حوار مع السيد مالوم أبو رغيف

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1308 - 2005 / 9 / 5 - 10:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(في ضوء المقال الذي نشر للسيد مالوم أبو رغيف في الحوار المتمدن حول بعض الأفكار التي طرحتها في مقال لي حول الدستور واجتثاث البعث في العراق)

لا أجد بديلاً عن الحوار الهادئ, الموضوعي والرصين مع أصحاب الفكر والرأي السياسي حين يسعون إلى إبداء وجهات نظرهم المخالفة لوجهة نظري, إذ أن في ذلك إغناء للفكر ومحاولة جادة للوصول إلى ما هو أفضل لصالح العراق الجديد الذي يعيش تجربة مريرة وقاسية يذهب ضحيتها المزيد من البشر كل يوم, ويفترض في الحكومة وفينا جميعاً التحري عن سبيل لمواجهة هذا الواقع والتغلب عليه لصالح الشعب أولاً وأخيراً.
ولكن لا يمكن الحوار مع شخص حالما تبدي رأياً يقول لك: من الذي يدفعك إلى اتخاذ مثل هذا الموقف, من يقف خلفك, وما هو السر في ما تكتب, وهل في لك في ذلك أي نفع. ولا يكتفي بالتشكيك بنية هذا الكاتب أو ذاك, بل يسعى إلى إسكاته بالكلمات الخشنة والمسيئة. ويبدو لي أنه لو كان في الحكم لوضعني في السجن, باعتباره المكان المناسب لوضع هذا الكاتب أو ذاك فيه بسب مواقفه الفكرية والسياسية. كم كان حرياً بالأخ الكاتب السيد مالوم أبو رغيف أن يتجنب هذا المنزلق حرصاً على موضوعية الحوار وشفافيته وصراحته. يمكن أن نختلف في الرأي وبشدة, ولكن دون إساءات واتهامات, إلا إذا كان يمتلك الوثائق التي تدين هذا الشخص أو ذاك, وعندها من حقه أن يذهب بها إلى المحاكم.

أعتقد أن هذه القضية بالذات, هذا التشكيك بنوايا الإنسان, هذا التشكيك باحتمال عمالة الإنسان لهذه الجهة أو تلك, هذه الرؤية القاصرة إزاء الإنسان الآخر وحقه في التفكير, هي التي تعيق تطور الحوار الفكري والفكر في العراق, هي التي تتسبب في ظهور الاستبداد الفكري, سواء أكان هذا الفكر بعثياً أم إسلامياً سياسياً أم قومياً شوفينياً أم ستالينياً متطرفاً. وهذه الطريقة في التفكير إزاء الآخر هي التي تستوجب المراجعة والتغيير لصالح المزيد من تبادل الرأي بغض النظر عن صواب أو خطأ الرأي الآخر أو الرأي ذاته. الغريب أن الكاتب السيد مالوم أبو رغيف لا يأخذ مقالتي كاملة ولا المقالات التي كتبتها عن البعث ولا حتى كتابي عن "الاستبداد والقسوة في العراق" الذي صدر عن مؤسسة حمدي للطباعة والنشر في السليمانية في كردستان العراق/العراق, بنظر الاعتبار حين يكتب عن مقالة واحدة, رغم أن مقالتي لا ترتكب الخطأ الذي حاول التحدث عنه.

من له معرفة بالدساتير الديمقراطية, يدرك بأنها عندما تصاغ موادها يسعى المشرع إلى تكريس المبادئ والأسس وليس التفاصيل, إذ أن التفاصيل هي من مهمة القوانين والتشريعات والأنظمة اللاحقة التي تصدر عن المجالس النيابية لتنظيم الحياة العامة, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والبيئية ...الخ. وهكذا هو حال الدستور الألماني, الذي هو أكثر الدساتير الأوروبية تقدماً وتطوراً وحداثة, رغم ما شهد من تعديلات غير ديمقراطية في السنوات الأخيرة, وخاصة في ما يمس الموقف من اللجوء السياسي والأجانب في ألمانيا. وهكذا هو حال الدستور الإيطالي مع الفكر الفاشي. وفي البلدين ظهرت الفاشية الجديدة وهي تعمل الآن تحت أسماء أخرى.
ما هو الموقف الذي اتخذته في مقالي حول البعث والإقصاء والذي لم يسع, كما أرى, السيد أبو رغيف إلى الغوص فيه ومعرفة ما كنت أرغب التوقف عنده.
في حزيران/ يونيو من عام 1984 أصدرت كتاباً بعنوان "الفاشية التابعة في العراق" تحت اسم ب. السامر عن الإعلام المركزي للحزب الشيوعي العراقي في كردستان العراق عندما كنت مسؤولاً عن إعلام الحزب حينذاك. وفي عام 1985 شاركت في ندوة في دمشق نظمها السيد فخري كريم عبر مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي التابع له وقدمت بحثاً تحت عنوان: حول بعض خصائص الفاشية والدكتاتورية الفاشية من الطراز الخاص : مع ملاحظات خاصة عن العراق". وقد حاولت بلورة الفكر السياسي الفاشي الذي انتهجه حزب البعث بقيادة صدام حسين في العراق. وخلال السنوات المنصرمة كتبت عشرات المقالات بهذا الصدد. كما قدمت شرحاً وافياً للفكر العنصري والفاشية نشر في أحد القواميس الخاصة بحقوق الإنسان. أدرك أيها السيد الفاضل معنى الفاشية وأدرك ما جرى ويجري في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية بصدد الأحزاب اليمينية والفاشية الجديدة في ألمانيا وأوروبا عموماً, حتى لو لم أكن متخرجاً من جامعات ألمانيا, فليس بحاجة إلى أن تتخرج الإنسان من جامعات بلد معين لكي يعرف تاريخه وحضارته ومشكلاته. إلى ماذا كنت أهدف حين كتبت مقالتي حول موضوع اجتثاث فكر البعث في العراق بالارتباط مع الدستور العراقي؟
من جانبي وحسب فهمي للدساتير أن من الصائب أن يؤكد الدستور العراقي ما يلي مثلاً:
"يحرم نشر وترويج وممارسة الفكر العنصري والطائفي في العراق, ويعاقب وفق القانون من يمارس ذلك بأي شكل من الأشكال", أو: "يحرم نشر وترويج وممارسة سياسات وأفكار التمييز العنصري والديني والطائفي والتمييز إزاء المرأة في العراق وإزاء الفكر الآخر أو إثارة الكراهية والأحقاد بين الشعوب وأتباع الأديان المذاهب, ويعاقب وفق القانون من يمارس ذلك", أو : يمكن وضع صياغة تحرم الفكر الفاشي وترويج أو ممارسة العنف والقسوة والاستبداد في العراق .. الخ.
ويمكن وضع صياغات كثيرة أخرى بهذا الصدد. هذا أولاً.
وثانياً, لا مجال للربط بين طلب تقديم هؤلاء إلى المحاكمة ومعاقبتهم على التهم الموجهة لهم وقضية الدستور. أو وجهة النظر الخاصة بسياسة الإقصاء من الحياة السياسية العامة ثانياً كبند من بنود الدستور.
إن تحريم الفاشية في ألمانيا لم يمنع من بروز منظمات وأحزاب يمينية تتبنى الفاشية عملياً, ولكنها لا تذكر ذلك صراحة في برامجها ونظمها الداخلية. ورفضت محكمة الدستور العليا في ألمانيا تحريم هذا الحزب أو ذاك لثلاثة أسباب, وهي:
• أن هذا الحزب أو ذاك من الأحزاب اليمينية لم ترتكب مخالفة صريحة لكي يمكن غلق أبوابه.
• لا يمكن مكافحة أي فكر كان بالمنع أو العقوبة, ولكن بالاثنين معاً, عندما يرتكب هذا الحزب أو ذاك ما يتعارض مع الدستور والقوانين المشرعة.
• أن وجود هذه الأحزاب يساعد بصورة غير مباشرة فرض الرقابة على نشاطها بدلاً من منعها ودفعها إلى العمل السري الذي يسمح بزيادة العدد.
من هنا جاءت قناعتي بضرورة تحريم الفكر العنصري والشوفيني والطائفي بدلاً من تحريم حزب معين, إذ أن القوانين يمكنها أن تحدد صيغاً معينة يمكن في ضوئها ممارسة نهج صائب يتماشى والدستور.
إن تقديم قادة حزب البعث الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق الشعب العراقي, بحق الإنسانية, وأولئك الذين قتلوا الناس في الدجيل أو في حلبجة أو في الأنفال أو في الأهوار أو المقابر الجماعية أو... أو.., وأولئك الذين مارسوا التعذيب والتشويه بحق الإنسان المعتقل, وأولئك الذين مارسوا السلب والنهب بثروات العراق, أو الذين شنوا الحروب ضد الدول المجاورة, ينبغي أن يقدموا إلى المحاكمة وأن يحاسبوا على جرائمهم. والقوانين هي التي يفترض أن تبت بقضاياهم. ولكن هذا شيء وتحريم حزب البعث في الدستور شيء آخر. إذ أن لفكر البعث أحزاب وأجنحة مختلفة, ففي العراق يوجد الجناح اليساري الذي عمل وتحالف مع قوى الإسلام السياسي في الشام وفي مناطق أخرى من العراق ومع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ومع حزب الدعوة حين رفضوا إدخال الحزب الشيوعي في تحالفهم السياسي. إذ أن هناك أحزاباً أخرى منها في بعض الدول العربية. هناك من البعثيين من ساهم بإنقاذ أرواح الكثير من البشر العراقي بطرق مختلفة, وهناك منهم من قتل بسبب مواقفهم المخالفة لسياسة صدام حسين ودكتاتوريته. أعني هنا يا سيدي الفاضل ليست من مصلحة أحد أن نرمي الجميع في قدر واحد, وعلينا التمييز في ما بين البشر وأن ندين الفكر العنصري والشوفيني والتمييز القومي والديني والطائفي كمبادئ عامة وليس أن نتوجه إلى أحزاب بذاتها أو حزب بذاته.
أنا أقف بصرامة وحزم ضد الطائفية السياسية, ولكني أجد في العراق حالياً أحزاباً سياسية إسلامية تمارس الطائفية السياسية بكل معنى الكلمة, وتريد تقسيم العراق العربي إلى شيعي وسنيو أو محافظات شيعية وسنية, وهي في الحكم مباشرة أو متعاونة مع الحكم أو لها وجود صغير أو كبير في الجمعية الوطنية, فهل يفترض أن أطالب بوضع اسمها ضمن القوى التي يفترض أن تمنع وتحرم, أم يفترض أن أضع المبادئ الأساسية التي تحرم الطائفية السياسية وبعدها تصاغ القوانين, ومن ثم يفترض أن تمارس تلك القوانين ضد من يمارس مثل هذه السياسة.أي عندما يتعارض برنامج هذا الحزب أو ذاك مع تلك المبادئ والقوانين, أو عندما يمارس السلوكية الطائفية التي تقود إلى شق وحدة العرب في العراق, عندها يفترض أن يطبق عليه قانون التحريم دون أدنى شك.
لقد تابعت فكر البعث منذ أوائل الخمسينيات, سواء أكان في بغداد أم في مدينتي كربلاء وعشت التجربة التي مر بها العراق مع هذا الحزب وفكره وممارساته. وهناك مراحل مختلفة في تطور هذه القوى ولم تكن باستمرار واحدة. والتمييز لا يخدم البعث بل يخدم الحركة السياسية العراقية لكي تستطيع التمييز بين القوى والبشر ويمكنها أن تصطفي الناس.

لقد أدنت الإرهاب في العراق وأدينه الآن وفي المستقبل. ولدي القناعة التامة بأن جزءاً من بقايا حزب البعث ومنظماته وأجهزة نظامه القمعية, إضافة إلى قوى الإسلام السياسي المتطرفة وبعض المليشيات الأخرى, تمارس الإرهاب بصيغ شتى, سواء بالقتل أو المفخخات أو بالانتحاريين أو بالتهديد بالقتل كما يحصل في الجنوب من بعض قوى ومليشيات الشيعة. ولكن لا يمكن التخلص من الإرهاب بالعنف المضاد فقط, بل لا بد من انتهاج سياسة عاقلة وسليمة, ولا بد من معالجة المشكلات التي تساهم بنمو الإرهاب, ومنها البطالة والحرمان والفقر والعوز والجوع. كما لا بد من محاربة الإرهاب بالفكر النير والتنويري للمجتمع بأسره, لا بممارسة سياسة التمييز الديني والطائفي السياسي أو بالشتم والإساءة للناس.
إن الإرهاب يحارب بالكثير من السبل والوسائل, ولكن ليس بالعنف والقوة وحدهما. وكذا الموقف من تعاطي المخدرات. إذ أن تعاطي المخدرات غير المتاجرة بالمخدرات. فإيران مليئة بمن يتعاطى الحشيشة ولا تستطيع الدولة محاربة ذلك حتى الآن, وقد نقلت جمهرة من الإيرانيين ذلك إلى العراق. وإزاء هذا الموقف يستوجب على الحكومة ممارسة سياستين, سياسة ضد تجارة المخدرات الكبار, وأخرى تختلف تماماً عنها تهتم بمكافحة ومعالجة مشكلة تعاطي المخدرات. والحديث الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي وعملية إقناع دؤوبة وواعية وليس بالتهديد والوعيد, تلعب دوراً مهماً بصدد القضية الثانية, ولكنها وحدها لا تحقق المنشود أيضاً. الردع ضروري, ولكن يفترض أن يرتبط مع التثقيف ونشر الوعي بين الناس.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات