على الحكومة أن تنهي‮ ‬احتكاروسائل الاعلام

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1307 - 2005 / 9 / 4 - 10:28
المحور: الصحافة والاعلام
    

المح النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي‮ ‬مرهون توجهه وعدد من النواب لفتح ملف‮ (‬التلفزيون‮) ‬على صعيد ادائه لرسالته الوطنية،‮ ‬منتقدا مرهون دور الأجهزة الإعلامية في‮ ‬نشر الثقافة القانونية وعلى وجه الخصوص التلفزيون‮. ‬
وأوضح انه ومع كثرة قنواته فانه لا‮ ‬يقوم بالدور المناط به وهو لا‮ ‬يمثل تلفزيون العائلة العربية كما‮ ‬يدعي‮ ‬القائمون عليه،‮ ‬مشيرا إلى أن المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية تتصل بنواب الشعب وتحاورهم أكثر من تلفزيون البحرين وهذا أمر مؤسف للغاية‮.. ‬وأعرب عن أمله مع الحديث عن إدارة جديدة للتلفزيون أن‮ ‬يصلح هذا الخلل لأن النواب في‮ ‬الواقع لديهم الكثير من الملاحظات على التلفزيون ولن‮ ‬يطول سكوتهم عن هذا المرفق الحيوي‮ ‬أكثر مما‮ ‬يجب على ما‮ ‬يجري‮ ‬به من خلل وزلل‮.‬
وذكر أن على الحكومة أن تنهي‮ ‬احتكارها لوسائل الاعلام العامة وجعلها متاحة امام جميع القوى ومنها المعارضة حتى‮ ‬يكون هناك توازن في‮ ‬طرح وجهات النظر‮.‬
و أكد مرهون أن خوضه للتجربة النيابية جعله‮ ‬يدرك أهمية نشر هذه الثقافة القانونية،‮ ‬لأن جل عمل المجلس النيابي‮ ‬هو التشريع وصياغة القوانين ودراستها،‮ ‬فقد أثبتت له التجربة أن هناك الكثير من المزايا والحقوق التي‮ ‬تخص المواطن البحريني‮ ‬والتي‮ ‬تتضمنها الكثير من القوانين وهو في‮ ‬الحقيقة لا‮ ‬يعلم بها ولا‮ ‬يدرك أهميتها بالنسبة اليه،‮ ‬فالدستور البحريني‮ ‬والميثاق الوطني‮ ‬والكثير من القوانين تتضمن هذه المزايا والحقوق التي‮ ‬يجب على المواطن أن‮ ‬يلم بها‮.. ‬كما أن هذه القوانين بها الكثير من الالتزامات والواجبات تجاه الآخرين وتجاه المجتمع والوطن‮. ‬وعلى المواطن أن‮ ‬يعرفها أيضا ولو بشكل مبسط ويسير‮.‬
لذلك فانه‮ ‬يرى أن على المواطن الذي‮ ‬يجهل هذه القوانين أن‮ ‬يلجأ إلى بعض المؤسسات الحقوقية حتى‮ ‬يتم تبصيره بما له من حقوق،‮ ‬وما عليه من واجبات،‮ ‬فالكثير من المواطنين‮ ‬يجهلون حقوقهم التي‮ ‬تنص عليها قوانين الخدمة المدنية مثلا وقوانين التقاعد وقواعد المرور والجوازات وغيرها من القوانين،‮ ‬ومن المؤسف أن الكثير من الوزارات والإدارات الحكومية لا تبصر المواطن بحقوقه التي‮ ‬تنص عليها هذه القوانين‮.‬
ويوضح مرهون بان الدول المتقدمة ترسل بين فينة وأخرى للمواطنين رسائل توضح لهم حقوقهم في‮ ‬الكثير من مناحي‮ ‬الحياة كالمستشفيات والوظائف وفرص العمل وحقوق التقاعد وغيرها‮.. ‬فنشر الثقافة القانونية أمر مهم لأنها تنظم الطريقة التي‮ ‬ينال فيها المواطن حقه الإداري‮.‬
وذكران الجهات التي‮ ‬عليها مهمة نشر الثقافة القانونية هي‮ ‬الجهات الإدارية المناط بها تطبيق هذه القوانين‮.. ‬فوزارة العدل والدوائر القانونية بالدولة عليها مهمة نشر مثل هذه الثقافة وتبسيطها للمواطنين عن طريق الندوات وورش العمل والمؤتمرات،‮ ‬ووسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون عليها عبء كبير في‮ ‬نشر مثل هذه الثقافة لأنها تملك الإمكانيات التي‮ ‬تمكنها من دخول كل منزل وبيت،‮ ‬وتصل إلى مختلف المستويات وتستطيع ان توضح للناس على مختلف مشاربهم أهمية الإلمام بالقوانين ومعرفة ما بها من مواد وحقوق وواجبات‮.‬
ويرى انه من الضرورة بمكان أن تكون هناك برامج حوارية تلفزيونية وإذاعية مع المستشارين القانونيين ومع المحامين ومع المنظمات الحقوقية لإلقاء المزيد من الأضواء على أي‮ ‬قانون‮ ‬يصدر لشرحه للناس ومعرفة مزاياه‮.‬
من جهته رأى النائب‮ ‬يوسف زينل عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بان الثقافة القانونية مهمة جدا ومطلوبة الى حد ما بالنسبة للمواطنين،‮ ‬والثقافة هي‮ ‬وعي‮ ‬في‮ ‬النهاية وهي‮ ‬مجموعة مفاهيم ومبادئ،‮ ‬فالناس‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون عندها ولو الحد الأدنى بهذه المبادئ والمفاهيم القانونية،‮ ‬معتقدا بأن الندوات والفعاليات التي‮ ‬تعقد في‮ ‬الأندية والجمعيات تصب في‮ ‬هذا الاتجاه،‮ ‬كما ان وسائل الإعلام عليها أن تقوم بتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم،‮ ‬واتفق مع مرهون بان وسائل الإعلام لم تقم بالدور المطلوب منها في‮ ‬دعم المشروع الإصلاحي‮ ‬ونشر المفاهيم الديمقراطية‮.‬
وأضاف أن وعي‮ ‬الناس قد زاد بالثقافة القانونية في‮ ‬السنوات الأخيرة التي‮ ‬أعقبت المشروع الإصلاحي‮ ‬وساهمت الندوات والمحاضرات في‮ ‬نشر هذه الثقافة‮.‬
وحمل المسؤولية أيضا وزارة التربية والتعليم معبرا أن لها دور هام في‮ ‬نشر الثقافة القانونية منذ الصغر وذلك بوضع مناهج مبسطة تعلم الطفل منذ نعومة أظفاره بقوانين المرور والصحة وغيرها من القوانين التي‮ ‬لها علاقة مباشرة وزرعها في‮ ‬عقليه الصغير حتى‮ ‬يشب الطفل وقد تعلم أن رمي‮ (‬الكلينكس‮) ‬مثلا شيء‮ ‬غير صحي‮ ‬وغير سليم،‮ ‬وان طريقة عبور الشارع تكون بالطريقة كذا‮.. ‬وهكذا‮ ‬يترعرع الطفل ويتشرب القوانين عن طريق الممارسة والملاحظة والمشاهدة،‮ ‬كما أن على أولياء الأمور إعطاء أبنائهم جرعات بسيطة من الثقافة القانونية وتعليمهم بأهمية النظافة واحترام قواعد المرور والسلامة وهكذا‮.. ‬فالوعي‮ ‬القانوني‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتكون إلا بشكل تراكمي‮.. ‬وعلى وزارة التربية أن توجه رياض الأطفال والمدارس نحو نشر هذه الثقافة وان تضع مناهج مناسبة تتناسب مع مستويات التلاميذ الثقافية،‮ ‬تستطيع من خلالها زيادة الوعي‮ ‬القانوني‮ ‬لدى الطلاب‮.‬
وقال زينل أن مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬عليها مسئولية مماثلة مثل جمعيات المحامين والحقوقيين والجمعيات السياسية والجمعيات النسائية وغيرها،‮ ‬فكلها تستطيع المساهمة بشكل أو بآخر في‮ ‬نشر الوعي‮ ‬القانوني‮ ‬والثقافة القانونية‮.‬

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات