العلاقة بين الحكومة والحركة النقابية في سورية

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1306 - 2005 / 9 / 3 - 08:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مشاركة أم مفاوضات ؟؟
كي لا نقول كل الحق على الطليان يجب الاعتراف بتقصير الحركة النقابية بالتعاطي مع المتغيرات الراهنة في سورية ومنذ فترة ليست بالقصيرة توالت فيها الهجمات على بعض المكتسبات العمالية ونالت الكثير منها على الرغم من مشاركة الحركة النقابية في أغلب اللجان المختصة التي شكلتها الحكومات السورية المتعاقبة ولكن الأهم من المشاركة أو عدمها هو بالضبط آلية هذه المشاركة والتي اتسمت دائماً بالشكلية كتحصيل حاصل بعيدة عن العمل الفعلي والجدي ( وفق منطق المفاوضات المنطق البديل ) وتلافي هذا الأمر السلبي بحاجة إلى قرار بوقف العمل بأسلوب المشاركة الشكلية من الهيئات العليا في الحركة النقابية أولاً - خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية والتي تتسارع فيها قرارات وتوجهات ملتبسة تريد تمرير البرنامج الاقتصادي لقوى السوق مستغلة الارتباك الواضح في الحركة النقابية في التعامل مع المعطيات الجديدة - وإقرار اقتراحات جدية لطرح البديل وآلية تطبيقه ( المفاوضات ) ثانياً ولتوضيح الأمر نقول : إن ممثلي العمال المشاركين باللجان في تجمعاتهم العمالية / على مستوى اللجان النقابية / غالباً ما يطلعون أعضاء اللجنة النقابية على عملهم قبل التوقيع وتقوم اللجنة النقابية أو بعضها بمناقشة عمالها مباشرة بالأمر أيضاً لاتخاذ القرار المناسب والملائم لحقوق العمال ومطالبهم مع العلم بأن مهام هذه اللجان تقتصر على أمور إجرائية لتطبيق القوانين والتعليمات التنفيذية الخاصة يحقوق العمال في أماكن تجمعاتهم وشكل هذه المشاركة ومضمونه لا يختلف كثيراً عن شكل ومضمون مشاركة الحركة النقابية بهيئاتها العليا في اللجان المختصة مع الحكومة . أما في ظل المتغيرات الراهنة بعد إقرار توجه اقتصاد السوق ( الاجتماعي ) فإن هذا الشكل من المشاركة لم يعد ملائماً أبداً إلا في بعض المستويات والحدود النقابية الضيقة وعلى الحركة النقابية التوجه نحو مبدأ المفاوضات مع الحكومة وفق آلية عمل جديدة تعتمد إشراك كل الحركة النقابية والحركة العمالية في الحوار للوصول إلى تحديد موقف وقرار واضح وسليم من قضايا العمال وحقوقهم ومطالبهم وهذا الأمر يطرح جدياً قضية الكوادر النقابية ومدى تأهيلها وقدرتها على التصدي للمهام المطروحة أمام الحركة النقابية وهو ما يطرح الأهمية القصوى لعدم التدخل في تركيب هيئات الحركة النقابية من خارج هذه الحركة التي يجب أن تلغي من لوائحها الانتخابية - التي يجب أن تضعها هي ويقرها مؤتمرها العام - القائمة المغلقة لتتحرر الحركة النقابية من مفهوم الكادر الموظف ومن مبدأ العمل الوظيفي البيروقراطي والذي سيؤسس لاحقاً لاستقلالية القرار والحركة النقابيين . هل توجد اختلافات بين المشاركة والمفاوضات ؟ نعم بكل تأكيد . الاختلاف الأول في حقيقة التمثيل النقابي بين التعيين ( بطريقة الانتخاب الشكلي ) وبين الانتخاب الحقيقي والمباشر من العمال . الاختلاف الثاني تتم المشاركة بمندوب نقابي واحد في لجان عددها أكثر من ثلاثة غالباً ، معينون كممثلين عن الحكومة أو الإدارة مما ينسف مبدأ التصويت ويلغي فعاليته عملياً لصالح طرف على طرف آخر وهو هنا الطرف العمالي بينما المفاوضات تفترض التساوي بين مندوبي العمال ومندوبي الحكومة أو الإدارة . الاختلاف الثالث موضوع محاسبة الكادر النقابي ممثل العمال ، في حالة المشاركة لا يمكن أخذ موقف من ممثل العمال حتى لو قام بالتوقيع بما يخالف مصالح العمال أو توجهات وقرارات المؤتمرات النقابية . إضافة إلى اختلافات كثيرة وعديدة بقي أن نشير إلى تاريخ الحركة النقابية في سورية وهو شاهد للجميع أن ممثلي العمال كان يتم انتخابهم مباشرة من العمال واعتماد مبدأ المفاوضات كان سائداً مع أرباب العمل في القطاع الخاص ونظام عقود العمل الجماعية مع القطاع العام بينما تراجع وتقزم إلى المشاركة بمندوب واحد عندما أصبحت الحكومة رّب عمل وهذا التراجع أثبت عدم صحته ومدى الضرر الذي يلحقه بالحركة النقابية وبالحركة العمالية ومدى تأثيره السلبي على التنمية والاقتصاد الوطني وبالتالي حقوق العمال والوطن .

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات