وزير المالية الاسبق في العراق ودوره في افلاس البنك االمركزي

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4653 - 2014 / 12 / 5 - 21:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بـعد مشاهدة مقابلة تلفزيونية اجراها الاستاذ عبد الكريم حمـادي مـع وزير مالية العــراق الاسبق الســيد باقر صولاغ حـصـل انطباع لدى المشاهد ـــ بـرأ يـنـا ـــ كـمــا كان منتظرا . الامر وما فيه اراد الوزير ان يسخر تلك المقابلة فـيـضـفـي عى وزارته هالة من القدرة الخارقة بينما نحن اعتبرناها شيء من الضحك على عقول الاقتصاديين العرااقيين . اذ قــا ل : انه بقي وزيرا للمــا لــية كذا سنين ولم يحدث في زمانه اي عــجــز ما لي " بالمطلق !!! " .
ان التبجــح مهما كانت اسبابه امـــر غير مرغوب فيه و يكون الامــر اكثر قــرفــا عندما يكون ذلك التـبجح لا يتمتع بارضية يقف عليهـا المتكلم . بينما السيد الـوزيــر ربــما تصور هذه المــرة ان مـيـاه كثيرة قــد جرت في الانهــار وقــد تـبـد لـت مظاهر كثيرة ايضا في الشارع العراقي والناس لم يعودوا يتذكرون الـزمن عندما كان هــو وزيــرا لمالية دولة نفطية لها مكانة دولية يشار لهـا بالبنان !! بـينما هو ـــ مع الاحترام لموقعه ـــ ليس اقتصاديا وليس لديه تخصص بالمالية وهذه اشكالية بحد ذاتهـا. انه اصبح وزيـرا لانه في حزب السلطة وتبعات هذه الحال يتحملها العراق وشعبه المظلوم . خاصة وان العراقيين فـي الوقت الحاضر ( دايخين ) بالارهاب والتقتيل والخراب !!!؟؟؟ وان البلــد في ضائقة اقتصادية لم يعرفها من قبل والنازحون ملأوا الافاق ، وخزينة البلاد باتت خاوية وموارد النفط قد انخفضت بصورة جـا ئـرة ، وبذات الوقت وصلت البطالة في الشارع والسوق العراقية الى درجة مرعبة بالقياسات العا لميـة ، الامــر الذي جعل الميزانية الما لية للسنة الجديدة تحمل مشاكلها على متـنهـا . اما البنك المركزي فانه يفتقر الى اية كمية من العملات الصعبة تـصلح ان تـكون رأس مال احـتياطي لـنـواجه الدولة بـه الكوارث السياسية و الطيعية والازمات الاقتصادية المدمــرة التي قــد تحدث معـنا كمـا يحدث بـين فترة واخرى مع غيرنا في كافة دول العـالم دون استثناء مما يفسر ضرورة المال الاحتياطي .
يا حضرة الوزيــر!!..... ان التقتـيل والخراب لاشك يؤلفان جـــرحــا عميقا لنا جـمـيعـا . والمصائـب التي وقـعـت على البلاد كانت شديدة والرموز التي سببتها معروفة ولكن ليس بمقدورها ان تمـحـوا الذاكرة .فنحن العراقيين نتذكر بصورة جيدة عندما كنت انت وزيرا للمالية ، حينذاك ، كانت تصلنا المليارات تبـاعـا بفضل الاسعار العالية لبرميل النفط بينما اــت كنت تـملأ الدنيا كلاما حول البطاقة الذكيــة !! والاوراق المالية واسهم المنشآت التي هي مـوجودة اصلا . . وقد طالب الكثير من الاقتصاديين العراقيين من الحكومة استـثـمار الفرصة الذهبية التي منحـنا اياها الزمن . فنقوم للتو باقتناء ما نحتاج لتصنيع بلادنا : مصانع وفابريكات لانتاج مختلف السلع وبالتالي الاستغناء عن استيرادها والـكـف عن انفاق عملتنا الصعبــة لاستيرادها حالنا حال تلك البلدان التي كانت متخلفة ( في شرق وجنوب شرق آسيا ) ولكنها نهضت ونفضت عن نفسها غبار التخلف منذ زمان واصبحت تمول وتطـور صناعات واقتصادات بلداننا التي بقيت تراوح في مكانها بل تترا جع احيانا الى الوراء .
لقد كان المفروض استثمار ثروتنا النفطية لنشر وسائل الانتاج ( مصانع وغيرها ) فـي مدننا وفي مساحات شاسعة من بلادنا خاصة في البـوادي الغربية من الوطن ( انظروا خارطة العراق ) وهي تصلح ان نبني عليها مدنا ومصانع بل وزراعة حديثة لتوفير المواد الغذائية بعد تـأمين المياه لهــا بواسطة التكنولوجيا الحديثة . ولكن ماذا فعلت وزارة المالية في زمن الـمـوارد المليارية ؟؟؟ . انه امر مخجل امام العالم المتحضر !!!
يا سيادة الوزير !! اسمح لنفسي ان اذكــر لكم ابــســط القــواعد الـمـتـعــلقـة بما لية ( او خزينة ) الدولة ! ... والقاعدة تكمن في ان الشيء المهم ليس فقط حـجـم الموارد وكمية المليارات التي تصل الى البنك المركزي ولوزارة المالية بل ان المهــم هــنـا هـو كيفية التصرف بهذه الموارد لتنعكس بها المصلحة الوطنية ؟؟؟ وبهذا الصدد الذنب يقع اكثره على مجلس الوزراء حينذاك .
لماذا لم تستجب السلطـات الـعـراقية ( وانت وزير ماليتهـا ) الى رأي اصحاب الكفاءات والــفكــر الاقتصادي العلمي واغـتـنام فرصة الاسعار العالية واقتناء عشرات المصانع والفابريكات وبهــذا يتم استحداث مصادر اخرى للدخل الوطني لكي تـتـلافى البلاد شـر العـــوز والافلاس وقت الكوارث كما هي حالة بلادنا اليوم ؟؟؟ انك ايها الوزير لست اقتصاديا وكان بيدك اقتصاد البلاد في احرج اوقاتها وكما يظهر ليس فقط غير عارف بقوانين الاسواق العالميةوالـمحلية بل وكذلك اقحمت مالية العراق ( باعتقادنا ) حتى في حقل المخالفات التي يجب ان ينظر بها القانونـيـون .
اننا اذ نوجه هكذا اتهام ذلك لان اموال الشعب يجب ان تصان وهــي ليسـت مادة للهو وليست سلعة تباع وتشترى كالخضار والطماطة في العلاوي بطريقة المزاد العـلني !!! وبما انك ربمــا بعيدا عن امور مالية الدول وبعيدا عن التقديرات العا لمية بالنسبة لحركة اسـعـار السلع الستراتيجية واستعمالها كوسيلة لكسر العظم في السياسية الدولية احيانا كالنفط والغاز ، هذه السلع ايضا هي ذات علاقة بالحرب اوالسلام العالمي ، وبذات الوقت قابلة لتكون سببا في تقارب وتباعد الدول والشعوب ، بينما انت ( كما يبدو) اعتبرت وطننا كحقل تجارب او اردت ان تنفذ خطة مــا مستعملا كونك وزيراً . خاصة وان مجلس الوزراء غاطس بالخلافات وان قيادة المجلس هي الاخرى غير عارفة بادارة الاقتصاد كما شرحنا هــذا الامــرالخطير وكيفية اصلاح الامر بالاستماع الى اصحاب الكفاءات العلمية التي ارسلتهم الدولة للدراسة وينتهي الامر . فضلا عن ان رئاسة الدولة كانت غيرحازمة اساسا وقد نبهنا عن ذلك مرات ومرات . فـالسلطة دأبت ان لا تسمع اراء العراقيين حتى اصحاب الاختصاص منهم وربما هذا العجز هو الذي جعلك تـذهب شرقا وغربا بمصير مالية العراق . فاطلقت العنان لبيع الـد ولار بينما هو عصب حياة الدول بالمقاييس العالمية . ثم ابتدعت لــعــبة الـمـضاربات بالاوراق المالية والتعـا مل بالاسهم ايضا خدمة للمضاربـين بالامـوال وهي ضرب من العاب القمار ولكن ( بفلوس الناس ) وليس لها اية علاقة بالتنمية الاقتصادية واستقرار البلاد . والمضحك بالنسبة للاجانب ان هذا يحدث في العراق وهو في حالة حرب عالمية مثارة عليه !!! وربمـا حتى يسألون اين العلماء والمتعلمون العراقيون الذين يعرفهم العالم ؟؟؟ .
والمأساة التي يدركها ابسط المشتغلين بالسياسة في العراق يفهم ان الثروة النفطية تؤلف 95% من الانتاج المحلي الاجمالي . يعني ان العــراق عرضة للاخطار الدائـمـة منحيث العجز في الميزانية ، وبكلـمة اخرى ، عدم معرفتكم هذه لم تسمح لكم حتى باحـتـمــا ل حدوث افــلاس الـخـزينة في اية هـزة اقتصاديــة عا لمية او داخلية وربما الاثنان مـعـا لفترة غـيــر محدودة !!! ومن يــد ري ربــما وجد من شجعـكم على سياستكم هذه وهو من " خطــوط اخرى " !!! معروفة .
وا نـطـلاقــا من هذا الواقع المشحون بالاخطار طالبناكم ( عن طريق الصحافة ) ان تـؤسس الحكومة الصناعات الـبـتروكـيـمـيـا ويــة في كافة المحافظات لفتح تجارة عا لمــيـة بالـمـنـتوجات النفطية وذلك لـكـي تغـلـقـوا باب الاستهزاء بالعراق كـبـلد نفطي يستورد المنتجات النفطية بالعـملة الصعـبـة من الجيران ؟؟؟ بل وحتى جعلتم العراق يستورد الطابوق ؟؟؟!!! لان وزارة النفط لا تــزود معامل الطابـوق بالنفط الاسود كوقود ؟؟؟ الله اكبر ! اية حكومة كانت ولا تزال تحكمنا وايــة وزارات هذه التي تـلعــب باموال بلادنا بينما المــدن العراقية غارقة بالمستنقعات ؟؟؟ والنازحون تحت المطر والجوع يهدد البلاد .
والفضيحة الشنيعة الاخرى . انك اسـسـت طريقة تستدعي ان تنظرها هيئة النزاهة . وقد طـلبت انا ذلك ـــ كـمـواطـن عــراقي ـــ اذ انـك عرضت البلاد الى الخطــر الحقيقي عندما جعلت العراق بكل عظمته وجبروته وكثرة عـلمائه مــادة للا ستهزاء عندما اسست ( كما ذكرنا آنفا ) سوقا يوميا لبيع ملايـيـن الـد ولارات بالـمــزاد العــلني !!. والذنب الاكــبــر ليس منظر المزاد ( فعلاوي المخضر كثيرة ) بل الجريمة انك اسست نظاما مع مدير البنك المركزي سنان الشبيبي يحـرم العراق من النـقـد الاحتياطي للاستفادة منه وقت الكوارث والازمات كما هي حالة العراق الان !!! وقد حذرناكم من مغبة التلاعب بـا موال البلاد والاشنع من هذا انك ورئاسة الوزراء لا يعجبكم الاستماع الى ا بـنـاء العراق من اصحاب الاختصاص . ثــم تصور ايها السيد الوزير انني طا لبت من هيئـة النزاهة عندما كنت انت وزيرا ليتخذوا الاجراء اللازم بصدد ايقافك عن التمادي والاستمرار بالمزاد العلني الذي ابتدعته انت . ذلك لان البيع غير المنظبط كان في صالح المنظمات الارهابية ايضا . حيث انتشرت اخبار ان داعش كانت تـشتـري الملايين من عـمـلـتـنـا يوميا مباشرة من البنك المركزي باسماء شركات وتجار وهميين وبسعر ذلك اليوم ثم يستعملـهـا لتمـويل عملياته الارهابية !!! . ان الــمــأ ســاة انك لم تلتفت الى ارا ئنا و ولــم تتوقفوا عن بيع الدولارات بهذه الطريقة وحتى اكدت لكم انكم بهذا تخدمون الارهابيين يا سيادة الوزير !! ! ولكن كان في اذانكم وقر . و لم اتوقـف عن المطالبة . والغريب انه في تلك الاثناء جاءت الاخبار بالتلفزيون ان ملايين الدولارات قدجرى تهريبها من العراق وتحددت وجهتها حيث وصل قسم من الملايين الـمـهـربـة ( ولعـدة مرات ) الى ايران وسوريا !!! والى حسابات خاصة . الدولة المحترمة تـقـنـن بيع العملة الى حد يقترب من المنع حتى لاسباب السفر وغيره . فكيف بنا ونحن في حالة حرب ؟؟؟
وبهذا الصدد نشـرت مقالا وطا لبت القضــاء بالتفضل بانظر والتـحـقـيـق بالامر . وكنت كاقتصادي اتوقع ان العراق ( وهو يمول الارهاب ) ويهــرب دولاراته سيأتي اليوم الذي سيجد نفسه بدون احتياط في البنك المركزي وان هيئة النزاهة مطالبة بالتحقيق مع الوزير السيد صولاغ . ولما شعرت ان لا فائدة من التوجه لهيئة النزاهة كتبت مقالا مطولا وطالبت فيه التحقيق مع مجلس الوزراء هذه المرة لانقاذ اموال العراق . وكان ذلك خاصة في السنوات 2012 و 2013 و2014 . ( والمقالات محفوظة ـــ منها في جريدة الصباح وطريق الشعب وصوت العراق والحوار المتمدن ولدينا كذلك . ولكن الذي حصل ان اكبر شخصية في الحكومة حينذاك ( ولا نعرف التفاصيل كـلـها ) ذهب الى الـبـنك المركزي ..... وظهرت النتائج فقط : ان السيد وزير المالية يتحول بقدرة قادر الى كرسي في مجلس النواب ليتمتع بالحصانة وان مــدير البنك المركزي يهرب ... وبعد هذه التمثيلية اغلق موضوع النزاهة واستمر بيع اموال العراق بالمزاد العلني الى ايا منا هذه ونحن اليوم نسمع ان العراق لا يملك احتياطا ماليا يتلافى مشكلة هبـوط الموارد كمــا حذرنا من وقوع كارثة مالية بسبب مؤامرة الاسعار او غيرها بينما جزء لا يستهان به من الشعب صار في عداد النازحين وان المستقبل غير واضح بالنسبة لمصير العراق عموما .
وهـكـذا ... وبصفتي عراقي اقدم شكوى على وزير المالـية الاسبق السيد باقر صولاغ لارتكابه الاعمال التي ادت الى ا ضــرار اقصادية عـلـى البلاد عندما كان وزيرا للمالية ====================================
واتـوجه الى نقابة المحامين الموقرة ليتفضل عدد من المحامين بالتطوع للمرافعة
============================================اوكالة عني كمشتكي على السيد الوزير المذكور امام القضاء والنظر بنتائج
============================================
اجراءاته التي اضرت با لعراق علما انني اتقدم بـطلبي هذا ليس بصفة ( المخبر السري ) فانا اعمل في موسكو بروفيسور اقتصاد في جامعة الصداقة
والاجراءات التي ارجو النظر فيها هي :
================================
1 ـــ قيامه بـفتح البنك المركزي لبيع ملايين الدولارات يوميا على الراغبين بالشراء وذلك على حساب مصلحة الخزينة التي يجب ان تحتفظ باحتياطي من العملة للطواريء التي قــد تفاجيء العراق .
2 ـــ " ابتكار " بيع الملايين من الدولارات . والمطاوب معرفة المشترين لها حسب البيع لاكتشاف ما ذهب الى ايدي داعش ( و الاعتصامات ) وكم ذهب منها الى الحسابات الخاصة وكم هي المليارات التي هربت ( كما جاء بالاخبار ) لصالح دول مجاورة.
3 ـــ ان الاخبار تؤكد تهريب اموال الى ايران ؟؟ فـكم هم الايرانيون الذين اشتروا من البنك المركزي ا والى اية حسابات شخصية وكــم هي الكميات المهربة . كما يجب كشف دور السيد الـوزير المذكور ا في كل تلك .
4 ـــ ( للمعلومات فقط لهيئة النزاهة ) لقد نشـر بعــد سقوط الدكتاتورية البعثية تصريح للمرحوم السيد عبد العزيز الحكيم ان العراق مطا لب بتعويض لايران عن الخسائر التي سببتها حرب صدام على ايران !!! والرقــم الــذي نشر كان بحدود 100 مليار -$- ( ويقال ان هذا الرقم جاء في كلام السيد الحكيم ) . فهل هنا صحيح او له علاقة بجريمة التفريط باموال العراق واخـلاء صندوق البنك المركزي من العملة الصعبة ؟؟؟ علما ان السيد الوزير هو مسؤول في حزب الحكيم !!!؟؟؟
5 ـــ من هذا الذي سحب السيد صولاغ من الوزارة واجلسه في البرلمان بعد نشر اخبار تهريب الاموال العراقية وادى ذلك الى اغلاق الموضوع!!! .
6 ـــ ان هيئة النزاهة هي الاخرى ــ كما اعتقد ــ اهملت الشكوى التي قدمتها لعدة مرات. انني اثير الشكوى الان بعد ان وقع العراق في المصيدة وهو لا يملك احتياطيا من العــملة الصعبة وربما واحد من المسؤولين برأيي كان يجلس بالبرلمان كممثل للشعب!!! واليوم هو وزير ايضا ـــ
سا د تي القضاة والمسؤولون في هيئة النزاهة .
ان المقالات منشورة وه محفوظة لدي وان عنواني معروف ايضا وعند الحاجة ساقدمها الى هيئة المحامين .
الدكتور ( بروفيسور ) عبد الزهرة العيفاري 5/12/2014
عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين ( 1970) موسكو
عضو نقابة الصحفيين العراقيين ( 1976)
رئيس ابحاث في وزارة التخطيط ـــ بغداد 74 ـــ 1978

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات