الثقافة الدستورية وسيلة مهمة للتنمية البشريه ونتائجها الوسيلة الديمقراطية لإستقرار المجتمع

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4666 - 2014 / 12 / 19 - 08:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الثقافة الدستورية وسيلة مهمة للتنمية البشريه
ونتائجها الوسيلة الديمقراطية لإستقرار المجتمع

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ما تفضل به السيد رئيس الوزراء [بمؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية لغام 2014 ] :
[(وجود من يضيع ثروات البلد ويحاول الاستيلاء عليها بشكل غير نزيه. ) و(ان زيادة ايرادات الدولة هو ليس بالضرورة مقياسا لرفاهية المجتمع لان زيادتها في بعض الاحيان يؤدي الى اتساع الفارق بين فئات وشرائح المجتمع وبالتالي تصبح وبالا على المجتمع". ) و(أضاف "ومن هذا المنطلق تأتي التنمية التي تقوم بوضع منهجية لتوزيع الثروات بشكل عادل على فئات المجتمع"، مبينا ان "الثروة هي بيد نفر قليل من المجتمع وهذا خطأ فادح لابد من تلافيه من اجل تحقيق التنمية". ) وأكد إن (الدولة تعاني من وجود حالة تهميش كبيرة لفئات عديدة من المجتمع ولن نتمكن من القضاء على هذه الحالة الا بتحقيق ما جاء بشأنها في البرنامج الحكومي") ]
الاتي بتصرف [ (لافتا الى ان "الحكومة تجاهد من اجل محاولة الوصول الى موازنة فاعلة لاقرارها سريعا في مجلس النواب".) ودعا (القيادات السياسية الى "الاتجاه لطبقات المجتمع الاكثر ضعفا والتعامل معها ورعايتها كون الناس جميعا مكرمون"، ) ونوه بأن (هنالك مسؤولية اخلاقية على الدولة برعاية مختلف فئات المجتمع وخاصة المهمشة منها"، ) داعيا الى (استثمار الامل من اجل تحقيق التنمية ) ] إن غايتنا من الاقتباس بيان الوجه المطلوب وحل ما يواجه المجتمع والسلطة في معضله إنخفاض أسعار النفط وأثرها في الميزانية والحلول الممكنة تكون من خلال رؤى التنمية العلمية وفق منظور الدستور ؛ وتنمية المجتمع بثقافته وإنتهاج الديمقراطية

ووفق ما تقدم بالامكان الخروج بحلول مهما تكون عظم الازمة وكما نوه السيد رئيس الوزراء
بأن هنالك مسؤولية أخلاقية على الدولة ] ومنظورالمجتمع التطبيق السليم للدستور والديمقراطية

وهنا يجب أن نتحلى بصدق النوايا ؛ والازمة ليست أزمة الحكومة ؛ بل والجميع دون إستثناء .
لذا وبدون طرح القضية لنقاش المجتمع للوصول الى العلمية والحاجة لقطاعات كوادر المجتمع وخاصة الا كاديميين والاختصاصات المختلفة ؛ والتوجه لاحكام القوانين والدستور تكون الرؤى

ووجهة نظرنا في زاوية ما تطرقنا اليه خلال السنوات الإثني عشر الماضية وأهمية الثقافة الدستورية للمواطن ؛ وتحقيقا لاستقرار المجتمع العمل وفق مضامين الدستور ووفقا لأحكام القوانين النافذة ؛ والامر البديهي الدستوري مرجعاً ؛ فلا إجراء دون قانون ؛ ولاإمكانية لتحقيق العدالة المجتمعية إلا وفق ما جاء بالدستور ؛ وما يخرج عن ذلك هو باطل ؛ لذا واحد أهم ألاتجاه لاستقرارالمجتمع هو كفالة كرامة عيش المواطن كما جاء بالدستور ؛ وما يتطلبه بتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان الاجتماعي وتنمية بشرية وإقتصادية تتنوع فيه المصادر ؛ وأهم ما يجب معالجته ؛ هو إعادة النظر في إصلاح الرواتب ؛ وماحصل لها تشريعا وإجراءً والظلم الذي نال الاكثرية والتجاوز على حقوقهم المكتسبة خلافا للدستور وتحقيق تمييز فيهاخلافا للاسس .
وليست الرواتب المعضلة الوحيدة ولكنها الاكثراهمية تتطلب العلاج للتخفيف عن كاهل الميزانية إن تحقيق الامر القانوني والدستوري وفق القياسات ؛ يساهم كثيرا في حلول أزمتنا ؛ ومصاحبة ذلك لتغيير رسم الميزانية وفق منظور الدستور؛ وما مطلوب تخصيصه للمجتمع والتوجه لحاجاته وإعتماد نسبة من الميزانية للتوجه بإنشاء البنوك السيادية وتمويل العمل الحرأحد أهم العلاجات بدل التوجه للوظيفة والتخفيف عن الميزانية ؛ وسنعيد ماتطرقنا له للاسس القانونية المطلوبة وللرؤى والمساهمة في المعضلة الحاصلة ؛ ويتطلب المساهمة في نقاش المجالات الاخرى المطلوبة ؛ وطرحها للنقاش ومساهمة المجتمع ؛ وليس وفق المنظور الحكومي الاحادي

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات