السادة سلطة التنفيذ والتشريع ومفوضية الحقوق عالجوا التمييز بتوزيع الثروة فلم يعد للدستور وجود 10 /12/2014صباح يوم ذكرى حقوق الانسان العالمي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4658 - 2014 / 12 / 10 - 10:23
المحور: حقوق الانسان
    

السادة سلطة التنفيذ والتشريع ومفوضية الحقوق
عالجوا التمييز بتوزيع الثروة فلم يعد للدستور وجود
عالجواوضع الايجار وجشع الطبيب وأسعار الخضر
10 /12/2014صباح يوم ذكرى حقوق الانسان العالمي
ثقافة حقوق الانسان الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

السادة لم يعد يقنع المواطن الحديث عن اليوم العالمي لحقوق الانسان وعدالة الدستور قبولا ؛ مقابل الواقع الحقيقي للوضع المزري في سد قضايا معيشته ؛ وعدم الاهتمام بمعالجة التوزيع العادل للثروة ؛ والتمييز لمن بيده القرارمشغولا بتوجيه التشريع لامتياز خيالي خلاف القياس ؛ فالمواطن سواء أكان موظفا أو متقاعدا أو كاسبا ؛ لايتمكن معالجة أمراضه ودفع الايجار أو تلبية حاله غذائه اليومي ؛ وتراكمت عليه الديون ؛ واصبح لجشع المرابي طعما ؛ وهو مالك الثروة واهب الشرعية للجميع ؛ أوكل من بيده القرار ؛ لم يعد له أدنى نصيب من الثروة وتذهب هدرا .

واليوم ونحن نتغنى باليوم العالمي لحقوق الانسان والدستور؛ من زاوية نظر المواطن يراه عبثا ؛ مالم يكن الامر حقيقيا وصادقا ؛ في تطبيق الدستور وفقا لاحكام القانون وتشريع عادل دون تمييز

لننظر للتشريع والتمييز الحاصل فيه ؛ وخلق الطبقات والاستثناءات لها ؛ عن أحكام تشريعه ؛ وننظر للميزانية والدستور وما جاء فيه لغواً فارغا بنظر المواطن ؛ لم يتمتع من المليارت شيئا ؛ ويتحدث الدستورعبثا ؛ بمواده ؛ وما جاء له فيه بنصرف عن المادتين 30 و31: [تكفل الدولة للفرد وللأسرة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ؛ والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .....
والحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج .. الخ

وخلافا لذلك نجد الامر التمييزي الحاصل في التشريع وهدرثروة المواطن وأصبح معدما ؛ ويأتي دور الاجراء وسلطة التنفيذ ؛ وتزيد الطين بلة ؛ فتسلب الحق المكتسب وفق قانون نافذ ؛ أو توقف تشريعا لصالح المواطن توافق مع الحق المكتسب وفق ما جاء له وتعطل التشريع ؛ لتعيد العمل بإجراءاها ؛ غير الدستورية ؛ لتوازن تسديد ما جاء للاستثناءات خلافا للاحكام .

أيها السادة لايمكننا إيراد عشرات التجاوزات في ذلك ما أثر في تشريعات المواطن الدستورية ؛ في الهدر الحكومي للادارة ؛ والجيش الجرار في البطالة المقنعة والعبث في التوظيف والتقاعد ؛ دون النظرة العلمية المتوافقة بالتوجه للقطاع العام ؛ وما تحدث به الجميع لتنويع مصادر الثروة وتجارب الاخرين وما يطرحه المواطن من آراء عبثا ؛ وبيان كيفية تجارب كوريا مثلا في سد حاجة المنتج صاحب المصلحة ؛ والادخار والبنوك السيادية وتشريع نسبة من الميزانيه له ؛ والاهتمام بالقطاعى الخاص ؛ على الا يقتصر على مجموعة مختارة على حساب الكثرة ؛ ويرتب لها تمويلا للعمل والسكن والصحة وتشريعات مدروسة موجه لما جاء بالدستور ؛ لمعالجة البطالة والسكن وتشريعات الضمان وحقوق الاجيال القادمة ؛ ولا يتم ذلك إلا بمشاركة المجتمع ؛ نعاود الحديث عن دور المفوضية العليا لحقوق الا نسان العراقية ؛ وقرار هيئة القضاء بإنشاء محكمة حقوق الانسان والعمل وفق قانون المفوضية للدفاع عن المواطن ؛ لن نتمكن الوصول لها وأخيرا لتعلموا أيها السادة ؛ أصبح لازما معالجة الاوضاع المعيشية لتوفير الغذاء اليومي وحالة الايجارات المليونية ضعف راتب التقاعد ؛ وجشع الطبيب وأسعارالادوية تحتاج لموازنة سديدة .؛ ومعالجة حالة التشريعات والاجراءات الادارية والعبث الاجتهادي بجوب تطبيق أحكام ما تم تشريعه سابقا وهو نافذ ؛ ودون العبث بالتشريعات الجديدة خلافا للمواد 130 ؛129 ؛ 13 ؛93

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات