بصدد الاقتصاد التعبوي ... توضيح وإضافات

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4675 - 2014 / 12 / 28 - 17:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عندما نشرتُ مقالتي (الاقتصاد التعبوي ... الحل الأمثل لمعالجة الأزمة المالية في العراق) بتاريخ 16/12 من هذه السنة، مبيّناً فيها ضرورة تطبيق مبدأ "الاقتصاد التعبوي" بسبب الظروف الخارجية (هبوط أسعار النفط) وداخلية (الحرب على داعش)، وعليَّ أنْ أذكر جزئية بقدر ما هي بسيطة لكنها مهمة في ذات الوقت، وهي – أنّ هذا المبدأ (الاقتصاد التعبوي) يُطبّق في جميع دول العالم بصرف النظر عن طبيعة النظُم السياسية القائمة فيها وطبيعة النظام الاقتصادي في كل منها، إنْ كان نظاماً إقتصادياً حراً ليبرالياً أو حراً ممنهجاً أو إقتصاداً شمولياً.
بعدَ أنْ تمَّ الاعلان عن الموازنة للسنة المقبلة 2015 وألتي أطلِقَ عليها مصطلح "الموازنة التقشفية"، فهي لا تزال تعاني من عجز كبير يتزامن مع الهبوط المستمر لأسعار النفط، والحكومة عاجزة عن إيجاد مصادر أخرى من غير النفط لسَد ذلك العجز في ذات الوقت. لذا من أجل إيجاد معالجة سريعة لشحة الموارد المالية، من الضروري تطبيق "حصـار إقـتـصـادي إفتراضي"، ألذي لا يعني هو ذات الحصار ألذي فُرضَ على العراق لمدة ثلاثة عشر عاماً في تسعينات القرن الماضي وأدّى بالعراقيين أنْ يرتدوا السمائل البالية وأكلْ الخبز المصنوع من الطحين الرديء الممزوج بالنخالة ونوى التمر وأصبحَ الراتب الشهري للموظف ثلاثة آلاف دينار الذي يساوي سعر طبقة بيض واحدة، إنّما المقصود منه هو إيقاف الاسراف والتبذير لحد التبطّر والاستهتار " وذلك ناتج عن سنين الحرمان إبان فترة الحصار الجائر" من جانب المواطن والدولة على حدٍ سواء. ويستلزم هذا الأمر إضافةً إلى ما ذكرته في مقالتي السابقة "الاقتصاد التعبوي..." تنفيذ النقاط التالية:-
1- تحديد مبلغ 30 مليار دولار فقط للاستيرادات الاستهلاكية الضرورية، بعد أن بلغَت مبالغ تلك الاستيرادات 80 مليار دولار لعام 2014!.. والفارق بين المبلغين هو خمسين مليار دولار الذي سيلعب دوراً كبيراً في سَد العجز الحاصل في الموازنة.
2- تقييد وتحديد التحويلات المصرفية إلى الخارج عن طريق السيطرة والرقابة الفورية السريعة من قِبَل البنك المركزي وديوان الرقابة المالية من خلال توحيد قاعدة البيانات مع بنوك القطاعين العام والخاص، بحيث يستطيع الجهازان "البنك المركزي وديوان الرقابة المالية" الايقاف الفوري لأي مبلغ يعتبرانه لا يستوجب التحويل لكونه غير مخصص لاستيراد الضروريات، أي أنّ حركة التحويلات المالية يجب أن تمر وتجتاز مباشرةً حاجز البنك المركزي وديوان الرقابة المالية قبل وصولها إلى الخارج.
3- رفع وزيادة التعريفة الـكمركـية إلى أقصى حد على كافة الاستيرادات، وخاصةً المنتوجات الزراعية لغرض دعم منتوجات الفلاح العراقي، حتى ولو كانت أغلى من المنتوجات المستورَدة.
4- التخلص من الطاقم الدبلوماسي العراقي في الخارج بنسبة 70%، لأنه يعاني من الترهل الكبير الذي يشارك في هدر المال العام، إضافةً إلى كون العاملين في معظم السفارات العراقية لايمتّون للعمل الدبلوماسي بصلة، وكذلك يجب إلغاء الكثير من الملحقيات الثقافية لعدم وجود الضرورة العلمية والثقافية لابقائها.
5- إلغاء التخفيض الممنوح للأردن والذي مقداره (10 دولارات) عن كل برميل نفط تستورده من العراق، إذ جرى الاتفاق على ذلك التخفيض عندما كان سعر برميل النفط آنذاك (100 دولار)، ويستورد الأردن يومياً (30 ألف برميل يومياً)، ويصبح مقدار المبلغ الاجمالي السنوي الناجم عن التخفيض (109,5 مليون دولار)، وهذا المبلغ يؤثر تأثيراً ملموساً على السياسة المالية التقشفية الراهنة. وللتذكير، فأنّ سعر برميل النفط الواحد حالياً يسير نحو الهبوط دون ألـ (60 دولار)، فلا مجال لمنح إمتياز التخفيض عن النفط المصَدّر للأردن حتى ولو كان لأسباب سياسية.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات