أحمد فاضل
الحوار المتمدن-العدد: 4656 - 2014 / 12 / 8 - 13:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
للبلدان المتحضرة العديد من الانظمة، سواء كان نظاماً اقتصادياً أو خدمياً أو تعليمياً، فلكل بلد يفتخر بهذه الانظمة لكونها هي اساسا للتقدم المجتمعي ولا تخلو اي حلقة من الحلقات الادارية من مشاكل ترتبط بها مشاكل ادارية او مشاكل مالية او فساد اداري ومالي مقصود او غير مقصود، وتأتي هذه المشاكل من خلل في القوانين او خلل في الهياكل التنظيمية لتلك المؤسسات ام سوء استخدام الموظف لوظيفته ، وللمفارقات فإن العديد من الاجهزة الرقابية قد فتحت بعد تغير النظام السابق منها هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وهنالك ايضاً منظمات المجتمع المدني؛ ولكي لا نبخس حق احدى هذه المؤسسات التي ذكرت، فق عمل جميعها بما نص عليه قانون المشرع لكل موسسة، ولكن هنالك أوجه فساد تعتبر ضمنية وتكون موجودة ضمن عقوبات نص عليها القانون (لردع او المعاقبة ) وبسوء استخدامها اصبحت فساداً محتوماً، وهي عديدة، وكان علينا ان نوجه الانظار إلى فساد مالي باسم القانون والدولة وهي الغرامات المرورية ، فالكل يعرف ان الغرامة المرورية هي محصلة من قبل مخالفة مرورية، كأن المشي عكس السير او الوقوف في المكان غير المخصص للوقوف ويتم قطع وصل المخالفة لصاحب المركبة هذا هو العمل الوارد في جميع الدول، اما نحن في العراق فإننا نكتشف الغرامة وقد اصبحت مبالغاً مهولة لا تعرف كيف اصبحت وذلك لكون الاخوان في المرور لا يزودوا المركبة بوصل، وانما يضعون المخالفات ودون معرفة صاحب المركبة؛ مما يجعلها تتضاعف ولا يعرف صاحب المركبة بالمخالفة الا عند مراجعته للمرور وهذه الحالات كثيراً في ايامنا هذه ولا نعرف ما السبب ؟
#أحمد_فاضل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟