوى المحافظات والمناطق.والشروع في تأمين إجراءات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية.
خامساً: إجراءات أساسية في المرحلة الانتقالية:
1-5-يعلن المجلس الوطني الانتقالي عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة
الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه.
2-5- تقوم الحكومة الانتقالية بتحقيق استقلال القضاء عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، عبر إلحاق الجسم القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وتكليفه أيضاً بتنفيذ مهام العدالة الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية.
3-5-تعد من المهام العاجلة للحكومة الانتقالية إكمال الإجراءات الواردة في البند "ثالثاً" :إجراءات خلق الثقة بالحل السياسي" من هذه الخارطة، والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، وشرعة حقوق الإنسان.
4-5-إعادة هيكلة جهاز الشرطة لجعله فعالاً، وبعدد وعدة كافيين لفرض احترام القانون، وتأمين مستلزمات العدالة الانتقالية.
5-5-تطلق الحكومة برنامجا فوريا لإعادة الإعمار، وإعادةالمهجرين والتعويض على المتضررين، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تساهم فيه الدول المانحة بالتزامات مالية حقيقية.وتعقد مؤتمراً للمانحين بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار .
6-5-تكليف فريق واسع التمثيل من المختصين، تمثل فيه مختلف فئات الشعب، بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد، ويقر مشروع الدستور من قبل المجلس الوطني الانتقالي،ويقدم للاستفتاء عليه من قبل الشعب السوري بإشراف الأمم المتحدة.
7-5-تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، وفق الدستور الجديد، شفافة ونزيهة ومراقبة دولياً، حيث تتشكل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها. وتفضل (أطراف التوافق) أن تتحدد الدورة الانتخابية لجميع مستويات السلطة بأربع سنوات فقط.
سادساً: خطوات إنجاز عملية التفاوض:
1-6 يقوم المبعوث الأممي إلى سورية بالتشاور مع كافة الأطراف لتشكيل وفدي التفاوض، المعارضة والنظام،على أن يضم كل وفد ممثلين عن المجتمع المدني السوري بمختلف مكوناته.
2-6- يضع المبعوث الأممي بالتشاور مع الوفدين مكان أو أمكنة جلسات التفاوض وجدول أعمال المفاوضات وسقفها الزمني.
3-6- يشارك في عملية التفاوض كمراقبين، مندوبين عن دول مجلس الأمن الخمسة، إضافة لتركيا وإيران، ومصر والسعودية والعراق والأردن، والاتحاد الأوروبي إضافة لمندوب الأمم المتحدة.
4-6-تعقد جولات التفاوض في جو ودي،ودون أية حملات إعلامية متبادلة، على أن يصدر المبعوث الأممي بيانات يومية للشعب السوري عن تقدم عملية التفاوض وعقباتها ومساعي تذليلها.
5-6-تناقش جولات التفاوض جميع نقاط الاتفاق ضمن جدول زمني يحدد فيه موضوع التفاوض في كل جلسة، ويتم الالتزام بالموضوع بغض النظر عن انجاز الموضوع السابق له أم لا، حيث يمكن العودة مرة أخرى، للموضوعات التي لم ينجز اتفاق بخصوصها. ويفضل البدء بالموضوعات التي يسهل التوافق حولها، بما يخلق مناخاً من الثقة بين الفرقاء.تحال القضايا التي لا يتم الاتفاق عليها إلى لجان مختصة لمتابعة التفاوض حولها وعرض ما تتوصل إليه على وفدي التفاوض الرئيسيين، بينما يتابع الوفدان الرئيسيان جدول التفاوض المتفق عليه.
6-6-يصدر الاتفاق المبرم وبرنامجه التنفيذي بقرار من مجلس الأمن.
7-سابعاً:إجراءات دولية ذات أولوية لدعم التفاوض والعملية الانتقالية:
بسبب تعقيدات الأزمة السورية، والتدخلات الإقليمية والدولية فيها، وخصوصاً التعقيدات الناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، ولصعوبة وقف الأعمال العسكرية بإرادة المتقاتلين، فإن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية في الوصول إلى حل للأزمة السورية، ونعتقد أن إسهام المجتمع الدولي يكون عبر اتخاذ الإجراءات الآتية:
1-7-حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف، بعد تفسير بنوده بصورة لا لبس فيها، من قبل الدول التي أصدرته، على أن توقع عليه كشاهد وفود المراقبين للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى كل من تركيا وإيران والسعودية ومصر والأردن والعراق والاتحاد الأوروبي.
2-7-يصدر الاتفاق بقرار ملزم عن مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السادس.
3-7يعزز الاتفاق بإصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن وقف إطلاق نار ملزم بين الأطراف المتصارعة في سوريا.
4-7-ومن أجل تعزيز وقف إطلاق النار, ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف خلال المرحلة الانتقالية، على أن ينص القرار ذاته على رفع هذا الحظر عن الدولة السورية فوراً في نهاية المرحلة الانتقالية، وتحقيق الاستقرار في البلاد، وقيام سلطات دستورية منتخبة.
( حذف هذه الفقرة لوجود بديل مقترح عنها في النص)
إننا نحن الموقعين على هذه المبادرة واثقون أن الشعب السوري في معظمه يؤيد حل الأزمة السورية حلاً سياسياً، وطالما أن كافة الأطراف تصرح بأن السيادة والكلمة لشعب سورية أولاً وأخيراً، فلنفسح الفرصة أمام هذا الشعب ونمكنه كي يقول كلمته بحرية.
إن الموقف من الحل السياسي الذي يتيح للشعب السوري قول كلمته بحرية، إنما يضع جميع أطراف الصراع على المحك، كما يضع على المحك أيضاً مصداقية الأطراف الدولية ذات التأثير في الأزمة السورية.
سيطلق الموقعون على هذه المبادرة برنامجا اعلامياً لترويجها، وسيدعون عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمباشر لجمع تأييد المواطنين لها، وسيشكلون وفوداً لمقابلة جميع الدول العربية والاقليمية والدولية ذات التأثير في الأزمة السورية، طلباً لتأييدهم ودعمهم وتبنيهم لها.

الموقعون على المبادرة:

ملحق
إن المبادئ العامة للدستور هي التي تحدد ملامح أساسية للجمهورية الجديدة ما بعد (المرحلة الانتقالية)، لهذا تقترح (الأطراف المتوافقة) المبادئ العامة الآتية، كمرشد في إعداد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وكذلك الدستور السوري الجديد:
1. الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، الدين فيه لله والوطن للجميع. لا يجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن. كما يحق لأي مواطــن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية، بغض النظر عن دينه أو قوميته، رجلا كان أم امرأة. هــكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاري والثقافي والديني الثري والمتنوع، مما يشكل جزءاً صميمياً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوناته، من دون أي تمييز أو إقصاء.
2. الشعب السوري حر وسيد على أراضيه وفي إطار دولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها، ويحق له النضال لاستعادة أراضيه المحتلة، وفي مقدمتها الجولان المحتل، بكل الوسائل المشروعة.
3. الشعب السوري هو مصدر الشرعية لجميع مستويات الحكم، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظمها القانون.
4. الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية التي كرستها البشريّة. وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
5. تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساسا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلمييْن. وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية.
6. يضمن الدستور إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.
7. تقر الدولة السورية بوجود مكون قومي كردي ضمن مكوناتها، وبحقوقه القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الشعب والوطن السوريين. وتعتبر الوجود القومي الكردي في سورية جزءاً أصيلا من الشعب السوري، وتقر كذلك بوجود، وحقوق قومية،للآشوريين السريان، والتركمان، وتعتبرهما جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.
8. سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، ملتزمة بقضايا الأمة العربية قضية وحقوق الشعب الفلسطيني. تتطلع الى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحد مع البلدان العربية الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية التطلعات الثقافية والاجتماعية لكل القوميات الأخرى المكونة للشعب السوري من كرد وآشوريين وأرمن وشركس وتركمان وغيرهم.
9. يلتزم الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة، وعاصمتها القدس.
10-تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإســلامية الأخــرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.
11-سورية جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.
12-تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر والمراقب، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سورية دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي.
13-يقر الدستور الجديد أسس النظام الديمقراطي البرلماني التعددي المدني، ونظاماً انتخابياً عصرياً، وعادلاً، يضمن حق مشاركة كافة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكل دقيق الموارد المالية، وإنفاق الأحزاب، والجماعات السياسية.
14-الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.
15-تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
16-تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، من دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.
17-تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
18-تلتزم الدولة السورية إزالة كافة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعار تتناسب مع مستويات المعيشة.
19-تلزم الدولة بمتابعة شؤون السوريين، وتدافع عن حقوقهم، في جميع بلدان العالم.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات