ياسادة ياكرام كتبنا قبل عام ونكتب هذا العام حقوقناهضمت والعمل بلاقانون ولا يحترم قرار قضاء و دستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4679 - 2015 / 1 / 1 - 11:12
المحور: حقوق الانسان
    

ياسادة ياكرام كتبنا قبل عام ونكتب هذا العام
حقوقناهضمت والعمل بلاقانون
ولا يحترم قرار قضاء و دستور

ثقافة المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

لاأدري هل أنا دونكيشوت أحارب الطواحين ؛ أم إليا أبو ماضي لست أدري بل أنا أدري !!
أشرت في عام الالم 31 /12/2014 وأكررفي عام الامل 1/1/2015 : الاجراءات تنفيذية
عسى ولعل تنتهي ؛ والى متى سلطة التنفيذ ؟ تمسك العمل بيد من حديد ؟ وتصر العمل بإجراء في 21 و31 /8/2008 ؛ وإعترافها : بأن تعديل قانون التقاعد 27 [ قد تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وليس هذا وحسب ؛ بتاريخ المصادقة على التعديل ؛ ومثبت في محاضر المجلس النيابي ؛ والقول جاء على لسان السيد مدير التقاعد [ إني لان المتقاعدين :غير مذكورين في القانون ؛ لذلك عدلنا القانون ] سادتي تم تعديل القانون ؛ بإلغاء المادة 19 وإعادة الجداول ؛ والفارق المادة 19 إستحقاق التقاعد 100% من نهاية الراتب الاسمي والجداول 48و33 % وإستاذ جامعي لم تبلغ خدمته 25سنة ؛ ويبلغ نهاية السلم في 19 سنة ساوى شهادة الابتدائية !

ونرجع إلى ما تقدم ونقول لقد تم التجاوز على القوانين وبشواهد ودلالات ووثائق معلومة :
وقبل ذكر القوانين المتجاوزعليها ؛ نذكر بعض الشواهد والوثائق ومنها : ونذكرمنها بالموجز الوثيقة الرقم 8240 في 15/ 7/ 2005 وفيها إحصاء نسبة المتقاعدين الاصلاء 78,8 % والباقي أسرية والاصلاء عددهم نحو 800 الف ومعظمهم في الدرجة السادسة طبعا بعد تنزيل درجاتهم من الاولى والثانية بالتعليمات الادارية البغيضة ! وعددهم يتجاوز المليون بالعشرات ؛ وتضاعف المتقاعدون ثلاث أضعاف وما خصص لهم في ميزانيات الاعوام 2005 و2006 و2007 على التوالي 2,1 و4,5 و8,1 مليار دولار بالتعديل وبتشريع تعاد للصندوق ؛ نسأل ألا كان من الاجدر توجيه نسبةة من الميزانية لصندوق الاجيال وإستيعاب البطالة لتمويلهم ويكونوا أداة إنتاج بدلا من التوجه للعمل الوظيفي ؛ وما آل له وضع الميزانية ؛ نعود للوثائق ونشير لها فقط : وهي قوانين الخدمة والملاك والتقاعد بما فيها اشريع قانون 27 قبل تعديله والقوانين المدنية ومنها القانون المدني العراقي والاثبات والشورى وإنضباط موظفي الدولة وقانون العقوبات وغيرها ؛ قوانين نافذة ويجب العمل بها كونها لم تلغ أو تعدل ووفقا لمادة الدستور 130 وقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 وقرارات عديدة قضى بها القضاء لم تنفذ ؛ وخلافا لمادة الدستور 129 لم ينفذ القانون 27 قبل التعديل خلافا للمادة 129 وهناك أكثرر من 30 مادة دستورية تم التجاوز عليها ؛ ونشير ؛ بمراجعة التعليمات وماجاء مدراسة الاستاذ عايد خلف السعدي جازاه الله خيرا وقد أرسلناها لكم [ التعليمات باطلة غير دستورية نكتفي بالاشارة ؛ وراجعوا قرار المحكمة الرقم 115 أعلاه ومحضر جلسة مصادقة التعديل للقانون 27 والمادة19 فيه قبل التعديل والتصريح مخالف للمادة103 إثبات قصد التأثير على التشريع وراجعوا الجداول للمتقاعدين والمادة3 الفقرة 5 بفانون الخدمة للموظفين ويتطلب متابعة المواد من 1 الى 20 منه وأخيرا وليس آخرا نعيد ونكرر مئات المرات العمل بالاجراء طوال الستوات العشر دون إعتراف أو ‘حترام لقانون أو قرار قضاء و عدم إحترام الدستور!

نعيد ما جاء العام الماضي في 31/ 12/2014 بعد عام في 1/1/2015 والذكرى تنفع المؤمنين
العمللا بقانون 9 إستمرارا للسنوات العشرإجرائي ؛ فمن شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة يحتسب من راتب الدرجة الرابعة وراتبها 559 الفا ولخدمة 25 من الثالثة وراتبها 741 الفا والاعدادية لخدمة 25 سنة من الدرجة 2 وراتبها بالسلم 758 ؛ وبالتدقيق نرى العجب العجاب

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات