التجربة المتردية لعمالة الأطفال

هناء محمد

الحوار المتمدن-العدد: 4658 - 2014 / 12 / 10 - 16:23
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

هناك ملايين الأطفال يعملون لمساعدة أسرهم بطرق لا تنطوي على ضرر أو استغلال. ومع ذلك، تشير تقديرات اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً في البلدان النامية، وحوالي 16 % من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية، ينخرطون في عمالة الأطفال. وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك نحو 215 مليون طفل دون سن 18 عاماً يعملون ويعمل كثير منهم بدوام كامل، في جميع أنحاء العالم. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعمل واحد من كل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام ،17 عاماً، مقارنة بواحد من كل 8 أطفال في آسيا والمحيط الهادي وواحد من كل 10 أطفال في أمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من أن الأرقام الاجمالية تشير إلى أن الفتيان المنخرطين في عمالة الأطفال أكثر من الفتيات، إلا أن العديد من أنواع الأعمال الذي تنخرط فيها الفتيات غير واضحة للعيان. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90 % من الأطفال الذين يعملون في المنازل هم من الفتيات (اليونيسف، 2011، وضع الأطفال في العالم). وعلى الرغم من أن انتشار عمالة الأطفال قد تراجع في السنوات الأخيرة في كل مكان عدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تزايد فعلياً، فإن عمالة الأطفال لا تزال تضر النمو البدني والعقلي للأطفال ، وتؤثر على تعليمهم .
أما على الصعيد المحلي فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، كشف أن إجمالي عدد الأطفال ( أقل من 18 سنة) في مصر، بلغ 30.6 مليون طفل بنسبة 26.4% من إجمالي السكان منتصف عام 2013، وعدد الأطفال الذكور 15.8 مليون طفل بنسبة 18.9% وعدد الإناث 14.7 مليون طفـلة بنسـبة 17.5%، وبلــغت نســـبة الأطفال أقل من سنة 6.1%.
وأكد الجهاز، أن نسبة الأطفال العاملين، بلغت في الفئة العمرية (5-17 سنة) 9.3%، فيما يوجد 61.9% من إجمالي الأطفال العـــاملين يعملون لدى الأســـرة دون أجر.
و بلغت أعلى نســبة للأطفال العاملين في الفئة العمرية ( 15 – 17 سنة ) 88.9%، حيث مثلت النسبة للذكور أكثر من أربعة أضعاف الإناث.
وأشار إلى أن 40% من الأطفال العاملين لم يلتحقوا بالتعليم بسبب ارتفاع نفقات التعليم وعدم كفاية دخل الأسرة لتحمل نفقات التعليم و40.9% من الأطفال العاملين توقفوا بعض الوقت عن المدرسة والعمل بسبب تأثير إصابات العمل مقابل 2.4% توقفوا تمامًا عن العمل والمدرسة.
وقال الجهاز، يوجد 26.4% نسبة الأطفال الفقراء، ( 12.3% فى الحضر، 36.3% في الريف) فيما تبلغ نسبة الأطفال الفقراء المحرومين من المأوى 13.5% و، 7% من الصرف الصحي، 3.6% من المياه النقية، 11.8% من الغذاء، 4.9 % من التعليم.
فالفقر يُشكل المحور الرئيس الذي ترتكن عليه ظاهرة " عمالة الأطفال "
و نتطرق الى القوانين التى تخص الطفل و التى تعتبر محل اهتمام الكثيرين سواء المتخصصين فى مجالات تربية و صحة الطفل النفسية و البدنية او المجتمع لما لهذا الشان تاثيرا مباشرا على الحالة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة.
فى المقدمة ينظم القانون عمالة الطفل بصفة عامة وفقا للمادة 101 التى تحكم مدة تشغيل الأطفال يوميا كالاتى:
"يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ."
اما عن التوقيت الذى يسمح به تشغيل الطفل على مدار اليوم ففي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
فهل ما جاء في المادة السابقة من القانون يُطبق على النحو السليم ؟ أو على أقل تقدير لدى صاحب العمل الذي يكون في الغالب الأعم مثلاً صاحب ورشة لإصلاح السيارات ، أو صاحب محل لكي الملابس ، أو صاحب متجر صغير لبيع حلوى الأطفال ، دراية أو مغرفة سطحية بمثل هذه المادة؟ والتساؤل الأهم هل لديه حصة تأمينية لهذه العمالة ؟
كل تلك الأسئلة تأتي الإجابة عليها بالنفي القاطع وهو ما يؤكده الواقع ، فلا هُناك تأمين على هؤلاء الأطفال ولا إلتزام بعدد ساعات العمل والراحة المنصوص عليها ، ولا الإلتزام بالسن القانوني للتشغيل - طبقاً للمادة (98) من قانون العمل و هو ان " يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
و قد تم تعريف الطفل و تحديد عمره فى القانون الذى يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة"
بل الأدهى من ذلك ما يلقاه هؤلاء الأطفال من معاملة غاية في السوء من قبل رب العمل تصل في بعض الأحيان إلى الإيذاء البدني .
أما عن تأمين الأطفال في كل ما سبق فهو شبه معدوم لأن القانون المصري وضع الحد الأدني لسن تشغيل الاطفال 14 سنة في حين جعل الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية 18 سنة و الحد الأدنى للإنضمام للنقابات 15 سنة . ده بالنسبة للعمالة القانونية للأطفال . أما الواقع المرئي للعيان يقول ان الأطفال يعملو من سن 9 سنوات و أقل في كل أماكن العمل اليدوي تقريبا و ان العقوبات المفروضه على اصحاب العمل بسبب تشغيل الاطفال دون السن القانونية لا تُساوي يومية خمس من العمال و ان اصحاب العمل يتحايلون على القوانين و على المسئولين بكل الطرق و ان الضحية الوحيدة هم الاطفال . مما يؤكد أن قوانين تنظيم عمالة الاطفال بإتجاه و واقع عمالة الاطفال بإتجاه آخر .
هناء محمد
محامية وباحثة بالمجتمع المدني
[email protected]

#هناء_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات