بالتزامن مع الميزانية إعيدوا لكلٍ حقه الدستوري توافقا ومواد الدستور5 -13-93 تنويرا للمنظمات

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4686 - 2015 / 1 / 9 - 08:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بالتزامن مع الميزانية إعيدوا لكلٍ حقه الدستوري
توافقا ومواد الدستور5 -13-93 تنويرا للمنظمات
بالمواد 111-112 – 23-27-30 – 31-وما يتبعها
موضوع للدراسة والنقاش

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية ضندوق الاجيال

التاريخ لايرحم والاجيال ستعاتبنا ؛ في حقوقها ؛ فلها نصيب من الثروة كما للجيل الحاضر ؛ وأنا كمواطن فرد من مجموع 60 أو 65% من مجموع السكان [ الشعب العر اقي ] صادقنا على الدستور ؛ وأعطيناه الشرعية ؛ كما أعطينا الشرعية للمجلس النيابي ؛ والجميع نيابةً عنا .

يحق لي كفرد ولأي مجموعة والسيد رئيس الوزراء ؛ نفس السلطة في المادة93أمانةُ بأعناقنا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ؛والتجاوزات التنفيذية والتشريعية ونقضها ؛ إن ضعف وغياب منظمات المجتمع المدني ؛ وقواه المهنية والديمقراطية ومؤسسات الدفاع عن الحقوق ؛ ومن يتصدر ذلك ؛ إسلوبها التقليدي بندوات ونشر آرائها لايجدي نفعا ؛ مالم تغيير وسيلة وإسلوب عملها ؛ البحث عن التجاوزات على الحقوق وبدايتها تغيير رسم الميزانية .

وعلى المجتمع يطالب بتغيير رسم الميزانية لمصلحة المواطن ؛ وإلا فهي غير دستورية !
وكما جاء بالمادة 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وجاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
والمادة 27 اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .

المادة (30)و31 بتصرف : تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، للعراقيين بحال الشيخوخة أو المرض ؛ وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وينظم ذلك بقانون ؛ فهل تحقق ذلك بعد 10 سنوات من إقرار الدستور

وهل تم العمل والالتزام في دولة القانون والمؤسسات وما جاء بالمواد لايمكن تفصيلها ؛ ونشير أن الادارة التي أعطى شرعيتها المواطن واهب شرعيات الجميع بما فيها الدستور والسلطات .
والامر يشبة شركة مساهمة ؛ السلطات بمثابة إدارة للتنفيذ والتشريع والرقابة ؛ لحسن الادارة لتخرج المؤسسة التجارية سليمة وناجحة ومثمرة ؛ وثمراتها لمالكيها ؛ وليس هناك منطق أو مبدأ في العرف التجاري والدستوري ؛ تستحوذ الادارة والسلطة بمثابة الادارة على رأس المال أو المنافع ولا تصيب المالك منها شيئا ؛ ويستمر برفدها سنويا ؛ بحاصل ثروات النفط وإهمال تشريعاته وما جاء له في الدستور ؛ ولا يؤخذ بأحكام القوانين وقرارات القضاء وأحكامها ؛ وما يشيرله المجتمع للخلل والتجاوز الدستوري ؛ ويبقى يشخص بندوات ودراسات دون جدوى ؛ والمطلوب من المجتمع المدني أفرادا وجماعات ؛ التوجه للمادة 93 وتقديم الشكاوى لاي قضية للمجتمع وتغيير إسلوب الاحتجاج بلا فائدة ؛ فالميزانيات جميعها غير دستورية ؛ مالم تتوافق ومصلحة المواطن الدستورية ؛ وعلينا تغيير إسلوب متابعاتنا كمواطنين ؛ وتغيير وجهة الميزانية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات