الأمية في العراق ... الواقع وإمكانات التغيير

عبد جاسم الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 4675 - 2014 / 12 / 28 - 11:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يثير حجم الأمية وإعدادها ونسبة المتسربين العالية والمضاعفات التي تترتب عليها أسئلة لا حصر لها، على مستوى القوى الاجتماعية والمدنية والثقافية والأكاديمية والمعنيين بالإنسان والتنمية الاقتصادية، بخاصة في العراق الذي يواجه تحديات كثيرة، وتشكل "الأمية" بجحافل العاطلين عن العمل والقوى العاملة المهمشة والشباب والنساء والأحياء الشعبية المكتظة والمنعزلة عن المدينة والعالم، اخطر ركن من أركان تلك التحديات إذ أنها تضع الفئات الحاكمة والأحزاب الحقيقية والمؤسسات الثقافية والمدنية والنقابات على تنوعها ومراكز البحث والشخصيات الاجتماعية والدينية إمام اختبارات تاريخية، عن مدى استيعاب تلك الأزمة والإحاطة بها والجهود التي بذلتها طوال عشر سنين مضت.
ويبدو إن المنظمات الدولية بخاصة "اليونسكو" قد بذلت جهودا استثنائية على مستوى الإعداد والتدريب والحوارات المتواصلة مع المعنيين في وزارة التربية، لتقديم الخبرة والأساليب العلمية وتحريك الأجواء الساكنة والخاملة الواقعة تحت تأثير أزمة طويلة امتدت لأربعة عقود خلت، حاصرت الإنسان في العراق وهمشت مكانته وسلبت حريته وحقوقه، وعطلت دوره في الحياة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفعل طغيان النظام السابق واستبداده وحروبه العبثية الجائرة والحصار الاقتصادي.
فصار العراق بؤرة خطرة للإمراض النفسية والاجتماعية والعضوية، إذ تفاقمت إشكالها وبواعثها منذ عام الاحتلال 2003 حتى ألان، فانقسمت الفئات الاجتماعية المتضررة من التهجير ألقسري والتوترات الطائفية والحملات الأمنية والاغتيالات والتصفيات السياسية والمذهبية والتفاوت الاجتماعي والطبقي وانتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري واللعب الهجين على وظائف الدولة، من دون شروط ومعايير وظيفية وإدارية فأنشئت مؤسسات رسمية لإدارة حال النساء الأرامل والمطلقات والمعوقين والمتضررين من الحروب والعنف والمهجرين والسجناء والمفصولين السياسيين.
مايعني إن الأزمات في العراق قد تضاعفت إشكالها وأصابت مضاعفاتها العائلة العراقية، بخاصة الأطفال والشباب والنساء وربما أحدثت انكسارات عضوية في بنية العائلة والمجتمع، الأمر الذي يحمل المعنيين وأصحاب القرار والقوى المدنية والجامعة العراقية مسؤوليات كبيرة في النظر إلى "محو الأمية" لا بوصفها تهدف إلى تعليم القراءة والكتابة فحسب، إنما الاشتغال العلمي المنظم لإعادة بناء الإنسان والمجتمع في مشروعات بإبعاد إستراتيجية تعنى بإعداد وتأهيل وتدريب تلك الطاقات المعطلة لدمجها في المجتمع.
لقد أشارت إحدى التوصيات الخاصة باجتماع شبكة محو الأمية للمنظمات غير الحكومية في الدوحة/ قطر 22/23 آذار 2011 الذي نظمه مكتب يونسكو العراق...
إلى تحديد المؤسسات الخاصة بالتأهيل والتدريب لمساعدة الدراسيين والدارسات لاكتساب مهارات حياتية ومهنية مناسبة بهدف التمكين وبناء القدرات...
وأكدت منظمة اليونسكو مقدرة عالية على فهم إشكالية الأمية وظروف العراق القديمة والحديثة التي نشأت بعد العام 2003، إلا إن المقارنة بين اليونسكو ووزارة التربية في أجهزتها التنفيذية والإدارية والوقائع اليومية، لا تشير إلى إمكانات تحقيق ما اتفق عليه في الأعوام 2009 و 2010 2011.
كتب مدير مكتب اليونسكو في العراق السيد محمد جليد تقديماً في "الإطار الوطني لإستراتيجية محو الأمية / العراق"2011-2015
جاء فيه: أطلقت مبادرة محو الأمية من اجل تطوير العراق مشروع لايف من اجل الحياة عام 2010، بالمشاركة مع مكتب صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، السيدة الأولى في قطر، والمبعوث الخاص باليونسكو للتعليم الأساسي والعالي هو توقيع مذكرة تفاهم بين اليونسكو وحكومة العراق عام 2009، الهدف العام للمشروع هو ضمان صياغة امة بأسرها لمحو الأمية والتنسيق مع الحكومة العراقية والمجتمع المدني لتلبية الاحتياجات التعليمية للاميين بالعراق والمساهمة ببناء مجتمع متعلم وسلمي.
إن تطوير الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف العام المتمثل في الحد من الأمية بنسبة 50% بحلول عام 2015. تحقيقا لهذه الغاية وضعت الحكومة العراقية وبدعم من اليونسكو رؤية وطنية وسياسية مفصلة استجابة للاحتياجات الفورية والحاسمة للاميين العراقيين مع التركيز على حقوق الفئات الضعيفة والمستبعدة من السكان في الوقت الراهن.
إما وزير التربية الدكتور محمد تميم، فقد ذهب في كلمة التمهيد إلى ابعد من ذلك في تحليل أزمة الأمية وبواعثها بقوله :"إن تحقيق هدف الإستراتيجية المتمثل بتخفيض نسبة الأمية بين الذكور والإناث في العراق بنسبة خمسين بالمائة مع نهاية العام 2015، يتطلب إجراءات عديدة لعل في مقدمتها العمل على سد منابع الأمية بالاهتمام بالتعليم الابتدائي وبجودته وتفعيل الزاميته ورفع كفاءته لاستيعاب جميع الأطفال المشمولين ومنع تسربهم، وكذلك إعداد مناهج مناسبة لفئات الدارسين واختيار ما يناسبها من الوسائل، وان ترتبط المناهج بالخصائص السيكولوجية للدارسين... ويقتضي إعدادا خاصا لمعلم محو الأمية، وتكون الاولولية للفئات الأكبر حجما والأكثر حرمانا مع التركيز على محو أمية المرأة لردم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث وخاصة في الريف والمناطق الفقيرة، وبذلك تصبح محو الأمية وسيلة لتقليص التباينات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العراق، ولابد من التأكيد على المشاركة المجتمعية الفاعلة في أية حملة لمحو الأمية، بما يضمن دورا مؤثرا لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لدعم جهود محو الأمية وزيادة الدافعية...
وجاء في تقرير برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للأطفال ووحدة المعلومات في الوكالات المختصة والحكومة العراقية في أيلول العام 2010..."إن الشباب الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة لا يسمع صوتهم في القضايا الاجتماعية والسياسية، وشدد التقرير على ضرورة زيادة الالتحاق بالمدارس ومعالجة أسباب التغيب والتسرب من اجل ضمان معرفة القراءة والكتابة موضحا إن 19% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 لا يذهبون حاليا إلى المدرسة".
إما التحديات التي تواجه مشكلة محو الأمية كما حددتها الحكومة، فأبرزها غياب إستراتيجية وطنية شاملة والقدرة المحدودة للمؤسسات وعدم توفر التمويل الكافي لبرامج محو الأمية وتشمل كذلك عدم كفاءة الهيكل الإداري على مستوى المركز والمحافظة لاتخاذ مبادرات لمحو الأمية، فضلا عن عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية، إي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وشدد التقرير على الحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية والمزيد من التدريب والممارسة في استخدام المنهجيات الحديثة لتعليم القراءة والكتابة، وكذلك الحاجة إلى الوعي وتطوير البرمجة المناسبة والمبتكرة.
فالأزمات ذات إبعاد عضوية تتصل بعمق المجتمع والوعي الثقافي والتربوي والعلمي، كما أشار إليها السيد وزير التربية بوضوح والمنظمات الدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني في العراق من خلال التجربة العملية في الإحياء الشعبية، ووضعت وزارة التربية الإطار القانوني والتنظيمي والإداري لمشروعات محو الأمية، ابتداء من الإطار الوطني لإستراتيجية محو الأمية وقانون وزارة التربية وقانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 ومذكرة التفاهم بين الهيأة العليا لمحو الأمية ممثلة بالجهاز التنفيذي والمنظمات غير الحكومية.
فالقراءة الأولى لتلك القوانين والتعليمات التي أخذت وقتا طويلا وأنفقت أموال طائلة لإعدادها على مستوى الحضور والمشاركة في العراق والعالم، لا تجعل الباحثين المستقلين يطمئنون لمستقبل العراق التربوي، ولا يتفاعلون مع تلك الإجراءات.
فالقانون برمته، قد نظر إلى الأمية من زاوية إدارية راكدة وبنمط تقليدي وظيفي، اعتمد على إصدار الأوامر والتعليمات والتشكيلات الإدارية الباهتة التي لا تصل إلى حد الشعور بالأزمة ومضاعفاتها وخطورة تفاقمها وامتداداتها بين الإنسان والعائلة والمجتمع.
فلم تفهم دلالة "رابعا" بتعريف الأمي: كل مواطن أكمل 15 خمس عشرة سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري.
فماذا عن الأطفال الذين لفظتهم المدارس ولم تستوعب إعدادهم أو الذين لم تتوافر فرص التحاقهم بالتعليم لأسباب عدة، كأن يكونوا في قرى وأرياف لا مدارس فيها أو تعرضوا للتهجير والعنف وتسربوا من المدرسة لكنهم في نهاية المطاف "أميون"...
لا نعلم هل كان الغرض من ذلك، تقليل نسبة الأميين في العراق؟ وقد بلغت الأزمة ذروتها في مناطق وأحياء شعبية لا تجد فيها من يحسن القراءة والكتابة، فهم أميون لأسباب اجتماعية وضغوط العنف والخوف والعزلة عن المدينة...
وفي "سادسا" يعرف القانون المستوى الحضاري الذي ذكر سابقا:"امتلاك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعيا واقتصاديا ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات وأداء الواجبات العامة وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع".

لم يشر القانون بكل مواده إلى المستوى الحضاري هذا، الذي جاء إضافة في غير محلها بكتابة إنشائية خالية من المعنى والتأكيد عليها كما ينبغي في "الاشتراك في صنع القرارات وأداء الواجبات العامة، وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع" والذي نفهمه بالمستوى الحضاري إعداد المواطن ثقافيا وفكريا وإنسانيا وعلميا في مهارات الحياة التي يتطلع إليها وتضعه في عمق المجتمع لا عاطلا ولا مهمشا ولا عرضة للضغوط الاجتماعية والأعباء التي قد تؤثر عليه سلبا...
وجاء في المادة الثانية :"يهدف هذا القانون إلى القضاء على الأمية من خلال تنفيذ مشروع محو الأمية". والحال نفسه في المادتين الثالثة والرابعة اللتين لا تخرجان عن الإطار الوظيفي و الإداري والتشكيلات النمطية التقليدية في مشاركة إعداد كثيرة، ومن المؤكد بامتيازات وظيفية مالية كما في المادة الخامسة أيضا في لائحة طويلة من ممثلي الوزارات ودواوين الأوقاف والمديريتين العامتين للتعليم العام والمناهج والإشراف التربوي...
ويندرج الحال الوظيفي نفسه في المادة 12 على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي.
فالأمية لا يمكن النظر إليها بمعزل عن إستراتيجية إصلاح التعليم ومفاصله وأركانه والنظر في ثغراته وبخاصة في ظاهرة تسرب التلاميذ وعدم استيعاب المدارس لكل الأطفال المؤهلين للالتحاق واكتظاظ الصفوف و "الدوامات" المزدوجة والثلاثية والمدارس "الطينية" كما أشار السيد وزير التربية محمد تميم إلى ضرورة سد منابع الأمية بالاهتمام بالتعليم الابتدائي...
ناهيك عن عزوف الأسرة وشعورها بعدم جدوى الدراسة والتعليم في ظل البطالة وتسكع الشباب وعمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وهبوط مستويات التعليم والإدارة والتخطيط والإشراف التربوي إلى أدناه، إضافة إلى الفساد المالي والإداري. فالدخول إلى الأزمة يعني استيعاب محيطها وحجمها وأسبابها بالخروج ولو قليلا عن بؤرتها إلى عالم البحث والدراسة والثقافة النقدية والمنهجية والتربوية.
والأمية في برنامج الإصلاح الاجتماعي والتعليمي لا ينظر إليها في أرقام وإعداد الأميين على الرغم من خطورتها واستفحال وجودها، حتى بلغت أكثر من تسعة ملايين أمي، بحسب تقرير وزارة التخطيط ووزارة التربية بخاصة في الأرياف والمناطق الشعبية وبين الفتيات بل إلى مضاعفات البطالة والتشرد وضياع الشباب وحال " التسول" وإمكان استيعاب تلك الطاقات الشابة في إعادة الحياة والأمل والاندماج بالمجتمع بعد الشعور بالإحباط والعزلة والهامشية.
لهذا فالقانون لا تكتمل فصوله إلا ببرامج التأهيل والتدريب، وإعداد الشباب في دورات دائمة، توفر لهم ظروف العمل من خلال التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية وتفعيل المعاهد الفنية والتقنية بإعادة بنائها وتحديثها وتنشيط عوامل نهضتها ويمكن الاستعانة ببرامج "دولية" ذات خبرة في هذا الباب وبخاصة البريطانية التي استطاعت ان تطوي اثار الحرب العالمية الثانية في بناء نهضة اقتصادية تعتمد على معاهد التكنولوجية والتدريب في عموم بريطانيا مما خلق طاقات جديدة ومؤثرة في وطنها وفي دول العالم لما عرفت به من مهارات متنوعة ومنهجية علمية.
ويمكن إن تستحدث الحكومة العراقية وزارة لهذا الميدان العظيم باسم وزارة "التدريب والتأهيل" وحصر مهمات العمل بالوزارة نفسها ومن خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى.
وقانون محو الأمية جدير بان يأخذ في الاعتبار إستراتيجية التدريب وبناء المهارات العلمية والحياتية، إذا توفرت النية وعقلية الإصلاح والبناء وثقافة التخطيط.
وبدا أننا بحاجة إلى إعادة نظر وقراءة نقدية تخرج من الأطر المألوفة والفضاءات المغلقة إلى عالم الدرس والنقد والمشاركة الأكاديمية والإعلامية والثقافية وان تأخذ حيزا كافيا من الحوار، باعتبار إن مشروعات القوانين وبخاصة في الأمية ذات طابع شعبي ووطني يمكن ان تسهم بإعداده من خلال الملاحظة والمتابعة لاستيعابه والدفاع عنه، وان توسع دائرة الثقافة القانونية والوطنية.
فمواد القانون لا تشير إلى وجود عمق في إدراك الأزمة وبواعثها وسبل الخروج منها إذ أنها عائمة ذات طابع "سلطوي" غير علمي ولا تتمتع بآفاق المشاركة والاعتراف بالقوى المدنية والشعبية والأكاديمية والثقافية ذات الحضور الحيوي في الاشتغال لمحو الأمية وكأنها ألغت وجود منظمات المجتمع المدني ودورها العلمي في ميادين محو الأمية.
وفي المادة الثالثة "تسعى الهيئة لتحقيق أهداف القانون بالوسائل الآتية:
أولا: فتح مراكز محو الأمية.
ثانيا: التنسيق مع مجالس المحافظات المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية.

ثالثا: إقامة الدورات التدريبية للعاملين.
رابعا: تشكيل اللجان لتنفيذ العمل.
خامسا: عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل.
سادسا: إعداد البحوث والدراسات.
سابعا: إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الإعلامية.
وسردت المادتان الرابعة والخامسة الصيغة التقليدية في إحالة المشروع إلى "الهيئة العليا لمحو الأمية" في وزارة التربية ويتم تشكيلها من وزير التربية وممثلي خمس عشرة وزارة بالإضافة إلى رئيس الجهاز التنفيذي ووكلاء وزارة التربية والمستشارين والمديرين العامين للتعليم العام والمناهج والإشراف التربوي وعميد معهد التدريب والتطوير التربوي في وزارة التربية فهي صيغ جاهزة لا تدلل على وجود رؤية قانونية متحركة بإبداع ثقافي وفهم لدلالات العمل واشكالياته وكيفية توزيع المسؤوليات على هذا الرهط الكبير من ممثلي الوزارات والإدارات والوقفين الشيعي والسني.
أثقل القانون بتوزيع المهمات والمسؤوليات والتخصصات المالية والوظيفية وأدرجت الحال نفسها على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي فغيبت أهمية المهارات ودورات التدريب التي يمكن إن ينهض بها مشروع محو الأمية كما ذكرنا ففي :ج ثانيا من المادة 11 "فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك".
وكان يمكن إن تستوعب مواد القانون احتياجات المواطنين والمواطنات في فتح ورش لتعليم الدارسين والدارسات بعض مهارات الحياة: في الخياطة والحاسوب والإسعافات الأولية والنجارة والحدادة والصناعات الأخرى والاستفادة من المعاهد الفنية والتقنية في كل قضاء ومدينة لرفع كفاءات العمل والاندماج بالمجتمع.
لهذا نجد إن المعاينة الميدانية المباشرة لواقع التعليم والأمية في العراق أجدى بكثير من إصدار قرارات وأوامر وتوصيات وإضافات مالية وامتيازات لتلك الوظائف التقليدية الهابطة، فالوزارة المتضخمة بالمديريات والموظفين لم تعد قادرة على استيعاب الأزمة وإيجاد حلول علمية لها.

إن موضوعات محو الأمية تعني البناء لعراق آخر في كل المستويات بدءا من رياض الأطفال التي يأتي العراق في ذيل قائمة البلدان العربية والإقليمية المعنية بها.
ولابد من العناية بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون ظاهرة اجتماعية تتعلق بالعنف والإرهاب بين الماضي والحاضر وما خلفته الحروب والنزاعات من كوارث على الفرد والعائلة والمجتمع.
فيلاحظ إن القانون بحاجة إلى الخروج من دائرته الحكومية التقليدية الى القوى الشعبية والوطنية والعلمية والثقافية لتفعيله ونشر ثقافة المسؤولية والوطنية في مشروع محو الأمية.
بمشاركة منظمات المجتمع المدني أولا وكذلك ممثلي النقابات العمالية والمهنية مثل نقابة المعلمين ونقابة الصحافيين ونقابة المحامين واتحاد الأدباء والكتاب في العراق والمجالس الشعبية والمحلية والهيئات الدينية والأحزاب السياسية...
نسعى لان يكون القانون مشروعا عراقيا في الحضور والحوار والمشاركة مع القوى العراقية على تنوعها ومستويات حجمها ومع الإعلام والشخصيات الوطنية والدينية والاجتماعية.
لابد من التأكيد عندئذ على المشاركة الواسعة وتوزيع المسؤوليات بتحديد عدد مراكز محو الأمية في المحافظات والاقضية والنواحي وتوفير شروط ومستلزمات الدراسة، لان حال مدارس العراق لا تساعد نهائيا على الشروع في حملة محو الأمية، وبالذات في الأحياء الشعبية التي تحتاج مدارسها إلى إعادة ترميم وبناء وتوسيع واستحداث مدارس أو مراكز جديدة لمحو الأمية.
والانشغال العلمي والمنهجي على توفير عشرات ألاف "المعلمين والمعلمات" في كفاءات علمية خاصة في المعرفة وطرائق التدريس، والإشراف التربوي الذي تراجع في العراق إلى ادني مستوياته وخضع للازمة وشروطها.

وإذا عدنا إلى مذكرة تفاهم الهيأة العليا لمحو الأمية ممثلة بالجهاز التنفيذي والمنظمات غير الحكومية بعد صدور قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 وتعليمات تنفيذ رقم 25.
حددت المادة الأولى مجالات التعاون في سبع مناطق للتدخل هي الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية والشراكة والمشاركة الأهلية والتوعية والتعبئة المجتمعية وقاعدة البيانات والبرامج التعليمية والتعويضية والبيئة التعليمية.
وعدت المذكرة منظمات المجتمع المدني العاملة في الميدان بمثابة شريك "لكنه منزوع الصلاحيات" بحسب تلك المذكرة، "إن اعتبار المنظمات غير الحكومية شريكاً استراتيجيا لم يكن غريباً، لكونها تبنت عملية محاربة الأمية...".
لم تقدم المذكرة شرحا عن آليات تنفيذ مناطق التدخل السبع، إذ كانت عائمة تخشى الخوض في التفاصيل، إما "الشفافية والمساءلة" كما في المادة الثانية فقد خلت عن التزامات "الهيأة العليا لمحو الأمية" إمام أبواب الصرف والنفقات والمنح الدولية والمحلية إذ ذكرت "يلتزم كلا الطرفين بإتاحة وتوفير البيانات والمعلومات التي تتعلق بالتنفيذ المشترك للنشاطات لتحقيق اكبر قدر من المسؤولية والمساءلة وحملت المذكرة منظمات المجتمع المدني أعباء الحصول على المنح: "تستمر المنظمات غير الحكومية بجذب الدعم المالي والفني من مصادر أخرى غير ميزانية الجهاز التنفيذي لانجاز مشاريعها ضمن إطار الحملة".
وجاء في المادة الرابعة: تعهدات الجهاز التنفيذي، "تزويد المنظمات العاملة في هذا المجال والتي فتحت صفوف محو الأمية بالكتب والمناهج الدراسية كاملة، ويعتبر هذا (جزء رئيسي) من الشراكة بدلا من لجوء المنظمات إلى استنساخ المناهج.
وتقديم الدعم المادي والفني للمنظمات غير الحكومية كلما كان ذلك ممكناً من خلال الإعلان عن فرص التعاون المتاحة ووفق إجراءات ومعايير محددة... لا نعلم هل اعتبرت تلك المذكرة نافذة المفعول والتنفيذ وتم التوقيع عليها؟
ومهما يكن، تكشف المذكرة بلغتها وأساليب التعبير فيها عن الخوف من المنظمات ومن وجودها شريكاً فاعلا وحيويا، كما يقتضي مفهوم الشراكة، وتتعامل معها وفق سلطة "الإدارة" ونفوذها وقوة وجودها بحسب ما نص عليه قانون محو الأمية رقم (3) لسنة 2011.

ولهذا لا نعتقد بإمكان إن تتحرر تلك اللجان الحكومية من عقدة الهيمنة والاستحواذ والفساد المالي والإداري لتضع فاصلا بينها وبين "الشريك" المفترض من منظمات المجتمع المدني التي لا ينبغي إن تكون مقاولا ثانوياً.
لا يحق له معرفة تفاصيل الحملة والياتها وموازنتها المالية وطرق صرفها في بغداد والمحافظات الأخرى كما نص عليه قانون محو الأمية.
والجدير بالذكر إن مؤتمر منظمات المجتمع المدني والهيأة العليا لمحو الأمية الذي عقد في حزيران 2013 برعاية منظمة اليونسكو، كان من أهم محاوره انتخاب ممثلي بغداد والمحافظات ليكونوا أعضاء في الهيأة العليا وكان لجمعية الثقافة للجميع شرف انتخابها بأعلى الأصوات لتكون كذلك، إلا انه قد مضى حتى ألان ما يقارب تسعة شهور من دون دعوة أو إيضاح على الرغم من الرسالة التي قدمتها للغرض نفسه في موقع الهيأة العليا...
والخلاصة المتأتية من هذا البحث عن الأمية في العراق تفيد بان مستوى استيعاب الأزمة ومضاعفاتها والإبعاد الثقافية والإنسانية والوطنية والبشرية، خارج دائرة وزارة التربية بكل لجانها وإنها تشعر بوطأة المهمة وثقلها على أجهزة إدارية مفككة، لا يستطيع حتى المخلصون فيها تنفيذ مهماتهم التربوية، ولهذا لابد من العودة إلى كلمة وزير التربية التي شخصت أسباب الأمية وطرق معالجتها القاتمة أصلا في تدهور التعليم العام، لكنه لم يستطع إن يعالج سببا واحداً، لأنه في واد ومديريات الوزارة ولجانها في واد أخر لا علاقة له بما يجري، أنهم يبحثون عن الرحلات والإيفاد والمخصصات المالية والهيمنة على الوزارة.
ولم تعد الأحزاب الدينية الحاكمة تعي حجم المشكلة ومضاعفاتها وطرق علاجها، كما يلاحظ في تلك الملايين المهمشة في بغداد/ بخاصة في مدينة الصدر والزعفرانية والمدائن وإحياء بغداد النائية في الفضيلية ولعبيدي والباوية والرشاد وحي النصر والمعامل وحي "التنك" والبياع وابي دشير والشعلة...
لعلنا في العراق نسعى جميعا لان تكون وزارة التربية خارج اطر المحاصصات والنسب والمكونات وان نعتمد على الكفاءات النزيهة وتجرى مراجعة كاملة للإداريين "المترهلين الخاملين" وتحدث ثورة علمية بكل تفاصيلها لانتقال العراق إلى مرحلة البناء والمواطنة والمعرفة والمشاركة والسلم الاجتماعي والتعدد الثقافي والديني والقومي، وان يتم التعامل مع ملايين

الأميين برؤية علمية إصلاحية إنسانية، تأخذ في الاعتبار الجمع بين محو الأمية والتدريب والتأهيل وان تضم كل المعاهد التقنية والمهنية إلى الجهة أو الهيأة المستقلة التي تتولى قيادة برامج محو الأمية...
ولابد من إدراك التطورات العلمية والمناهج الحديثة في العالم التي تتعامل مع موضوعات "محو الأمية" بطرائق جديدة بعد إن شكلت الأمية ظاهرة تربوية في العالم كله وبخاصة في بلدان العالم الثالث ومنها البلدان العربية، فكان منها ما يسمى بالتعليم "المستمر" و "التعليم الشعبي" و "التعليم الذاتي" و "تعليم الكبار" والتدريب المستمر بمعنى إن الطرائق التقليدية لمحو الأمية لم تعد ممكنة، بعد إن تراجع التعليم في مستويات المباني المدرسية وتزايد نسبة المتسربين وحجم الإعداد الكبيرة من الأميين الكبار والشباب والنساء، وضعف أداء المعلمين والإدارات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي شلت المجتمع وقسمته إلى طبقات تعيش في الهوان والخوف والقلق كما في العراق، الذي لم يستوعب قادته السياسيون حجم المشكلة ومضاعفاتها .
تعمل اليونسكو منذ عقود على تعزيز برامج محو الأمية الأسرية بوصفها نهجاً متكاملاً يربط بنجاح بين أهداف البرنامج :
1 ) تعزيز رفاه الأطفال والأسر .
2 ) السعي إلى تعميم التعليم الابتدائي.
3 ) النهوض بمحو أمية الكبار وبالفعل يربط المنهج بين جميع أهداف مبادرة (( التعليم للجميع )) ولاسيما تلك التي ترمي إلى توسيع نطاق وتحسين أداء العناية والتعليم الشاملين للطفولة وضمان تعميم التعليم الابتدائي وتحقيق نسبة 50 % في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 2015 وخلصت تقارير الرصد العالمية السنوية المرتبطة بمبادرة التعليم للجميع أكثر من مرة إلا أن الهدفين لا يزالان مهملين بالمقارنة مع باقي الأهداف التعليمية.
وغالباً ماتذكر النساء أن الدافع الرئيس وراء مشاركتهن في برامج محو الأمية هو الرغبة في مساعدة أطفالهن في المراحل المبكرة من التعليم المدرسي .
ويمكن لبرامج محو الأمية الأسرية أن تلعب دوراً حاسماً في تشجيع تعليم السكان الذين يصعب الوصول إليهم ولا تشملهم نظم التعليم التقليدية بشكلٍ كاف . كما تسهم هذه البرامج في تجاوز

الحواجز المصطنعة بين التعليم النظامي وغير النظامي واللا نظامي من خلال الاعتراف بكافة أشكال التعلم في بيئات مختلفة – المنزل – المدرسة – المجتمع ودعم جميع الفئات العمرية ( الأطفال – المراهقون – الشباب – الكبار – المسنون ) للتفاعل في نطاق الحياة الأسرية والمجتمعية والتعلم معاً . فلا ينبغي معالجة تحديد تعليم الأطفال والكبار كحقلين منفصلين نظراً لتشابكهما وتعمل الأسرة بمعناها الأوسع على إرساء أسس التعلم مدى الحياة .

أصل وتطور محو الأمية الأسرية
تعتبر برامج محو الأمية الأسرية من أحدث المناهج الرامية إلى تعزيز محو الأمية غير أنها تقوم في الأساس على أحد أقدم الممارسات التعليمية : التعلم بين الأجيال . وكان الأستاذ ديني تايلور أول من أستخدم مصطلح محو الأمية الأسرية ( 1983 ) لوصف أنشطة التعلم الأسري التي تشمل الأطفال وآباءهم في وقت واحد ومع ذلك تعتبر ممارسات التعلم بين الأجيال أنشطة متأصلة في جميع الثقافات حيث توجد برامج تعليمية تهدف إلى محو أمية الأسر في جميع مناطق العالم وإن تكن دائماً منضوية تحت اسم ( محو الأمية الأسرية ) .
ولقد أثيرت لأول مرة فكرة تعزيز طرق أكثر منهجية لمحو الأمية في المنزل والمجتمع بالولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الثمانينيات وخاصة من خلال برامج ( البداية المتساوية ) الذي تموله وزارة التعليم الأمريكية وتم تطوير نموذج كنان لمحو الأمية الأسرية أولا في الولايات المتحدة من قبل المركز الوطني لمحو الأمية الأسرية ليتم تصديره بعد ذلك إلى المملكة المتحدة والدول الأوربية وهو عبارة عن نموذج مكثف ( ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع ) وطويل الأجل ( سنة دراسية ) يركز على الآباء ذوي المستوى التعليمي المنخفض وأطفالهم خلال مرحلة ما قبل المدرسة . وقد شمل النموذج برامج تعليم الوالدين وأنشطة مشتركة بين الآباء وأطفالهم .
توسعت فكرة تطوير برامج محو الأمية الأسرية لتشمل أوربا في 1990 وخصوصاً المملكة المتحدة في العقد الماضي ويمكن فهم تطوير برامج محو الأمية الأسرية بشكل أفضل عن طريق الجمع بين فرعين أو عنصرين من النظام التعليمي : تعليم الطفولة المبكرة وتعليم الكبار/ التعليم المجتمعي .

وفي المملكة المتحدة وعلى خلاف كثير من البلدان الأخرى تتلقى برامج محو الأمية الأسرية التمويل من لدن قطاع تعليم الكبار وشهدت الاستثمارات في مجال محو الأمية الأسرية نمواً ملحوظاً في سياق المبادرة الوطنية (( مهارات للحياة )) بالمملكة المتحدة .
ويوجد حالياً العديد من النماذج والمناهج الخاصة ببرامج التعلم ومحو الأمية الأسرية وبغية التكيف مع سياقات معينة تركز عدد من البرامج والمشاريع المحلية على الإبداع بما في ذلك الأنشطة الفنية والموسيقية والمسرحية والمهارات الرقمية . ومع توسع وتنوع برامج محو الأمية الأسرية في أواخر التسعينيات تم تطوير العديد من البرامج استجابة للاحتياجات المحلية ومن أجل تعزيز المهارات اللغوية للأسر متعددة اللغات.
وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة كانت السباقة في مجال محو الأمية الأسرية بأوربا إلا أنه تتوفر بعض البلدان الأوربية الأخرى مثل أيرلندا ومالطا وخاصة تركيا على خبرة هامة في المجال وقد تم تطوير أو تجريب عدة برامج حديثة لمحو الأمية الأسرية في بلجيكا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا وتجمع هذه البرامج على اختلافها بين تعليم الكبار والتعليم قبل المدرسي أو الابتدائي لتعزيز تعليم الكبار والأطفال على حد سواء ودعم المعلمين والآباء في حماية الأطفال من الفشل الدراسي والتسرب المدرسي في المستقبل
إلى من توجه برامج محو الأمية الأسرية ؟
تركز العديد من برامج محو الأمية الأسرية على الأسر التي لديها أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة أو في السنوات الأولى من المدرسة الابتدائية إلا إنه ينبغي التذكير بان السنوات التالية في حياة الطفل هي أيضاً مهمة ومليئة بالتحدي بالنسبة للوالدين وباقي المعتنين بالأطفال والأفراد الأساسيين في الأسرة .
وتشمل معظم برامج محو الأمية الأسرية حالياً الأمهات وغيرهن من النساء المعتنيات بالأطفال لكن الشيء الإيجابي في الأمر هو أن برامج محو الأمية الأسرية تعمل عن كثب لضمان إدماج النساء وفي البلدان التي تحتل فيها قضية محو أمية النساء أهمية قصوى استطاعت برامج محو الأمية الأسرية إن تشمل النساء كمتعلمات بشكل فشلت باقي مبادرات محو الأمية في فعله .
وتهدف برامج محو الأمية الأسرية بصفة عامة إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة عند الأطفال من خلال تعزيز قدرة الآباء على دعم أطفالهم ، فضلاً عن إحداث تغييرات طويلة الأجل في

الأسر والمجتمعات ومن ثم فإنه من المهم إن تركز هذه البرامج على نقاط القوة لدى الأسرة ، وتسلط الضوء على التفرد الثقافي واللغوي للمجتمعات ، وتشجع الحوار الهادف الذي يمهد الطريق نحو العمل والتغيير الاجتماعي ويدفع المشاركين إلى إعطاء معنى جديد لعدد من القضايا في حياتهم .

#عبد_جاسم_الساعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات