موقفنا من ألدستور ألجديد ألمطروح للأستفتاء في كانون ألأول 2005

فوزي أبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1305 - 2005 / 9 / 2 - 11:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مقدمة لا بد منها:

أن ألدستور ألذي أقرته ألجمعية ألوطنية دون أي نقاش يوم 28 / آب / 2005 وألذي سنعالج أهم نصوصه وما تقف وراءها من معان وتداعيات على ألشعب ألعراقي وألعراق يتضمن نصوصاً في غاية ألأيجابية وألتقدمية وألأنسانية لكنه من جانب آخر وفي نفس ألوقت يحتوي على نصوص جد خطيرة ليس على وجود ألديمقراطية وحقوق ألأنسان وألحريات ألفردية وألعامة فحسب بل وكذلك تشكل تلك ألنصوص خطراً ماحقاً على وحدة ألعراق وخطراً ماحقاً على وحدة ألعراقيين ألجغرافية وألطائفية وألقومية بل يتعدى كل ذلك ليضع ألدستور خطوطاً جغرافية مبطنة لحروب ألمستقبل ألداخلية كما وأنه يضع ألأساس ألقانوي لتقسيم ألبلاد مستقبلاً ويمهد لأنشاء نظامين متناقضين أحدهما "ديمقراطي علماني" في كردستان وألآخر "أسلامي متعدد ألتطبيقات وألمراجع وألتبعيات" في وسط وجنوب ألعراق فيما فوجئ ألجميع بفيدرالية ألتسع محافظات ذات ألأغلبية ألشيعية واسعة ألصلاحيات ومتعددة ألمراجع وألقيادات ألطائفية ألشيعية ألتي أطلقها رئيس ألمجلس ألأعلى للثورة ألأسلامية، رجل ألدين عبد ألعزيز ألحكيم، أواسط آب 2005، وسنأتي على ألتداعيات ألخطيرة لكل ما جاء في هذه ألمقدمة بعد قليل.

1 ـ حول ديباجة ألدستور

نرى ضرورة ألغاء تلك ألديباجة بألكامل لعدم وجود أي داع دستوري أو قانوني لوجودها إذ جاء فيها ((نحن أبناء ألرافدين ... تلبية لدعوة قياداتنا ألدينية وألوطنية، وأصرار مراجعنا ألعظام ... زحفنا لأول مرة في تاريخنا لصناديق ألأقتراع بألملايين ... في 30 كانون ألثاني سنة 2005 م ، مستذكرين مواجع ألقمع ألطائفي من قبل ألطغمة ألمستبدة ومستلهمين فجائع شهداء ألعراق شيعةً وسنةً ، وعرباً وكرداً وتركماناً، معهم بقية أخوانهم من ألمكونات جميعها ... ))

أننا ومع أن كاتب هذه ألسطور فقد ألعشرات من أقربائه وأصدقائة في حروب وحملات ألقمع وألأرهاب ألتي شنها نظام صدام كما وفقد ألعديد من أقربائه على يد ألزمر ألأصولية وألطائفية بعد ألتحرير، لا نرى أن هناك أي داع قانوني أو دستوري لوضع ديباجة كهذه لأن ألدستور يُكتب لأجيال مستقبيلية عديدة وعليه أن يبتعد عن أسلوب كتابة ألبيانات ألسياسية وألحماسية وأن يقتصر على ألقانون ألدستوري فعلى سبيل ألمثال جاء في ديباجة ألدستور ألأميركي ألمعد في ألعام 1787 وهذا هو نصها :

((نحن شعب ألولايات ألمتحدة، وفي سبيل تشكيل وحدة أكثر متكاملة ، وألنهوض بألعدالة، وتأمين ألسلام ألداخلي، وألدفاع ألمشترك ، ولتعزيز ألرفاهية ألعامة ، ولضمان بركات ألحرية لنا وللأجيال ألقادمة ، نقر ونؤسس هذا ألدستور للولايات ألمتحدة ألأمريكية)) أنتهى نص ألديباجة!

علماً أن هذا ألدستور ضم آنذاك 13 ولاية فقط ولم يأت فيه بأنه ((ما دمنا نحن أبناء ألولايات ألثلاث عشر في ألوقت ألذي تعرضنا لعذابات ألمستعمر ألبريطاني لولايتنا وأنتهاكه لحرياتنا وفرضه على شعبنا ضرائب لا طاقة لنا في تحملها وحرق ألجيش ألبريطاني للبيت ألأبيض بشكل تام وتقديم شعب هذه ألولايات أل 13 وألمؤسسة لهذه ألوحدة غير ألقابلة على ألأنقسام لتضحيات كبيرة وتعرضه لمقاساة شديدة فأننا نعتبر أنفسنا رواد وقادة هذه ألوحدة وكل من يدخل فيها من أراضٍ وولايات جديدة في ألمستقبل)) كلا ... كلا... لم يقولوا مثل هذا ألكلام أطلاقاً كما يستشف عنه في قراءة ديباجة ألدستور "ألعراقي" ألجديد، بل أكد على أفكار أنسانية قبل 300 سنة مثل ألعدالة للشعب، ألرفاهية للشعب، وألدفاع عن ألشعب هذا من جهة ومن جهة أخرى أكدت مواده على ((عدم جواز أندماج ولايتين في جميع ألأحوال وأنه لا يجوز تكوين جيش لأي ولاية تكون خارج أشراف ألكونكرس وعدم ألسماح لأي ولاية بألدخول في حلف مع أي دولة أجنبية أو ولاية أخرى وأن أي قانون تشرعه ألولايات يعد لاغياً أذا تناقض مع هذا ألدستور كما ونص على وجه ألأطلاق بعدم جواز سن ألكونكرس أو ألولايات أي تشريع يتعلق بألدين وذلك تجنباً لتعميق ألصراعات ألمذهبية داخل أتباع ألديانة ألمسيحية في رؤية مستقبلية قل نظيرها آنذاك لأحقاق ألسلام وألعدالة بلا أي تمييز بين مواطني ألدولة ألجديدة )) على عكس مشرعي ألدستور "ألعراقي" ألذي أدخل ألطائفية وألأثنية لبلاد تمزقها ألصراعات ألطائفية وألعرقية وغيرها وعوضاً عن تجنيب أجيال ألمستقبل عواقبها ألوخيمة كما فعل ألآباء ألمؤسسون للولايات ألمتحدة فأن "مشرعينا" أمعنوا فيها وضمنوا أقتتال ألطوائف وألقوميات وأنفصالها لتمزيق ألجسد ألمعذب كما نص على ذلك عدد من ألمواد وألفقرات.

نقول كل ذلك لأن مشرعي ألدستور ألعراقي أعتمدوا على عدد من نصوص ألدستور ألأمريكي مثل ((أعتبار ألمتهم بريئاً حتى يتم أدانته، وأنه لا يجوز تفتيش مسكن أي مواطن أو أعتقاله ألا بوجود أدلة جرمية وعملاً بمذكرة قضائية فقط ألخ... من ألنصوص ألمتقدمة حضارياً)) لقد تقدمت مواد ونصوص ألدستور هذا ألذي أعدته بشكل رئيس بل وفرضته قيادات ألأئتلاف ألعراقي ألموحد ألمدعية تمثيلها للشيعة وقيادات ألتحالف ألكردستاني ألمدعية أيضاً تمثيلها للأكراد على جميع ألقوى وألأحزاب وألقوميات وألطوائف وألشخصيات ألعراقية ألأخرى، تم ذلك بأستنادها ألمستمر لأنتصارها ألساحق في أنتخابات 30 كانون ألثاني لعام 2005 ألتي يعلم ألجميع ما أعتراها شتى صنوف ألتزوير وألتلاعب وألقهر كما وأنها أجريت في ظروف أمنية سيئة جداً حيث كان مئات ألألوف من أبناء شعبنا مشردين يبحثون عن مأوى ولقمة خبز نتيجة للعمليات ألعسكرية ألتي كانت وما زالت تشنها ألقوات ألأمريكية أضافة ألى حملات ألتطهير ألطائفي وألديني ألذي نفذته ولا زالت قوى دينية رجعية موغلة في ألهمجية تجاه أبناء شعبنا من ألطوائف وألقوميات ألأخرى في ألجنوب عموماً وفي ألبصرة على وجه ألتحديد ناهيك عن ألعاصمة بغداد كما وقد تميزت تلك ألأنتخابات بأعتمادها على بطاقات ألحصة ألغذائية ألتي وزعها ألنظام ألسابق ألعام 1996 على 60 بألمئة من ألشعب ألعراقي ولا يخفى على أحد أن ألأنتخابات تلك جرت في عام 2005 دون أشراف ورقابة دولية ألأمر ألذي يدعو لتثبيت شكوك جدية بنزاهة تلك ألأنتخابات لأن أعتبار تلك ألبطاقات كأساس قانوني في أحقية ألأشخاص للتصويت يعني تجاهل ألأنتهاكات غير ألخافية على كل ذي بصيرة وحيادية ألتي تعني أهمال ألمتغيرات ألحتمية ألتي حصلت منذ ألعام 1996 وحتى 2005 خاصة بما أشيع عن بيع مئات ألألاف من تلك ألبطاقات ألتابعة للأحياء أو للأموات ب 100 دولار لرعايا أيرانيين مقيمين في بلادنا بشكل غير قانوني إذ يقدر عددهم بأكثر من مليون في ألوقت ألحاضر.

2 ـ حول أحكام ألأحوال ألشخصية

لقد قلنا أن ألدستور يؤسس لنظامين رئيسيين مختلفين في ألعراق وربما لأنظمة متعددة حسب نظام ألفيدراليات ألذي سنأتي عليه في ألفقرة ألقادمة، وبألتالي تقسيم ألعراق ألى فيدراليات قومية وأخرى طائفية أستناداً على مواد ونصوص ذكرت فيه منها على سبيل ألمثال ألمادة ألثانية ألتي تنص على أ: لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام ألأسلام. ب: لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادي ألديمقراطية.

وكذلك ألمادة 39 ألتي قضت بضربة واحدة على قانون ألأحوال ألشخصية ألذي سن عام 59 وألذي أعتبر جميع ألعراقيين سواسية وأكد على وحدانية ألقضاء ومنحه ألطبيعة ألمدنية بينما تنص هذه ألمادة على ما يلي: ((ألعراقيون أحرار في ألألتزام بأحولهم ألشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو أختياراتهم وينظم ذلك بقانون)).

تكمن ألخطورة ألفادحة في هذه ألمادة ليس على وحدة ألقضاء ألعراقي ألتي ألغته فحسب بل سيعرض ألمرأة ألى ألرجم حتى ألموت وسينتقص من مكانتها في ألمجتمع وألعائلة وألدولة ويقود ""ألسارق"" ألى قطع أياديه أمام محاكم يقودها رجال ألدين ومفسري ألمذاهب ألأسلامية ألمختلفة كما وأنها تشرع لأنتهاك أبسط حقوق ألقوميات وألطوائف ألصغرى في ألعراق ومع تأكيد ألمادة على مبدأ ((ألأختيار في أحكام ألأحوال ألشخصية)) ألا أن ذلك يبدو نكتة محزنة وبدعة مقرفة للنفس ذلك لسيطرة ألجماعات وألأحزاب ألأسلامية ألرجعية ليس في جنوب ألبلاد فقط بل في مدن وأماكن أخرى مثل ألموصل وتلعفر وأرياف كافة ألمحافظات بلا أستثناء حيث تمتزج ألقيم ألعشائر ألمستبدة بهيمنة شيوخ ألعشائر وسطوتها ألدينية على كل ساكني تلك ألأرياف ألتي لم تتمكن ألدولة وسلطاتها أو لا ترغب ببسط نفوذها فيها.

ولا يخفى على أي مثقف ألتناقض ألصارخ بين ألفقرتين ـ أ ـ و ـ ب ـ ألواردتين في ألدستور ولا يمكن تفسير كنه وسبب وجودهما سوية ألا أذا خلصنا ألى أستنتاج خطير ومؤلم وهو ألأتفاق بين كتلتي ألأئتلاف وألكردية على أيجاد نظامين للعراق وهذا يجرنا ألى ألأستنتاج بأنهما لا يلتقيان ولا يتفقان على أي قواسم مشتركة إن كانت فكرية أو مذهبية أو آيدلوجية سوى أتفاق ألكتلتين على شيء واحد وهو عدم ألأيمان بوحدة ألعراق أرضاً وشعباً وهذا ليس بشيء جديد فألقيادات ألكردية باتت تطالب جهاراً بألأنفصال عن ألعراق عبر خيار ألفيدرالية وهذا ألخيار تبنته ألقيادات ألشيعية مؤخراً على ما يبدو ذلك أنها لم تعلن في سنوات ألعمل ألمعارض أبداً بفيدرالية طائفية تتكون من تسع محافظات وسطى وجنوبية يشكل ألشيعة ألأغلبية فيها مما يجعل من ألعراقيين ألسنة وألمسيحيين وألصابئة وألشيعة ألتقدميين وألمرأة "مخلوقات مهددة بألأبادة" وهذا ما يجري فعلاً في ألبصرة ليس على يد ألبصراويين ألطيبيين بل بأيادي أحزاب أسلامية موغلة في ألسادية وألطائفية ألأبارثادية وألمدعومة من قبل نظام ألملالي ألطائفي وألعنصري في أيران.

3 ـ موضوعة ألفيدراليات

لقد نص ألدستور ألمقترح وألذي سيجري ألأستفتاء عليه من قبل ألشعب في 15 ديسمبر 2005 ، وألذي لم يذكر بضرورة وجود مراقبين دوليين لضمان نزاهة ألأستفتاء وعدم ألتلاعب بنتائجه وعدم ممارسة ألسلطات ألمحلية وألميليشيات ألطائفية أو ألحزبية في كافة أنحاء ألبلاد صنوف ألأملاء وألترويع على ألمواطنين لكي لا يخرج ألأستفتاء بنتائج متماشية مع أفكارها وممارساتها ألقمعية تجاه ألمواطنين ، على جملة من ألحقوق ألتي تتمتع بها ألفيدرالية ومنها أن ((من حق كل محافظة تشكيل فيدرالية ومن حق كل محافظة تشكيل أقليم مع ألمحافظات ألأخرى)) كما جاء في ألمادة 116، وقبلها بقليل أي في ألمادة 113 ورد ((يتكون ألنظام ألأتحادي في جمهورية ألعراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وأدارات محلية)) أما ألمادة أل 117 فقد نصت على أن ((يقوم ألأقليم بوضع دستور له)) أي بواقع 18 دستوراً لكون ألعراق يتكون من 18 محافظة يحق لكل منها كتابة دستور خاص بها على أن لا يتعارض مع هذا ألدستور لكنه أي ألدستور ينص على أن ألغلبة ستكون لقوانين ألمحافظات وألأقاليم في حال تعارضها مع قوانين ألسلطات ألأتحادية ويعد هذا تناقضاً صارخاً لأن ألدستور ذاته ينص على عدم جواز سن أي قانون يتضارب مع مبادئه أو يتناقض مع نصوصه فلماذا أذاً تكون ألأولوية لقوانين ألأقاليم في حال تعارضها مع ألمركز ؟

أذا أفترضنا أن ألجميع من سلطات أتحادية وفيدرالية ستشرع ألقوانين حسب هذا ألدستور ثم ما هو مكان ألمحكمة ألقضائية ألعليا أذا نسف ألدستور مكانتها بل ووجودها بألقول أن ألأولوية هي لقوانين ألمحافظات وألأقاليم؟

وفي ألمادة 112 ورد ((كل ما لم ينص علية في ألأختصاصات ألحصرية للسلطات ألأتحادية ـ أي ألمركزية ـ تكون من صلاحية ألأقاليم وألمحافظات وتكون ألأولوية لقانون ألأقاليم في حالة ألخلاف بينهما)) وتم ألتأكيد على ذلك في ألمادة 118 إذ نصت على أنه ((يحق لسلطة ألأقليم تعديل تطبيق ألقانون ألأتحادي في ألأقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين ألقانون ألأتحادي وقانون ألأقليم)) وهنا مربط ألفرس فلسطات ألأقليم ألفيدرالي ألحق في تعديل ألقوانين ألأتحادية من أجل أقامة أمارات طائفية هنا وأمارات مذهبية هناك تتحكم بها كافة ألأحزاب وألجماعات ألدينية وألقومية فستكون محافظة ما تحت أمرة مقتدى ألصدر ومحاكمه ألصدامية أو أسوأ مثلما تبين بعد ألقضاء على تمرد جيش ألمهدي في ألنجف عام 2004 وجود أماكن وألآت خاصة بألتعذيب وقلع ألأطراف ألبشرية حتى ألموت ونفس ألشيء ينطبق على ألبصرة مثلاً فستكون تحت رحمة ما يسمى بحزب ألفضيلة ألأيراني وألجماعات ألمتحالفة معه ألتي ترفض أي شكل من أشكال ألمجتمع ألمدني أو تعدد ألرأي أو ألتعددية ألحزبية وألدينية وألطائفية وتبصق على ألمرأة وتعاملها معاملة ألدواب وهكذا دواليك فيحتفظ حزب ألبرزاني بأربيل ودهوك ويحتفظ حزب ألطالباني بألسليمانية مما يؤدي ألى تعدد ألولاءات ألحزبية وألمذهبية وألحوزوية وغيرها من ألولاءات ألضيقة ما عدا ألولاء للوطن فلا مجال له أطلاقاً في هذه ألأقاليم لأن سلطاتها أعلى من ألسلطات ألأتحادية ولتمزيق ألوطن أكثر فأكثر فقد نص على أن ((تؤسس مكاتب للأقاليم وألمحافظات في ألسفارات وألبعثات ألدبلوماسية )) و ((تختص حكومة ألأقليم بكل ما تتطلبه أدارة ألأقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى ألأمن ألداخلي للأقليم كألشرطة وألأمن وحرس ألأقليم)) أما ألمادة 119 ألفقرة ألخامسة فأنها تقول ((لا يخضع مجلس ألمحافظة لسيطرة أو أشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة))؟

ويلفت نظرنا أضافة ألى ما ذكر أعلاه جملة من ألمواد وألنصوص ألمثيرة للجددل مثل ألمادة ألمادة 107 ألتي نصت على أن ((تحافظ ألسلطات ألأتحادية على وحدة ألعراق وسلامته وأستقلاله وسيادته ونظامه ألديمقراطي ألأتحادي)) دون ألنص أن على سلطات ألأقاليم وحكومات ألمحافظات أن تفعل ألشيء نفسه ولكن على أية حال فأن نص ألمادة 107 تجيز ألسلطات ألأتحادية ألمركزية ألتدخل بكل ألطرق وألوسائل في كافة ألمحافظات وألأقاليم ((للحفاظ على وحدة ونظام ألبلاد ألديمقراطي)) لكن ذلك يتناقض مع ألفقرة ألخامسة من ألمادة 118 ألمذكورة أعلاه وألتي تقضي بأنه من أختصاص حكومة ألأقليم أدارة ألأقليم كما وتتناقض مع ألفقرة ألأولى من نفس ألمادة وألقاضية بأن ((من حق سلطات ألأقليم ممارسة ألسلطات ألتشريعية وألتنفيذية وألقضائية)) ونرى أن لا ضير من ذلك ما دام من حق ألمواطنين ألتوجه للأمتياز للسلطات ألقضائية ألأتحادية كملاذ أخير دون أي تخويف أو تهديد من ألسلطات ألمحلية ذات ألتوجهات ألقومية وألطائفية ألمتحكمة بكل شيء يتعلق بأدارة ألأقليم.

أن نظام ألأقاليم وألفيدراليات سيقود ألى ما يلي:

أولاً: تكوين ذهنية ألمواطن عامة وألنشيء ألجديد خاصة بألشكل ألذي يقوده ألى نسيان شيء أسمه ألعراق ألوطن وأعتبار ألأقليم ألذي يسكن فيه بلاده ألتي يتحتم عليه أبداء ألولاء لها.

ثانياً: مع تشكيل ألأقاليم على ألأسس ألقومية وألطائفية أنما تشكل خطوطاً على ألأرض لحروب ألمستقبل بين ألمركز ألذي يسكنه ربع سكان ألبلاد وبين ألأقاليم ألمستقلة في سبيل أعادة وحدة ألوطن وألشعب.

ثالثاً: ألسماح لما يسمى بألأقاليم سن وتطبيق قوانين تحط من قيمة ألمرأة بل سيتم أعادتها ومعها كل ألمجتمعات ألمحلية ألى سلوكيات ألقرون ألوسطى ألمشابهة لحكم طالبان ألأجرامي خاصة أذا ما ذكرنا أن هذا ألدستور يقتصر ألألزامية في ألدراسة ألمدرسية على ألمرحلة ألأبتدائية فقط وكأنه بذلك يطالب بشعب أمي غير متعلم كي تغدو تمرير ألممارسات ألأرهابية وألتكبيلية يسيرة ألمنال.

رابعاً: أنه يؤسس لتشكيل كيانات طائفية وأثنية متباعدة في آمالها متخاصمة في أحوالها وبحكم ألقوانين ألمحلية ألخاصة وغلبتها يؤسس لمشروع ألأنقسام عن ألوسط ومركزه بغداد ألذي كما تدعي أدبياتهم ((أننا لم نر سوى ألعذابات وألمآسي منه)) ناسين أو متناسين أن سكان بغداد وألوسط عانوا ما عانوه أخوتهم ألعراقيون في كافة أرجاء ألعراق ونؤكد هنا بأن منطق ألهروب من بغداد سوف لن يجلب ألسلم ولا ألسعادة للأقاليم ألمزعومة لسبب بسيط وهو أن سلطات ألأقاليم ستتكون من أحزاب وجماعات لا تمت بألسلم ولا بألرخاء بأية صلة وألدلائل كثيرة منها رفض نحو 40 لاجئاً كردياً ومسيحياً ألعودة ألى أربيل من مكان لجوئهم ألحالي في لندن وألذي يرثى عليه لأن عقلية هيمنة ألأحزاب ألحاكمة في الشمال هي ذاتها في ألجنوب وألوسط وفي بغداد ألمغضوب عليها إذ لا يتم توظيف أي شخص من دون ورقة تزكية حزبية مشؤومة وصادرة عن محلية ألحزب ألحاكم ألفلاني تماماً كما كان عليه ألحال سابقاً في عهد صدام ولكن مع أضافات تعسفية جديدة تتعلق بمذهب وديانة ألمتقدم للعمل!!؟؟

خامساً: في حال حدوث خلاف كبير يستعصى حله بين أي أقليم وألسلطة ألأتحادية، يكون بأمكان سلطات ألأقاليم أبتزاز ألشعب في بغداد وما حولها من خلال وعلى سبيل ألمثال منع تدفق ألبضائع بكافة صنوفها من مؤاني ألبصرة ألمتجهة ألى بغداد أضافة ألى أمكانية سلطات ألأقاليم ألكردية منع تدفق ألمياه جنوباً عن طريق بناء ألسدود أو تحويل مجاري ألأنهار وغيرها من ألأجراءات ألخطيرة ألتي تمس حياة ألمواطن.

سادساً: سيطرة ألأحزاب ألدينية ألحاكمة على نفط ألجنوب وأبرامها أتفاقات تجارية نفطية عملاقة لبيع ألنفط ومشتقاته للدول وألشركات ألغربية وغيرها وبأسعار زهيدة من أجل ألأثراء ألسريع ولتمويل ديمومتها في ألحكم إن كان في محافظة أو أقاليم ولضمان قبضتها على رقاب ألمواطنين وهذا ألهدف ذاته ألمتعلق بنفط ألجنوب هو ألهدف ألحقيقي لسعي بعض ألقيادات ألكردية ضم محافظة كركوك ألغنية بألنفط للأقليم ومن ألمستغرب جداً أنه مع نص ألدستور على أجراء أستفتاء في كركوك بحدود نهاية 2007 بعد "تطبيع ألأوضاع فيها" أن لا يشترط أستقدام مراقبي ألأمم ألمتحدة للأشراف على نزاهة ألأستفتاء وحرية ألناخب ألمطلقة في ما يقرره وهذا ألشرط يجب أن يسري على كل ألأستفتاءات ألتي أقرها ألدستور ألمذكور.

أنني كعراقي مسيحي فخور بوطني وديانتي، كنت لأعبر عن سعادتي وفرحتي لمنح ألدستور ((كافة ألحقوق ألأدارية وألسياسية وألأدارية للكلدان وآلآشوريين)) و ((أعتبار أللغات ألسريانية وألأرمنية وألتركمانية لغات رسمية في ألمناطق ألتي يشكلون فيها كثافة)) و ((تمنع كل أشكال ألتمييز ألقائمة على أساس ألمذهب أو ألقومية أو ألديانة أو ألحالة ألأقتصادية أو ألأجتماعية)) لكني، من جهة ثانية، عراقي وطني أومن بأن من حق جميع ألعراقيين ألتمتع بألحقوق ألأنسانية وألطبيعية وألحريات أينما وجدوا فأرفض أن أرى أو أسمع بأنه تم رجم نساء حتى ألموت بتهمة ألزنا أو أن تبتر يد ألسارق ولو سرق "طبقة بيض" وأرفض ألتمييز بين ألعراقيين على أي أساس كان، دينياً أو أثنياً أو مذهبياً أو فكرياً كما أننا لأعتبرنا هذا ألدستور عظيماً وتقدمياً ما لم ينص على مبدأ ألفيدراليات ألطائفية وألقومية ألمستقلة عن ألأدارة ألأتحادية أو ألمركزية مع ألأعتراف بأقليم كردستان بوضعه ألحالي وإن لم يكن طبيعياً لأنقسامه أولاً ولهيمنة ألأحزاب على كافة مرافق حياة ألمواطن لأن ألعكس هو ألصحيح ففي ألعهد ألسابق كان ألشرط أللازم للتوظيف هو ألأنضمام لحزب ألبعث فأن ألحال ألأن لم يتغير كثيراً بل أضحى أكثر سؤأً ذلك لحاجة ألطالب للعمل ألأنضمام ألى واحد من ألأحزاب ألمتحكمة بمقدرات ألشعب وكأن درساً واحداً لم يؤخذ بل وكأن هذا ألشعب مصاب بداء ألعجز إذ يرحل صدام ألذي عذبه وقتله ثم يسمح بأستهتار أحزاب وجماعات أخرى مشابهة لصدام في ألممارسة ، وألله حيرني هذا ألشعب ألمنقسم وألقابل للأنهزام بسهولة ولكن أغلب ألظن أنه ليس كذلك بل أنه خاضع للتخدير ألطويل ألأمد بألمشاعر وألطموحات ألطائفية وألقومية وألحزبية وكلها سترميه في ساحات ألحرب وألدمار وأرجوا أن أكون مخطئأً!

ولابد من ألتذكير هنا على حقيقتين واضحتين أولهما أن ألقوى ألقومية وألدينية ليست قادرة على ألأطلاق على صياغة وتطبيق دستور وطني، ديمقراطي، تقدمي وأنساني لا يميز في ألواقع وألتطبيق بين ألعراقيين بسبب من طبيعة أهدافها ألضيقة وألرجعية فيظل كل ما دون من نصوص ومواد أنسانية ووطنية وتقدمية وديمقراطية مجرد حبر على ورق غير ممكن ألتنفيذ وللبرهنة على ذلك نطلب من ألقراء غير ألمتحزبين أو ألقوميين وألطائفيين أن يعاينوا ألأوضاع ألحالية على ألأرض ليس فقط في ألجنوب ألذي يتعرض أبناؤه لكافة أشكال ألقمع وألأرهاب بل وكذلك في كردستان ألعراق حيث أقر هذا ألدستور بنفاذ وشرعية ((كافة ألتشريعات ألتي أقرها برلمان ألأقليم منذ عام 1992 وحتى ألآن)) ومع أن ألأحوال في كردستان ألعراق تتسمب بألأستقرار وتمتع ألجماهير بهامش كبير من ألحريات ألفردية وألجماعية ألا أن ألمواطن ألكردستاني ألعادي لا يمكنه ألتقدم في أي مجال أقتصادي وتجاري أو وظيفي عال إلا إذا كان عضواً أميناً في أحد ألحزبين ألحاكمين ألذين ساقا ألجماهير ألى مآسي وآلام حرب ضروس ودموية وشنيعة سميت بحرب ألكمارك بين ألأعوام 1994 ز1996 ، فيا ترى هل تعتبر ألقوانين ألتي أصدرها برلمان ألأقليم آنذاك، حسب ألدستور، سارية ألمفعول علماً أن عدد ألمقتولين نتيجة تلك ألحرب فاق ألـ 30 ألفاً وزاده كثيراً عدد ألجرحى وألمشردين، غير أنه من ألضروري ألآن ألتركيز على ألأنجازات ألديمقراطية ألتي تحصل في كردستان دون نسيان ويلات ومرارات ألضحايا وأهاليهم إذ تعمل لجنة خاصة مشكلة من قبل ألحزبين ((حدك و أوك)) على أعادة ألمشردين ألكردستانيين ألى أماكن سكنهم ألتي سبقت تلك ألحرب وتعويضهم وعمل كل ما من شأنه لتطبيع ألأوضاع حزبياً وشعبياً ألتي خلفتها تلك ألحرب، ويمكننا سوق مثال آخر ألا وهو هيمنة ألقوى ألطالبانية ألرجعية وألظلامية على مدينة وأهالي ألفلوجة وتطبيقها أحكام ألشريعة على مواطنيها ألأمر ألذي أدى ألى فرار ألكثيرين من أبنائها وطلب ألعديد لتدخل قوات ألتحالف لتخليصهم من ألموت ألمحقق أو ألتشويهات ألجسدية ألتي كانت محاكم هؤلاء ألمشعوذين تنزلها بحق ألمواطن لسماعه أغنية عراقية أو مصرية أو لعدم تمكنه من ألصلات 5 مرات في أليوم وغيرها من ألقوانين ألقروسطية ألغارقة في ألتخلف وأمتهان ألأنسان وألمرأة.

وألحقيقة ألثانية، برأينا، هي عدم شرعية أي أستفتاء أو أنتخابات جرت بعد أسقاط ألصنم أو ستجري مستقبلاً مع غياب أحصاء سكاني شامل ودقيق لكي تقدم تلك ألأنتخابات وألأستفتاءات صورة حقيقية لمشيئة ألعراقيين وأغلب ألظن أن تأجيل مسألة أجراء ألأحصاء وتقنينها بقانون ـ حتى ألدستور لم يذكر سقف زمني بوجوب أجراءها!؟ ـ تقف وراءها أرادة غير وطنية وغير شريفة يراد منها دمج ألأيرانيين في ألمجتمع ألعراقي أولاً ومن ثم أعتبارهم عراقيين ألأمر ألذي نعتبره مرفوضاً جملة وتفصيلاً لأنه يؤثر بشكل خطير على ألتوازن ألسكاني ألحالي ويذكي من سعير ألصراعات ألطائفية ألدموية وستعتبر ألأحزاب (ألشيعية) مسؤولة مسؤولية كاملة عن ذلك وخاصة قياداتها ألتي أمضت سنوات طويلة في أيران وفي ألعمل لصالح ألمخابرات وألحكومة ألأيرانية ألأسلامية ألحالية ألتي تتبع سياسات غير عقلانية مثل ألعمل لبناء قنبلة نووية بينما يتلظى ألأيرانيون من عذابات ألمجاعة وألسجن وبتر ألأطراف ألبشرية عملاً بأحكام ألشريعة وألدوس ألكامل على حرية ألرأي وتشكيل أحزاب غير أسلامية ألفكر وألتوجه.

أن وطننا ألعراق بحاجة ماسة لتعزيز وتقوية ألأحزاب وألحركات وألجماعات ألوطنية ألتقدمية ألديمقراطية ألتي تنأئ عن نفسها تقسيم ألعراقيين ألى شيعة وسنة وأكراد وكلدان وآشوريين وتركمان وغيرهم أطلاقاً وثمة ضرورة قصوى يفرضها ألواقع لدمج كل تلك ألتنظيمات في حزب أو حركة واحدة تدافع وتمثل ألعراقيين من أقصى ألشمال ألى أقصى ألجنوب وعمل كل ما من شأنه لتبؤها مكانتها ألطبيعية ألا وهي قيادة ألبلاد مع بقية ألأحزاب ألأخرى بشرط أن تكون ذات قوة وحيوية ونشاط بمكان أنه لا يمكن تمرير أي قانون ألا عبر موافقتها ولابد من ألتوعية ألوطنية وألديمقراطية وألتثقيف بمبادئ حقوق ألأنسان أن تصل لجميع ألمواطنين من ألمدن ألكبيرة وحتى ألقرى في ألأرياف ألبعيدة ولا يوجد أي عذر مقبول أو سبب معقول يثني تلك ألأحزاب وألقوى من أدارة أكبر وأضخم عملية لكسب أغلب ألعراقيين ألى صفوفها بغية أنقاذ ألوطن وألشعب ومستقبلهما من ألقوى ألمهيمنة ألحالية وألتي ستجر ألبلاد وألعباد ألى ظروف أكثر مأساوية وخطورة من تلك ألتي شهدناها أثناء حكم صدام حسين ألدكتاتوري ولقد أعذر من أنذر!

#فوزي_أبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات