ازمة الكهرباء قرار سياسي

رعد محمد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 4688 - 2015 / 1 / 11 - 17:42
المحور: الصناعة والزراعة
    

ازمة الكهرباء قرار سياسي

خرج علينا وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي, بعد اجتماعه بالملاك المتقدم للوزارة ،بتصريح اكد فيه ان وزارة الكهرباء لن تنفذ اي محطة توليدية مستقبلا من تخصيصاتها المالية وسيتم تحويل جميع المحطات المقرر تنفيذها مستقبلا الى الأستثمار , وهو بهذا التصريح , يكون قد سحب يد الوزارة من مسؤوليتها تجاه أي بناء لمحطات كهربائية من تخصيصاتها المالية مستقبلا وفي نفس الوقت وجه رسالتين , الاولى , ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الان , فشلت في تأهيل الطاقة الكهربائية رغم المبالغ الطائلة التي صرفت عليها , والتي تقدر ب 40 مليار دولار, دون ان يلمس المواطن اي تحسن حقيقي يتناسب مع هذا المبلغ المذكور . ومن المعلوم أن أزمة الكهرباء التي بدأت مع مغامرات صدام حسين بغزوه الكويت , ومن ثم هزيمته المنكرة حيث دمرت الكثير من البنى التحتية للبلد ومنها المنشأت الكهربائية . ورغم محاولة النظام اعادة تأهيلها الا انها بقيت تعاني من مشاكل كثيرة , ومن المفارقة , كانت ازمة الكهرباء واحدة من المأخذ التي تحججت بها المعارضة في توجيه الرأي العام ضد النظام , وليس دفاعا عن الطاغية صدام
أكانت الكهرباء ستبقى على هذا الحال لو انه صرف عليها 40 مليار دولار ؟ .
ان هذا الفشل في تأهيل الطاقة الكهربائية لم يكن الا قرارا سياسيا بأمتياز, لكن كيف ؟! كلنا نعرف ان الحاجة للكهرباء لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف شؤون الحياة وهذه الحاجة وبسبب ما اصاب محطات الكهرباء من تدمير نتيجة الحروب وبالتالي اعمال السلب والنهب التي طالت مخازن المواد الاحتياطية لهذة المنشأت بعد سقوط النظام , خلقت فئة من التجار اخذت على عاتقها استيراد المولدات الكهربائية بمختلف احجامها من ذات الامبيرات القليلة الى المولدات ذات الميكا او اكثر مع استيراد كافة المستلزمات المرافقة لها من كيبلات وبوردات وجوزات واسلاك وغيرها لترفد بها المنازل والمعامل والمصانع والمحلات التجارية ودوائر ومؤسسات الدولة اضافة الى المحلات السكنية ولا احد ينكر اهمية ذلك في ظل عجز الدولة عن النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية , هذه الفئة من التجار ومع مرورالوقت , تحولت الى مجموعة من الحيتان , تهيمن على ىسوق المولدات ومستلزماتها واذا ما علمنا ان هؤلاء الحيتان , لم يكونوا الا واجهات لمسؤولين , وحزبيين متنفذين , لم يعد من مصلحتهم اصلاح الطاقة الكهربائية , مهما كلف ذلك من هدر للمال العام , ومهما كان حجم معانات المواطنين المستمرة , فعملوا جاهدين على الوقوف ضد اي مسعى لتحسين الطاقة الكهربائية مقدمين مصالحهم الشخصية واثرائهم الفاحش على حساب البلد والمواطنين .أ ذن هو قرار سياسي وأن كان غير معلن.
بعد الانفراج الذي حدث على اكثر من جانب من خلال تسلم السيد حيدر العبادي لرئاسة الوزراء اصبح من الصعوبة بمكان ان يستمر الفشل في تحسن الطاقة الكهربائية دون ان يثيراشكالات امام الحكومة الجديدة وهي تسعى ومن خلال احاديث السيد العبادي لكشف الفساد المشتشري في كافة مفاصل الدولة وأجتثاثه فكانت الرسالة الثانية للسيد وزير الكهرباء هي رسالة طمأنينة لمجموعة الحيتان ومن يقف خلفهم من ان الاستثمار في مجال الكهرباء سيكون من نصيبهم وعلى ايديهم وبذلك سيتحولون من مستوردين للمولدات الى مستثمرين في مجال الكهرباء ودون ان تتضرر مصالحهم وهكذا تكون المشكلة عبارة عن قرار سياسي بألتمام والكمال والوزير بهذا يقدم خدمة لمجموعة من المتنفذين جعلوا مصلحتهم فوق مصلحة البلاد والعباد . والسؤال , هل تنجح هذه الحيتان التي وقفت بكل امكانياتها المالية والسياسية بالضد من تحسين الطاقة الكهربائية في حل الازمة بعد ان فشلت الحكومات السابقة واللاحقة في ذلك لتنفض يدها اخيرا من المسؤولية وتضعها في حضن الحيتان؟

#رعد_محمد_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات