سلطة التنفيذ سواءً وزارة المالية والتقاعد إجراءاتها لاتنفذ قانون ولاقرارمحكمة ولا دستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4688 - 2015 / 1 / 11 - 11:32
المحور: حقوق الانسان
    

سلطة التنفيذ سواءً وزارة المالية والتقاعد
إجراءاتها لاتنفذ قانون ولاقرارمحكمة ولا دستور
محمد صبيح البلادي
بعيدا عن إحترام الدستور وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإتحادية وعدم الالتزام بهما ؛ ولا بأحكام القوانين النافذة الوظيفية والمدنية ؛ ولا بالاسس التشريعية وقياساتها ؛ وتجاوزاً على الحقوق المكتسبة ؛ وتوهب البعض كرما . وتجاوزاً لسلطتها التي حددها الدستور ؛ وهي عرابة التقاعد .

ولانحتاج لشواهد ؛ سوى الاشارة لرقم مادة دستورية أو قانونية أو قرار محكمة لكثرة تكرارها .
وبدءً من المركز الوظيفي المكتسب وفقا لاحكام الوظيفة النافذ ؛ ويعتبر حجة من حجج الاثبات وهومبدأ أساسي من مبادئ التعيين الوظيفي – الشهادة والمدة – وفقا لقانوني الخدمة والملاك ؛ ومن لم يتعين بموجبهما يفصل المادة 62 من قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 /1960 وقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 والرقم 27 لسنة 2006 ؛ لم يتوافق مع ما مرسوم إجراءً يتم وقف العمل به ؛ كما تم وقف العمل بقانوني الخدمة والملاك ؛ والتجاوز على أحكام قانونية نافذة دون إعتبار لدستوروقرار المحكمة العليا أو قانون العقوبات لعدم تنفيذ القرارات وتجاوز الدستور
ولا إعتبار لحقوق مكتسبة ؛ يتم بإجراء تنزيل درجات التعيين والتسكين ؛ خلاف قانون الانضباط وصدور قرار المحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/ 2004 والقاضي بقراراته المتعددة ومنها وأهمها توافقه مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ والأمر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ إن تجاوز الدستور سواءً وقف العمل بمادة واحدة منه ؛ أو كليا ؛ أو عدم تنفيذ قرارا المحكمة يمثل جرما

أن كثرة التجاوزات لسلطة التنفيذ لايمكن حصرها لذا نعددها ؛ والتشريع يستند عليها باطل :
1- التجاوز على الحق المكتسب للمركز الوظيفي وفقا للاحكلم والقضاء وبالتالي على الدستور والعديد من القرارات التمييزية المستندة على القوانين المدنية ؛ وآخرها القرار 310 /2009 وقبله القرار160 في 2/7/2006 بعدم إستناد التعليمات لقانون وقضى التسكين باطل ؛ إضافة للامر 30 جاء متوافقا مع القوانين المحلية وفقا للقرارات الدولية ؛بعدم المساس بقوانينها ؛ ويعمل به بعد نشره ؛ تم العمل به بالاثر الرجعي ؛ جاءت التعليمات لسنة 2004 بتنزيل درجات التعيين والتسكين بين 2-4 درجة ؛ وإحتساب التقاعد بين 4-6 درجة وفقا [ للنظام المتبع بدائرة التقاعد ] وأكثر من ذلك ومثالا إستاذ جامعي دكتوراه بالجداول كون خدمته أقل من 25 سنة ؛ فتقاعده بإعتراف دائرة التقاعد لاتتجاوز خدمة 15 سنة ؛ علما نهاية تسكن الدكتوراه 19 سنة نكتفي .
2- في الحالة التقاعدية وإكتسابها عدم التقادم مدى الحياة وفقا لمادة الدستور 126 دون تفصيل ؛ وحصوله على التقاعد قبل 20 أو 30 سنة وفق الاحكام بنسبة 100% من الراتب الوظيفي جرى : وقف العمل بالقوانين الوظيفية والاحتساب بموجبها ؛ والتقاعد 33 الذي تقاعد بموجبه وتأكيدا وقف العمل بالدستور ؛ وقرار المحكمة العليا بالرقم 115 أعلاه وقرارات أخرى وأحكام القوانين والعمل بجداول إجرائية لسلطة التنفيذ ؛ بمعزل عن أي تشريع تم لقانون أو دستور وقضاء ؛ لتحدد وتفصل ؛ الأخذ من هذا حقوقه لتعطي ذاك وتوهبه ما تشاء وهي ضمنهم توزع الثروات .
إن تعطيل القوانين النافذة والدستور ووقف العمل بالتشريعات بعد 9/4/2003 إذا لم تكن بالمقاس والفصال الغير دستوري الذي تقرر ؛يوقفوا العمل بالتشريع بعد نشره خلافا لمادة الدستور 129 وعلى مسار السنوات العشر ؛ أحصينا عدد المواد الدستورية التي تم تجاوزها بحدود 30 مادة .

سادتي الافاضل وما تبقى من أسطر ؛ نود بيان حقوقنا ؛ وإرتباطها بالميزانية ؛ ولكي لا يسبق السيف العذل وتصادقوا عليها ؛ نذكركم ؛ أن تكلفوا أنفسكم النظر ؛ بحقوقنا وحقوق المواطن الدستورية ؛ وتضعوا لها الاعتبار الدستوري ؛ إن إعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ مشخصة والتنفيذ ليس صعبا ومطلوب تشريع نسبة من الميزانية للمواطن كما جاء بالمادة 30 الدستورية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات