من مرحلة اعداد مسودة الدستور الى مرحلة الاستفتاء عليها

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 1306 - 2005 / 9 / 3 - 10:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اخيرا انتهت المساومات على صياغة مسودة الدستور وصادق عليها السفير الاميركي وقدمت الى المجلس الوطني لرفع الايدي بالموافقة عليها وتقديمها الى الشعب العراقي لمناقشتها والاستفتاء عليها.
كانت مرحلة وضع مسودة الدستور حلقة في سلسلة خطوات موضوعة، وضعها اكبر المخططين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة الاميركية بدقة وليست حكومة علاوي وحكومة الجعفري بعدها سوى ادوات لتطبيق هذه الخطط الموضوعة لهم لا يستطيعون الحياد عنها قيد شعرة.
بدأت هذه الخطوات بتشكيل مجلس بريمر واجباره على توقيع قانون ادارة الدولة الذي جاء به معدا وجاهزا. ثم تكوين حكومة علاوي على اساسه. ثم جاءت مرحلة الانتخابات التي كان اهم اهدافها اضفاء الشرعية على حكومة اخرى. وبعد الانتخابات دامت المساومات خارج البرلمان المشكل شهورا كان البرلمان او المجلس الوطني فيها صفرا على اليسار الى ان اتفقوا على مساومة اقتسام المناصب بالصورة التي تلبي مصالحهم وقدمت الحكومة الى المجلس الوطني لغرض رفع الايدي للموافقة عليها. وكانت مهمة المجلس الوطني اعداد الدستور الدائم للعراق فعينت لجنة وضع الدستور يترأس اجتماعاتها السفير الاميركي وبعد مناقشات وتاجيلات اتفقوا على مسودة دستور يعتبره بوش وزادة اكثر الدساتير تحضرا في الشرق الاوسط فقدموه الى مجلس الموافقة ليرفع ايديه بالموافة ربما بالاجماع. وها هو الشعب العراقي يقف الان امام المرحلة الجديدة، مرحلة نقاش الدستور والاستفتاء عليه.
لم يكن خافيا على كل انسان يفكر تفكيرا منطقيا مستفيدا من التجربة التاريخية في وضع الدساتير والقوانين ان مسودة الدستور لن تكون سوى دستور يمثل مصالح القوى ذات السيادة في العراق اليوم وهي قوى الاحتلال الاميركية البريطانية. فالتاريخ لم يعرف دستورا او قانونا لا يمثل الطبقة او الطبقات الحاكمة عند وضعه. وهذا ما حصل في مسودة الدستور المعروض الان على الشعب العراقي للاستفتاء عليه.
ليس في نيتي في هذا المقال مناقشة مواد الدستور لان خبراء كثيرين قاموا ويقومون بتحليل مواده بصورة قانونية وسياسية واجتماعية وتبيان اهدافها وما تحمله من قنابل موقوتة لمستقبل الشعب العراقي. ما اريد مناقشته هو مرحلة مناقشة الدستور والتحضير للاستفتاء عليه. ان الحكومة التي وضعت الدستور او استلمته جاهزا من السفير لابد ان تبذل اقصى جهودها في دفع الجماهير العراقية الى الموافقة عليه. اذ لو تركت الامور تجري بصورة طبيعية يقوم فيها الشعب العراقي بالتصويت عليه بحرية وبصورة طبيعية فليس ثمة اي امل في الموافقة عليه.
لنعد قليلا الى كيفية اجراء الحملة الانتخابية في الانتخابات السابقة. فقد استخدمت الحكومة اقصى الجهود لاقناع العراقيين بأن يصوتوا في الانتخابات. كان اهم ادوات الحكومة استخدام الدين كوسيلة لدفع الناس الى التصويت. فكانت فتوى السيستاني المعلنة من قبل اعوانه بان من لا ينتخب فمصيره جهنم وبئس المصير. وفتوى ان الزوجة التي تمتنع عن التصويت تصبح حراما على زوجها. يقولون لنا اليوم ان السيستاني لم يعط مثل هذه الفتاوى ولم يؤيد اي رقم من ارقام الانتخابات. ولكن اين كان السيستاني اثناء حملة الانتاخابات؟ هل كان في المريخ؟ كانت صوره منشورة في جميع اعلانات القائمة الفائزة وفتواه معلنة على الجماهير. فهل لم يطلع على هذه الصور والفتاوى؟ حين حدثت ازمة النجف كان السيستاني في المستشفى في لندن ومع ذلك طار من المستشفى الى النجف لحل المشكلة. فلماذا لم يكذب هو نفسه او لم يكذب اعوانه هذه الفتاوى والاعلانات اثناء حملة الانتخابات؟ ولماذا لم يسمع احد صوت السيستاني يعبر عن ارائه وفتاواه مباشرة الى الناس؟ وكذلك كان للاحزاب وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي العراقي بتصوير الانتخابات بانها في خدمة الشعب العراقي وتشكل تحديا للمحتلين الاميركيين دور في دفع الجماهير الى ممارسة حقهم في الانتخابات. وكانت الوعود بان البرلمان الناشئ عن الانتخابات سيطلب من المحتلين الانسحاب او تحديد جدول زمني للانسحاب. ووعدت كافة الارقام الانتخابية بحل مشاكل الشعب من توفير الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والطعام وحل مشكلة البطالة. هذا اذا تركنا جانبا التزييف والتزوير الذي اعترفت به حتى مفوضية الانتخابات. ذهب الكثير من الناس للتصويت في الانتخابات اما خوفا من مصيرهم المحتوم في جهنم او تحديا للمحتلين الاميركان او املا بتحقيق الخدمات التي يعاني من فقدانها الشعب العراقي بكامله. ولكن الانتخابات لم تكن في الواقع الا تنفيذا لمخطط المحتلين الاميركان لاضفاء الشرعية على حكومة البيادق الاميركية، وهذا ما حققوه. فلم يكن في وعود القوائم الانتخابية بشتى ارقامها اية حقيقة وكانت نتيجة الانتخابات مجلسا تحاصصيا كانت اهم مهامه عدا وضع الدستور تقديم الطلب الى مجلس الامن بالسماح لقوى الاحتلال بالبقاء في العراق وضمان الرواتب التقاعدية مدى الحياة لاعضاء المجلس الوطني لقاء "خدمتهم" لعدة شهور في المجلس.
والان في مرحلة مناقشة الدستور والاستفتاء عليه ستقوم السلطات الحالية باختلاق كل الوسائل الممكنة لدفع الشعب العراقي الى التصويت على الدستور وقبوله. وقد ظهرت منذ الان فتوى السيستاني بالتصويت على الدستور وسنرى فتاوى اخرى تحث الناس على قبول الدستور في الاستفتاء. وقد سمعنا امس ان الولايات المتحدة عرضت على الاشخاص الذين يتفاوضون باسم السنة او العناصر المغيبة كما يسمونها خمسة ملايين دولار لكل منهم لكي ينضموا الى رهط قبول الدستور ولكنهم رفضوا. ولابد ان يوصف كل من يعارض الدستور بانه من السنة او من ازلام صدام او من اصدقاء الزرقاوي الذي دمرت قوات الاحتلال بقنابلها العنقودية والنابالم واليورانيوم المنضب وغيرها من الصواريخ الذكية حتى الان عدة مدن عراقية بحجة وجوده فيها كالفلوجة وتلعفر والموصل والقائم وحديثة وغيرها. اننا نسمع كثيرا من الاحاديث عن مكافحة الفساد الذي يعترف بوجوده جميع الحكام العراقيين. وحتى منعوا عددا من الوزراء السابقين عن السفر خارج العراق لهذا السبب. ولكن اي فساد يتكلمون عنه؟ الراشاوى ونهب اموال الدولة والمقاولات الوهمية او غيرها؟ كل هذه لا تشكل الا قطرة من بحر الفساد الحقيقي. فالفساد الحقيقي هو الحكومات ذاتها. اذ اي فساد افظع من بيع العراق وشعب العراق وثروات العراق للمحتل الاجنبي؟
جاءت في الدستور طبعا بعض المواد التي تشير الى بعض الفوائد العامة والحقوق الديمقراطية مثل حق التظاهر والتجمع واصدار الصحف وتكوين الاحزاب والنقابات ومساواة المرأة بالرجل "وفقا للشريعة الاسلامية" وغير ذلك من الحقوق التي لم يعد بامكان اية حكومة ان تتجاهلها لان الشعوب كانت قد اكتسبتها بنضالاتها وتضحياتها خلال القرنين الماضيين. ويقوم مؤيدو الدستور بالتركيز على هذه المواد للدعاية الى هذا الدستور الامبريالي الاميركي. ولكن هذه الحقوق الواردة في الدستور مجرد مظاهر لا يمكن تحقيقها بصورة حرة في الواقع العملي. اذ ان الحكومة التي تطبق الدستور بامكانها ان تجد كافة المبررات لابطال مفعول هذه المواد من الدستور حين تشعر بان تطبيقها يشكل خطرا على وجودها. وفي الحالة القصوى تعلن الاحكام العرفية او حالة الطوارئ لكي تلغي الدستور كله وجميع القوانين التي وضعت على اساسه. والحكومات المتتابعة في العراق الحالي لم تستطع ان تحكم يوما واحدا بدون حالة الطوارئ.
ان موقف الشعب العراقي في هذه الحملة يختلف اختلافا جوهريا عن موقفه في الانتخابات. كان الموقف الصحيح في الانتخابات السابقة هو المقاطعة. واندفاع الجماهير للتصويت في الانتخابات كان نتيجة لانخداعها وعدم وعيها بالمهزلة الانتخابية الاميركية. اما موقف الشعب العراقي في المرحلة الحالية فليس المقاطعة بل اشتراك اوسع الجماهير في التصويت على الدستور والتصويت برفضه. فالشعب العراقي والقوى الوطنية التي تقوده ينبغي ان يبذلوا كل الجهود لتثقيف الجماهير ودفعهم الى الاشتراك في الاستفتاء ورفض الدستور. ان رفض الدستور سيؤدي الى الغاء الشرعية عن حكومة البيادق الاميركية وعن المجلس الوطني وبدء حملة انتخابية جديدة تكون فيها جماهير الشعب العراقي اكثر وعيا مما كانت عليه في الانتخابات السابقة ويكون للعناصر الوطنية المخلصة المعادية للاحتلال فرصة اكبر للمجيء بحكومة تطالب بانسحاب جيوش الاحتلال.
ان المطالبة بانسحاب جيوش الاحتلال لا تؤدي الى انسحابه طبعا ولكن مثل هذه الحكومة تكون افضل من حكومة تطالب ببقاء الاحتلال. ان الاحتلال جاء لكي يجعل العراق مستعمرة دائمة للولايات المتحدة. ولن تخضع الولايات المتحدة لاية حكومة تطلب منها الانسحاب طوعا ولا يمكن تحقيق التحرر من الاستعمار الاميركي الا عن طريق اجباره على الانسحاب وجعل وجوده في البلاد مستحيلا بمقاومته مقاومة شديدة وبكل اساليب المقاومة السلمية والعسكرية.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات