تعبر الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان عن بالغ انشغالها لعودة التوتر في العلاقة بين الهيئة الوطنية للمحامين والسلط المركزية والتي تجلت في تجاهل وزارة العدل للهيئة الوطنية للمحامين بوصفها الممثل القانوني لقطاع المحاماة و سعيها للربط مباشرة مع الفروع الجهوية والتفاوض معها حول القضايا التي تهم عموم المحامين التونسيين.
وترى الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني في تمشي وزارة العدل عودة الى مشروعها القديم في تقسيم قطاع المحاماة الى هيئات متعددة وهو المشروع الذي اجمع المحامون على رفضه متمسكين بوحدة قطاعهم.
وتعبر الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني عن تأييدها الكامل للمطالب المشروعة للمحامين وتطالب وزارة العدل بالتفاوض حولها مع عمادة المحامين دون توان وفي نطاق القانون الذي نص بكل وضوح على ان عميد الهيئة الوطنية للمحامين المنتخب مباشرة من عموم المحامين هو الممثل الوحيد للقطاع في علاقته بالسلط المركزية.
وتجدد الاحزاب والجمعيات الموقعة على هذا البيان تأييدها الكامل للمحامين التونسيين ووقوفها الى جانبهم في الدفاع عن مهنتهم ورسالتها في الذود عن الحرية والعدل وتطالب الحكومة باحترام وحدة واستقلال المحاماة باعتبارها الكفة التي لا يستقيم بدونها ميزان العدل في بلادنا
تونس في 10 ديسمبر 2002
الحزب الديمقراطي التقدمي
حركة التجديد
التكتل الديمقراطي للحريات والعمل
المؤتمر من اجل الجمهورية
حزب العمال الشيوعي التونسي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المجلس الوطني للحريات
مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة
رابطة الكتاب الاحرار
(المصدر: نشر هذا البيان في موقع الحزب الديموقراطي التقدمي يوم 15 ديسمبر 2002 على الساعة 21 و19 دقيقة)