من أهم علاجات الميزانية إلغاء التقاعد9 ونختتم بالالم 14(2 ) ونترقب بالامل 15

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4678 - 2014 / 12 / 31 - 21:52
المحور: حقوق الانسان
    

من أهم علاجات الميزانية إلغاء التقاعد9
الساكن على التجاوزات ؛ وإستثناءات من أحكامه
ونختتم بالالم 14(2 ) ونترقب بالامل 15
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
مالم تعاد مثلمة التجاوزات الادارية ؛ والتوجه للعمل بأحكام القانون وإحترام قرارات القضاء ؛ سيبقى الاصطدام بجبل الدستور ومادته 13 ؛ مهما أغفلت ولو بعد حين ؛فلا يستمر ذلك للابد .
لا يمكن إستمرار تغافل وضياع حقوقها المالبة المكتسبة حقا باتا بقانون ؛ بديله إجراء معدوم ؛ كونه صادر من جهة إدارية لاتملك ذلك الحق ؛والاجراء ؛ وكأنه لم يكن ويعود لاصله [مادة الاثبات 98 ثالثا ] والقرار التمييزي 160 في 12/7/2007 والقاضي بعدم قانونيته القرار 310
إستحقاق تقاعدي قبل 20 عاما وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 مكتسبا درجة البتات من اخر راتب وظيفي وبنسبة 100%منه وهو نافذ تم وقف العمل فيه ؛ ليعمل بإجراء إداري وتنزيل مدد الخدمة بين 10-17 – 24 سنة والتسكين خلافا لقياس الشهادة والمدة وبالتمييز .
مالم تعود الحقوق المتجاوزعليها دستوريا وأولها تشريعات الهبات خلافا للاسس وبفوارق ما جاء لها بأضعاف خيالية إسطورية ؛ ولا تصمد أمام الدستور ؛ وتعاد جميع التجاوزات على الحقوق المكتسبة ؛ والتوجه لحل الجيوش من البطالة المقنعة وظيفيا وتقاعديا ؛ وفق المعايير ؛والتوجه لتشريعات يتوجه بها المواطن للعمل الحر والحل لازمة البطالة وازمة السكن ؛ ويتم ذلك وفق مضامين الدستور ؛ والتوازن في توزيع الثروة بالعدالة ؛ والتأكيد على المواطن خارج الوظيفة ؛ والتشريع له ضمن الميزانية للصناديق السيادية ؛ حقا دستوريا جاء له لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن ؛ أمراً ملزما ؛ والضمان الاجتماعي حقا دستوريا ملزما في نضوصه .
والعلاج الحقيقي في الهدر الحكومي ؛ وبالاشارة الصريحة العلاج يتم بإنقاص عدد الوزارات .
لنتمكن من التشريع لمالكي الثروة وهم بالاولوية بنسبة من الميزانية للبطالة والسكن والضمان والتنمية ؛ بالتوجه للصناعات والبدء بالفردية منها لخلق إنتاج مهما كان نوعه وفوائده متعددة .
والمآخذ كثيرة تشريعا وإجراءً بقانون 9 نختزلها ورأي السنهوري والدستور ومادتي المدني :
المادة 1- تسري الاحكام على الجميع متوافقة ومادتي الدستور14و16 ورأي د. السنهوري
المادة 3 – من لاقياس له لايقاس عليه ومادة الدستور13 ورأي السنهوري ؛ ونشير للاستثناءات العديدة بالتشريع أو بالاجراء وفق الصفة خلافا لقياس إحتساب التقاعد خلافا للشهادة والتسكين ؛ ولايجوز الاخذ بصفة دكتوراه او ماجستير أو ملاحظ أو محامي ؛ فالشهادة ومدة الخدمة تحدد التسكين ؛ وبيانا لذلك وصولا للدرجة الاولى – أ – من السلم الدكتوراه 19 سنة والماجستير 24 والبكلوريوس 27 سنة والاعدادية الدرجة الاولى – ب- بخدمة 31 سنة والمعهد 29 سنة ووفقا لذلك يحتسب التقاعد وأخيرا المدير العام إمتيازه زيادة على نهاية السلم بنسب 33 و25 و17 % وليس خمسة أضعاف تنزيل التسكين لتعليمات 2004 ؛ وتشريع إحتساب المخصصات غير سليم ونؤكد ولاحظوا ؛ لايجوز التعيين بدرجة اولى إختزالا خارج القياس ؛ ولامدة الخدمة بالتقاعد !
وهناك تجاوزات كبيرة [فضيعة أفضل تعبير لها ؛ جاءت بالاجراء ؛ نشير لها مختصرا ؛ مدة خدمة محامي وإعدادية كل منهما خدمته 23 سنة لم ينظرعدلا بإحتساب تسكينهما بالسلم ؛ والاعجب كما في النظام الذي عمل به عند وقف العمل بالقوانين النافذة ؛ إجراءً وخلافا لاحد مواد التشريع 9 يوجب الاحتساب وفق هذا التشريع العمل خلافه وخلافا لمادتيه 18 و21 وإلاحتساب إجرائي وإجتهادي لدائرة التقاعد لشهادة البكلوريوس لخدمة 33 سنة وفقا درجة السلم 4 وراتبها 559 الفا ومن خدمته لنفس الشهادة بين 25و28 للدرجة 3 وراتبها 741 الفا والإعدادية وخدمة 25 سنة لراتب السلم الثانية وراتبها 758 الفا ؛ أوقفوا مصادقة الميزانية قبل علاج الرواتب ؛ لتتمكنوا لتشريعات المواطن ؛هل تم تخصيص بالميزانية لتسديد ما قضى القضاء لأملاك المهجرين وقد تم غبنهم تشريعيا وقضائيا ؛ لم يستلموا رغم مرور 7سنين ؛ هل يصح ذلك ؛ ما ذنب من تهجر سهوا؛ والتشريع يفرض عليه تسديد مبلغ 85 مليون !!

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات