الدستور وثيقة توحد العراق وليس العكس

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1310 - 2005 / 9 / 7 - 11:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن وحدة العراق أرضا وشعبا موضوع مساومة لأي من الأطراف التي ساهمت بكتابة الدستور مهما تباعدت الرؤى السياسية أو المصالح الفئوية لهذه الأطراف، عدا تلك التي تحمل إرثا دمويا أو التي تعتنق فكرا شموليا، لذا كان من الواضح جدا أن الأطراف المشتركة في العملية السياسية وكتابة الدستور كانت على درجة عالية من الإدراك بأن ضمان وحدة العراق أرضا وشعبا يعتبر الهدف الأول والأسمى الذي لا يرقى إليه هدف آخر مرجوا من كتابة الدستور، وهذا ما ورد في المادة 13 من المسودة وعلى الرغم من أزمة الثقة المستحكمة في العراق بين تلك الأطراف المتصارعة، لكن كل منها قد أدرك ضرورة بقاء الجميع متعايشين بظل وطن واحد مهما اختلفت الرغبات أو تنوعت، وهكذا كشفت عملية كتابة الدستور عن زيف أزمة الثقة التي باعدت بينهم، وأن أيا من هذه الأطراف لا يستطيع أن يزايد على وطنية الأطراف الأخرى وحرصها على وحدة الوطن، لذا فقد جاء الدرس الأخير ليقرب ويزيد من التلاحم الشعبي بين كل الأطياف عدى تلك القوى الظلامية التي تريد بالعراق شرا، وهي التي عزلت نفسها في نهاية المطاف.
لم تكن المعادلة سهلة أمام اللجنة، فقد كان هناك ممثلين لقوميات متعددة وطوائف دينية ومذهبية أكثر عددا، منها إسلام سياسي له أجندات مختلفة وعديدة ورؤى متباينة ومتباعدة، وتيار علماني، منه ما هو ديمقراطي ثوري، وآخر ليبرالي، وتيارات قومية متباعدة الرؤى والأهداف، أضيف لها قوى قومية أخرى من فلول النظام القديم تحت مسمى كانت قد اغتصبته عنوة للتحدث باسم طيف من أطياف العراف الواسعة، وحتى قوى سلفية ظلامية وجدت لها مكانا على طاولة زاد عدد أعضائها على سبعين عضوا، كان أمامهم مهمة غاية بالصعوبة وهي كتابة دستور لبلد مزقته الحروب وعقودا طويلة من الحكم الدكتاتوري الذي أدار دفة البلاد بالحديد والنار والأسلحة الكيماوية والتهجير وسياسات تغيير البنية السكانية والتطهير العرقي والطائفي وكل ما نعرفه عن تلك الدولة المخيفة الهمجية، كان أمام اللجنة أكثر من مئة وخمسين بندا دستوريا تباينت حولها الرؤى والمصالح مع تدخلات محلية وأجنبية، وبظل إرهاب أعمى يقتل على أساس من الهوية أو حتى بلا هوية، أو قتلا لوجه الله تعالى كما يدعون. بظل هذا الوضع وفسحة زمنية لبضع شهور كان عليهم أن يجدوا منزلة بين المنازل المتباعدة في الرؤى لتلك المئة وخمسين مادة دستورية بفقراتها، هكذا ولدت مسودة الدستور للعراق الجديد. لذا فقد كان حقا جهدا جبارا بكل المقاييس، بالرغم من أنه لم يرضي الجميع كونه للعراقيين جميعا وهم على هذه الدرجة من الاختلاف، لكن ما عدا مسألة واحدة فقط أرى أنها فعلا كانت القاسم المشترك فيما بين الجميع وهي وحدة العراق أرضا وشعبا، وحتى هذه النقطة مازال المزايدون الذين يهدفون عودة النظام المقبور يجدون أنها لم تتحقق بهذه المسودة.
وحدة العراق أرضا وشعبا هو الموضوع الذي سوف نتطرق له في هذه المقالة، وكنت قد نشرت مقالة* أخرى عن النفط في الدستور حيث وجدت عدالة بمبدأ توزيع الثروة النفطية وكذا كان النفط أداة فعالة لضمان وحدة البلد وهو ما أعتبره مكملا لهذا الموضوع.
إن من لديه شك بأن هذا الدستور سوف يحفظ وحدة العراق يمكنه أن يقرأ التالي: "يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء." كانت هذه الفقرة أولا من المادة 13 ، كما وتنص الفقرة ثانيا على ما يلي "لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه." وهنا ألفت انتباه كل من حاول أن يتجاهل هذه المادة ويطعن بمضامين مسودة الدستور من خلال تأويلات ما أنزل بها من سلطان لفقرات أو مواد أخرى وردت في المسودة، لأن مثل هذه التخرصات تسيء لكاتبها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسيء لهذه الوثيقة، لأنها ليست مجرد وثيقة أو مقالة ينتقدوها جزافا كما اعتادوا على انتقاد الآخرين في مقالات التشاتم التي سموها جزافا أيضا "مقالات الرأي والرأي الآخر"، حيث هذه الوثيقة تعتبر القانون الأسمى في البلد، فإذا كنا لا نتفق مع بعض المضامين التي وردت بها، علينا أن نحترم البلد وأن نفكر بمصلحته ونضعها فوق كل اعتبار، لأننا خلال هذه الأيام الطويلة والحاسمة بتاريخ العراق، يمكن أن نفرز حقا من هو بروح وطنية حقة ومن هو نصاب سياسيي لا يهمه سوى مصالحه، أو أن وراء انتقاده أهداف سياسية تدميرية للعراق وشعب العراق.
أنا شخصيا أجد الكثير من المآخذ على بعض فقرات الدستور، ولكن الإنصاف واجب وأن مصلحة الوطن تقتضي أن تكون الكتابة بموضوعية عن هذه الوثيقة بالذات، بالضبط كما كانت الأطراف التي كتبت الدستور موضوعية بعملها وخلقت حالة توافق فيما بينها، لذا حقا أقول، أن هذه المسودة، جاءت بما لا يقبل الشك، توحد أبناء العراق ولا تفرقهم بأي حال من الأحوال، ولكنها بالتأكيد أيضا لا تحقق كل ما يطالب به كل عراقي، فهي توافقية وتحقق أكبر قدر ممكن من الحقوق والحريات للمواطن وترسم بالفعل شكل العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي.
إذا كان هناك فرقة، فهي ليست بسبب المضامين التي وردت بهذه الوثيقة، وإنما هي برامجهم السياسية التخريبية والتي حكمت عليها المسودة بالموت، حيث أن هذه الوثيقة قد أسقطت من أيديهم أهم وسيلة للوصول للسلطة وهي الانقلابات العسكرية أو إشاعة الفوضى في البلد كوسيلة للوصول، لأن هذه الأطراف السياسية مفلسة أصلا ولا أمل لها بالعيش في العراق الديمقراطي، ولا مكان لها بعقول وقلوب العراقيين الأحرار.
يدعون أيضا بأن للأقاليم سلطات أعلى من سلطات المركز، وأحيانا دون أن يحددوا أي مادة أو فقرة تؤكد دعواهم، فكل ما نقرأه في المسودة يؤكد العكس تماما، فها هي المادة (117) التي تهتم بتنظيم صلاحيات حكومات الأقاليم تنص على ما يلي: "يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور" وتليها المادة (118) بفقرتيها "أولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية"، ربما ما ورد في الفقرة "ثانيا" من هذه المادة هو الذي يستندون إليه، والتي تنص على التالي: "يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية." وهذا يعني بالضبط إن هذه الفقرة تكون فاعلة بعد أن تكتب دساتير الأقاليم بشكل لا يتعارض مع دستور البلاد كما ورد في المادة 13 من المسودة، ومن ثم، يجب أن لا يكون هناك تحكما مركزيا، على غرار النظام الدكتاتوري من قبل المركز على سلطات الأقاليم في مسائل خارج تخصصات المركز، والذي يعتبر حصريا من صلاحيات الإقليم، لأن تدخل المركز في شأن من هذا القبيل يعتبر تدميرا لمفهوم النظام الفدرالي، وليس كما يدعي البعض أن هذه الفقرة تعطي الحق للأقاليم تعديل القانون الفدرالي متجاوزين على كل معطيات اللغة والموضوعية ومحملين مغالطاتهم أكثر مما تحتمل!! لأن وصول سلطة مركزية يوما ما لديها هذه النزعات الشمولية المريضة يمكن لها أن تقوض النظام الفدرالي خلال فترة ولايتها التي تمتد أربع سنوات، فلو تصورنا حزبا ذو نزعة شمولية قد تصدر السلطة في فترة دستورية معينة، فإنه بظرف عام واحد يستطيع أن يفرض تشريعات تتعارض مع سلطات الأقاليم التي أقرها الدستور، وربما بفترة دستورية ثانية يستطيعون نسف النظام الفدرالي من الأساس، لكن هذه الفقرة، الثانية، جاءت كصمام أمان للحفاظ على ديمومة وفاعلية النظام الفدرالي.
بغض النظر عن التأويلات التي ما أنزل بها من سلطان، أستطيع أن أقول أن ليس هناك أي فقرة تتعارض مع مضمون المادة (13)، وهذا ما يؤكد حرص الأطراف التي شاركت بكتابة الدستور على أن يكون همها الأسمى والقاسم المشترك بينها هو وحدة الوطن.
هناك تيارات سياسية لا تريد للعراق أن يكون فدراليا لكي يسهل عليها الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلاب العسكري كما أسلفنا، فمن فقد هذه الفرصة التي وضعها كهدف أساسي يسعى للوصول إليه، لابد له أن يصم هذه الوثيقة المتوازنة بأسوأ النعوت ويفتري عليها لأنها تسقط برامجه برمتها، لأنها لو لم تكن مفلسة فكريا واجتماعيا وسياسيا، لما اعتمدت على الانقلاب العسكري كوسيلة لبلوغ أهدافها. لذا حظر الدستور عمل تلك الأحزاب التي تحمل الأفكار الشمولية على غرار البعث بالمادة (7) ، لكن هذه الأحزاب سوف تستمر بالسعي بكل ما أوتيت من قوة للوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية، لذا كانت حقا جميع الأطراف حريصة على وحدة العراق ومنعت أن تستأثر فئة أو طيفا واحدا بالجيش والقوات المسلحة لكي تحقق بعد ذلك كل مآربها وتعيد عجلة التاريخ للخلف، فالمادة (9) بفقراتها تجعل من الجيش والقوات المسلحة عراقية بكل المقاييس وليست كما كانت في العهود السابقة، ولضمان استمرار العمل بهذه الصيغة وضعت الجيش والقوات المسلحة تحت رقابة دستورية دائمة، كما وجعلت من المخابرات تابعة لمجلس الوزراء ومستقلة عن باقي القوات لفسح المجال للمزيد من مشاركة العراقيين بمسؤوليات إدارة الملف الأمني للبلد، وهو ما يعزز من وحدة الوطن ويسد الطريق على كل من تسول له نفسه أن ينال من هذه الوحدة. أضف إلى ذلك أن المادة 59 والتي تحدد اختصاصات مجلس النواب، حيث بموجبها يستطيع المجلس محاسبة أية جهة تخرج عن بنود الدستور وتمنحه الحق بمراقبة كل ما يجري على ارض العراق، وهذا ما سوف يعزز من وحدة البلد لأن اللجان التي سوف تراقب وتحاسب سوف تتشكل من عراقيين ينتمون لجميع أقاليم وأطياف الوطن.
هناك أيضا دورا مهما جدا للهيئات المستقلة كالمحكمة الدستورية والقضاء الاتحادي والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وهيئة ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات التي تنظمها المادة 103 من المسودة، جميع هذه الهيئات تساهم بشكل فاعل في تعزيز وحدة البلد وتزيد من تلاحم أبناءه، خصوصا وإنها تتشكل من جميع الأقاليم والمحافظات وصلاحيات عملها تمتد إلى كل أرجاء البلد.
أريد أن يدلني أيا من المدعين، المزايدين على وحدة العراق أرضا وشعبا، على دستور آخر يحمل من الضمانات التي تحفظ الوحدة الوطنية كما تحفظه مسودة الدستور التي بين أيدينا.
* الرابط لهذه المقالة: http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=44702

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات