قانون التقاعد 9 غير دستوري تشريعا وتنفيذا والقانون 27 متوافقا مع الدستورألغي وًعٌدِلً لماذا وحقوق وفق مادة الدستور126 لاتتقادم مع الحياة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4680 - 2015 / 1 / 2 - 10:58
المحور: حقوق الانسان
    

ثقافة جقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
نقدم للجميع السندات التي جاءت بالقوانين الوظيفية والمدنية توضح التشريع السليم والدستور
وماجاء به الدكتور السنهوري ؛ إضافة لقرارات القضاء الي ذكرناها ولم تذكرها ؛ وسؤالا قبل ذلك هل التشريع المخالف للمادتين 14 و16 وفصلهما الدكتور السنهوري ومادتي القانون المدني 1(1 – 3 ) تسري التشريعات على الجميع سواسية ؛ وعبر عنها السنهوري ( أن يكون التشريع عاما ومطلقا ؛ لايؤسس لحالة مفردة ؛ أي لايجوز فيه الاستثناء ؛ ولايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ولايجوز وضع مايمنع من التظلم ؛ أي تجاوز مادة الدستور100 )؛ ويكون قد تجاوز المادة 13 ويتوجب النظر لاعادة دستوريته تشريعاً وتنفيذا وفق المادة 93 والمادة 126 ؟!!

وضمن الوثائق وفي مقدمتها نعيد مقال منشور سابقا تتجسد فيه قمة التجاوزات وسببها التعليمات وتنقيص درجات التعيين درجة واحدة ؛ وبالاثر الرجعي تنزيل درجة التسكين لدرجة التعين بعد مضي 23 وصلا للدرجة الاولى عام 2001 بتعليمات 2004 ؛ وتقاعدها عام 2014 بالدرجة الثانية ؛ والنماذج لاحصر لها كجورج وإقبال وبالتقاعد 9 التقاعد على الصفة خدمة 23 متساوية تقاعد الاول وصلت مع الحد الانى 400الف ودونها بالاحتساب ؛ وبالصفة أحتسب له 980 الفا

ستتقاعد المديرة المسكينة بنصف إستحقاق أقرانها ومن قبلها بِخُمْسِهِ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310657

جورج وإقبال موظفان في إحدى دوائر وزارة المالية شهادتيهما بكلوريوس تقاعد الاول مع نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 الموقوف عن العمل خلافا للدستور عن خدمة 33 سنة ؛ وضمن تعليمات السلم لعام 2004 الباطل وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 والتي تعتمد الدرجة التي وصل اليها حق مكتسب لايجوز تنزيلها عند تحقق سلم جديد والامر 30 عمل بها وهو نافذ من تاريخه وليس بالاثر الرجعي وجاء القرار 160 في تموز 2006 يؤكد ذلك بقوله تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدل الدرجة الثالثة لاستند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته والمادة 99 من قانون الاثبات الرقم 107 في 979 تقضي القرار الاداري الذي لايستند لقانون باطل من أصله لا أثر له وكأنما لم يكن ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9،4/2003 الى ما كانت عليه وقانون الانضباط لاتنزل الدرجة إلا بعقوبة ؛ والقرار التمييزي الرقم 115 في 2004 أكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ورغم ذلك تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 نزلت درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة .
وفي دوائر عديدة ومنها دائرة الموما لهما بتفسير التعليمات سكنتهم في نهاية الدرجة الخامسة وبدايتها وراتبها بين 328و267 الفا وأقرانهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وحقهم المكتسب الدرجة الاولى ( أ؛ ب )

تم تقاعد الاول جورج قبل إقبال بسبع سنوات في فترة تعطيل القانون والعمل وفق إجتهاد دائرة التقاعد وحسب تعبيرها [ وفق نظام دائرة التقاعد ] وقد حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ؛إضافة لتجاوزها تعطيل تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ رغم صدور قرار تمييزي جوابا لوزارة التخطيط بوجوب العمل بالقانون النافذ

فما هو النظام وحسب تعبير دائرة التقاعد : وفقا لنظام دائرة التقاعد المتبع ؛ والامر واضح إنه نظام !!!
[ يحتسب التقاعد بتنزيل درجتين من الدرجة التي فيها الموظف ويكون راتب تلك الدرجة راتبا للتقاعد ]
فمن راتبه الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا أقل من نسبة 50% منه

وجورج راتبه 328 الفا للدرجة الخامسة ؛ راتبه التقاعدي 157 الفا راتب الدرجة الوظيفية السابعة ؛ تم إعتراضه ؛ وإمتنعت دائرة التقاعد برفع طلبه بحجة تعليمات الدائرة بالرقم 377 ؛ وبعد الضغط بمادة الدستور 100 قبل طلب الاعتراض ؛ ودفع به بالبريد المسجل ؛ وأهمل الرد ؛ وعن طريق هيئة النزاهة ؛نظر بالاعتراض وقولهم إن الموما اليه نال حقه وفق شهادته وراتب تقاعده أصبح 187 الفا ؛ وتغيير الى 237 وأخيرا أصبح 320 الفا .

طبعا الإحتساب وفق النظام أعلاه ووفق راتب تفسير دائرته وخلافا لاقرانه الحاصلين على راتب التعليمات غير الدستوري كما وضحنا ؛ وأقرانه سكنوا بنهاية الدرجة الثالثة وهو في الدرجة الخامسة وحقه المكتسب الدرجة الاولى – أ - لشهادة البكلوريوس وفق المادة 18 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالفقرة – ج – منها .
لنتابع حالات أخرى مختلفة ؛ ومنها سنجد التباين في الاستحقاق لنفس الشهادة ومدد الخدمة التي تتجاوز 33 سنة فما فوق ؛ والفوارق العديدة لمن هو مستمر بالوظيفة وأقرانهم المتقاعدين في فترة النظام ؛ وسنجد التخبط فيها :
اولا : المتقاعدون بين فترتي إيقاف العمل بقانون 27 /2006 بين تاريخ 17/1/2006 و1/10/2007
موظف خدمته 37 سنة شهادته بكلوريوس راتبه وفق التعليمات 552 الفا تقاعده 267 الفا قبل تعديل القانون ؛ بعد تعديل القانون أصبح كراتب المتقاعدين القدامى بالجدول 345 الفا وفي 2008 أصبح 459 الفا وأقرانه من المدرسين أصبح راتبهم الوظيفي 1,128 الفا وتقاعدهم 822,4 الفا ؛ وسنرى تباين آخر وفق أدناه
ثانيا المستمرين بالخدمة وهم فئتين من أعيد لهم التسكين بوزارة التربية ؛ وآخرين لم يعاد تسكينهم وفق القانون
المديرة المسكينة تغير راتبها الوظيفي على مدى ثمان سنوات وأصبح بداية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 – 444 الفا ؛ مقابله 621 الفا بسلم 2008 وإحتساب تقاعدها سيكون 496,8 الفا ؛ ومديرة في دائرة أخرى وصل راتبها الوظيفي 775 الفا ستحال على التقاعد قريبا وسيكون راتبها التقاعدي 620 الفا ؛ وغيرهم 822,4 الفا !؟ والحالة السابقة 459 الفا نجد الارباك والفوضى في إحتساب وضياع الحقوق والتباين غير مقبول دستورياً .
وإليكم رابط الموضوع الاتي :
تحت المجهر -محاكمة الاجراء التنفيذي للرواتبhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310305
السادة الافاضل سنستمر حتى إسترجاع الحقوق وسنقدم المستندات لمحكمة حقوق الانسان والمجلس النيابي ورئاسة الوزراء ؛ ونقول قبل إقرار الميزانية ؛ خصصوا فيها للمواطن !
نحن في عام 2015 سميناه عام الامل ؛ لنستعيد آدميتنا ونتكمن من سد الايجار وعيادة الطبيب لقد ضاقت بنا السبل وتراكمت الديون ؛ وحقوقنا الدستورية متجاوز عليها ؛إطلقوها لاغير !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات