المتغيرات التي تطرأ على العلاقات الدبلوماسية

عبدالرؤوف نوين حميدى

الحوار المتمدن-العدد: 4663 - 2014 / 12 / 15 - 22:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المتغيرات التي تطرأ على العلاقات الدبلوماسية
إن إنشاء العلاقات الدبلوماسية وقطعها حق مطلق للدول لأنه من أهم مستتبعات السيادة. فلا تلزم دولة بالدخول في علاقات مع غيرها من الدول إلا برضاها. وكذلك برضا الدول صاحبة العلاقة تتحدد درجة العلاقة الدبلوماسية ونوعها.
ولا تلزم دولة قبول شخص ما كممثل دبلوماسي لدولة أخرى إلا إذا وافقت عليه. لذلك يسبق تعيين الممثل عادة عملية استمزاج تعرض فيها الدولة الموفدة اسم مرشحها للمنصب لتبدي الدولة الأخرى رأيها فيه سلباً أو إيجاباً( ).
ويبقى الممثل الدبلوماسي قائماً على رأس عمله إلا إذا انتهت مهمته. ويكون ذلك في واحدة من الحالات الآتية: الاستقالة، الاستدعاء من حكومته، طرده من حكومة الدولة المضيفة، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقطع هذه العلاقات لا يعني بالضرورة قطع العلاقات القنصلية بين البلدين كما لا يعني بالضرورة أن حرباً ستنشب بينهما. على عكس الحرب فهي تستتبع عادة قطع العلاقة الدبلوماسية بين المتحاربين.

المبحث الأول
قطع العلاقات الدبلوماسية
إن قطع العلاقات الدبلوماسية هو عمل قانوني أرادي، خاضع للسلطة التقديرية للدولة، فمجرد أن تقرر دولة ما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى، فإن هذا القرار ينتج كافة آثاره دون ما حاجة إلى قبول أو استجابة من الدولة الأخرى.
قطع العلاقات الدبلوماسية
يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية من أهم أسباب نهاية المهمة الدبلوماسية وأكثرها شيوعاً، وحيث أن إقامة أية بعثة دبلوماسية دائمة يحتاج إلى اتفاقية بين دولتين، وقد نصت على ذلك اتفاقية فينا في مادتها الثانية: ” تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما “. أما قطع العلاقات فيتم من طرف واحد( ).
وعملية قطع العلاقات الدبلوماسية تعتبر عملاً غير ودياً، وليست مرتبطة بقاعدة خاصة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الدولة تتمتع بكامل الحرية عند اتخاذها مثل هذا القرار الخطير جداً، وعادة فإن اتخاذ مثل هذا القرار لا يتم إلا إذا رأت هذه الدولة أن مصالحها قد تضررت وأن هناك داعياً لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى. وقد أصبحت في الوقت الحاضر من الحالات المتكررة.
وقطع العلاقات الدبلوماسية قد يكون نتيجة لنشوب حرب بين البلدين ، فمن جهة لا يؤدي حتماً إلى أن الدولتان مقدمتان على الاشتباك في حرب بينهما، بل قد يقصد منه فقط تهديد الدولة الأخرى حتى تقبل بوجهة نظر معينة، ومن جهة أخرى فأن الحرب تؤدي حتماً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وليس العكس( ).
كما أن قطع العلاقات الدبلوماسية قد يعني أحياناً أن الدولة لا ترغب في متابعة صلاتها مع الدولة الأخرى حتى إشعار أخرى. أو إنه قد يحدث أحياناً بقصد المجاملة خدمة لدولة حليفة أو صديقة. وقد يحدث قطع للعلاقات الدبلوماسية على أثر ” طرد ” ممثل دبلوماسي فيما إذا كان هذا التدبير موجهاً لا ضد الشخص الممثل بل عبثاً بكرامة دولته أو بغية وضع حد للعلاقات القائمة معها. وأيضاً قد يحدث كموقف اجتماعي على أثر انتهاك القانون الدولي أو المطالبة باحترام القانون الدولي.
ومن المسلم به أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤثر في العلاقات القنصلية لأن لا علاقة لها بالشؤون السياسية بل يتناول اختصاصها الشؤون الاقتصادية والتجارية دون سواها، فقطع العلاقات القنصلية يستلزم نصاً صريحاً به .
فقطع العلاقات الدبلوماسية وهو إجراء وحيد الجانب فهو لا يعبر إلا عن إرادة طرف واحد ودون اتفاق مسبق إلى جانب ذلك وسيلة لأنه يشكل أحياناً بديلاً عن الحرب ولكن دون أن يلغيها بتاتاً وكظاهرة لأنه يعبر عن اضطراب معين فينظم العلاقات الدولية. وهو ما يقودنا إلى البحث في أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية( ).
أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية: -
1- يتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية انتهاء وظائف البعثة وأعضائها بل وإقفال البعثات الدائمة ككل ولكن هذا التوقف الكامل لا يعني عدم التقيد ببعض القواعد والأحكام التي تهدف إلى احترام وحماية مصالح كل دولة ومصالح رعاياها.
2- الأسباب المتعلقة بالأعمال غير المشروعة التي ترتكبها الدولة أو بعثتها أو أعضاء البعثة سيما تلك الأعمال التي تخالف الواجبات الدبلوماسية أو التصرفات أو الأعمال التي تخل بنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
3- وهناك الأسباب المتعلقة بالحرب أو بتغيير نظام الحكم عن طريق الانقلاب أو الثورة والتي تطرح موضع الاعتراف أو عدمه بالحكومة الجديدة.
4- وهناك الأسباب المتعلقة بمسألة الانتقام والتأثر والضغط والاحتجاج والمعاملة بالمثل أو تلك المتعلقة بالعقوبة الجماعية.
5- هناك أسباب تتعلق بالاعتداء على الأشخاص أو الرعايا أو الأموال أو انتهاك معاهدة أو التزام دولي، أو انتهاك حرمة الإقليم.
6- وهناك أسباب الإهانة المباشرة للدولة وجرح هيبتها أو تلك المتعلقة بخلاف أيديولوجي أو سياسية أو تلك المتعلقة بالمصلحة الحيوية للدولة.
7- وهناك أسباب سياسية وأخرى قانونية تتمثل خمس فئات من قطع العلاقات الدبلوماسية، وهي:-
أ‌- فئة القطع التي تتعلق بالإهانة المباشرة بناء على تصرفات وسلوك أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين.
ب‌- فئة القطع التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والأموال.
ج‌- فئة متعلقة بمخالفة عدم التدخل في الشؤون الداخلية مثل التجسس والتخريب.
د‌- فئة متعلقة بانتهاك حرمة الأراضي الإقليم( ).
وكما أن قطع العلاقات الدبلوماسية يشكل أحياناً إنذاراً قبل الدخول في حرب أو تمهيداً لها فإن الحرب تشكل أيضاً قطعاً وليس تعليقاً للعلاقات الدبلوماسية حتى إنها تؤدي إلى قطع مجمل العلاقات الدولية من اقتصادية وتجارية وقنصلية والى انتهاء أو زوال مفعول المعاهدات الثنائية بين الدولتين المتحاربتين. إذا فالحرب كمتغير لا أثار على العلاقات الدبلوماسية والتي تؤدي إلى قطع العلاقات في غالب الأحيان، وهي كالتالي:
1- أن تلجأ الدولة إلى قاعدة اعتبار الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه.
2- أن تلجأ إلى الحد من تحركه وتنقله داخل إقليمه أو تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية.
3- باستطاعة الدولة المعتمدة أن ترد بالثأر او الانتقام وتلجأ إلى المعاملة بالمثل.
4- أما في حال تفاقمت الأزمة إلى درجة التوتر الشديد فعندئذ يمكن اللجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلى الحرب.
بالنسبة للحالتين الأولتين فأنه يمكن تمييز وضعين على صعيد الممارسة وهما( ):
1 - الحرب مع أو بدون إعلان تؤدي بشكل عام إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المتحاربة وفي هذه الحالة يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية إعلان الحرب.
2- الحرب دون إعلان، لا تتسبب دائماً بقطع العلاقات الدولية، يمكن أن يحصل هجوم ومسلح دون إعلان حرب، ودون قطع العلاقات الدبلوماسية مثل النزاع الصيني والياباني سنة 1931 – 1932 لأن الدولتين لم تكن لهما مصلحة.
ونسوق فيما يلي بعض أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بآثار الحرب على البعثة الدبلوماسية وأعضائها هي:-
1- في أحكام المواد رقم 39 – 44، 45، التي أوجبت على الدول احترام نظام الحصانات والامتيازات الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي والبعثة على السواء، إلى جانب احترام الدول ورعاية المصالح الدولتين المتحاربتين وصالح رعاياها.
2- فعلى صعيد واجب احترام هذه الحصانات واستمرارها في حالة الحرب نصت المادة 39 على بداية ونهاية مدة التمتع به أن فالنسبة لانتهائها نصت الفقرة الثانية منها على أن تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادر البلاد أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض تبقى قائمة حتى في حالة وجود نزاع مسلح وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك.
3- تضمنت المادة رقم 44 بعض الأحكام المتعلقة بمنح جميع التسهيلات اللازمة وحتى في حالة نزاع المسلح لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وأفراد أسرهم من مغادرة الأقلية في أقرب وقت ممكن حتى على الدولة المعتمد لديها أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم، ونقل أموالهم.
4- وفيما يتعلق باحترام وحماية قرارات البعثة وأموالها، ومحفوظاتها وحراستها ورعاية المصالح، فقد تضمنت المادة رقم 45 الأحكام التي يجب أن تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية او في حالة الاستدعاء الدائم او المؤقت لإحدى البعثات او في حالة وجود نزاع مسلح.
هذا وقد نصت المادة رقم 74 من قانون المعاهدات على أن قطع العلاقات الدبلوماسية القنصلية وغياب مثل هذه العلاقات بين دولتين او عدة دول لا يعوق إبرام المعاهدات بين هذه الدول أن إبرام المعاهدة بذاتها له أثر فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية( ).
آثار الحرب على العلاقات الدبلوماسية: -
1- آثار الحرب على الدول المتحاربة تطال ليس فقط العلاقات الدبلوماسية والبعثة والأعضاء بل أيضاً تطالب الرعايا و الأموال المنقولة وغير المنقولة.
2- فريق المتحاربين الذي يتصف بصفة العدو يخضع إلى النظام القانوني لحماية أسرى الحرب حسب اتفاقيات لاهاي عام 1927 واتفاقية جنيف عام 1929.
4- أما على صعيد الدول المحايدة، فإنهم يحظون بالاحترام شرط أن يراعوا القيود التي تفرضها الحرب و خصوصاً عدم الاتصال بالعدو او رعايا.
5- فيا يتعلق بأموال الرعايا فإنها تبقى كما هي وإذا اقتضت الضرورة وضع اليد عليها فإن ذلك يتم مقابل تعويض مناسب وأموال المحايدين تخضع لنفس الشروط والقيود، أما أموال العدو فيحق للدولة أن تصادرها باستثناء ما يتعلق بالبعثة الدبلوماسية وأموالها المنقولة وغير المنقولة التي تخضع لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961.
والأمثلة عديدة عن قطع العلاقات الدبلوماسية، نذكر بعضاً منها:
• قطعت الدول العربية (باستثناء الجمهورية اللبنانية)علاقاتها مع فرنسا بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 في ذلك الحين.
• قطعت الحكومة الإيرانية علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة القاهرة عام 1960م كرد فعل لطرد رجال السفارة من القاهرة.
• قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين العراق وأمريكا وبريطانيا وفرنسا خلال العدوان العسكري عام 1991م.
• قررت منظمة الوحدة الإفريقية عام 1965م بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ما بين الدول الإفريقية والحكومة البرتغالية وجنوب إفريقيا.
• قررت جامعة الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر على أثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في عام 1979م.



المبحث الثاني
متغيرات لا تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية
هناك حالات عديدة من حالات تجميد العلاقات الدبلوماسية كدلالة على الاحتجاج، وتخفيض العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى قائم بالأعمال، واستدعاء رئيس البعثة للتشاور، وتخفيض عدد أعضاء البعثة من قبل الدولة المعتمدة، واستدعاء الطاقم بدون قطع العلاقات.
فقطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤدي حتماً إلى أن الدولتان مقدمتان على الاشتباك في حرب بينهما، بل هي تجميد للعلاقات فقط وحدث ذلك كلما حدث تغيراً في العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، ومن ثم فإننا نفرد هذا المبحث إلى اللقاء الضوء على تلك المتغيرات في العلاقات الدولية، والتي تؤدي لتجميد العلاقات الدولية وليس قطعها( ).
متغيرات لا تؤدي بالعلاقات الدبلوماسية إلى حد القطع :
1- انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية:
تعد انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية أحدى المتغيرات التي تؤدي إلى حد تجميد العلاقات الدبلوماسية وليس قطعها فأسباب انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات وهي: -
أ- فئة الأسباب المتعلقة بشخص المبعوث الدبلوماسي.
ب- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدة.
وهاتان الفئتان ليست في معرض بحثنا إذ أنها لا تؤدي إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فهي خاصة بالشئون الداخلية للدولة المعتمدة
ج- فئة الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمد لديها.
وهي تتعلق بحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول وبحالة الطرد، فهو تعبير عن استيائها من سلوكه وأعماله وهو نوع من العقوبة يفترض أن يكون الدبلوماسي شخصاً مرغوباً في ومقبولاً به، فإذا ما خالف المبعوث هذه الواجبات وأقدم على ارتكاب أعمال غير مشروعة ومخالفة للقانون الدولي، سيما أعمال التجسس أو أعمال مشابهة في حق للدولة المعتمد لديها عندئذ أن تعتبره شخصاً غير مرغوب فيه أو غير مقبول، وتطلب استدعائه أو أن تعمد إلى طرده وهو إجراء أكثر خطورة من اعتباره شخصاً غير مرغوب، يمكن أن يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين الدولتين( ) .
2- إلغاء البعثة وسحبها:
تلجأ الدول عادة أثناء اجتيازها أزمات اقتصادية حادة إلى التخفيف من بعض المصاريف والتكاليف وضغطها لمواجهة العجز في موازنتها فتعمد إلى إلغاء بعثاتها في بعض الدول وسحبها بشكل وحيد الجانب ودون أن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعتمد لديها وفي هذه الحالة لا تنقطع العلاقات الدبلوماسية بل تستمر حيث تكلف الدولة المعتمدة بعثتها القنصلية تأمين النشاط الدبلوماسي( ).
3- زوال الشخصية القانونية الدولية:-
ينتهي نشاط البعثة الدبلوماسية بزوال الشخصية القانوني لإحدى الدولتين وذلك بسبب الاندماج أو الوحدة في اتحاديه أو تعاهديه أو الضم بالقوة، أو بسبب التجزئة أو الانفصال أو بسبب السيطرة والخضوع لدولة أخرى، أو بسبب الانتداب والحماية أو الوصاية أن هذه العوامل تؤدي إلى توقف كامل لنشاط البعثة وزوالها بزوال شخصية الدولة القانونية( ).
3- تغيير نظام الحكومة ومسألة الاعتراف: -
يؤدي تغيير نظام الحكم بطريق الثورة، أو الانقلاب العسكري إلى إثارة موضوع الاعتراف بالحكومة الجديدة أو رفض الاعتراف بها أو ينشأ عن هذا التعبير وجود حكومتين تتنازعان السلطة والإقليم وفي هذه الحالة تطرح المسألة بكل جوانبها حتى ينتهي الوضع أما بانتصار أحدهما أو بتكريسهما كأمر واقع فإذا حصل اعتراف مباشر وسريع بها من قبل الدول الثالثة لا يتأثر أبداً نشاط أعضائها وتستمر العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي، أما إذا حصل تأخير في الاعتراف بالحكومة الجديدة، فهناك سيكون تعليق مؤقت لنشاط البعثة الدبلوماسية يتبعه قطع العلاقات الدبلوماسية وبالتالي إنهاؤها في حال رفضت الدول الثالثة الاعتراف بالحكومة الجديدة( ).
4- تعليق مهمة البعثة الدبلوماسية: -
إن التعليق يقصد به بعثة دبلوماسية لم يعد في مقدورها ولأسباب مختلفة، أن تمثل مصالح الدولة المعتمدة لدى الدول المعتمدة لديها و لكن مع هذا لم تقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وانطلاقاً من هذا التمييز بين التعليق والقطع و بين العلاقات والبعثة والمبعوثين نعتبر التعليق يمكن أن يشمل إما مهمة المبعوثين، وإما مهمة البعثة وإما الاثنين معاً، كما انه يشمل التبادل الدبلوماسي وهنا نقترب من حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وعليه فإن التعليق هو توقف مؤقت وجزئي وغير دائم للمهمة الدبلوماسية سواء مهمة البعثة أم المبعوثين وهو يتحصل من طرف واحد أي من دولة واحدة، على عكس القطع الذي هو توقف كامل لمهمة البعثة او للتبادل الدبلوماسي وهو بتحصيل من كلا الطرفين او الدولتين( ).
حالات تعليق المهمة الدبلوماسية فهي التالية: –
1- إن استدعاء الدولة المعتمد لرئيس بعثتها في الدولة المعتمد لديها لأجل غير مسمى بسبب توتر شديد للعلاقات بينهما، بالطبع إن هذا الاستدعاء لرئيس البعثة يؤثر على نشاط البعثة ويؤدي إلى إضعاف وتعليق لبعض وظائفها الجوهرية لا سيما وظيفة التمثيل والتفاوض غير أن دعوة او إعادة رئيس البعثة لمنصبه وممارسة لوظائفه بعد هذا الاستدعاء ولأجل غير مسمى، لا تتطلب منه تقديم أوراق اعتماد جديدة.
2- أثناء فترة الحرب تحصل عمليات غزو واجتياح جيوش أجنبية لبعض البلدان واحتلالها ومحاولة ضم بعضها فينشأ عند هذه الحالة وضع يؤدي بالحكومات الشرعية لأن تلجأ إلى الخارج وتقيم على أراضي دول حرة أخرى، فالدولة الحرة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى أو حكومة لا ترضى عنها أو لا تعترف بها و بالمقابل وما عدا أوضاع مؤقتة واستثنائية، لا يمكن استمرار علاقات مع حكومة لمدة طويلة لم يعد لها أية قاعدة على الأرض.
3- هناك حالات تعليق تنشأ نتيجة تغيير نظام الحكم بطريق دستوري أو غير دستوري أو عن طريق انقلاب او ثورة للحكومة، وبالتالي تنشأ حكومة جديدة تفضي إلى خلق وضع قانوني جديد يتطلب الاعتراف به من قبل الأطراف الدولية أي حالة التغيير الثوري للحكومة، فإن تعليق العلاقات الدبلوماسية من خلال تعليق البعثة ونشاط أعضائها يتطلب بالضرورة تقديم أوراق اعتماد جديدة من قبل رئيس البعثة، ولكن لا يتطلب ذلك إجراء اتفاق جديد نظراً لأن العلاقات لم تقطع بل علقت ونظراً لأن الاتفاق الجديد هدفه تأسيس بعثة وإقامة علاقات دبلوماسية.

#عبدالرؤوف_نوين_حميدى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات