نحن جميعا مواطنون ومسؤولون في أي موقع كان أمام إمتحان عسير للتجاوزعلى الدستور وإرادة الشعب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4682 - 2015 / 1 / 5 - 07:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سنوات عشرٍ مضت نعمل خلافا لقواعد القانون وتجاهل الدستور ؛ ولا نعترف بقرارالقضاء !
يجري هذا من قبل سلطة تنفيذ ؛التي تتجاوز سلطتها وتحل محل الجميع ؛ والتشريع يبنى عليها .

ثقافة حقوق الانسان الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
في ظل غياب معرفة المواطن لحقوقه ؛ أوحتى حين يتبصر بها ؛ تنقصه معرفة إسترجاعها ؛ وحتى لو تبصر بها المجلس النيابي يغض الطرف عنها ؛ فكيف وتشريعاته تتجاوز إرادة الشعب والامر أقل ما يقال ؛ وعند النظر للتشريعات التي لاتأخذ بالاسس ومبادئ التشريع وقياسات القوانين الوظيفية والمدنية ؛وتمييز تشريعاتها يهدر المال العام وحجرعثرة لشريعات المواطن!
ما يجعل الاجراءات والتشريعات باطلة لمخالفاتها مواد الدستور13و93 و94 و5 لتكون باطلة إ

ايها السادة كفانا عرضا وإشارةً وإيصالها لجميع المسؤولين مئات المرات والان جاء دورالحسم ؛ وفي المقدمة المفوضية العليا لحقوق الانسان والادعاء العام ومحكمة حقوق الانسان المستحدثة ومن الجميع وفي مقدمتهم المواطن وحقه في المادة93 ونيابة عنه من أنابهم في مجلس النواب ؛ نعمل جميعا في إعادة هيبة الدستور وإحترام إرادة الشعب واهبه وواهب الجميع الشرعية ؛ وتحقيق توافق العهد لوثيقته [ الدستور ] وعدم الهدر بثروته للجميع دون حصوله شيئ منها ؛ كما جاء بمواده وأولها عدم التمييز وتكافؤ الفرص والحفاط على المال العام والخاص وتشريعاته التي جاءت لتحقق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والتنمية والامانة بالتصرف بأمواله ؛ وما تقدم تجاوز على مواد الدستور والعديد من القوانين المدنية والوظيفية واسس التشريع الاتية:
أولا الدستور وفي المقدمة المادة50 والمواد [14 و16 و23و25 و27 و30 وما يتبعها 6مواد] ومجموعة أخرى [ 2-ج و19- تاسعا و46 و63 و74 و82 و100 و111 و112 و126و128 129 و130 ] يمكن تفصيلها جميعاعددها 30؛ فهل يبقى عذرا لاحد مواطنا ومسؤولا في ذلك !
ثانيا : بعض المواد في القانون المدني العراقي ومنها [1-2-3-7- 10-12 ]
ثالثا قانون الاثبات ومنه المواد [ 98 و99و103و105و106 ]
رابعا قانون شورى الدولة وبعض مواده [ 20 و21 وتعليمات السيد وزير العدل في 2005
خامسا : قانون إنضباط موظفي الدولة واهمها لا يجوز تنزيل درجة الموظف بلا عقوبة
أضافة لمواد أخرى في القوانين التي وضحناه فيها ولم نذكرها وكذلك في قانون العقوبات لنفرد ونسلط الضوء على أهم التجاوزات في الحيز الضيق لاهم التجاوزات على الحقوق المكتسبة ونختصر ما جاء به الدكتور السنهوري للتشريع السليم والذي لاتشوبه شوائب العيوب الادارية
[ 1- يكون التشريع عاما ومطلقا وليس فيه إستثناء .2- لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة .
3- ليس فيه ما يمنع من التظلم 4- واهمها : لايتعارض مع الدستور المواد 13 و94 فيلغى ]
ما جاء في قانون الخدمة المدنية وقانونيها 24 و25 والتقاعد 33 و27 قبل التعديل ما يؤكد العمل وفق قياس الشهادة والمدة قياس لايمكن تجاوزه [ مطابق للمادتين 1و3 من قانون المدني العراقي ؛ من لاقياس له لايقاس عليه ؛ ونذكر إضافة للشهادة مدة الخدمة أهم قياس للوظيفة والتقاعد]
ونكتفي بما جاء بمادة القانون الوظيفي 24 مضمون المادة3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . والامر 30 جاء متوافقا معها ينفذ بعد نشره! لماذا خالفته سلطة التنفيذ وعملت به بالاثر الرجعي ؛ وجاءت بتعليماتها لسنة 2004 ؛ لتتجاوز وتتحدى الدستور وتعمل ما تعمل عبثا في حياة المتقاعدين بجداول بديل أستحقاقهم المكتسب مدى الحياة وبنسبة 100% لتحقق بجداول بين 48 و33 % واقل للدكتوراه ؛ وتجرى التشريعات على باطلها ؛ والان سادتي بعد ان أصبح الامرلايطاق لايمكننا سد حاجتنا المعيشية لذا ترون الالحاف

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات