اقتصاد يملك 2400 مليار دولار .. ولكنه بلا أفق

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1308 - 2005 / 9 / 5 - 08:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعانى الدول العربية من العديد من المشاكل الاقتصادية التى تعوق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الامر الاكثر خطورة اقتصاديا هو ان تعانى من توافر الفوائض المالية غير المستغلة بصورة جيدة وهو ما يدفعها الى الخروج الى الاسواق العالمية، لافتقاد المناخ الاستثمارى الملائم. وهذا ما يعمل على حث هذه الاستثمارات الى الهجرة بدون رجعة لتنقلب مصائبنا فوائد لدول العالم الغربي.
فتوفر الفوائض المالية فى بعض دول العالم المتقدم وحتى المتخلف هو نعمة يمكن استغلالها بما ينعكس على الواقع الحياتى قبل قطاع الاعمال والاستثمار، بعكس الدول العربية التى لا تستطيع الحفاظ على اموالها وثرواتها قبل ان تفكر فى جذب الاستثمارات الاجنبية "التى فى معظمها استثمارات عربية خارجية".
العالم العربى أقل مناطق العالم جذبا للاستثمار وأكثرها طردا له إذ لا تتجاوز حصته من الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة 9.5 مليارات دولار من جملة الاستثمارات العالمية البالغة 865 مليارا أى أن نسبتها لا تتعدى 1% فقط فى حين بلغت استثماراته بالخارج قرابة 2400 مليار دولار. وما يزيد الوضع سواء هو كون معظم الدول العربية مديونة حيث تقدر ديون العالم العربى الخارجية حوالى 600 مليار دولار .
لاتتوفر المعلومات الدقيقة عن حجم الاستثمارات العربية بالخارج ومقدار المديونية، وذلك لأن لا أحد فى العالم العربى يهتم بتكوين قواعد معلومات أو إحصائيات دقيقة ومنتظمة فى هذه الموضوعات.
والاستثمارات العربية بالخارج ليست الا تقديرات باحثين ومحللين اقتصاديين وبعض المراكز والمؤسسات الاقتصادية، أهمها صندوق النقد العربي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
ومع ذلك فحتى هذه المؤسسات تكاد لا تتفق على رقم تقريبى لحجم الأموال العربية المستثمرة فى الخارج، إذ تقدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ما بين 800 و1000 مليار دولار، فى حين يقدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ 2400 مليار.
وقد اشارت دراسات وابحاث اعدها "صندوق النقد العربى الذى يتخذ من دولة الامارات العربية مقرا له" وصلت نسخ منها الى "العرب الاسبوعي" الى ان ذلك يطرح تساؤلات حول ما اذا كان العجز فى استغلال هذه الفوائض عربيا يرجع الى نقص او قلة كفاءة المؤسسات المالية العربية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وصناديق معاشات وغيرها.
واضافت احدى دراسات الصندوق ان الاصل فى نشاط هذه المؤسسات هو توجيه استثماراتها الى الاسواق المحلية الا ان ذلك لم يمنع بعضها من توجيه مئات وربما الاف الملايين من الدولارات الى الاستثمار فى الاسواق العالمية.
ويذكر ان معظم الاستثمارات العربية فى الخارج هى استثمارات خاصة أى يملكها أفراد من جنسيات عربية مختلفة، مع بعض الاستثمارات العامة التى تعود ملكيتها إلى الحكومات العربية وبخاصة الحكومات الخليجية التى تحاول استثمار العوائد الضخمة للنفط والغاز فى أسواق المال الأجنبية.
وتتوزع هذه الأموال ما بين استثمارات مباشرة متنوعة فى العقارات والأراضى والشركات التجارية والمشاريع السياحية وغيرها، وأخرى غير مباشرة فى الأسهم والسندات.
وتطرقت الدراسة فى بحثها لاسباب المشكلة الى مناخ الاستثمار فى الدول العربية مشيرة الى ان المنطقة العربية فى سعيها نحو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية فانها دائما ما تقع فى منافسة مع العديد من مناطق العالم التى تتمتع بمزايا استثمارية نسبية.
وقالت الدراسة ان المنطقة العربية فى مجموعها تظل منطقة "قليلة الجاذبية للاستثمارات الاجنبية " ومن هنا فان هذه المنطقة كانت اقل مناطق العالم باستثناء افريقيا جنوب الصحراء قادرة على اجتذاب هذه الاستثمارات.
واضافت الدراسة ان الانطباع السائد حول الدول العربية وتحديدا حول مناخها الاستثمارى انه "دون المستوي" واوضحت الدراسة ان الانطباع السائد فى العالم حول المنطقة العربية لا يزال مرتبطا بالصراع العربى الاسرائيلى الى جانب الاوضاع الجديدة فى العراق وهو ما ينعكس سلبا على جذب الاستثمارات الاجنبية.
يحتاج الاقتصاد العربى إلى الأموال العربية المهاجرة بشدة أو على أقل تقدير إلى بعضها. فالدول العربية تدخل ضمن أقل دول العالم جذبا للاستثمارات وتدخل أيضا ضمن أكثر الدول طردا لها.
فوفقا لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية بلغ أعلى معدل للتدفق الاستثمارى الأجنبى المباشر فى الدول العربية 9.5 مليارات دولار بنسبة لا تتجاوز 1% "معظمها فى مجال النفط" من إجمالى الاستثمارات العالمية التى تقدر بـ 865 مليار دولار، وبنسبة 4.2% من جملة الاستثمارات العالمية فى الدول النامية والبالغة 207 مليارات دولار. وفى المقابل استقطبت الصين وحدها فى العام نفسه حوالى 70 مليار دولار.

مؤشر الحرية الاقتصادية

ونوهت دراسة صندوق النقد العربى الى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2005 الصادر عن معهد "هيرتج" العالمى والذى يعد مقياسا لدرجة هيمنة القطاع العام على الاقتصاد وشمل 20 دولة عربية.
واوضحت الدراسة نقلا عن تقرير "هيرتج" ان 7 دول عربية فقط تقع ضمن دائرة الدول ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة بينما تقع 9 دول فى دائرة الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة ودولة واحدة فى دائرة الدول الضعيفة جدا فى حين تم استبعاد 3 دول هى العراق والسودان والصومال بسبب عدم توافر بيانات حولها.

الحقائق الاقتصادية تؤكد الحاجة لجذب الاستثمارات

اشار التقرير الاقتصادى العربى الموحد الى ضرورة العمل على استقطاب تلك الاستثمارات أو على الأقل استعادة بعضها التى تعتبر كفيلة بتحسين صورة الاقتصاد العربى المشوهة، وفيما يلى بعض الحقائق التى تدلل على الحاجة لاعادة الاستثمارات:
- بلغت الفجوة الغذائية العربية 20 مليار دولار طبقا لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 2001 وتزداد تبعا للمصدر نفسه بواقع 3% سنويا.
- وصل عدد العاطلين عن العمل فى العالم العربى إلى 18 مليون نسمة من مجموع القوى العاملة البالغة 98 مليون نسمة ومن جملة السكان الذين بلغوا 280 مليون نسمة عام 2001.
- يعيش حوالى 62 مليون عربى أى ما نسبته 22% من جملة السكان على دولار واحد فقط فى اليوم.
- ويعيش 145 مليون عربى أى قرابة 52% من تعداد السكان العرب، على دخل يومى يتراوح ما بين 2 و5 دولارات.
- يعيش الملايين من العرب تحت خط الفقر كما يظهر من الجدول التالي:
نسبة من يعيشون تحت خط الفقر "57% موريتانيا- 27% اليمن - 23% مصر والجزائر - 19% المغرب -12% الأردن"

استراتيجية لجذب الاستثمارات

اكدت دراسة اقتصادية "صادرة عن مكتب شؤون الاعلام لنائب رئيس مجلس وزراء الامارات الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان" ضرورة وضع استراتيجية لجذب الاستثمار الاجنبى فى البلدان العربية على ان يكون الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية لسلامة اداء الاقتصاد الكلى واعادة صياغة الحوافز الضريبية وتنظيم وتسهيل الاجراءات الادارية والقانونية ابرز ملامحها.
وقالت الدراسة ان اهم المحاور التى يتعين ان تشملها هذه الاستراتيجية ايضا رفع معدلات الادخار المحلى وتحقيق الاستقرار النقدى والتوازن المالى الداخلى والخارجى اضافة الى تطوير نظام التعليم والتوسع فى توفير وصيانة الشبكات المختلفة للبنية الاساسية.
واضافت الدراسة التى حملت عنوان "الاستثمار الاجنبى المباشر فى العالم العربي" ان اعادة صياغة الحوافز الضريبية وحدها لا تشكل العامل الاهم فى جذب الاستثمار الاجنبى مشيرة الى ان جميع العوامل الاقتصاديةالاخرى مؤثرا ايضا لا سيما تنظيم وتسهيل الاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالاستثمار ودعم استقرار البيئة السياسية والتشريعية.
وشددت على ان اهمية الاستثمار الاجنبى المباشر لا تاتى من توفير التمويل اللازم لشراء مصانع والات جديدة وحسب بل تاتى من سماحه بنقل التكنولوجيا والتنظيم والادارة المتطورة من جانب اكثر تقدما الى الجانب المتلقى مما تنتج عنه اثار انتشار فى الاقتصاد المحلى من خلال التشابك مع المورد المحلى والمنافسة والتقليد والتدريب.
واشارت الدراسة فى هذا الصدد الى ان الاستتثمار الاجنبى قد ينتج عنه اثار سلبية "اذا ما دفع المشروعات المحلية الى الاغلاق لعدم قدرتها على الحصول على التمويل اللازم لتنمية تكنولوجياتها كما يمكن الا تحدث اثار انتشار على الاطلاق اذا كانت هناك عقبات مؤسسية او قصور فى القدرة الاستيعابية للمشروعات المحلية".
وذكرت الدراسة ان بلدان العالم العربى " لم تجتذب الا استثمارات ضئيلة الحجم بلغ متوسطها واحد فى المئة من تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر على مستوى العالم فى الفترة من عام 1975 الى عام 1998" مشيرة الى وجود ستة اسباب تقف وراء ضعف الانجاز العربى فى اجتذاب الاستثمار الاجنبي.
واوضحت ان هذه الاسباب تتمثل فى الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة وعدم التيقن من مؤشرات الاقتصاد الكلى والسياسات العامة الخاطئة والضعف المؤسسى والقيود الادارية الكبرى وعدم ملائمة البنية الاساسية وتخلف القطاع التمويلى ونقص المهارات فى سوق العمل.
واشارت الى وجود تذبذب شديد فى حركة الاستثمارات الاجنبية فى البلاد العربية من عام الى اخر موضحة ان هذا التذبذب "لا علاقة له بالاتجاه العالمى وانما يعود بشكل اساسى الى ان الجانب الاكبر من الوارد من الاستثمارات الى الدول العربية وهو عبارة عن عمليات شراء اجنبية للاصول العامة المملوكة للدول او تلك المطروحة للبيع للقطاع الخاص المحلى او الاجنبي".
وافادت الدراسة ان هذه الاستثمارات الاجنبية "لا تتناسب مع الوزن النسبى لسكان الوطن العربى كما لا تتناسب مع الوزن النسبى للناتج المحلى الاجمالى لمجموع البلدان العربية الذى بلغ نحو 2.3 فى المئة من الناتج العالمى المحسوب بالدولار وفقا لاسعار الصرف السائدة فى عام 2002".
واكدت ان المحدد الرئيس للاستثمار الاجنبى المباشر هو القدرة التنافسية للدول المضيفة ومعدلات الادخار والنمو الاقتصادى بها موضحة ان هذه الدول فى حاجة الى استراتيجية لتوظيف ذلك الاستثمار فى رفع معدلات التراكم الراسمالى وزيادة معدلات النمو والتشغيل والتصدير.

الاستثمارات داخل الوطن

على مدى عقد من الزمن تدفقت الى الوطن العربى استثمارات أجنبية أكثر مما استثمر العرب أنفسهم داخل الوطن العربي. إذ وصل مجموع قيمة الاستثمارات الاجنبية على ضآلتها نسبة الى الاستثمارات العالمية، الى 30 مليار دولار فيما لم تتجاوز الاستثمارات العربية البينية مبلغ 20 مليار دولار مقارنة بأكثر من 2400 مليار دولار يستثمرها العرب فى أسواق أميركا وأوروبا. ويشهد الوطن العربى محاولات حثيثة لاستقطاب جزء أكبر من الاستثمارات الاجنبية التى لا تتعدى حصته منها الواحد فى المئة. ولهذه الغاية أصدرت دول مثل اليمن وموريتانيا والعراق عام 2002 قوانين جديدة خاصة بالاستثمار الاجنبى وأدخلت دول أخرى هى مصر ولبنان والسعودية وعُمان تعديلات على قوانين الاستثمار تزيد من عناصر الجذب والاستقطاب. هذا بالاضافة الى وجود قوانين معمول بها فى كل من تونس والمغرب والسودان ومعظم دول الخليج العربية.
وفى الوقت الذى تتدفق فيه رؤوس الأموال العربية للاستثمار فى الخارج نجد أن الاستثمارات العربية المشتركة شحيحة للغاية لعدة أسباب "وفقاً لدراسة للباحث الاقتصادى محمد عبد العاطي" منها:
- افتقاد الاستقرار التشريعي:
يعيش العالم العربى فى معظمه حالة من التخبط التشريعى وعدم ثبات القوانين الحاكمة للعملية الاستثمارية, مما يجعل رأس المال غير آمن فيضطر للبحث عن الأمان والاستقرار التشريعى فى أماكن أخري. فعلى سبيل المثال توجد فى العالم العربى دول تحد من حرية نقل أرباح المستثمر وتطالبه بتدويرها داخل البلد الذى يستثمر فيه. وهناك من تضع قيودا على رغبة المستثمر فى حال تصفية مشروعه للخروج من البلد. هذا إضافة إلى البيرقراطية والروتين الخانق الذى يعانيه المستثمر والذى يتطلب منه التعامل مع عشرات الجهات واستخراج عشرات الأذونات والتصاريح منذ أن يتقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية، وفى كل خطوة من هذه الخطوات عليه أن يدفع رشى وإلا تعطلت أعماله، وهى على كل حال تتعطل وتتأخر ويضيع فيها وقت كبير مما يؤثر على العائد الاقتصادى للمشروع.
إذا منحت إحدى الدول العربية على سبيل المثال إعفاء ضريبيا مدته خمس سنوات على المشاريع الاستثمارية فى منطقة ما، فإن المستثمر يقضى من هذه المدة ثلاث سنوات على الأقل لاستخراج التصاريح والأذونات المطلوبة. كل هذا لا يزال يحدث رغم أن العديد من الدول طورت قوانين وإجراءات الاستثمار بها لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب.
- افتقاد البنية التحتية:
تفتقد العديد من الدول العربية البنية التحتية اللازمة للاستثمار من كهرباء ومياه وطرق مرصوفة وجسور وأسطول للنقل البحرى والجوي..إلخ.
ففى مجال المياه والكهرباء تحتاج الدول العربية إلى 50 مليار دولار بنية تحتية، وفى مجال الاتصالات تحتاج إلى 90 مليار دولار خلال السنوات العشرة القادمة حتى تكون قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
وتمثل عملية النقل واحدة من أهم معوقات الاستثمار. فإلى الآن لا توجد لدى الدول العربية أساطيل من طائرات النقل والشحن الجوى مما يضطر المستثمر إلى تصدير منتجاته إما فى طائرات مدنية أو عن طريق التنسيق الفردى فيما بينهم لحجز مساحات فى إحدى الطائرات الكبيرة لنقل منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية لتقليل النفقات.
فإذا قارنا مشكلات النقل التى تواجه المستثمر العربى بحالة النقل فى الدول الجاذبة للاستثمار وجدنا تلك الدول تمتلك أساطيل عملاقة للنقل والشحن الجوى والبحرى وتشجع مستثمريها ومصدريها بشتى الطرق على استخدامها. وتتنافس شركات النقل فى تقديم أرخص العروض لعمليات النقل، الأمر الذى يغرى المستثمرين باستثمار أموالهم فى تلك الدول.
- افتقاد السياسات النقدية:
من المعوقات الأخرى التى تقف حائلا أمام عودة الاستثمارات العربية فى الخارج السياسات النقدية فى العديد من الدول العربية والتى تحتاج إلى إعادة نظر خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة. فارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في:
* ارتفاع تكلفة التشغيل
* الحد من التوسعات المستقبلية
* تحول الاستثمارات المباشرة إلى استثمارات غير مباشرة
* تحول الاستثمارات غير المباشرة إلى استثمارات قصيرة الأجل مما يرفع من المخاطرة بالنسبة للاقتصاد القومى إذا اعتمد عليها كلية كما كان الحال فى دول جنوب شرق آسيا إبان الأزمة المالية التى ضربت اقتصادها عام 1997 والتى لا تزال تعانى آثارها حتى الآن.
- افتقاد الشفافية:
يشعر المستثمرون العرب بحاجتهم إلى الشفافية ووضوح الرؤية لدى الحكومات العربية خاصة فيما يتعلق بالسياسيات الاجتماعية والاقتصادية وقوانين العمل.
والمقصود بالشفافية هنا هو الشعور بأن التنافس الشريف ونظافة الإجراءات وعدم اللجوء إلى التحايل والرشوة واستغلال النفوذ هى السبيل لخروج المشروع الاستثمارى إلى الوجود وظهور نتائجه الاقتصادية.
أما وضوح الرؤية فيتمثل فى أن تحدد الحكومات أهدافها وتعيد ترتيب أولوياتها بالنسبة للمشروعات التى تريد تشجيعها لخدمة خطط التنمية لديها، وأن تتسم قراراتها على مختلف المستويات بدقة الصياغة والوضوح ليسهل تنفيذها.
لا نستطيع القول إن هذه الأسباب تعانى منها كل الدول العربية بنفس الدرجة ولكنها تزداد أحيانا فى بعض البلدان وتقل فى أخري، غير أن العملية الاستثمارية فى جملتها تعانى من هذه العلل وتكاد تكون شكاوى المستثمرين جميعها متشابهة فيما سبق عرضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى سورى متخصص فى شؤون الشرق الاوسط ومحرر من اسرة جريدة "العرب الاسبوعي" فى لندن
[email protected]
[email protected]

المراجع والمصادر:
- دراسة "المؤسسات المالية العربية وتمويل التنمية والاستثمار فى الوطن العربي" معدة من قبل صندوق النقد العربى ومقدمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعي.
- دراسة "الاستثمارات العربية فى الخارج" معدة من قبل الاستاذ محمد عبد العاطي.
- تقارير ودراسات صادرة عن صندوق النقد العربي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
-دراسة "الاستثمار الاجنبى المباشر فى العالم العربي" الصادرة عن مكتب شؤون الاعلام لنائب رئيس مجلس وزراء الامارات.
- دراسة "الأموال العربية المهاجرة: السطو او العودة" معدة من قبل الاستاذ نايف كريـِّم.

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات