مؤتمر لندن.... فصل الدين عن السياسة لكنه وزع مقاعد لجنة المتابعة حسب الانتماءات الدينية بل وحتى المذهبية

أمير طاهري

الحوار المتمدن-العدد: 341 - 2002 / 12 / 18 - 05:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مؤتمر لندن عانى من التناقضات وإغفال جوانب مهمة في المناقشات حول عراق ما بعد صدام
فصل الدين عن السياسة لكنه وزع مقاعد لجنة المتابعة حسب الانتماءات الدينية بل وحتى المذهبية
لندن: أمير طاهري
بعد ثلاثة أيام من المناقشات الحادة، احتفل المشاركون في مؤتمر لندن الذي ضم قرابة 350 شخصية تمثل جماعات المعارضة العراقية المختلفة إضافة إلى شخصيات مستقلة، امس بما توصلوا اليه وهم يرددون شعار «العام المقبل في بغداد». وفي البداية لابد من اعتبار إن انعقاد المؤتمر في حد ذاته يعد نجاحا. فقد أمكن من خلاله حشد ممثلي مختلف التيارات السياسية في العراق تقريبا ـ بدءا من أولئك الذين يشعرون بالحنين للنظام الملكي إلى الماويين ومرورا بالأصوليين من الشيعة وأنصار أميركا من المتحررين. والمدهش أيضا هو مستوى التأييد الذي حظي به المؤتمر من المجتمع الدولي. فقد أوفدت إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش مبعوثا خاصا هو زلاي خليل زاد، الذي لعب دورا رئيسيا في مخطط الإطاحة بحركة طالبان في كابل العام الماضي. وأوفد الاتحاد الأوروبي مراقبين للمؤتمر، تماما كما فعلت روسيا والصين. وأوفدت إيران وتركيا، أهم الدول المجاورة للعراق، بشكل مثير للاهتمام، مبعوثين للتعبير عن تأييدهما للمؤتمر. ومع ان الدول العربية، باستثناء الكويت، فضلت البقاء بعيدا، الا أن بعض التقارير أشارت إلى أنها أعربت عن تأييدها لإنعقاد المؤتمر «عبر قنوات غير معلنة».
وقد نجح المؤتمر أيضا في وضع أسس لمفاهيم مثل الديمقراطية والنظام الفيدرالي والتنوع وحقوق الإنسان باعتبارها قضايا رئيسية في الشؤون العراقية وتعكس تخليا واضحا عن النهج التقليدي للسياسة العربية، التي ظلت خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضية خاضعة لهيمنة مفاهيم مثل القومية ومتطلبات العالم الثالث، وفي بعض الحالات، الأسلمة. كما وفر المؤتمر منطلقا للمرأة العراقية، في رسالة مضمونها: إن عراق صدام حسين لا يمكنه أن يؤسس مجددا ذلك الشكل المرغوب من أنظمة الحكم في العالم العربي. مع ذلك فقد عانى المؤتمر من عدد من التناقضات. فقد أكد مسألة فصل الدين عن السياسة، لكنه انتهى الى توزيع المقاعد في لجنة المتابعة السياسية، وهي اطار غير رسمي «لحكومة المنفى»، وفقا لمعايير تستند الى الانتماءات الدينية بل وحتى المذهبية. وقد أوضح منظمو المؤتمر إنهم أرادوا تجنب الخوض في الانقسامات العرقية، لكن اختيار الفوارق الدينية، كخطوط فاصلة، يعد أسوأ. ولو ان المشاركين في المؤتمر وزعوا المقاعد وفقا للانتماءات السياسية، بطريقة تؤكد العامل السياسي، لكانوا قد انتهجوا مسارا أفضل، على اعتبار ان الأحزاب تعكس بشكل غير مباشر الانقسامات العرقية والدينية، وبحيث ترتكز مضمون الرسالة على حصر التعبير عن مثل هذه الانقسامات في الإطار السياسي. كما أضاع المؤتمر أيضا فرصة التأثير على الجدل المتعلق بكيفية اطاحة صدام حسين. فقد أثار بعض المشاركين ضجيجا بشأن رفضهم التدخل العسكري الأميركي المباشر، فيما قال آخرون إنهم لن يكونوا سعداء إذا ما فرض الأميركيون حاكما عسكريا على العراق. وعلى أية حال، فقد افترض المؤتمر أن الولايات المتحدة قد تكفلت بمهمة اطاحة صدام حسين وعليه تركز الجدل حول ما سيحدث بعد صدام حسين، وهذا وضع غير محمود. وسادت في اوساط المؤتمرين قناعة بان نظام صدام بات قابلا للاطاحة به، وانه بالإمكان القضاء عليه بدون حرب شاملة يتزعمها الأميركيون.
من جهته، يواصل صدام إحكام قبضته على السلطة بالاعتماد على ثلاثة عناصر:
العنصر الأول يتمثل في هيمنته الحالية على الأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدافع طويلة المدى والطائرات. ولو تمكنت الولايات المتحدة من القضاء على هذه الأسلحة، فقد يصبح صدام مجرد زعيم لجناح أخر يحمل أسلحة خفيفة، في بلد تتواجد فيه العشرات من هذه الأجنحة. ثانيا، يسيطر صدام أيضا على دخل النفط، وهذا يوفر له مصدرا للمال في بلد تعرض فيه الاقتصاد للانهيار. وهنا أيضا لو أمكن تخليص حقول نفط العراق من قبضة صدام فقد يصبح أيضا مجرد زعيم جناح كآخرين. ويتمثل العنصر الثالث، الذي يمكن صدام من إحكام قبضته على السلطة، في مشاعر الخوف التي تمكن من زرعها في نفوس أغلبية العراقيين. وهذه المشاعر يمكن أن تتبخر عاجلا متى ما عانى صدام من أول هزيمة كبرى على أيدي معارضيه الداخليين.
ومع عدم استبعاد مسار الأحداث الذي سيتمكن العراقيون بأنفسهم من خلاله من الحاق الهزيمة بصدام، بتأييد من الولايات المتحدة التي ستوفر الدعم الثقيل، فإن مؤتمر لندن لم يبحث هذه المسألة أيضا. كما ان كيفية انهيار نظام ما تعد العامل الرئيسي في تحديد ما سيحدث بعد ذلك، لكن هذه الحقيقة الهامة لم يستوعبها المؤتمر. كما لم يوضح المؤتمر بجلاء ان العراق الآن لا يشبه المانيا واليابان بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية. فالنظام النازي في المانيا والفاشي في اليابان لم يواجها نهائيا أية معارضة داخلية ولم يكن أمام الحلفاء المنتصرين سوى فرض حكم مباشر. أما في العراق، فجميع الأحزاب العراقية السياسية تعارض صدام، الأمر الذي يشير إلى عدم الحاجة لحكم أميركي مباشر. وقد وقع المشاركون في المؤتمر في خطأ آخر. حيث استحضروا إمكانية إنشاء محاكم جرائم حرب تنظر في ما ارتكبه صدام وكبار معاونيه. وقد تكون هذه المسألة حيوية في وقت ما، لكن أمر تقريرها يجب أن تتولاه حكومة نيابية ملائمة، وليس مجموعة من أحزاب المعارضة. فذاكرة العراقيين مشحونة بالمحاكم الصورية التي أجرتها جميع الأنظمة منذ انهيار الملكية في عام .1958 وعلى أية حال، فلابد من اعتبار مؤتمر لندن نبأ غير سار بالنسبة لصدام حسين. حيث بات الآن مدركا انه لم يعد قادرا على ممارسة أساليبه المعتادة كـ«رشوة» جناح كردي من أجل أن يقاوم الآخر، وبالتالي تجزئة المعارضة. كما انه بات يرى المستحيل ماثلا أمام عينيه. فطهران وواشنطن باتتا تمولان معا المعارضة العراقية الموحدة.
ان النضال من أجل العراق لم ينته بعد، لكن بالتأكيد إن مؤتمر لندن جعل تمسك النظام العراقي الحالي بالسلطة مهمة صعبة للغاية.
الشرق الأوسط، 17/12/22002
 

#أمير_طاهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات