إفساد - مكافحة الفساد - .. !! من يحاسب من ؟

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 1309 - 2005 / 9 / 6 - 11:48
المحور: الصحافة والاعلام
    

الظلم في الوطن غربة والعدل في الغربة وطن ، تحت هذا العنوان أرسل إلي الأخ " محمد " عبر الأنترنيت رسالة ، يعلق فيها مشكوراً على مقالي الذي نشرته " الحوار المتمدن " بتاريخ 24 - 8 - 2005 تحت عنوان " الجلاد والقاضي في بؤرة الفساد .. من يحاسب من ؟ " ويطالبني بتقصي الحقائق " قبل أن نجلد الناس " ، معتقداً أني في مقالي المذكور قد ا ستهدفت القاضيين رئيس ونائب رئيس محكمة النقض السورية الأستاذين محمود سليمان و علي الآغا ، اللذين تم اعتقالهما من قبل الأمن السياسي مع عدد من القضاة ، برسم السؤال والمحاسبة

فيما يتعلق بضرورة تقصي الحقائق قبل الكتابة ، فإن الأخ محمد ،مبدئياً " مصيب ومحق ، سيما لو أنني قصدت ، فيما كتبت ، الأستاذين المذكورين بالذات ، إلاّ أنني أطمئنه أنني وظفت الواقعة المعنية في الحالة السورية لبناء موقف نقدي في بنية النظام السوري عامة ، وفي واقع القضاء السوري وارتهانه " للحزب القائد " وخضوعه لتسلط الأجهزة الأمنية خاصة ، التي أقل ما يقال فيها هو ما ذكرته في مقالي المذكور آنفاً . وللعلم فأنا لم أعرف باسمي الأستاذين سليمان والآغا سابقاً بل من ذكرهما في رسالته . وإذا اتضح أن الأستاذين محمود وعلي مجني عليهما ، سوف أكون من أوائل من يتضامن معهما

وأعتقد أنك يا أخ محمد أنت معي ، في أن الحالة السورية الموبوءة ، طوال عقود مديدة ، قهراً وفساداً وا ستبداداً ، لاتسمح للمراقب في الداخل والخارج بالتدقيق بتفاصيل الأشياء ولابغربلة الوقائع لتبيان الحقائق كاملة ، التي وصلت إلى درجة من الإفراط ، كما وصفتها أنت بحق " أن مكافحة الفساد انقلبت إلى فساد المكافحة " ، وبالعودة إلى مضمون مقالنا المتعلق بالموضوع وإلى رسالتك الثمينة ، نجد أن لاخلاف بيننا حول محاسب قضاة انتقلت إليهم عدوى الفساد ، إنما وفق الأصول القانونية . ولاخلاف ايضاً حول رفض تولي الأمن السياسي أو أية جهة أمنية معالجة الفساد في ميدان القضاء وكذلك في المسائل الأخرى ، وينبغي أن يأخذ العدل مجراه حسب أحكام القانون ، حتى ، كما قلت في رسالتك " لاتأتي على الشرفاء الذين ينغصون على المرتزقة والمرتشين عيشهم ودخولهم غير المشروعة

غير أن ما يجب التوقف عنده بمنتهى الجدية هو ، أن معالجة المسائل الحقوقية الفردية والجماعية ، بصورة مستقلة عن المسائل السياسة والإجتماعية والدستورية .. ألخ
في ظروف اللاقانون واللا حريات ديمقراطية واللاعدالة ، لايمكن التوصل فيها إلى نهاياتها العادلة ، إلاّ بإلغاء هذه الظروف اللاإنسانية واللامعقولة في حياة المجتمع . .

قبل نحو أربعين عاماً .. كان إذا دخل ضابط عسكري أو أمني مهما علت رتبته إلى قاعة أي محكمة في مستويات القضاء ، كان يقف باحترام ويؤدي التحية العسكرية أمام القاضي الجالس في مقامه فوق قوس العدالة . أما فيما بعد .. وكلما أوغل الاستبداد في التوحش .. فإنه لم تعد للقضاة تلك القيمة وتلك المهابة التي يستمدها من القانون ومن سلطاته التي يمارسها باسم الشعب ، لأن أوامر التلفون الأمنية والحزبية حلت محل القانون ، ولأن الشعب أصبح خلف القضبان

إن إفراغ القضاء من قيمه القانونية والأخلاقية ومن دوره في حفظ وتطبيق الحق والقانون والعدالة ، وإحلال المخبر محل الإدعاء العام ورجل الأمن الجلاد محل قاضي التحقيق والحاكم العرفي ونوابه محل القضاء ، ومؤخراً ، تسليط الجلاد لمحاسبة القاضي ، لم يأت نتيجة نزوة مزاجية أو هوى تسلطي ، وإنما جاء عن وعي وعن سابق تصميم ،لفرض الخوف والخضوع على الشعب الضحية ، لتغطية أبشع عملية قرصنة للسلطة وللمال العام وللإثراء غير المشروع وللفساد والإفساد

ولعل ما حدث في الشهر الماضي ، من افتضاح حالات فساد وسط القضاة ، أو انقضاض سلطوي أمني ثأري على بعض القضاة لغايات مصلحية ضمن سياسة " إفساد مكافحة الفساد " يشكل لفتة سياسية وحقوقية ، بالنسبة لقوى التغيير الديمقراطي ، لاغنى عن أن تضعها في مركز اهتمامها تحت عنوان " تطهير القضاء وا ستقلاله والدفاع عن حرمته وكرامته

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات