لا سوق عربية مشتركة .. حتى على الانترنت

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1311 - 2005 / 9 / 8 - 07:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تشير الدراسات البحثية والاحصائية ان هناك حالياً ثمانية ملايين شركة حول العالم تبيع منتجاتها، وتعرض خدماتها من خلال التجارة الالكترونية. ويتوقع ان يتضاعف هذا الرقم عدة مرات قبل عام 2015. فالسؤال المطروح هو: متى ستدخل التجارة الالكترونية بيئة النشاط التجارى العربي؟ وهل ستلحق الشركات العربية بالركب لتقطف ثمار هذه الاداة الجديدة؟
بالنظر للاحصائيات العربية، تبين ان المواقع التى تستخدم اللغة العربية لا تمثل اكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت، وهذا يعد عائقا رئيسا امام نجاح تجارة التسوق الالكترونى فى المنطقة العربية. فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية، كما ان عدم الوعى بوسائل التجارة الالكترونية "وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدى وبطاقات الائتمان" وضعف الثقة بالجوانب الامنية لحماية المعلومات هى عوامل حاسمة فى ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للانشطة التجارية.
كما ان اسباب تعثر التجارة الالكترونية فى العالم العربى متعددة تضيع على القطاعين التجارى والصناعى العربيين فرصا كبيرة اذا لم يتعاون القطاعان الحكومى و الخاص فى مواجهة هذه التحديات والاسباب.
وتتمثل هذه التحديات فى حقل بناء تجارة الكترونية عربية فى ثلاثة ابعاد:
بعدها الاول: متطلبات البنى التحتية، وهو تحد ذو طبيعة تقنية تتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية فى حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات ادارة مشاريع المعلوماتية فى القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها. اذ لما تزل غالبية الدول العربية تعانى من مشكلات البنى التحتية فى حقلى الاتصالات والحوسبة، عوضا عن النقص او عدم الاستثمار الكافى للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطى مع تحديات البناء التقنى الفاعل ، مع غياب استراتيجيات اعادة بناء مساقات التعليم فى حقل التكنولوجيا والمعلومات والتاهيل والتدريب التطبيقى ووسائلها جميعا، ويتصل بهذا البعد عدم تخطى غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الانترنت، وهو عامل حاسم فى زيادة عدد المشتركين كمدخل ضرورى لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية، وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة الالكترونية وانما فى الاساس سوق المستخدم او الزبون الذى يتيح بقاء وتطور هذه المواقع.
اما بعدها الثانى فيتمثل بتحديات البناء القانونى الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانونى ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية، فانه وحتى الان لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية امام افرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانونى ويسود منطق التشريعات المبتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة ، ونرى ان استراتيجية التعامل مع أى من موضوعات تقنية المعلومات، كالتجارة الالكترونية مثلا ، يتعين ان ينطلق من احاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط البحث ومحل التدابير، اذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا ذو فعالية وملائمة اذا لم يكن النظام القانونى المعنى يعترف مثلا بالحماية الجنائية للمعلومات من اخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت، او كان النظام القانونى المعنى لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات الحاسوب بينة فى الاثبات.
اما بعدها الثالث فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية، وهو تحد يتصل بمفهوم تطوير الاعمال "business development"، فانه وان كان يعتمد ابتداء على اتساع رقعة الاعمال وعلى اتساع حجم سوق التجارة الالكترونية العربية فان بناء المشاريع الالكترونية العربية لا يعكس اقرارا حقيقيا باهمية هذا البعد ولعلنى هنا اكتفى بالقول ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة ، لان وجودا دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الاخير اقل كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكة.

سوق الكترونية مشتركة للدول العربية

على صعيد امكانية اقامة سوق الكترونية مشتركة للدول العربية، اعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقريراً اكد فيه ان انشاء سوق الكترونية مشتركة للدول العربية يوفر فرصا عديدة وغير مسبوقة لدعم عمليات التجارة فيما بينها.
وقال الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور احمد جويلى فى التقرير ان المشروع يمثل النواة الحقيقية للسوق العربية الكبرى الذى دعت اليها القمم العربية المتلاحقة ويهدف الى اذكاء فكرة توطين الاستثمارات العربية وعودة رؤوس الاموال العربية من الخارج.
واوضح ان مشروع السوق الالكترونية المشتركة للدول العربية عبارة عن مجموعة من تطبيقات التجارة الالكترونية التى تم اعدادها لتتناسب مع احتياجات المنطقة ويمكن من خلالها لكل من البائع والمشترى او المصدر والمستورد ان يقوموا بكل مراحل التجارة التقليدية مع الحفاظ التام على امن وسرية المعلومات.
واشار التقرير الى ان من هذه التعاملات الالكترونية عرض المنتجات ومواصفاتها واسعارها والتفاوض على الاسعار وشروط السداد والتسهيلات والاختيار من بين افضل الموردين علاوة على التعامل بنظام المزادات ونظام المناقصات وخدمات الشحن والفحص والتأمين والتخليص والجمارك.
وقال ان السوق الالكترونية لها العديد من الفوائد للمصدر والمستورد موضحا انه بالنسبة للمصدر والكتالوجات الالكترونية المفصلة للمنتجات ومواصفاتها واسعارها مع تحديثها متوفرة فى اى وقت حسب الحاجة اضافة الى الوصول بالمنتجات الى مختلف اسواق العالم بدون مصروفات تسويقية عالية ومرهقة .
واشار الى انه يمكن ايضا الوصول الى افضل اسعار البيع للمنتجات بالاضافة الى الترويج الالكترونى المستمر 24 ساعة طوال الاسبوع بهدف الوصول الى الفرص التجارية المتاحة فور تواجدها والبت خاصة لتصريف المخزون الراكد للمنتجات بافضل الاسعار ومن خلال وسيلة سريعة وفعالة وامكانيات الربط مع النظم الداخلية للمنشأة من مخازن ومبيعات ومالية وغيرها.
واضاف التقرير ان الفوائد بالنسبة للمستورد هى الوصول الى قاعدة كبيرة من المنتجين والموردين وخفض تكلفة عمليات التصدير والاستيراد والمقارنة التفصيلية بين المنتجات حسب المواصفات والاسعار والمميزات الاخرى علاوة على طلب عروض الاسعار وطلب معلومات الكترونية من الموردين والبائعين.
وذكر ان مميزات هذه السوق بالنسبة للمستورد انه يمكن اجراء عملية الشراء من خلال المزادات اوالمناقصات حسب الحاجة بالتعامل الالكترونى مع الخدمات المساندة من شحن وتأمين وتخليص وجمارك وغيرها وامكانية اختيار عدد من الموردين وقصر التعامل معهم من خلال سوق خاصة مما يوفر مزيدا من الوقت والجهد.

صناعة البرمجيات العربية ضرورة للتجارة الالكترونية

يتطلب تشجيع التجارة الالكترونية فى الدول العربية توفير برمجيات تتناسب مع متطلبات السوق العربية، لذا لابد من وضع سياسات مناسبة لتشجيع صناعة البرمجيات فى الدول العربية وذلك بتسليط الانتباه على هذا القطاع الاقتصادى الهام وتشجيع رجال الأعمال العرب على الاستثمار فيه.
وتعتبر شبكة الانترنت كنزا من المعلومات الضرورية لهذه الصناعة كما أن التجارة الالكترونية ستكون مفيدة لتداول البرمجيات وتسويقها موضحا أن توافر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له دور أساسى فى تحديد مقدرة الأمم على احتلال المراكز الهامة على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وفى هذا المجال، اعد تقرير صادر عن كلية التجارة جامعة المنصورة، اكد ان الدول العربية تستطيع بناء قطاع اقتصادى حيوى يزيد من صادراتها بشكل كبير اذا ما تم ذلك.
واشار التقرير الى أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبلد ما هى العامل الأهم فى تحديد قدرته على الانتقال الى الاقتصاد العالمى المبنى على المعرفة.
واكد اهمية مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قطاع الزراعة فى الدول النامية لكونها تسهم بشكل كبير ومتزايد باستمرار فى القطاع الزراعى فى الدول المتقدمة مشيرا الى ان ادخالها فى هذا القطاع فى دول العالم الثالث بطيء للغاية.
واضاف أن الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل أحد الأمثلة على الصناعات المستجدة فى الدول النامية مع اعتماد تطوير البرمجيات كمحور رئيسى لهذه الصناعات.
وأشار الى أن صناعة البرمجيات لاتزال مقتصرة على السوق المحلية على الرغم من تزايد عدد العاملين فى مجال تطوير البرمجيات فى بعض الدول النامية الا أنه يوجد القليل من الاستثناءات التى تشذ عن القاعدة .
وذكر التقرير أن ادخال البطاقات الذكية والتجارة الالكترونية وخدمات البنوك عبر الانترنت وغيرها من الخدمات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن يكون مشفوعا برفع مستوى الثقافة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل من الاداريين والتقنيين والعاملين فى البنوك.
وأشار الى أنه يمكن الوصول الى هذا الهدف عن طريق الحملات الوطنية المنظمة والتى يجب أن تقوم بها مختلف المؤسسات الحكومية كالوزارات وغرف التجارة والصناعة.
وأكد التقرير أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستلعب دورا هاما وأساسيا ومتزايدا فى اقتصاديات جميع الدول وأن اعتماد هذه التكنولوجيا لم يعد أمرا اختياريا بل اصبح لزاما على هذه الدول أن تسير فى هذا المنحنى اذا ما أرادت أن يكون لها وجود على الساحة الاقتصادية العالمية الجديدة.
وأشار الى النقص الخطير فى البنية التحتية الأساسية الضرورية لادخال وبناء واستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى معظم الدول النامية ومنها العربية داعيا الى توجيه مزيد من الاستثمارات الى هذا القطاع الحيوي.

تجارب عربية محدودة

ان الباحث فى الواقع العربى يلحظ تنامى الجهود بغية تحقيق متطلبات ومواجهة تحديات هذه القضية، حيث ان هذه الجهود تتفاوت فيها المؤسسات عربية من حيث الاداء والانجاز والتميز، لكن لا يمكننا القول ان الكثير قد تحقق فى هذه الميادين، وبالرغم من ذلك، فان مئات المواقع العربية، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائى وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية، تمكنت من الدخول الى سوق التجارة الالكترونية ، وقد اعلنت العديد من البنوك وفى مقدمتها البنوك الكبرى فى الامارات العربية المتحدة، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر الانترنت، كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة ، ابرزها متاجر الملابس والحلويات، كبعض المتاجر والمكتبات المصرية، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة، اخبارية واعلانية وتسويقية للعديد من السلع فى مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الاجهزة والبرمجيات، وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية فى دبى والسعودية والاردن اكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع ان تحققت خطط تطويرها نماء جيدا فى سوق التجارة الالكترونية العربية.
ومع اتساع الاهتمام باحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية فى العالم العربي، بدأت المواقع التى تأسست فى السنوات السابقة باضافة خدمات التسوق الالكترونى وخدمات التجارة الالكترونية الاخري، وتظهر الدراسات ان نسبة تزايد انشطة التجارة الالكترونية فى البيئة العربية تزداد على نحو متسارع يصعب رصده، والتنبؤات تشير الى ان كل " 7 " من اصل " 10" جهات عربية تستحدث موقعا على الانترنت، تضيف ضمن خدمات الموقع انشطة تسويقية واعلامية وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية.
وعقب دراسة شاملة اجرتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى الامارات العربية، توصلت الحكومة الى ان ابرز عائق امام انتشار التجارة الالكترونية، عدم الثقة بمستوى الامن القائم على شبكة الانترنت والخشية من ان تصبح التعاقدات وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة الذين يوجهون اهتماما جرميا كبيرا لمواقع التجارة الالكترونية، ولتجاوز هذا العائق الرئيسي، وبغية توفير اكفأ بنية تحتية لاطلاق التجارة الالكترونية، فقد اسندت مهمة التجارة الالكترونية فى الامارات الى مؤسسة الامارات للاتصالات - اتصالات، وهى مؤسسة قطاع خاص، والتى بدورها اطلقت مشروع "كومترست" الذى يقدم الحلول المتكاملة للتجارة الالكترونية فى الامارات وبذلك، تكون الامارات قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية فى ترك هذا النشاط للقطاع الخاص، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التى يقف فى مقدمتها توفير الثقة لدى اصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن سلامة وامن بيئة التجارة الالكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة تحمل المسؤولية القانونية عن سلامة الحلول المقررة فى ميدان التجارة الالكترونية "15". لكن هذا التوجه لا يعنى ان البيئات العربية الاخرى ملزمة بتبنيه، اذ المهم اسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق الثقة لدى جهات الاستثمار ولدى الزبائن.

دبى تحقق قرابة 78 مليار درهم

توقعت احصاءات ان يشهد العام الجارى قفزة نوعية فى حجم تجارة الالكترونيات فى دبى تفوق نسبتها 66 بالمئة لتصل الى حوالى 78 مليار درهم "21.2 مليار دولار" مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت الاحصاءات الصادرة عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ان نسبة نمو قطاع تجارة الالكترونيات والآلات والادوات الكهربائية سترتفع خلال العام الحالى بواقع 31 مليار درهم "8.4 مليار دولار" من 47 مليار درهم "12.8 مليار دولار" فى العام 2004 الى حوالى 78 مليار درهم "21.2 مليار دولار" فى العام الحالي.
وقال مدير اول ادارة الاحصاء عادل الاشرم ان هذه الاحصاءات اعتمدت على النتائج المحققة فى النصف الاول من العام الجارى اضافة الى انها حققت فى العام 2004 نموا بلغ حوالى 42 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذى سبقه.
واضاف الاشرم ان دبى شهدت تطورات اقتصادية متسارعة خلال الفترة الزمنية القصيرة الماضية جعلتهم يخرجون بهذه الاستنتاجات المبنية على النتائج السابقة والمدعومة باتجاهات سوق التجزئة فى الامارات مع الانتشار الكثيف لمراكز التسوق التى ظهرت مطلع العام الجاري.
واشارت الاحصاءات الى ان واردات دبى من الالكترونيات والمعدات والاجهزة الكهربائية ارتفعت فى العام 2004 بنسبة 45 بالمئة مقارنة بالعام الذى سبقه من 23 مليار درهم "6.2 مليار دولار" الى 33 مليار درهم "8.9 مليار دولار".
وسجلت الصادرات قفزة نوعية مرتفعة بنسبة 113 بالمئة من 70 مليون درهم "19 مليون دولار" الى 148 مليون درهم "40.3 مليون دولار" فى حين نمت اعادة الصادرات بنسبة 41 بالمئة من تسعة مليار درهم "2.4 مليار دولار" الى 13 مليار درهم "3.5 مليار دولار".
وذكرت الاحصاءات ان الصين احتلت المرتبة الاولى على صعيد الدول المصدرة للالكترونيات والمعدات والآلات الكهربائية خلال العام الماضى حيث بلغ حجم صادراتها الى دبى 5.7 مليار درهم "1.5 مليار دولار" فى حين جاءت المانيا فى المرتبة الثانية 23.2 مليار درهم "871 مليون دولار".
وجاء فى المرتبة الثالثة بريطانيا بواقع 3.1 مليار درهم "844 مليون دولار" ثم اليابان ثلاثة مليار درهم "817 مليون دولار" ثم الولايات المتحدة الامريكية 2.9 مليار درهم "790 مليون دولار".
وبالنسبة لاعادة التصدير جاءت ايران فى المرتبة الاولى 3.7 مليار درهم "مليار دولار" واحتل العراق المرتبة الثانية 1.1 مليار درهم "299 مليون دولار" ثم هولندا فى المرتبة الثالثة 600 مليون درهم "163.3 مليون دولار".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى سورى متخصص فى شؤون الشرق الاوسط ومحرر من اسرة جريدة "العرب الاسبوعي" فى لندن
[email protected]
[email protected]
المراجع والمصادر:

- التجارة الالكترونية والاسواق العربية المحامى يونس عرب- منشورات اتحاد المصارف العربية - 2001.
- اهمية انشاء السوق الالكترونية العربية الدكتور احمد جويلي- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- 2005.
- تشجيع صناعة البرمجيات فى الدول العربية الدكتور سمير أبو الفتوح- كلية التجارة جامعة المنصورة- 2005.
- احصاءات الموانئ والجمارك صادرة عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة فى دبي- 2005.

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات