الوضع القانوني للأرمن في مصر-3

عطا درغام

الحوار المتمدن-العدد: 4656 - 2014 / 12 / 8 - 11:31
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بتوسع سياسة التمصير وتعمقها ، ازدادت وضعية أرمن مصر القانونية تعقيدا وارتفعت درجة القلق لديهم خاصة غير محددي الجنسية وظلت درجات القلق في الارتفاع حتي صدور قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة الذي ينقلنا إلي المرحلة الثالثة.
علي إثر الوحدة بين مصر وسورية في 22 فبراير 1958 فقدت كل منهما ما كان لها من شخصية دولية، وزالت بالتالي الجنسية الخاصة بها . وبذلك ، أصبح لزاما علي المشرع إصدار تشريع جديد ينظم به الجنسية في الدولة الجديدة. وفعلا ، صدر قانون رقم"82" في 3 يويلية 1958 الخاص بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. وأهم ما يميز هذا التشريع هو فكرة الانتماء إلي الأمة العربية، كما وسع هذا التشريع دوائر الأشخاص الذين يحق لهم التجنس بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
عندئذ ، هرول كثير من الرعايا الأرمن المولودين بمصر والمقيمين بها بصفة دائمة لا انقطاع فيها ، وهم جميعا من أصل عثماني بتقديم طلباتهم إلي مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ، ملتمسين منحهم الجنسية العربية. وقد قبلت المصلحة كافة طلباتهم وأجرت بشانها التحريات وسددوا الرسوم المقررة.
وجدير بالذكر أن أكثر هؤلاء الأرمن كانوا من العاملين في الشركات. ولذا ، غدا مركزهم بها مزعزعا وأصبحوا عرضة للرفت نظرا لعدم حصولهم علي الجنسية المصرية التي يتطلبها قانون الشركات . وفعلا، أنذرتهم الشركات بالرفت ما لم يحصلوا علي الجنسية. وهو ما سيؤثر علي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. بيد ان إدارة الجنسية لم تبت في طلبات تجنسهم حتي ديسمبر 1958 مما اضطر المطرانية إلي التظلم لدي وزير الداخلية التنفيذي في 20 ديسمبر 1958. وجاء الرد في 15 يناير 1959 بأن هذه الطلبات لا زالت قيد البحث والدراسة.
لم تحسم الجهات المختصة مسألة تجنيس الأرمن حتي منتصف عام 1959 مما جعلهم في حالة من القلق والخوف من البطالة وتعريض عائلاتهم للضياع بعد ان رتبوا أمورهم وحياتهم علي أساس أنهم من المواطنين الذين أعطاهم القانون الحق في الحصول علي الجنسية العربية( المصرية). ولهذا، التمس مطران الجالية من الرئيس جمال عبد الناصر في 27 أغسطس 1959 منحهم الجنسية حتي يتمكنوا من الاستمرار في أعمالهم ووظائف الشركات التي يشتغلونها حتي لا يكونوا عرضة للفصل والتشرد.
وبعد مرور عام من التماس المطرانية إلي عبد الناصر ، لم تحسم أيضا جنسية الأرمن، ولذا ، كررت المطرانية تظلمها في 13 أغسطس 1960 إليوزارة الداخلية بخصوص هذه القضية التي تشغل بال الطائفة الأرمنية وتمس مصالحهم ومشاعرهم في الصميم.
وقد ازداد تأزم وضع الأرمن قانونيا عندما أصدرت وزارة الشئون الاجتماعية في 17 اكتوبر 1960 قرارها بوجوب غير المتجنسين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ( المصرية) الحصول علي تراخيص حق العمل في الجمهورية. وقد أثار هذا الامر قلقا في نفوس الأرمن غير محددي الجنسية والأرمن الذين لم يحصلوا علي الإقامة رغم انهم يعيشون في الإقليم المصري منذ عدة سنين. ولهذا، قرر مجلس إدارة كل من مطرانيتي الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية عقد جلسة مشتركة لاتخاذ الخطوات اللازمة لدي الحكومة ولتجنب مشكلات قد تنجم مستقبلا.
وفعلا، تمخضت هذه الجلسة المنعقدة في 20 ديسمبر 1960 عن التماس رفعته المطرانية إلي عبد الناصر بخصوص تجنس الأرمن وتقرير قدمته إلي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي بشأن إعفاء الأرمن من قانون ترخيص العمل.
احتجت المطرانية في التماسها وتقريرها بان الأرمن لا يعتبرون أجانب ، لأن الأجنبي هو من كانت له جنسية محددة ولا تنطبق عليه أحكام قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة رقم"82" لسنة 1958 ولا يؤدي الخدمة العسكرية. وعززت المطرانية طلبيها الآنفين من عدة نواح تميز الأرمني عن سائر الأجانب في مصر
أولا : الناحية القانونية
1- ليس للأرمن جنسية أجنبية معينة ، بل أكثرهم غير محددي الجنسية
2- تنطبق عليهم احكام قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة
3- يؤدون الخدمة العسكرية
4- لهم مجلس ملي خاضع لإشراف وزارة الداخلية التي تشرف علي انتخاباته كما هو الحال تماما بالنسبة للمجلس الملي للوطنيين المسيحيين
ثانيا ، الناحية الاجتماعية
1- إنهم من الرعايا المحليين ويقيمون في البلاد منذ عدة سنوات.
2- اندمجوا بالمواطنين وتشربوا بعاداتهم وتطبعوا بطباعهم وتكلموا بلغتهم
ثالثا، الناحية الاقتصادية:
1- الأرمن قوم عاملون يشتغلون يالأعمال الفنية والصناعات الدقيقة، وهم أهل خبرة وفن ودراية
2- كما أنهم يستفيدون من خبرات مصر ، فإنهم يسهمون أيضا في ازدهار اقتصادها القومي.
رابعا، الناحية السياسية:
1- الأرمن مواطنون مخلصون ، اشتهروا بحبهم لمصر.
2- برهنوا في مختلف الظروف والمناسبات علي مدي حبهم الأكيد للجمهورية العربية المتحدة وتفانيهم في سبيلها وتعلقهم الشديد بالرئيس جمال عبد الناصر.
3- وبناء علي هذا ، ناشدت المطرانية رئيس الجمهورية بحسم قضية التجنس ، وطالبت وزارة الشئون بعدم تطبيق قرارها بشان ترخيص العمل للأجانب علي الأرمن.
4- وأخيرا، أثمرت الجهود المبذولة في سبيل تجنيس أرمن مصر بظفر فريق ليس بقليل منهم خلال النصف الاول من عام 1961 بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بحكم قانون جنسيتها. وبينما كانت قضية التجنس سائرة علي درب الانفراج في كنف الجمهورية العربية المتحدة، انفصلت الوحدة بين مصر وسورية في 28 سبتمبر 1961. ومن المفارقات ، أن حصول أرمن مصر علي حقوق مواطنتها في عامم 1961 قد تزامن مع صدور قوانين التأميم الاشتراكية واضطراب الموقف السياسي ضدهم .
5- وهكذا يتضح مما سبق أن الوضع القانوني للأرمن كان مستقرا قبل عام 1929 بسبب انضوائهم مع المصريين تحت مظلة الرعوية العثمانية، ولكن تقلقل وضعهم وتخلخل بشدة بعد عام 1929 بسبب اتجاه السلطات الحكومية إلي فصل الجنسية المصرية عن العثمانية وترسيخ قواعدها. وتسببت التشريعات المتباينة المنظمة للجنسية المصرية في توسيع الهوة بين الأرمن وحصولهم علي المواطنة المصرية مما دعا عدة آلاف إلي الرحيل من مصر. بيد أن هذه التشريعات ذاتها قد خلقت مناخا لإثارة قضية تجنس الأرمن في الدوائر الحكومية. وقد نجم عن هذا ، حصول شرائح محدودة من الأرمن علي الجنسية المصرية، ثم مالبثت هذه الشرائع ان تراكمت رويدا رويدا حتي نجمت أغلبية الجالية في ان تمصر وضعها القانوني عام 1961.
.....................................................................................

#عطا_درغام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات