ميليشيات غير قانونية ومصدر تفجير لاحق

عمار علي

الحوار المتمدن-العدد: 1303 - 2005 / 8 / 31 - 11:00
المحور: المجتمع المدني
    

تفجرت أخيرا في مدنية النجف نزاعات (عائلية) مسلحة بين ميليشيات الحكيم والصدر. وامتدت شراراتها الى مدن اخرى من العراق, كادت تتحول الى حرب لاتنتهي, لو تدخل اطراف من الحكومة لحل هذا النزاع الذي لازال يحتدم تحت جمرات هدنه أجلت الصراع الى منعطف آخر.ويدور هذا النزاع المخفي, خلف مرجعيات ومصالح متشابكة , حول الهيمنة على المراكز الدينية المتوزعة الولاء, وحسم موقفها قبل تأسيس قانون يرفض وجود ميليشيات متمردة , وحول السيطرة على اضرحة ائمة المذهب الشيعي وما تمثله من قوة روحية وثروة مالية لاتنضب, ستدعم القوى التي تهمين على هذه الاضرحة في حالة احكام نفوذها على هذه المراقد . وطرد الاخريين من منطقة النفوذ وألتأثير.
و تكونت على هذا خليفة هذا النزاع أستقطابات خطيرة لدعم نفوذ هذه القوى في مواجهة الاخرى (الاستقطاب النوعي بين اتباع المذهب الواحد) أستقطاب يهدد أستقرارالعراق اكثر من اي صراع اخر لمايشكله هذان التياران من نفوذ قوي متحكم في الشارع العراقي(الشيعي)..الممتد على مساحة واسعة من خارطة العراق.
حدث هذا في ظل الغياب الكامل للدولة العراقية ومؤسساتها الفاعلة في بعض مدن العراق وخاصة المدن التي توجد فيها مراقد أئمة الشيعة و في المنطقة الغربية التي يحتلها الارهاب الوهابي الاسود, وفي ظل هذا الغياب و سيادة الفوضى والانفلات ألامني في عموم العراق , تتأسست مراكز قوى متحكمة,
( ارهابيون غرباء ,عصابات مسلحة, عوائل دينية متنفذة ,عشائرتحن الى اقطاعيات مفقودة ,ميليشات أحزاب دينية تتماهى مع نموذج خائب ومتخلف ,مافيات منظمة تعمل مع رجال دولة فاسدين وقوى دموية أخرى) فاعلة ومؤثرة ومعرقلة, و أصبحت عقبة كبيرة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخها.
و بحكم هذا الفراغ تحولت ألى سلطات مطلقة,فرضت شرائعها واحكامها واستبدادها. على كامل حياة الناس في تلك المناطق( الرخوة) الخارجة على سيطرة الدولة بحكم تواجدها الكثيف والفاعل والحاسم أحيانا, وبسبب عمق الخلافات الايدلولوجية المتنافرة بين هذه المكونات وتعصبها المطلق لافكارها .أصبح الوضع قلقا , و ينذر بأنفجار نزاعات دموية لاحقة بينها بحيث تزيد الوضع القائم تعقيدا وخيبة, وتصعيدا في أزمة ألملف ألأمني المتفاقمة بالبلاد.
وفي هذه اللحظة الحرجة من اعادة تشكيل الدولة العراقية , وهي لحظة تقف على تخوم ألامل و ألنجاح او الحرب الاهلية المدمرة, وفي مناخ متوتر وعاصف حول الدستور المتعثر والاشكالي, الذي هو بتقديري اعادة انتاج لدكتاتورية استطيع ان اسميها (دكتاتورية الكتل الفائزة).. التي تستند على عصبيتا المذهب والقومية الممتدة عميقا في روح اتباعهما المتجسدة بميليشيات مسلحة او مهيمنة على تشكيلات قوات الحرس الوطني و التي لاتتفق والروح الوطنية والمدنية.
ولذا يجب على الدولة العراقية أن تعزل القوات المسلحة من تاثير هذه الميليشيات, وتصبح بعيدة عن اي تاثير طائفي اوقومي او سياسي .أن وقوع القوات المسلحة تحت تأثير اي قوى مذهبية او قومية أو سياسية يعني انقلاب عسكري قادم لامحال . ولهذاا على الدولة أن تنفذ القانون وذلك بتجريد جميع الميليشيات من أسلحتها بالقوة ان رفضت هذه الميليشيات آوامر الحكومة. لتكون خطوة صحيحة في بناء مجتمع مدني متحضر, وهي خطوة ضرورية بضرورة الدستور بالنسبة لبناء دولة تنتمي للعصر.
وان لايكون هناك أنحياز لقوى ضد قوى اخرى.وان لايسمح بأمتلاك السلاح الا بقانون وعند (الضرورة) القصوى, و تشجيع العودة الى المحاكم لحل النزاعات . وذلك من خلال تأسيس الثقافة القانونية وترسيخ دعائم مجتمع متحاور, حرومتسامح . ورفض اي مظهر من مظاهر العسكرة في المجتمع الجديد.
والدولة مدعومة هنا بالقانون الذي يحرم وجود ميليشيات خارج القوات المسلحة. لانها مسنودة بهذه المادة الصريحة والقاطعة.
( يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة
المادة التاسعة من مسودة الدستور_ اولا – الفقرة ب)
بحكم هذه المادة كل الميليشيات هي غير قانونية.

ان النزاعات التي حصلت في النجف سوف تتكرر أذا لم تعمل الحكومة على نزع سلاح جميع هذه الميليشيات وفي اي مكان من العراق مهما كان مصدرها ولافرق بين شخص وآخر امام القانون .لان وجود الميليشيات يعني تعدد مراكز القوى المتحكمة بالبلاد وهي قوة قادرة على أشاعة روح الفوضى والانفلات .
ان بقاء الميليشيات المسلحة (جيش المهمدي وقوات بدر ) غير قانوني وعلى الصدر والحكيم وكل قادة الميليشيات اعلان حلها والاحتكام للقضاء في حل نزاعاتهم . حتى لاتكون فتنة وحتى لا تتأسس ثقافة حوار الدم والسلاح. ويجب على الحكومة القادمة ان يكون من أولوياتها هو نزع اسلحة هذه الميليشيات بأسرع وقت ممكن من اجل نزع فتيل معارك قادمة ومن اجل السلم في ربوع العراق.

#عمار_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات