النوابُ اليومَ والشعبُ غداً

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1303 - 2005 / 8 / 31 - 11:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-1-

خرج الدستور العراقي إلى النور بعد مخاض ديمقراطي طويل، استطاع أن يقدم للعالم العربي تجربة ديمقراطية ناصعة، عساها أن تكون درساً عميقاً يُحتذى به في العالم العربي الذي يعيش بلا دساتير ، وما كان منه بدساتير فهي دساتير لم يُستفتَ فيها الشعب. وما كان بدساتير تم الاستفتاء فيها، فقد أصبحت هذه الدساتير بساطير في أرجل الحكام الديكتاتوريين خاصة.

خرج الدستور العراقي إلى النور. وغداً في 15/10/2005 سيُطرح على الشعب للاستفتاء عليه. وسوف يخرج الشعب العراقي الشجاع والحر بعيداً عن أي ضغط محلي أو اقليمي أو أجنبي ليقول كلمته، كما قالها في الثلاثين من يناير 2005 في الانتخابات التشريعية، أمام دهشة العالم كله وإعجابه بإصرار العراقيين على نيل حريتهم، وتحقيق ديمقراطيتهم.

-2-

بعيداً عن تعليقات أصحاب الأعمدة اليومية في الصحافة العربية، وأصحاب الأفواه الكبيرة في الفضائيات العربية، ممن يفتون في الدستور والطنبور، والفيدرالية والملوخية، ولا يتورعون عن الإجابة على كل سؤال وحال، فيما يعلمون وفيما لا يعلمون، فقد لاحظ الدستوريون العرب، ومنهم الدستوري والسياسي المغربي العريق عبد الهادي بوطالب مؤلف (المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية) وأستاذ القانون الدستوري في الجامعة المغربية، أن صياغة الدستور العراقي تحتاج إلى "سبك قانوني" من قبل قانونيين متخصصين بكتابة الدستور من العراق ومن غير العراقيين. بعد أن لاحظ بوطالب هلهلة الدستور العراقي، وعدم ترابطه القانوني المحكم. ولم يمانع بوطالب الاستعانة بخبراء من الأجانب من ذوي الباع القانوني الطويل في صياغة الدساتير. ومرد هذا الطلب، ملاحظة هؤلاء الدستوريين من أن العرب قليلو الخبرة في الصياغات الدستورية. فلم يعد لدينا أمثال القانوني المصري عبد الرزاق السنهوري (1895-1971) الصائغ الماهر للكثير من الدساتير والقوانين العربية في مصر والعراق وسوريا وليبيا والكويت والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، إلى حدٍ وصفه الأصوليون بأنه "طاغوت القوانين الوضعية المعاصرة".

-3-

كما لاحظ الدستوريون العرب، أن الدستور العراقي تضمّن مواد قانونية لا توضع عادة في الدستور الذي يتعالى على مثل هذه القوانين، بل توضع في قوانين منفصلة. وكل هذا يعود إلى السرعة الجنونية القصوى التي تمَّ فيها وضع الدستور العراقي تحت الضغط الأمريكي بأن ينتهي وضع هذا الدستور في الموعد المحدد له (15/8/2005) دون أي اعتبار لتعقيدات الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي والمذهب الديني في العراق.

فالدستور هو المدماك الأول والأساسي في بناء صرح العراق الجديد. وكان يجب التأني في وضع هذا المدماك في مكانه الصحيح وبالشكل السليم. لقد قضت أمريكا ثلاث سنوات من البحث والتنقيب والمراجعة والتصحيح لدستورها، فلماذا تطلب من "الجمعية الوطنية" الإسراع في الانتهاء من الدستور مسلوقاً ونيئاً، وليس مطبوخاً بتؤدة وتأنٍ وعلى نار خفيفة دون (شلوطة)، لكي يسجل بوش نقطة نجاح، ترفع من شعبيته المتدنية الآن في الشارع الأمريكي؟

صحيح أن الظروف الآن اختلفت. فلا العراق أمريكا ولا الشعب العراقي هو الشعب الأمريكي، ولا اللحظة التاريخية قبل أكثر من 250 سنة هي اللحظة التاريخية الآن. ولكن هذا لا يمنع أن نعطي الدستور العراقي الوقت الكافي للصياغة والتفهم والمناقشة، باعتباره سيكون أهم دستور عربي نتيجة لوضع العراق التاريخي والديني والعرقي والحضاري.. الخ.

-4-

أما وقد انتهت "الجمعية الوطنية" العراقية من وضع مسودة الدستور، وسوف تطرحه في 15/10/2005 للاستفتاء العام ، فالخطوة التالية يجب أن تكون القيام بحملات توعية وشرح لمواد الدستور لجماهير الشعب العراقي من خلال الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد، ومن خلال المدارس والجامعات والمعاهد، ومن خلال الندوات الشعبية التي على الأحزاب العراقية المتعددة أن تنظمها لمناصريها وخاصة فيما يتعلق بالفيدرالية المقترحة التي يجب أن لا تقوم في العراق على فوارق الدين، والمذهب، والطائفة، والعرق، واللغة، بل على تقسيم جغرافي إقليمي جهوي تذوب فيه الفوارق، وتلتقي به الفصائل على وحدة المواطنة والوطن والتراب والعُملة الوطنية وما دون ذلك فهو تكريس للتقسيم والتفتيت، ستصبح معه فيديرالية العراق حالة خاصة شاذة متميزة بندرتها، تجعل منها بدعة مستهجَنة كما لاحظ كثير من المفكرين الليبراليين العرب، ومنهم عبد الهادي بوطالب. فمثل هذا التنوير الإعلامي العقلي من شأنه أن يقنع لا جموع السُنَّة العرب من أيتام صدام، الذين ساروا بمظاهرات بالأمس في شوارع تكريت رافعين صور الديكتاتور المخلوع، ولكن هذا التنوير الإعلامي سيقنع أشراف السُنَّة العرب الأحرار من الناخبين العراقيين – وما أكثرهم – للتصويت للدستور الذي هو لهم ولابنائهم وأحفادهم، وليس لمن عارضوه ورفضوه معارضة ألواح الخشب الذي نخرها السوس لبزوغ الفجر، ورفض الحصى لتدفق النهر. وعدم تفويت الفرصة الأخيرة لمشاركتهم في بناء العراق الجديد، كما سبق وفوّتوها في الانتخابات التشريعية في نهاية يناير الماضي، لاحداث فراغ سياسي سُنّي متعمد في العراق بتشجيع من دول الجوار، وأقصوا أنفسهم بأنفسهم عن عملية البناء السياسي للعراق، ولم يتم اقصاءهم من أحد، كما يدّعي الكتّاب العرب والعجم، وعلى رأسهم الكاتب الأمريكي ديفيد فيلبس (هل سيقود الدستور العراقي إلى حرب أهلية؟ واشنطن بوست، ولوس انجلوس تايمز)

-5-

فلماذا نصرُّ على منتصف اكتوبر لطرح الدستور للاستفتاء، دون أن نترك للشعب العراقي الفرصة الكافية والزمن اللازم لقراءة هذا الدستور، والتمعن في مواده، وفهم مضمونه، كما حصل في عدة دول متقدمة، ومنها المانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا كله مما يستدعي وقتاً أطول من الموعد المحدد، وهو منتصف اكتوبر القادم.

ولماذا موعد منتصف اكتوبر الضيق والقصير للاستفتاء على الدستور، والعراق انتظر عقوداً وعقوداً دون دستور ديمقراطي؟

فهل كان منتصف اكتوبر موعداً مكتوباً في اللوح المحفوظ؟

أم أن منتصف اكتوبر هو ليلة القدر العراقية؟

أم أن في منتصف اكتوبر ستقترب الساعة وينشق القمر؟

-6-

السُنَّة العرب العراقيون من أيتام صدام (لا تتجاوز نسبتهم 5٪ من سكان العراق) سوف يقترعون غداً، ضد الدستور، كما أعلن دهاقنتهم وكهنتهم، من على المنابر والفضائيات.

فليكن ذلك.

فلا يوجد دستور في العالم تمَّ الاقتراع عليه بالإيجاب من قبل الشعب كله. فلكل شعب خوارجه. ولكل زمان خوارجه. والسُنَّة العرب من أيتام صدام، هم خوارج العراق الآن، ولكن بلا فلسفة، وبلا خطاب سياسي أو ثقافي، غير خطاب الموت والدمار، وعودة "الديكتاتور المنتظر".

فليكن.

وأنظروا ماذا فعل الأوروبيون (أرقى شعوب الأرض) بالدستور الأوروبي الموحد؟

ليبقَ السُنَّة العرب من أيتام صدام بدون دستور، وبدون ديمقراطية، وبدون حرية، ويحلمون بعودة "الديكتاتور المنتظر". ولكن عليهم أن لا يرفعوا عقيرتهم بالصراخ غداً، والقول انهم معزولون، ولا دور لهم في بناء العراق الجديد.

فما عُزِلوا، ولكن كانوا لأنفسهم عازلين.

وليتذكر السُنَّة العرب من أيتام صدام جيداً ، أنه لم يكن بمقدورهم على الاطلاق، أن يعترضوا على الدستور، أو على أي قرار كان بهذه الحرية، وبهذه الصراحة، وبالقيام بالمظاهرات ضده، لو أن الديكتاتور المخلوع ما زال يحكم العراق حتى الآن. فكان مصير مثل هؤلاء المعترضين المقابر الجماعية، وليس شاشات الفضائيات.

وهذا هو العراق الجديد، يمنح الحرية للجميع، وحتى للناكرين لها، والهاربين منها، والحاقدين عليها، والحارقين لأعلامها الخفّاقة.

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات