ليس في جعبة الاستبداد سوى القمع و حملات الاعدام

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4669 - 2014 / 12 / 22 - 23:50
المحور: حقوق الانسان
    

ليس هناك من مؤشرات او أدلة تثبت بأن النظام الديني الاستبدادي في إيران ينوي إجراء أي تغيير في سياساته الاستبدادية القمعية ضد الشعب الايراني، وان الذي يبدو واضحا ان السياسات القمعية لم يطرأ عليها أي تغيير إيجابي بإتجاه تقليل او تحديد نسبة الاعدامات او إتاحة مساحة و متساعا أکبر للحريات الشخصية و العامة، وانما ان هناك تغيير سلبي بإتجاه التشدد في القمع و تصاعد حملات الاعدامات بوتائر غير مسبوقة طوال العقدين الماضيين.
خلال الاسابيع الاخيرة، شهدت المدن الايرانية المختلفة سلسلة من حملات الاعدام العلنية و السرية التي تم تنفيذها بحق أبناء الشعب الايراني، حيث تم تنفيذ أحکام الاعدام بالعشرات من المواطنين بالاضافة الى العقوبات الهمجية بجلد المواطنين الايرانيين في العلن بمنتهى القسوة و الوحشية، کما ان النساء الايرانيات يعشن في حالة من الرعب و الترقب من مخططات و دسائس النظام عن طريق جلاوزته و عملائه، وفي هذه الاجواء الاستبدادية، خرج المدعي العام للنظام الايراني لينقل عن لسان المرشد الاعلى للنظام علي خامنئي من انه قد أوصى ب"تشديد الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد".، مؤکدا بأن المرشد يرى أن"الإنترنت أصبح مسرحا لحضور الأعداء، بما يهدد الأمن الأخلاقي والنفسي للمجتمع الإيراني"..
هذه التطورات تأتي في وقت أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار ال61 لإدانة إنتهاك حقوق الانسان في إيران في ظل الحکم الديني القائم في 18/12/2014، وقد جاء صدور هذا القرار الدولي الجديد ضد النظام، بمثابة تأکيد لمصداقية البيانات الصادرة من جانب المقاومة الايرانية بشأن تزايد إنتهاکات حقوق الانسان في ظل النظام القائم، وهو مايستدعي بالضرورة الى العمل من أجل إتخاذ مواقف دولية أکثر فعالية و تأثيرا على أرض الواقع الايراني بما يخدم تطلعات و أماني الشعب الايراني.
دعوة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي، المجمتع الدولي الى اتخاذ تدابير ملزمة تجاه وتيرة الاعدامات المتزايدة وانتهاك صارخ وممنهج لحقوق الانسان في ايران خاصة ان هذا النظام ليس يسجل رقما قياسيا بالنسبة لعدد الاعدامات فحسب وانما في غالبية المجالات يعد واحدا من أقسى الديكتاتوريات القمعية في العالم اليوم، هي دعوة منطقية ولها أکثر من مبرر قانوني و انساني و أخلاقي، ولهذا فإن مطالبتها باحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه الى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، هي مطالبة قانونية واقعية تتناغم و تتناسب مع مختلف المسائل ذات الصلة، وان الذين يراهنون على إمکانية حدوث إصلاح او إعتدال في هذا النظام يجب عليهم بأن يدرکوا جيدا بأنه ليس في جعبة الاستبداد سوى القمع و تصاعد حملات الاعدام و کل مظاهر معاداة القيم الانسانية و الحضارية.

#فلاح_هادي_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات