وجهة نظر الخبراء و المختصون في الدول الرأسمالية من أزمة المديونية. 1 من 2

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1306 - 2005 / 9 / 3 - 10:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن ما قام به الخبراء من تقديم مقترحات و حلول لمعاجلة أزمة المديونية ، لم يكن قادر على معالجة الأزمة بشكل جذري ، و إنما اقتصر فقط على تخفيف حدة أثارها . و ذلك من أجل تمهيد الطريق للتقليل من أعباءها على المدى الطويل ، و بالتالي إطالة فترة السداد و تسهيل تدفق الموارد الخارجية إليها . و تعتمد آراء الخبراء و مقترحاتهم على فكرة أساسية هي : (انك إذا أردت أن تستعيد ديونك الضخمة من مدينك ، فلن ينفعك العمل على إفلاسه ، و إنما عليك أن تجتهد في أن تساعده على تقوية قدراته على الدفع حتى ، و لو اضطرك الأمر أن تنتظر ، فكلفة الانتظار في جميع الأحوال أفضل من ضياع هذه الديون ) . و سيتم التركيز هنا في هذا البحث على نقطتين رئيسيتين من ضمن مقترحات و أراء هؤلاء المختصين و هما :
- تحسين شروط إعادة جدولة الديون .
- تغيير شكل ملكية الحقوق المستحقة على البلدان النامية .
أولا : شروط تحسين إعادة جدولة الديون .
خلال القرن الماضي اعتبرت اتفاقيات إعادة الجدولة من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في التخفيف من أزمة المديونية . فقد لعبت دورا في حل مشكلة السيولة التي تواجهها الأقطار المدينة إلى حد ما . و لكنها لم تعد من إجراءات تخفيف عبء الديون عن طريق إعادة ترتيب مواعيد استحقاق السداد . و السبب في ذلك هو تفاقم المشكلات لدى الدول االمثقلة بالديون . لذا قامت كل من البنوك التجارية المقرضة و نادي باريس بإدخال تعديلات كبيرة في تناولها لموضوع إعادة جدولة الديون الخارجية . و هنا لا بد لنا و قبل كل شيء من التعريف بمفهوم عملية إعادة جدولة الديون في ظل قواعد نادي باريس المشهورة .
- إعادة جدولة الديون و شروطها :
في الواقع تعتبر عملية إعادة الجدولة عملية مرهقة و قاسية ، و ترتبط قبل كل شيء بقبول الدول المدينة مجموعة من الشروط المجحفة بحقها ، و الرضوخ لتوجهات اقتصادية و اجتماعية جديدة غالبا ما تتعارض مع واقع هذه الدول و أوضاعها و ظروفها الاجتماعية و السياسية . و كذلك تقترن عملية إعادة الجدولة بتداخل العوامل السياسية و الاستقطاب الدولي .
و يرتبط عادة طلب دولة ما لإعادة جدولة ديونها بوضع اقتصادي داخلي سيء جدا . ابرز سماته هو أن هذه الدولة المدينة إذا ما استمرت في دفع أعباء ديونها المستحقة عليها في مواعيدها ، تصبح غير قادرة على تمويل وارداتها الضرورية سواء كانت استهلاكية أو وسيطة أم استثمارية . و هي في الوقت نفسه تجد صعوبة كبيرة في الحصول على قروض جديدة بسبب انعدام الثقة في قدرتها على الدفع . و مع استمرار وضعها هذا لفترة من الزمن يتدهور فيها مستوى الاستهلاك الجاري ، و ينقص عرض السلع فيها ، و بالتالي ترتفع الأسعار و يتزايد معدل البطالة نتيجة توقف الطاقات الإنتاجية فيها . الأمر الذي ينعكس في تدهور وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات و تدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل مستمر ، من خلال وضع برنامج صارم ترشد من خلاله أدائها في الاقتصاد القومي وزيادة مدخراتها المحلية .
و كنتيجة لذلك يجد البلد نفسه واقع لا محالة في حصار شديد يدفعه في نهاية الأمر إلى طلب إعادة جدولة ديونه ، و يبدي استعداده للرضوخ و تنفيذ ما يفرضه عليه الدائنون . و في جميع الأحوال فإن هذا البلد قد تجاوزت فيه معدل خدمة ديونه حدود الأمان ، ووصل إلى مستوى حرج بحيث أصبح فيه غير قادر على المحافظة على المستوى الضروري لوارداته .
و من الناحية البروتوكولية فإن عملية إعادة الجدولة تبدأ بطلب أو إعلان تتقدم به الدولة المدينة إلى الجهات الدائنة لها تطلب فيه وقف مدفوعات خدمة الدين و الدخول في مفاوضات إعادة الجدولة . و الشروط التي يجب على البلد المدين قبولها هي غالبا ما تتعلق بسياسات التجارة الخارجية و سياسات الإنفاق العام و السياسة الاستثمارية .
أما فيما يتعلق بسياسة التجارة الخارجية فغالبا ما تتركز مطالب الدائنين على النقاط التالية :
1. تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية ، أي الهبوط بسعر الصرف الرسمي إلى مستوى أقرب من سعر السوق السوداء .
2. تحرير العامل بالنقد الخارجي من القيود المفروضة على المدفوعات الخارجية ، و إلغاء الرقابة على الصرف ،و إباحة حيازة النقود الأجنبية للأفراد و الهيئات من خارج القطاع العام ، و إقرار حق الفرد بالتعامل فيه ، و إباحة حرية دخول و خروج العملات الأجنبية .
3. إلغاء اتفاقيات التجارة و الدفع الثنائية ، و الاتجاه تدريجيا في نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الخارجية .
4. إلغاء القيود المفروضة على الواردات ،و السماح للقطاع الخاص بالاستيراد ،و إلغاء التنظيمات و الإجراءات التي كانت تطبق لتشجيع الصادرات .
و هنا لا يخفى على احد أن هذه الشروط هدفها الأساسي هو فرض نمط التجارة الحرة على الدولة المدينة تحت دعوى ضرورة المنافسة الأجنبية و محاربة الاحتكار و التدخل .
أما فيما يتعلق بسياسة الإنفاق العام فإن ابرز ما يطالب به الدائنون فهو ضرورة تقليل أو إلغاء العجز بالموازنة العامة للدولة لكي يمكن كبح جماح التضخم . و في هذا المجال يطالبون بما يلي :
- تقليل الإنفاق العام بشقيه الجاري و الاستثماري .
- زيادة الضرائب على السلع و الخدمات .
- إلغاء الدعم السلعي الموجه للمواد التموينية التي يستهلكها الفقراء و ذوي الدخل المحدود ،و تقليل التوظيف الحكومي للعمالة الجديدة .
- زيادة أسعار البيع لمنتجات القطاع العام وزيادة أسعار الخدمات العامة و مواد الطاقة .
- زيادة أسعار الفائدة المدينة و الدائنة .
- وضع حدود عليا للائتمان المصرفي المسموح به للقطاع الخاص .
و هذا يعني أن هذه الشروط تهدف في جوهرها إلى تخفيض نمو الطلب المحلي من خلال الضغط على استهلاك ذوي الدخل المحدود .
أما فيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية للدولة المدينة ، فإن الدائنون يطالبون بضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية ، تحت حجة أن ما تحتاج إليه البلدان المتخلفة ذات المديونية الخارجية الثقيلة ليس القروض العامة الخارجية و إنما الأموال الخاصة .
و يكون ذلك عن طريق وضع ضمانات كافية و امتيازات سخية لهذه الاستثمارات ، كإعفائها من الرسوم الجمركية و الضرائب و حصولها على الأراضي و المواد الخام بأسعار رخيصة و هذا يعني انه لتحقيق هذه المطالب يتطلب من البلد المدين أن يجري تعديلا جذريا في قوانينه الداخلية .
أما فيما يتعلق بطبيعة التوجهات الاستثمارية ، فأبرز المطالب هو ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التصديرية ، و ذلك بغية زيادة قدرة هذا البلد على الحصول على القطع الأجنبي الذي يحتاجه لدفع أعباء الديون المتراكمة . و قبل هذا كله يتوجب على الدولة المدينة أن تذعن لشرطين أساسيين قبل موافقة الدائنين على طلب إعادة جدولة ديونها .
الشرط الأول : كإجراء عقابي يتحمل البلد المدين دفع فوائد تأخير على الأقساط المؤجل دفعها ، و ذلك كي لا تقدم على إعادة الجدولة مرة أخرى , وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة التأخير أكبر من سعر الفائدة الاسمي على القروض المعاد جدولتها .
الشرط الثاني : يتعين على البلد المدين في جميع الأحوال أن يقوم بإجراء أو توقيع اتفاقية دعم أو مساندة مع صندوق النقد الدولي ، و ذلك قبل أن يوافق الدائنون على إعادة الجدولة .
............... يتبع

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات