في وزارة التنمية الادارية السورية ممنوع الفشل وصولك متأخرا خيرا من ان لاتصل ابدا هذه حالة اصلاح الادارة العامة السورية

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4654 - 2014 / 12 / 6 - 21:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في سورية كثيرا في المجال الاقتصادي والاجتماعي إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات بشكل مختلف عن السابق.
وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه وبرمجته ودعمه ماليا وبشريا وسياسيا، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات وهنا يبدأ دور وزارة التنمية الادارية.
ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير.
هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة وذلك واضح من احداث وزارة متخصصة واسنادها الى الوزير الخبير المتمرس المتخصص صاحب الملف سابقا والمعروف بصدقه والتزامه وفي مجلس الشعب حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الجديدة للتنمية الادارية طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط.
على المستوى الفني، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الجديدة للحكومة السورية ما يلي:
-;- تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء.
-;- صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة
-;- تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام؛
-;- تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد؛
-;- إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان تكون جزءاً من التعليم الإلزامي ومقرر عن الدستور وعن الادارة
-;- اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة
-;- تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية
-;- وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء.
-;- تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين
-;- اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً.
تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصيربالنسبة لوزارة التنمية الادارية:
• اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة
• إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة (وهي من مخرجات هذا المقال) بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها
• إشاعة اللامركزية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية
• إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة
• نظام مالي محفز وداعم او تشريع خاص للعاملين بالتنمية الادارية
• اخذ المديرين من معاهد ومدارس الادارة
• تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها.
ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي:
-;- عامة الجمهور.
-;- مستخدمو الخدمات العامة.
-;- الشركات.
-;- الموظفون عموماً وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة.
ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة.
عندما يتم تحقيق نتائج ملموسة أو يتم اتخاذ القرار أو يتم إحداث تغييرات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام وللشركات بشكل خاص يتوقع استخدام جميع وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون في الحملة الإعلامية من خلال برامج تثقيفية منتظمة تناقش بانفتاح.
وسيشارك الموظفون الكبار وفريق مستشاري التنمية الادارية وأعضاء الحكومة في مناقشات عامة وسيساهمون في تحضير مجموعات العمل حيث يتم عرض ومناقشة إصلاح الإدارة العامة. وسيقدم المعهد الوطني للإدارة العامة بشكل خاص الفرصة لموظفي الفئة الأولى للمشاركة في برامج تدريب مدتها سنة بدوام جزئي ذات مستوى عالي خاصة بالمستوى بعد الجامعي حول "إدارة القطاع العام" مقدماً أساليب الإدارة العامة التي اعتمدت في الخارج وكيفية تطبيق الخطة الجديدة للتنمية الادارية وكيف يمكن وضع "مبادئ الإدارة العامة" الجديدة قيد الاستخدام لزيادة فعالية القطاع العام. وفي المستوى المتوسط من الإدارة العامة وسيقدم المعهد الوطني للإدارة برنامجاً تدريبياً قصيراً حول الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة للوصول إلى فهم كامل للإصلاحات الجارية وأهدافها ونتائجها المتوقعة للوصول إلى فهم كامل لإصلاح الإدارة العامة وللنتائج المرتقبة منها والتأثير النهائي على عمل الإدارة العامة.
سيتلقى المتعاملون مع القطاع العام وبشكل أكثر تحديداً الشركات معلومات محدثة بشكل منتظم على شكل نشرة حول إصلاح الإدارة العامة ونشرات تحوي معلومات مباشرة تقدم في الإدارات المعنية.
المهم الان ممنوع الفشل وكفى تجارب سابقة وعلى الحكومة ان تكون حاسمة في موضوع الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات