lمستقبل القضية الكردية في العراق بعد جلال الطالباني

عبدالرؤوف نوين حميدى

الحوار المتمدن-العدد: 4657 - 2014 / 12 / 9 - 22:24
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ونستعرض في المبحث الأول من هذا المبحث الاتحاد الوطني الكردستاني وفي المبحث الثاني منه نتناول تاثير جلال طالباني على مستقبل الحركة الكردية.
المبحث الأول
الاتحاد الوطني الكردستاني
ونستعرض في المطلب الأول من هذا المبحث جلال الطالباني و الاتحاد الوطني الكردستاني وفي المطلب الثاني منه نتناول تحليل مواقف القوى القومية الكردية.
المطلب الاول
جلال الطالباني و الاتحاد الوطني الكردستاني
بدأت تتوسع الحركة الكردية في عامي 1974 و 1975 بعد التحاق الآلاف من المثقفين وأساتذة الجامعة والأطباء والعسكريين بهذه الحركة(1)، حيث بدأت مشاورات وتحركات عدة للقضاء على الحركة الكردية، وبعد انهيار الثورة الكوردية اثر اتفاقية الجزائر في 6/3/1975 وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم، بدأت السلطات العراقية بشن حملات منظمة لنفي المثقفين والعسكريين والقضاة وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى جنوب وغرب العراق، لكن بعض الكوادر الحزبية المنشقة عن الحزب الوطني الكردستاني المنهار، أصرت على وجوب إرجاع العوائل التي تم ترحيلها وبناء أفكارٍ جديدة توائم المرحلة، فتمت مداولات عديدة بين أبرز القياديين، وفي تاريخ 22-5-1975 في مقهى طليطلة في وسط الشام"(2) . تم الاتفاق بين جلال الطلباني وفؤاد معصوم وعبد الرزاق عزيز وعادل مراد ، لتأسيس تنظيم كوردي سياسي تم تسميته بالاتحاد الوطني الكوردستاني، وتم اعتباره تنظيما وطنيا جماهيريا يتسع لكافة طوائف الشعب والعمل على خلق جبهة واسعة وتشكيل نواة ثورية لتلك الجبهة بالاستفادة من التجارب الثورية، ووجهت لهذا التنظيم انتقادات كثيرة منها أنها تنظيم فضفاض(3).
وسرعان ما انضم الى هذا التنظيم تنظيم كادحي كوردستان(كومله) ، وتم الاتفاق بين أعضاء الهيئة المؤسسة على إعلان البيان وصياغة الدستور(المنهاج والنظام الداخلي) الذي صاغه جلال الطلباني بالتنسيق الكامل مع الهيئة المؤسسة للاتحاد الوطني الكوردستاني وتم الاقتراح على استشارة اكبر عدد من المثقفين والثوريين في الخارج، وسافر جلال الطالباني وتم عقد اجتماع في برلين بتاريخ 26 و 29/5/1975 وقد ناقش هؤلاء جميعاً محتويات الوثيقة الأولى للاتحاد وتم الاتفاق على ان يتم إعلان البيان بعد عودة جلال الطلباني إلى الشام في نهاية ايار1975 "(1) .
اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني في 1/6/1975 تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويعترف جلال الطالباني بأن ثلاث دول دعمت الاتحاد الوطني الكردستاني، هي ليبيا وسورية والاتحاد السوفياتي، واندلع كفاح مسلح في 1-6-1976 يوم عبور مجموعات مسلحة الى كوردستان العراق عن طريق سوريا، وخرجت من مدن كردستان مجموعات صغيرة من الشباب الثوريين في ربيع 1976 إلى الجبال لتجوب القرى والهضاب للإعلان عن بدء المقاومة ضد النظام ونشر أفكار الثورة الجديدة وتعبئة الفلاحين؛ وفي عام 1976 وصل الى دمشق اثنان من اهم قادة الكورد في الحزب الديمقراطي الكوردستاني (عمر دبابة و جوهر نامق) يحملان رسالة الى جلال الطلباني حول الاتحاد في تنظيم واحد من المقاومة ضد السلطة الحاكمة، وقد اعطى هذا الاتحاد يين كل من الديمقراطي والاتحادي الكوردستانين زخماً كبيراً لحركة المقاومة وثقلاً جماهرياً واسعاً .
واستطاع الاتحاد الوطني الكوردستاني وجماهيره المناضلة أن تحقق العديد من الانجازات وكان أهمها الانتفاضة التاريخية المجيدة ضد النظام الصدامي في عام 1991، وتشكيل المؤسسات الحكومية في كوردستان وبرلمانها المنتخب من قبل جماهير شعب كوردستان في 19/5/1992 وتشكيل اول حكومة كوردستانية شرعية ، وتشكيل المجلس الوطني، كما لعب الاتحاد الوطني الكوردستاني دوراً فعالاً في سبيل ترسيخ الديمقراطية والتعايش بين القوميات في العراق الجديد، وهذا لا يعني ان الحزب لم يمر بنكسات وفترات صعبة أدى قادته الى الاعتذار عن الاقتتال الداخلي (حرب الاخوة) بين (الاتحاد الوطني و الديمقراطي) .
ويقول جلال طالباني «كان الاتحاد الوطني الكردستاني يتألف من ثلاثة تنظيمات، هي عصبة الكادحين، والتي مثلها نوشيروان مصطفى، والديمقراطي الاشتراكي الذي كان منه الخط العسكري، والوطني الذي أنا كنت منه، والدكتور فؤاد معصوم وبقية المجموعة، وانتخبت بالإجماع الأمين العام للحزب حيث تم استحداث هذا المنصب بعد عامين من تأسيس الاتحاد، وقبل ذلك لم تكن هناك مناصب أو تسميات»، ويتحدث طالباني عن ظروف تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني والأسباب الموجبة لهذا التأسيس، قائلا إن «تأسيس الاتحاد جاء إثر إلغاء ملا مصطفى بارزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني وإيقاف الثورة إثر اتفاقية الجزائر التي عقدت بين شاه إيران وصدام حسين عام 1975 والتي كانت تهدف إلى تدمير الثورة الكردية، ونحن كنا أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، تساءلنا: هل نواصل النضال السياسي والكفاح المسلح من أجل القضية الكردية ام نسكت؟ نحن كنا خارج العراق أشخاصا معدودين، أنا والدكتور فؤاد معصوم وعادل مراد الذي كان رئيسا لاتحاد طلبة كردستان وعبد الرزاق ميرزا حيث اتفقنا على مواصلة النضال وقلنا: يجب أن نعمل بشكل جديد ومستفيدين من أخطاء الماضي، بحيث يكون الاتحاد الوطني تنظيما جبهويا وليس حزبا ويضم تيارات مختلفة ويعتمد على الشعب وليس على العلاقات الإقليمية وذا فكر يساري ويتخذ الكفاح الجماهيري المسلح كطريق لتحقيق أهداف قضيتنا وأن نتعاون مع القوى التقدمية العراقية (العربية) والكردستانية في آن واحد، هذا ما تضمنه البيان الأول للاتحاد وكتبناه في 22 مايو (أيار) 1975 في مقهى طليطلة في دمشق».
وفي رده على الاتهام الذي يقول بأن تأسيس الاتحاد الوطني يعد انشقاقا تاما عن جسد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد جلال طالباني ان تاسيس الاتحاد الوطني الكردستان جاء بهدف تكوين جبهة كردية تضم أغلب الأحزاب والتيارات التقدمية المختلفة في المجتمع الكردي، وجعل من سوريا مقراً له. وعرف الاتحاد بأنه: "منظمه سياسية اشتراكية ديمقراطية، يناضل من أجل السلام والديمقراطية والحرية والمساواة وضد الدكتاتورية والاستغلال الطبقي والديني والمذهبي وخرق حقوق الإنسان، ويناضل من أجل حق تقرير المصير والتعايش السلمي"( ).ورفع الاتحاد الوطني ومنذ تأسيسه شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان اذ كان احد اهداف الاتحاد الوطني "العمل على توحيد نضاله مع نضال الشعب العراقي بقومياته المختلفة من أجل سلطة وطنية ائتلافية في عراق ديمقراطي".( )
"وحاول الاتحاد ان يبشر بمفاهيم اخرى، مثل تحويل العراق الى بلد ديمقراطي وتغيير المجتمع بالشكل الذي يتصوره الحزب، وليس هناك فصل بين النضال من اجل حقوق الشعب الكردي وتغيير العراق بشكل ديمقراطي. وتبنى الاتحاد الوطني في مؤتمره الأول عام 1992م الاشتراكية الديمقراطية، وعدها جزءاً من منهاجه وبرنامجه الداخلي، وفي المؤتمر الثاني الذي عقد في السليمانية في عام2001م، جاء في بيانه الختامي أن الاتحاد يناضل مع جماهير الشعب العراقي كافة لبناء عراق ديمقراطي برلمان فدرالي تعددي"( )، لأنه لا خلاص للعراق إلا بأنهاء الدكتاتورية واحلال نظام ديمقراطي فدرالي( ).
"وبهذا يعتبر هذا الحزب من انجح الاحزاب الكردية في تحقيق اهدافه السياسية التي ناضل من اجلها. الذي انتخب (جلال الطالباني) عن الائتلاف الكردستاني الموحد كأول رئيس للجمهورية العراقية، بعد سقوط الحكومة البعثية، والذي اشترك في الترتيبات التي أنشأتها سلطة الاحتلال الامريكي، وفي مجلس الحكم الانتقالي والأئتلاف في انتخابات كانون الثاني/2005م مع الاحزاب الكردية للقائمة الكردستانية"( )."ان نظرة الحزب ومواقفه بخصوص الاحتلال، تبين تصور الحزب لبناء الدولة العراقية.فبالنسبة له ان الدعوة الى سحب قوات الاحتلال الامريكية والبريطانية من العراق دعوة خاطئة وعاطفية مبنية على الشعارات وليس على الواقع بل يدعم بقاء هذه القوات حتى تشكل الحكومة العراقية الديمقراطية المنبثقة من الانتخابات القادرة على حكم العراق وحذر من الخروج المبكر لتلك القوات الأجنبية الذي سيدفع العراق الى الفوضى والحرب الاهلية، وتثار نزاعات عرقية وقومية وطائفية بين مكونات المجتمع العراقي.اي انه يربط بين خروج القوات الامريكية وبين استقرار الوضع السياسي العراقي، اذا يؤكد: "انه يعتقد بضرورة انهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن، اذ ليست ثمة وطني يقبل به"، لافتا الى ان، تحقيق هذا الهدف يستلزم قيام الدولة العراقية الجديدة، وان تكون قادرة على الاضطلاع بشؤون الامن وتوفير الاستقرار في البلاد"( ).
"عليه وجراء التغيير السياسي الذي حصل في العراق، فإن الاتحاد الوطني شأنه شأن جميع الأحزاب العراقية، إذ رفع شعار الديمقراطية والحرية والفدرالية للعراق. من خلال التأكيد على ضرورة إقامة النظام الفدرالي للعراق. باعتبار إن الفدرالية ليس مسألة طارئة وجديدة على فكر الاتحاد الوطني وممارساته، بل تمتد جذورها إلى بداية تأسيس الجمهورية العراقية. إذ اتفقت جميع القوى الكردية على قرار الفدرالية، كونها نمطاً لتنظيم العلاقة بين اقليم كردستان والدولة العراقية، و قرار اتخاذ الفدرالية كنظام للحكم، استمد مشروعيته من حق الشعب الكردي في تقرير مصيره، ويستحسن أن يمارسه الشعب الكردي بشكل اتحاد اختياري فدرالي، ضمن الكيان الدولي للعراق الديمقراطي الموحد وضمن الشعب العراقي والكيان العراقي المقام على أسس الديمقراطية والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات والمثبتة في منهاج والنظام الداخلي للاتحاد، والذي يكافح من أجل ترسيخ النظام الفدرالي الذي أقره (المجلس الوطني الكردستاني) بالإجماع في 4/تشرين الأول/1992م. لتحديد العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية، ضمن اطار عراق ديمقراطي برلماني فدرالي تعددي. ويؤكد الاتحاد بأن الفدرالية التي يطالب بها لا تعني التقسيم والانفصال، بل على العكس من ذلك، أنها تثبيت علاقة اختيارية بين العرب والأكراد"( ).
المطلب الثاني
تحليل مواقف القوى القومية الكردية
في ظل التغيرات السياسية لبناء الدولة العراقية الجديدة بعد الاحتلال الامريكي لها، لابد من توضيح الجوانب التالية:-
اولا:-"ان رجوع الى تاريخ الاكراد الحديث في العراق، ومنذ عام/1991م، نجد امتلاك هذا الشعب على هوية مشتركة يسعون من خلال نضالهم، ترجمتها الى واقع مؤسساتي على الاقل داخل مستقبل العراق. وبسقوط النظام السابق، ساهمت اوضاع الاحتلال في دفع الاحزاب الكردية الى ملء الفراغ السياسي والامني للسلطة، وأنشأت ادارة محلية وبرلمانا وحكومة بدأت تمارس نشاطها ومظاهر السيادة على الاقليم الكردي، بعيدا عن اي وجود فعلي لحكومة بغداد"( ).
"ويمكن ان نجزم وبقوة، بأن فكرة (الاستفتاء) هو الشغل الشاغل لمواطني الاقليم بعد الاحتلال الامريكي، وهو بمثابة قضية ومبرروجود لتقرير نوع الرابطة التي ستجمعهم مع الحكومة المركزية، والتي جمع نشطاؤهم في كردستان العراق وحده اكثر من مليوني توقيع. واتجهوا الى مجلس الحكم في بغداد لاقناعهم باجراء استفتاء حول نوع تلك الرابطة. مع شهود جميع مدن كردستان العراق تظاهرات حاشدة للمطالبة بتثبيت نصوص حق تقرير المصير للشعب الكردي في العراق"( ).
ثانيا:- "توحدت هذه القوى ضمن تحالف موحد لأهم مكوناتها، وانخرطوا في تشكيلات العملية السياسية سواء على مستوى الحكومة المركزية او على مستوى الاقليم، الذي مارسوا عليه الحكم الذاتي لسنوات طويلة. وبهذا العمل فانهم يساهمون وعلى نحو مّبين في صياغة مستقبلية عبر مشاركتهم القوية في الاطر السياسية التي انشأت بعد الاحتلال، على اعتبارهم رقما مهماً في المعادلة السياسية في العراق وذلك بعد ان تناسوا خلافاتهم السابقة والاتفاق على توحيد جهودهم"( ).
ثالثا :- "ان التركيبة الاجتماعية الثقافية لغالبية الاكراد هي (75%) تتشكل من المسلمين السنة و(15%) تقريبا من المسلمين الشيعة، اما (10%) الباقية فانهم يتبعون عددا من الديانات القديمة بما في ذلك اليزيدية. ان قلة نسبة الاكراد الشيعة في هذا التكوين السكاني، دفع بهذه المجموعة الى التحالف السياسي مع القوى العربية الشيعية من جهة ومحاولة توسيع تلك التحالفات لتشمل الاطراف السنية للعرب والعلمانية منها من جهة اخرى. أملاً في حماية مواقفهم السياسية ولعب دور اكبر في الساحة السياسية للعراق. اما فيما يخص (عدد السكان) ( )، فليس هناك إحصائيات دقيقة ، ويعود سبب ذلك الى الظروف السياسية، ولكن يمكن القول، بانهم يشكلون المجموعة العرقية الرابعة من حيث الحجم في المنطقة بعد العرب والاتراك والايرانيين. وعلى الرغم من الثقل السكاني فانهم كثيراً ما تعرضوا (للضغط والقهر) ( ) من مستويات ليست مقبولة ومختلفة. وقد كانت هذه الوضعية وراء عدم الاستقرار السياسي في العراق"( ) .
واستكمالا لتقيم مشروع بناء الدولة العراقية الجديدة في ظل مجريات عملياتها السياسية من جهة، "واقامة الحكم في الدول الديمقراطية التعددية، والتي تعتمد على دعامتين اساسيتين ألا وهما (الحكومة والمعارضة) من جهة اخرى . فلابد من التطرق الى (مواقف القوى و الاحزاب المعارضة) ضمن إطار العملية السياسية لتشكيل بناء الدولة. حيث تُشكل الأغلبية للحكومة، فيما تبقى الاقلية هم من صفوف المعارضة . مع العلم أن مصطلحي (الأغلبية والاقلية) يحملان معنيين مختلفين باختلاف نوع الديمقراطية المطبقة في البلد. والتي تعتبر واحدة من التقاليد البرلمانية الاصيلة في الدول الديمقراطية، وكمؤشر على رقي نظامها السياسي وفاعلية سلطتها التشريعية وعلى التدوالية والتعددية الحزبية الحقيقية. اي تواجد (حكومة ظل) والتي تتشكل من الكتلة البرلمانية المعارضة أو من الحزب المعارض الاكبر ومن تحت قبة البرلمان"(3). فعلى سبيل المثال "صرح (اياد علاوي) قبل تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية عام/ 2005م بأنه سيقود المعارضة السلمية داخل قبة البرلمان، إذا لم يحصل على مركز رئيس الوزراء. هذا التصريح رغم سمته غير الشفافه، إلا انه ينم عن بداية سليمة للممارسة والوعي البرلماني العراقي، فمشاكل البلد ومشاكل الحكومة والشعب يجب أن تبحث داخل قبة البرلمان وضمن الشرعية الدستورية"(4).
"وعليه بعد تشكيل الحكومة العراقية الدستورية الدائمة، رفعت بعض الكتل البرلمانية رأية المعارضة، فضلا عن دعوة البعض منها لتشكيل جبهة انقاذ وطني أو كتلة برلمانية معارضة، و اهمها (القائمة العراقية الوطنية) برئاسة (اياد علاوي)، الذي طالب أعضاء القائمة ، باتخاذ قرار بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء (نوري المالكي)، مبشراً بدعم اقليمي واسع على مختلف الجوانب، ومبررا ذلك بتفاقم الازمة السياسية التي تعرض لها البلاد، فضلا عن تمادي القوى السياسية المهيمنة على الحكومة بنهجها الطائفي ونزوعها الى اقصاء الآخرين من المشاركة في العملية السياسية . وأكد ان ذلك يرتب على القوى المشاركة في الحكومة ، مسؤوليات يفترض ان تتصدى لها . و ذلك من خلال الاجتماع التي عقدته الكتلة العراقية الوطنية في عمان عام / 2006م ، برئاسة (علاوي) وبحضور كل من (عدنان الباجه جي ، مهدي الحافظ ، اياد جمال الدين ، اسامة النجيفي ، فلاح النقيب وميسون الدملوجي وآخرين). و حيث ركز هذا الاجتماع على اتجاهين رئيسين و هما :-
الاول:- بضرورة اتخاذ موقف بالانسحاب من الحكومة و خلال الاسبوع القادم .
الثاني:- اكد (عدنان الباجه جي) على ان يتزامن قرار الانسحاب من الحكومة، اعلان تشكيل الجبهة الجديدة ، التي تأخذ على عاتقها مواجهة الوضع الذي يمر به العراق. من خلال دراسة الاطراف المعنية بهذا التشكيل الجديد، (كجبهة الحوار الوطني) التي يترأسها (صالح المطلك) و(كتلة الحوار) داخل جبهة التوافق بزعامة (خلف العيان) وفي ظل تواجد تفاهم مع بعض الأطراف من (حزب الفضيلة،التيار الصدري والحزب الاسلامي)" (1).
"وعلى ان الجبهة الجديدة، تعمل على محورين اساسين وهما :-
الأول:- تشكيل كتلة سياسية جديدة، داخل البرلمان، سيتم الاعلان عنها قريبا، تتآلف من (جبهة الحوار الوطني، الكتلة الصدرية وحزب الدعوة الاسلامية) مع (جناح رئيس الوزراء الاسبق (ابراهيم الجعفري) وحزب الفضيلة) . واوضحت ان الكتلة ستتألف من (125) مقعدا، وان هدفها الوقوف بوجه بعض القوانين ، فضلا عن الاتفاقية الامنية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.
الثاني:- يتمثل في تشكيل تجمع شعبي يضم اتحادات ونقابات ورجال دين ، وعددا من قوى سياسية . بينما اكد عضو قيادة حركة الوفاق الوطني (راسم العوادي) ان كتلا برلمانية وشخصيات سياسية قد اتفقت على تشكيل ائتلاف سياسي جديد يضم حوالي(80) نائبا سيحمل اسم(الجبهة الوطنية العراقية)".(2)
"و بهذا أعلنت القائمة العراقية الموحدة بتاريخ 24/آب/2007م انسحابها بشكل نهائي من الحكومة. وعلقت القائمة و التي تملك (25) مقعدا في البرلمان، مشاركتها في الحكومة. والسبب الرئسي لهذه المقاطعة، هي تلك القائمة التي قدمت الى رئيس الحكومة (نوري المالكي) والتي تضمنت (14) مطلباً، نذكر منها: (اعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب، تطهير الجيش والشرطة من العناصر المندسة، تعليق العمل بقانون اجتثاث البعث حتى سن قانون جديد، وقف المظاهر ذات الابعاد الطائفية ومنها هيئة التوازن والعمل بجدية على المصالحة الوطنية، ومنع تدخلات دول الجوار ووضع خطة لاعادة المهجرين قسرا داخل العراق وخارجه). والتي لاقت بعدم الاستجابة او حتى الرد على تلك المطالب"(1) .
"وما ينبغي ذكره ان (الحزب الاسلامي العراقي) كان قد رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية الاولى، وكان من أبرز الاحزاب التي عارضت العملية السياسية في تلك الفترة والذي جدد دعوته الى اجراء استفتاء شعبي حول (الاتفاقية الامنية) .الا انه غير موقفه من العملية السياسية في العراق وشارك في لجنة صياغة الدستور ومن ثم في الانتخابات البرلمانية الثانية"(2).
"اما (الجبهة العراقية للحوار الوطني)، فقد رفعت هي الاخرى راية المعارضة فرئيس الجبهة داخل البرلمان العراقي، كان من ابرز المعارضين للتصويت على مسودة الدستورالعراقي، الذي اختيرعضوا في لجنة كتابته عام/2005م . واكد (صالح المطلك) رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني بقوله:"عن عدم قناعته بأن الحكومة الحالية قادرة على ان تقود العراق الى الاستقرار والتنمية، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الطائفية، وان لا يكون للاحزاب الدينية موقع فيها". وحيث اتخذ رئيس الجبهة العديد من المواقف المعارضة، من خلال تشكيل ما يسمى (جبهة الانقاذ الوطني)، مشيرا الى انضمام (32) حركة وحزبا من داخل وخارج العملية السياسية الى هذه الجبهة، والتي تضم اكرادا وعربا وشيعة وسنة وتركمانا ومسيحيين. واكد على ان هذه الجبهة بعيدة عن الطائفية وليبرالية، تؤمن بوحدة العراق وضد أي تقسيم طائفي. وهذا هو البديل السياسي الحقيقي للاوضاع الراهنة"(1)."ونلاحظ ان (جبهة التوافق العراقية) رفعت شعار وراية المعارضة داخل البرلمان العراقي، وفي فترات متفاوتة من العملية السياسية. و هو نفس الموقف الذي ينطبق على (التيار الصدري وحزب الفضيلة الاسلامي) . حيث يتجلى الموقف المعارض لهذه الكتل والقوى البرلمانية في معارضتها ورفضها للاتفاقية الامنية العراقية الامريكية. و التي قدمت (وثيقة اصلاح سياسي) الى الحكومة لاقرارها بجانب الملفات العالقة بين الكتل البرلمانية مقابل الموافقة على (الاتفاقية الامنية). وهذا ما تحفظ عليه رئيس الحكومة (نوري المالكي) لكنه وعد بتطبيقها من دون ضمانات"(2).
المبحث الثاني
تاثير جلال طالباني على مستقبل الحركة الكردية
ونستعرض في المطلب الأول من هذا المبحث جلال طالباني ورئاسة العراق و في المطلب الثاني منه نتناول تاثير جلال طالبان على مستقبل الحركة الكردية وبناء الدولة العراقية.
المطلب الاول
جلال طالباني ورئاسة العراق
كانت نسبة السنة العرب تقارب نسبة الأكراد بينما حظي الشيعة بحوالي نصف مقاعد البرلمان العراقي 48.1% ، أما باقي الأقليات فلم تحظ سوى باثنين بالمائة من المقاعد ، وبناءاً عليه تم الاتفاق أن يكون جلال الطالباني(كردي سني) رئيساً للجمهورية ونائباه كل من غازي الياور (سني عربي) وعادل عبد المهدي (شيعي عربي) ، وتم اختيار (حاجم الحسيني) رئيساً للجمعية الوطنية وهو من العرب السنة ، أما إبراهيم الجعفري فهو شيعي عربي رئيساً للوزراء( ).
وعندما وصل زعيم حزب الاتحاد الوطني جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية؛ دعى لإقامة نظام علماني ديمقراطي؛ إلا أن التيار الإسلامي رفض هذا الاقتراح واعتبر أن ذلك يسيء إلى الإسلام ، والحل بنظره هو تشكيل جبهة وطنية من مجموعة الأحزاب والعناصر الوطنية الديمقراطية لإخراج العراق من الصراع الطائفي إلى الوحدة الوطنية ، فالعراق سيظل يلعب بدوره الرائد في الوطن العربي ، وأن شيعة العراق ولايتهم للعراق وليس لإيران ومرجعيتهم في النجف، كما تذمر رئيس إقليم كردستان مسعود البرازاني من جماعة أنصار الإسلام في كردستان على أساس أن لها علاقات في كثيرة مع مدن العراق وأنهم يقومون بعمليات إرهابية( ).
وفي مواجهة التحديات التي واجهها النظام العراقي في ظل رئاسة جلال الطالباني فقد أن وزارة النفط العراقية هي من يسيطر على النفط وعائداته تأتي لخزينة الدولة العراقية والميزانية العراقية تعتمد بشكل أساسي عليه، وأنه رغم الفساد الإداري فإنه يأمل بانتهاء مديونية العراق من مدَّخر النفط، لكن في الواقع لم تعمل عائدات النفط على تقليل ديون العراق ولم يعرف مصيرها حيث وصلت ديون العراق إلى مائة مليار دولار أمريكي ، ولم تعرف أرصدة بعض أعضاء النظام السابق في الخارج ، والتي وصلت قيمة ما هدر من أموال خلال فترة الحكم السابق إلى أكثر من ثلاثمائة مليار دولار( ).
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سقوط بغداد تم تعيين (ألن كينغ) من قبل الإدارة الأمريكية كرئيس لمكتب شؤون القبائل، الذي عمل على تنظيم عملية ميدانية والتهيئة لمقدمات العمل السياسي نحو بناء النظام في العراق، وإعداد تركيبة مختارة يضمن من خلالها الولاء لهذه الإدارة من خلال من يتم كسبهم من رموز العشائر العراقية، وإدخالهم في دورات متعاقبة لتعلميهم أصول ومبادئ الديمقراطية، وإعدادهم لتحمل مسؤوليات القيادة في العراق الجديد ، لكن لم تدرك الإدارة الأمريكية المحتلة أن العشيرة العراقية هي خزانة القيم والتقاليد الأصيلة وحاملة لواء الحرية والسيادة، ولا يمكن أن تتكيف مع مسار عملية تفكيك المجتمع العراقي في ظل وجود الاحتلال أو الحكومات التي تشكلت في ظله، وهي لا تدعم قيم تقليدية أو قطرية رغم منافستها للسلطة السياسية في مسألة الولاء بالرغم أن العشيرة لا تشكل كل المجتمع العراقي، حيث تصل نسبتها كما ذكر سابقاً لربع عدد السكان( ).
وهذا ما يفسر استمرار المقاومة وازدياد قوتها وازدادت معدلات العنف الطائفي، خاصة ضد من لا يستطيعون حماية أنفسهم أو استئجار حراس شخصيين لهم، وقد قاد معظم العمليات ضد مراكز الاحتلال أفراد بعثييون من النظام السابق، وهذا ما حذا بأحد المسئولين الأمريكيين إلى التأكيد على ضرورة القضاء على البعثيين الذين يشكلون الركن الأساسي للمقاومة ضدهم، وكانت خطتهم في ذلك تشكيل قوات خاصة لمشاة المارينز الأمريكية والسي أي أيه (CIA) ؛ بغية القضاء عليهم عن طريق الاغتيال والخطف واستغلال بعض رجال العهد السابق من البعثيين السابقين مثل (فاروق حجازي) الذي خدم سنين طويلة في ظل نظام البعث( ).
وقد استسلم البعثيون من الدرجة الثانية (الأعضاء العاملين والأنصار والمؤيدين) قيادة المقاومة العراقية ضد الاحتلال منذ سقوط بغداد، حيث تم تنظيمهم بشكل جديد وقيادة جديدة وأصبح لهم اتصالات داخلية جديدة، لأنهم يعرفون الأمكنة السرية لجميع الأسلحة، وكان الكثير منهم ضباطاً ومتطوعين وهم يتلاقون مع أقاربهم ويعطون، ومع تصاعد حدة المقاومة والعنف في العراق في بداية 2004 غادرت معظم العائلات الغنية بغداد، لكن استمرت المقاومة ضد كل من له علاقة بالاحتلال كم ان بعض الوجهاء من مدينة الفلوجة ومعظمهم من الموالين للبعث أكدوا على الروح الوطنية للشعب العراقي على اعتبار أن ما حصل من أخطاء لا بد من تجاوزها لصنع مستقبل أفضل، ووصل البعض منهم إلى المنطقة الكردية أبَّان أزمة الفلوجة إلى زعيم حزب الاتحاد الوطني الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس العراقي (جلال الطالباني)، وطلبوا منه التدخل لرفع الحصار عن المدينة والتدخل في مفاوضات المقامة، ووضع خطة مشتركة بين ممثلي الأهالي وبين الحكومة الجديدة برئاسة علاوي بغرض تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة( ).
لكن الكثير من الشيعة كانوا يرفضون وجود البعثيين في المواقع القيادية في النظام الجديد، بينما رأى الكثير من السنة أنه ليس كل البعثيين ظلموا الشعب العراقي، وأنَّ الكثير منهم قد تعرض للظلم من أفراد النظام السابق، وهذا يعني أنه يوجد بعثيين شرفاء يرفضون تقسيم العراق ويقاومون من أجل استقلاله وخروج القوات الغازية منه( ).
وبسبب الخلاف داخل مجلس النواب العراقي، ووقوف الكثير من الأعضاء ضد رئاسة إبراهيم الجعفري للحكومة الدائمة ، ومقاطعة الكثير من أبناء الشعب وفئاته لها وخاصة الأكراد الذين رؤوا فيها ميولاً دينية كون الجعفري ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية، لذلك تم اختيار شخصية أقل تشدداً رغم انتمائها لحزب الدعوة وهو نوري جواد المالكي الذي شكَّل الحكومة الجديدة في مايو 2005 ، إلا أن هذه الحكومة ظلَّت أكثر طائفية من حكومة علاوي، حيث أن هذه الأخيرة ضمَّت جميع فئات الشعب العراقي تقريباً بينما كلتا الحكومتين (الجعفري والمالكي) كانتا ذات ميل طائفي ؛ بسبب السيطرة الشيعية على مراكز السلطة التنفيذية وخاصة في الوزارات السيادية، كما أن حكومة علاوي لم تطرح مشروع الفيدرالية أو تدعو إليه ، إلا أن حكومتي الجعفري والمالكي طرحتاه وسعت الحكومة لتثبيت هذا المفهوم في بنود الدستور الدائم حيث تم تكريس نفي هوية العراق العربي؛ كبلد متعدد الأعراق والمذاهب وحاولت حكومة المالكي اتباع نفس الأسلوب التي أقر الفيدرالية في أكتوبر 2006( ).
وقد أتبعت حكومة علاوي إستراتيجية لتحقيق المصالحة الوطنية( ) أما إستراتيجية الجعفري في تحقيق المصالحة الوطنية فقد اعتمدت على الاهتمام بالحوار مع بعض الجماعات المعارضة كلها ؛ بغية احتواء العنف الدائر في العراق ؛ كما أكد رئيس مكتب الأمن القومي في العراق موفق الربيعي في السادس من سبتمبر 2005 عن مبادرة للعفو عن المقاتلين في المقاومة ؛ بشرط إلقاء السلاح وقد حدثت بالفعل خطوات إيجابية، فتم إصدار عفو عن المقاتلين لديها في السجون العراقية وفي سجون الاحتلال.
أما إستراتجية المالكي لتحقيق الوحدة الوطنية فقد اعتمدت على عدد من القرارات( )، لكن عملياً فشلت كل هذه الإستراتيجيات في إحلال الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية
ورغم انتقال السلطة للعراقيين في منتصف 2004، لكن هذا لم يكن إلا نقلاً شكلياً للسلطة والسيادة دون انسحاب الجيش الأمريكي، خاصة أن الاتفاق الموقع بين مجلس الحكم العراقي الانتقالي، وسلطة الاحتلال أكَّد على عقد اتفاقيات أمنية عن وضع القوات الأمريكية في العراق، وهذا سيتبعه انكفاء القوات الأمريكية إلى قواعد عسكرية في مواقع محددة في العراق، وذلك بعدما يعمل على عدم إتاحة المجال لأي وحدة وطنية من خلال قيامه بعدة أمور ( )، وفي ظل الحكومات التي جاءت في ظل الوجود الأمريكي الغربي في العراق ، ساد الفساد في الجيش الذي حيث بلغت نسبة الفساد في الحكومة العراقية ووزاراتها المختلفة إلى نحو 70% ، وهذا ما أدى لعدم قدرة الجيش على القيام بمهامه؛ إضافة لإنهيار الأوضاع المعيشية في العراق، كما أن احتفاظ المليشيات العاملة في العراق والتي تعود لعدة أحزاب مثل البيشماركة وقوات فيلق بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، كل ذلك أدى إلى تردي الوضع الأمني في العراق في ظل تأخر إعادة بناء الجيش العراقي، وهذا ما حذا بالرئيس العراقي جلال الطلباني إلى أن يؤكد استعداد البيشماركة لتحقيق الأمن، بالاستعانة بقوات فيلق بدر( ) .
وقد أكد الرئيس العراقي جلال الطالباني أن تدريب القوات العراقية تدريجياً ؛ سيؤدى إلى سحب القوات الأجنبية تدريجياً من العراق وضرورة فتح حوار مع المليشيات والمسجلين وضمهم للعملية السياسية وأن البيشماركة قد دخلوا في الجيش العراقي ، وهناك حوارات لضم المقاومة العراقية للجيش العراقي، وأن وجود القوات الأمريكية في العراق يقصد به تحقيق الشرق الأوسط الكبير ونشر الديمقراطية في المنطقة ، ولا يوجد في العراق حرب أهلية ؛ كما أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أن البيشماركة ليست مليشيات ، بل هي قوة منظمة ومجهزة وملتزمة لها فضل كبير في تحقيق الديمقراطية في العراق وتحريره من الديكتاتورية، وأن الدستور العراقي أكد أن لإقليم كردستان حقاً في أن تكون له حماية خاصة، وإنهم جزء من القوات المسلحة العراقية التي تحمي إقليم كردستان، كما أنها مستعدة لحماية أي جزء من أجزاء العراق، أضف إلى ذلك أن الأكراد مع حل جميع المليشيات المسلحة الأخرى ، ولا يجوز قانونياً أن تبقى، لأن القوات المسلحة العراقية هي القوة الشرعية الوحيدة، كما رأى رئيس برلمان كردستان أن قوات البيشمركة يتلقون نفس تدريبات الجيش العراقي ، ويتعلمون بكليات عسكرية عراقية، ولهم قدسية عند الأكراد، ورغم أنهم جزء من الجيش العراقي إلا أن لهم وضعهم الخاص، في أنهم مختصين لحماية إقليم كردستان وعلى هذا الأساس فهم ليسوا مليشيات( ).
لقد قدر عدد القتلى حسب دراسة جامعة هولكنز بين عامين (2003-2006) حوالى (655000) قتيل أي بمعدل (94) قتيل يومياً، وعلى هذا الأساس تكون قوات التحالف والجيش العراقي وقوات الأمن قد فشلت جميعها في حماية العراقيين المدنيين من العنف، ولا تعكس أي إحصائيات للوفيات مايمكن اعتباره تحسناً في رفاهية وسعادة الشعب العراقي منذ بدء الحرب بسبب عمليات العنف المسلح والعصابات الإجرامية وانهيار البنية التحتية، وهذا ما أدى لانهيار النظام الصحي وتراجع الخدمات الطبية وهروب الكثير من الأطباء خارج العراق، حيث تؤكد بعض المصادر أن أكثر من نصف الذين قضوا في المستشفيات العراقية، كان يمكن إنقاذ حياتهم فيما لو توافرت لهم ظروف صحية مناسبة ( ).


المطلب الثاني
تاثير جلال طالبان على مستقبل الحركة الكردية وبناء الدولة العراقية
في ظل الازمات السياسية المتلاحقة التي يزدحم بها المشهد العراقي، طفت على واجهة الاحداث ازمة الفراغ الذي أثاره مرض الرئيس العراقي جلال الطالباني وانعكاساته السيئة على ادارة الدولة وما يخلفه من آثار على طبيعة التوازنات السياسية بين المكونات العراقية، اذ تلوح في الافق ملامح معركة لخلافة الطالباني اثارتها رغبة القضاء العراقي بحسم القضية ورفضها الأكراد، ويظهر موقف القضاء العراقي الداعي الى انتخاب رئيس جمهورية جديد حقيقة ما تواتر من انباء بشأن عدم تحسن صحة الرئيس الطالباني بالشكل الذي يتيح له إدارة دفة الرئاسة لا سيما ان الظروف الحالية مواتية لاستثمار الاتفاق الجديد بين أربيل وبغداد لتسوية الخلافات بينهما وإيجاد بديل عنه. ولم يتأخر رد الاكراد على طلب الادعاء العام لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن غياب رئيس الجمهورية. واعتبرت القيادية الكردية ان "طلب الادعاء العام غير دستوري"، مؤكداً أن "الادعاء العام ليس لديه الصلاحية أن يجبر السلطة التشريعية والتنفيذية باختيار الرئيس"، مبينا أن "مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام لا يمتلكان الصلاحية للتدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية". لان هذا الطلب يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وتأتي المواقف المعترضة على ايجاد بديل للرئيس العراقي المريض لمواجهة مجلس القضاء الأعلى الذي طالب النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص غياب الطالباني عن منصبه لـ"فترة طويلة". وتتزامن تلك المواقف مع التحركات التي يقوم بها سياسيون اكراد الى ايران وآخرها زيارة السياسي الكردي البارز برهم صالح، اضافة الى زيارة مماثلة قامت بها هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس الطالباني إلى طهران الأسبوع الفائت تهدف الى التباحث بشأن مستقبل الاتحاد الوطني ووضعه الداخلي، اضافة إلى مسألة ترشيح برهم صالح لملء منصب رئاسة الجمهورية الذي شغر بغياب الطالباني بسب مرضه، وإن عقيلة بحثت هذه المسألة مع القادة الإيرانيين بهدف إقناعهم بعدم الاعتراض على ترشيح صالح للمنصب إذا حان وقته.
ودأب الحزبان الكرديان الرئيسيان (الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني والحزب الديموقراطي بزعامة مسعود البارزاني) على زيارة طهران بين الفترة والأخرى سيما في الاوقات التي تتأزم فيها الاوضاع في المنطقة، لكن هذه الزيارات تكررت في الفترة الاخيرة منذ المرض الذي الم بالرئيس العراقي جلال الطالباني ليجعل من قضية خلافته موضع جدل على المستويين المحلي والإقليمي( ).
اذ انه عرف عن جلال طالباني أنه كان دائما يسعى إلى حل الخلافات الدائرة بين كل مكونات المجتمع العراقي بطرق حوارية للوصول إلى نقطة اتفاق بينهم، فقد سبق له أن تدخل لفض خلافات بين السنة والشيعة وحتى بين الشيعة أنفسهم. ومؤخرا تدخل إلى تهدئة الوضع إثر الأزمة التي نشبت بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بعدما قرر رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل قوة عسكرية باسم «عمليات دجلة» كي تتولى الأمن في كركوك، مما أثار غضب الأكراد وبدأ الطرفان حشد قواتهما استعداداً للمواجهة العسكرية.
وتوسط طالباني في اتفاق يدعو الجانبين لسحب قواتهما في نهاية المطاف من المناطق المتنازع عليها، كما اجتمع طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث اتفقا على أن يدعو المالكي وفدا من حكومة كردستان إلى بغداد لمواصلة المحادثات.
ولا يتردد مقربون من طالباني في التأكيد أن تداعيات الأزمة والضغوط ستسبب كماً هائلاً من التكهنات حول مصير التوافقات السياسية المعرضة للانهيار، وعلى رغم لهجة التطمين التي حاولت الأطراف العراقية المختلفة إشاعتها وتأكيدها الالتزام باتفاق الهدنة التي كان طالباني نجح في إبرامه بين المالكي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فإن تاريخ الصراع السياسي في العراق لا يشير إلى إمكان الالتزام بمثل هذا الاتفاق في غياب راعيه..
كما كان الرئيس العراقي جلال الطالباني دائم التأكد أن الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق وافقتا على استئناف الحوار على مستوى الخبراء العسكريين لحل الأزمة التي نشبت بينهما إثر نشر الطرفين وحدات عسكرية في عدد من المناطق المختلف عليها.
وأن الطالباني الذي توسط في نزاعات سياسية في الماضي في بيان نشره قال إن الجانبين سيسحبان قواتهما بمجرد أن تتولى الشرطة المحلية السيطرة الأمنية في ما يسمى المناطق المختلف عليها مدعومة بمنظمات محلية تمثل المجموعات العرقية، كما أن بيانه الذي أصدره يؤكد سعي الطرفين إلى التهدئة ووقف الحملات المتبادلة بينهما في هذا النزاع، كما تنبع الأهمية من أن حل هذه الأزمة يسبق الانتخابات المحلية المرتقبة أوائل العام القادم خاصة أن منطقة كركوك المهمة استثنيت من الانتخابات السابقة.
وقد أوشك الجيش العراقي والقوات الكردية في السابق على الدخول في مواجهة قبل أن يتراجعا في اللحظة الأخيرة. ويقول سياسيون ودبلوماسيون ومحللون إن الطرفين لا يرغبان في الصراع لكنهما يأملان في تسجيل نقاط سياسية لحشد الدعم في الانتخابات القادمة، وبدا واضحا أن طالباني كان له أثر كبير في تهدئة الأمور بين الجانبين وفي الخروج من الأزمة الحاصلة لكن هل تتواصل التهدئة لو غاب طالباني نهائيا عن العراق؟
ويذهب العديد من المراقبين للشأن العراقي إلى أن الأزمة العراقية قد تشهد الكثير من التوتر في حال غاب الرجل الوفاقي الذي طالما نزع فتيل العديد من الأزمات كانت تتهدد المجتمع العراقي. وقد تبرز إلى السطح عدة نزاعات سياسية تحاول إعادة توزيع الأوراق في المشهد السياسي العراقي وسحب البساط من تحت المالكي الذي بدأ في محاولة التغلل داخل الدوائر النافذة في العراق ليعيد تذكير العراقيين بديكتاتورية صدام الذي كان يزعم محاربتها وأنه لن يشبه أبدا في تعامله مع العراقيين، لكن الواقع العراقي يقول عكس ذلك من خلال رغبة المالكي في إنشاء ديكتاتورية جديدة تعتمد على الولاء المذهبي وتغيب الانتماء للعراق الوطن.
وعلى الرغم أن العديد من وسائل الإعلام تداولت أسماء كبرهم صالح وفؤاد معصوم وهوشيار زيباري بدلاء أكرادا للرئيس، لكن القائمة لم تقف عندهم واتسعت لتشمل أسماء جديدة بعضها من السنة، وهذه إشارة إلى إمكانية الغياب النهائي لطالباني عن كرسي الرئاسة مما يفتح الباب واسعا لتخمينات من يكون رئيس العراق القادم.
وتبقى الإشارة أيضا إلى أن غياب طالباني يمثل خسارة كبيرة لإيران، على اعتبار أن الرئيس المريض حاول الحفاظ على التوازن بين المحور التركي الأميركي وبين المحور الإيراني في العراق، إلا أنه كان أكثر قربا الى طهران. وغيابه سيساعد بارزاني على فرض نفوذه بالكامل على منطقة السليمانية خاصةً أن الأخير حسم اختياره لصالح المحور التركي الأميركي ولعل هذا ما يفسر التصعيد الذي بدأه المالكي ضده.
غياب طالباني الرجل الذي وفق بين العراقيين رغم خلافاتهم سيمثل منعرجا خطيرا على استقرار العراق خاصة بعد بروز الخلافات الإقليمية حول الاجندات المستقبلية في العراق ما بعد طالباني. فهل تستطيع القوى السياسية المتصارعة أن تملأ الفراغ الذي سيحدثه طالباني وتنقذ العراق من أزمة قد تدخله إلى حرب غير معروفة النتائج؟
ويقر حتى أشد المنتقدين للطالباني بأنه شخص لا يمكن تعويضه كرئيس للعراق وزعيم لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحكم نصف منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه مستقل في شمال العراق. وبدون سلطة الطالباني التي لا خلاف عليها وفي ظل عدم وجود تسلسل واضح للخلافة فإن الشكوك تحيط بمستقبل الاتحاد الوطني الكردستاني مع تنافس اكثر من ستة من الورثة المحتملين له على النفوذ. ويمثل هذا الغموض مصدر قلق للبارزاني وحزبه الديمقراطي الكردستاني الذي يحكم النصف الاخر من المنطقة الكردية في وقت يشهد فيه التوازن الطائفي الهش في العراق حالة من التوتر بسبب الحرب الأهلية في سوريا المجاورة وقال مصدر قريب من صناع القرار في الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني انصار البارزاني يشعرون بقلق حقيقي من غياب الطالباني، وأضاف قلقون من ان يتخذ خليفة له غير معروف نهجا مختلفا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وهو ما قد يقوض حالة الاستقرار والوضع القائم .
وأدى التعاون بين الاتحاد الوطني الكردستاني إلى تحول منطقة كردستان العراق من منطقة جبلية منعزلة إلى منطقة مزدهرة تخترق فيها شركات النفط الدولية المتنافسة على استغلال الاراضي ومشاريع البناء افق العاصمة اربيل. وساهم التفاهم بين الحكومة الاقليمية المنقسمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في حدوث الازدهار السريع الذي شهدته منطقة كردستان. واعتاد الحزبان ان يحكما ادارتين منفصلتين. وشكل اتفاق تقاسم السلطة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني جبهة موحدة ترعى مصالحهما في بغداد حيث وقفت الحكومات المركزية المتعاقبة حائلا امام طموحات الأكراد في الحصول على حكم ذاتي واستغلت كل فصيل ضد الاخر.
وبعد أن اصبح الطالباني الان خارج الصورة يتوقع محللون دبلوماسيون حدوث المزيد من الانشقاقات في صفوف الاتحادالوطني الكردستاني الضعيف والمنقسم وانضمام المنشقين إلى حزب التغيير الذي تحدى بالفعل البارزاني بمطالبته بانتخاب الرئيس عن طريق البرلمان بدلا من التصويت الشعبي ؛ ومنذ مرض الطالباني جدد الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني التزامهما بالاتفاق الاستراتيجي بينهما لكن محللين ودبلوماسيين يقولون ان الاتفاق قد يحتاج في نهاية المطاف الى اعادة هيكله وان اي تغيير في التوازن قد يصيب البارزاني بالقلق.
وكتب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى الطالباني متمنيا له الشفاء العاجل العراق يحتاجك إلى عودتك لعملك . وأضاف إنك عراقي وطني عظيم وصديق حقيقي لأمريكا .وأرسل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى رجل الدولة المريض باقة من الزهور وتوجه فريق طبي إيراني ليقف بجانبه في بغداد قبل سفره إلى الخارج.
وتكشف برقية دبلوماسية أمريكية يرجع تاريخها إلى عام 2008 ونشرها موقع ويكيليكس في وقت لاحق قلقا من جانب البارزاني بشأن كيفية التعامل مع بغداد وطهران في عهد ما بعد الطالباني. وقالت البرقية عبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البارزاني عن قلقه الشديد من ألا يكون هناك أحد يمكنه التعامل مع المالكي والإيرانيين في غياب جلال الطالباني .
وعقب ادخال الطالباني للمستشفى ارسل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وفودا الى كل من طهران وانقرة. وقال مارديني قد تعمل ايران لجعل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد الطالباني اقرب الى جوران ليوازن بشكل افضل نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني والنفوذ التركي . وبثت الانتفاضات عبر العالم العربي حياة جديدة في تنافس اقليمي قديم بين ايران وتركيا يلهب التوترات الطائفية في العراق وباقي الشرق الاوسط. وقال مصدر في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشرط عدم نشر اسمه يدعم الايرانيون التعاون بين الاكراد والشيعة في حين تدعم تركيا السياسيين العرب السنة وتأمل ان ترى الاكراد يدعمونهم . واضاف انه امر صعب .
سيناريوهات محتملة
وهنا نجد أنفسنا امام ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العراق، ما بين سيناريو جيد وسيناريو سيء، واخر سيناريو مخيف.
السيناريو الأول: حيث يتمتع العراق باستقرار نسبي ليصبح أكثر رخاء ويفتح الطريق للمضي قدما. مع انتظام تدفق النفط العراقي وتراجع هجمات المقاومة العراقية، مع بقاء القوات الأميركية داخل قواعدها بعيداً عن أنظار العراقيين.
السيناريو الثاني: لاينهار فيه العراق بصورة كاملة، ولكنه ينطوي على قيام نظام حكم سلطوي جديد في العراق. وهو ما يتعارض مع ما بشرت به الولايات المتحدة عندما قررت غزو العراق من أجل القضاء على النظام السلطوي السابق وإقامة نظام حكم ديموقراطي بديل. كما أنه في ضوء هذا السيناريو ستكون العلاقة بين القوات الأميركية والعراقيين متوترة، حيث تلجأ الحكومة العراقية الجديدة إلى استخدام القبضة الحديدية وانتهاك حقوق الإنسان والعودة إلى أساليب النظام القديم من أجل السيطرة على الموقف. وفي الوقت نفسه فإن الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وأمن عام ستتحسن.
السيناريو الثالث: وهو السيناريو المخيف، الذي ينطوي على تزايد نفوذ المتشددين . بحيث يأتي صيف عام/2005م وأصبح العراق خاضعاًلنفوذ هؤلاء المتشددين، في ظل انعدام سيطرة الحكومة المركزية على الأراضي العراقية. وستكون هذه الحالة مقدمة لتقسيم العراق، بحيث يخضع كل جزء منه لنفوذ أطراف خارجية مثل إيران وتركيا وربما سوريا. وفي هذه الحالة سيتم تأجيل موعد الانتخابات العامة المقررة وتنهار الوحدة السياسية وتصبح الحرب الأهلية وشيكة.

ويستبعد المراقبون أن تؤدي الخلافات الراهنة بين إقليم كردستان وحكومة نوري المالكي إلى عرقلة انتخاب رئيس جديد من الأكراد، حتى لو حاول رئيس الوزراء عرقلة ذلك في البرلمان خلال الجولة الأولى من التصويت، فالجولة الثانية من التصويت كفيلة بإنهاء هذه العملية لصالح الأكراد، حسب أولئك المراقبين.
لكن يحيى الكبيسي عبر عن مخاوف من اختيار الأكراد لشخصية كردية "صدامية أو من الصقور" تحمل مواقف وأيديولوجيات متصلبة يصعب التعامل معها، ولا يؤمن بالحوار وأنصاف الحلول. كذلك، قال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي إنه "لا توجد سمات خلافة شخصية بارزة للرئيس طالباني كزعيم للاتحاد الكردستاني"، معتبرا أن أدوات اختيار بديل لزعامة الحزب الكردي ستتعقد كثيرا داخل البيت الكردي وقد "تنذر باندلاع أزمة جديدة".
في السياق ذاته، قال الصميدعي إن الأوضاع مع غياب الرئيس طالباني قد تأخذ منحى آخر يتعلق بدور أميركي جديد في العملية السياسية في البلاد، فالعملية السياسية قد تشهد عودة الخريطة السياسية التي كانت ترغب واشنطن بتنفيذها، متمثلة بحصول مفاوضات بين القوى الكردية وقائمة العراقية لتبادل المناصب السيادية، فتحصل بموجبها العراقية على رئاسة الجمهورية فيما يأخذ الأكراد رئاسة البرلمان، وتبقى رئاسة الوزراء للتحالف الوطني؛ وأضاف الصميدعي أن هذا الموضوع بحاجة إلى أن تطرح الولايات المتحدة المشروع مرة أخرى، وأن توافق القوى السياسية الضالعة في القضية عليه.
وفي النهاية، تبقى هذه السيناريوهات والغموض الذي يحيط بمستقبل العملية السياسية في البلاد رهن صحة الرئيس جلال طالباني وسرعة تماثله للشفاء.

#عبدالرؤوف_نوين_حميدى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات