الأثر السياسي والاجتماعي لهبوط أسعار النفط

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 4648 - 2014 / 11 / 30 - 00:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هَوَت أسعار النفط بعد قرار "أوبك" الإبقاء على سقف إنتاجها ضمن مستوياته؛ فقد هبط سعر برميل النفط الخفيف إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، وتراجعتْ أسعار عملات عدد من الدول المصدِّرة للنفط، كما تراجعت أسعار الأسهم في هذه الدول. وقد جاء قرار أوبك متوافقا تماما مع موقف المملكة العربية السعودية، الذي عبَّر عنه علي النعيمي وزير البترول السعودي، عشية انعقاد المؤتمر بأنه يتوقع لأسعار النفط "أن تستقر من تلقاء نفسها في نهاية المطاف"، وترى السعودية أن هناك أسبابا موضوعية وراء هبوط الأسعار بعد ما شهد سوق النفط من طفرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع الطلب على النفط العالمي بسبب ضعف النمو الاقتصادي.

... إنَّ قرار "أوبك" بعدم تخفيض إنتاج النفط يعبر عن صراع حاد في سوق النفط حول حصص الدول المصدرة؛ فقد سبق وأعلنت السعودية أنها لم تتنازل عن حصتها في الإنتاج، وأنها تقبل تراجع أسعار النفط دون مستوى 90 دولارًا للبرميل، بل وحتى إلى مستوى 80 دولارًا على مدار عام أو عامين، علما بأن الأصداء الأولية لقرار "أوبك" تشير إلى هبوط الأسعار إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل. صحيح أن جميع الدول المنتجة للنفط متضررة من حيث المبدأ من هبوط الأسعار، إلا أن حجم الضرر يتفاوت من دولة إلى أخرى، بعضها قادر على التكيف مع الأسعار الجديدة على الرغم من أنها أصبحت دون المستويات التي حددتها موازنات الدول التي تعتمد على النفط في إيراداتها.

... إن الأسباب الموضوعية لهبوط أسعار النفط تخفي خلفها أسبابا سياسية تتمثل في الصراع الدائر بين اتجاهين أساسيين، تداخلت مصالحهما الاقتصادية بالمصالح السياسية؛ فالتضحيات الاقتصادية التي تقدمها بعض الأطراف لم تأتِ من فراغ فهي أثمان لأهداف سياسية، وإلا بماذا نفسر رفض "أوبك" تخفيض إنتاجها لوقف تراجع الأسعار، والقبول بالخسائر؟ فالمعركة الرئيسية تدور حول حصص الإنتاج وأسعار النفط بين محورين أساسيين؛ الأول: يتشكل من المملكة العربية السعودية وحلفائها، والثاني: من روسيا وإيران، والمحوران يعتمدان على الصادرات النفطية بشكل أساسي، ويعاني المحور الثاني من ضغوطات اقتصادية ناجمة عن الصراعات الجيوسياسية، ويجري استخدام النفط كسلاح للضغط على روسيا وإيران للتراجع عن مواقفهما في مواجهة التحالف الأمريكي السعودي في الأزمة السورية، والموقف الروسي في الأزمة الأوكرانية. لكنَّ الضغوط السعودية ستتوقف عندما تصبح أسعار النفط تشكل خطرا على الشركات التي تنتج النفط من الزيت الصخري في أمريكا. فإن هبوط الأسعار إلى ما دون الـ65 دولارا يُهدد بإفلاس هذه الشركات، وهنا أختلف تماما مع الجهات التي تفترض أنَّ تخفيض أسعار النفط عالميا يستهدف إفلاس الشركات الأمريكية التي تستخرج النفط من الزيت الصخري.

كما أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وقد تضاعفت إيراداتها من النفط من 317 مليار دولار عام 2008 إلى 756 مليار دولار عام 2012، مقابل زيادة كبيرة في الإنفاق العام؛ فقد اعتبرت السعودية السعر المناسب لتغطية نفقاتها في موازنة العام 2015 حوالي 90.70 دولار للبرميل، مقابل 73.60 دولار للبرميل في العام 2009. وأن استمرار انخفاض أسعار النفط يقلص إيرادات دول مجلس التعاون؛ الأمر الذي يؤدي إلى عجز في موازنات هذه الدول مما يضطرها لتغطية العجز من فوائضها المالية. كما ستلجأ بعض الحكومات إلى تحميل المواطنين جزءا من الكلف عن طريق فرض ضرائب جديدة أو تخفيض بعض الخدمات.

وتواجه كلٌّ من العراق وليبيا ضغوطا اقتصاديا غير عادية بسبب الظروف التي تمر بها من صراعات مسلحة أدت إلى فقدان جزء مهم من ثروتها النفطية التي أصبحت بأيدي المجموعات المسلحة، إضافة إلى النفقات العسكرية المتزايدة، وأن هبوط الأسعار سيهدد اقتصادات هذه البلدان، خاصة وأنها تعتمد بشكل كامل على النفط في إيراداتها. أما الخاسر الأكبر شعوب هذه البلدان.

وتعتبر أوروبا واليابان من الجهات المستفيدة عالميا من هبوط أسعار النفط، بتخفيض كلفة الإنتاج مما يساعدها على تحسن نمو اقتصادها. أما البلدان العربية غير المنتجة للنفط فهي من الناحية النظرية يفترض أن تستفيد من هبوط الأسعار، إلا أنَّ معظم حكومات هذه الدول تتلقى مساعدات من الدول النفطية ومن المتوقع أن تتأثر هذه المساعدات بتراجع إيرادات الدول المانحة؛ مما ينعكس سلبا على المواطنين بمزيد من الإجراءات التقشفية وزيادة الضرائب. ومن المفارقات الغريبة أن الإيرادات المحلية للحكومة الأردنية سوف تنخفض نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، رغم أن الأردن ليس منتجا للنفط لكن الحكومة الأردنية تفرض ضريبة إضافية على المشتقات النفطية من 24% إلى 42%، وكلما انخفضت فاتورة النفط انخفضت الإيرادات الحكومية مما يدفعها تعويض الخزينة بزيادة الضرائب، مع التقدير بأن انخفاض فاتورة النفط يخفض عجز الميزان التجاري

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات