العدالة الاجتماعية – المفهوم والكوابح والمعالجات/العراق نموذجا(4-4)

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4644 - 2014 / 11 / 26 - 08:26
المحور: المجتمع المدني
    

-;- الجذور المادية للعدالة الاجتماعية في النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم
-;- العدالة الاجتماعية مفهوم علمي والموضوعية هي الفيصل
-;- العدالة الاجتماعية - جوهر التنمية البشرية المستدامة
-;- الفقر هو ضعف الفرص والخيارات وليس تدني الدخل فقط
-;- البطالة مصدر نشيط من مصادر التوتر الاجتماعي
-;- العدالة التوزيعية تستوجب تأمين الخدمات العامة الاساسية
-;- تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
-;- الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي
-;- الشرعية الدولية لحقوق الانسان
-;- استقلالية القضاء تفرضها الضرورة مثلما تلزمها النصوص الدستورية
-;- نحو موقف منصف ومعين تجاه اللاجئين والنازحين
-;- افضل السبل الكفيلة لاستثمار العائدات النفطية
-;- التوازن بين ملاحقة الفساد والميليشيات وتأمين العدالة الاجتماعية
-;- كوابح العدالة الاجتماعية في العراق
-;- الطريق نحو العدالة الاجتماعية
-;- مفهوم الحزب الشيوعي العراقي للعدالة الاجتماعية


-;- كوابح العدالة الاجتماعية في العراق
1. كل الحديث عن اللصوصية وهدر ونهب المال العام والفساد القضائي والانتخابي هو مضيعة للوقت ما دامت النخب السياسية المتنفذة تعيد انتاج نظام المحاصصة الطائفية والاثنية بل وتعيد انتاج النظام الشمولي!"راجع:د.كمال البصري ومضر سباهي/الانتخابات القادمة-تنمية مستدامة ام محاصصة مستدامة".
2. ستبقى الفضائح التي تزكم الانوف جارية على قدم وساق الى ان تستقل السلطات عن بعضها البعض وفق الدستور،وخاصة السلطة القضائية التي يجب ان تتحرر من كل الضغوط ومنها الخوف،والى ان يجري احترام حقوق الآخرين والمحافظة على المال العام وتجنب الاخطاء ومعرفة ما لنا وما علينا في هذا الوطن،والمساهمة في بناء العراق الجديد،العراق الدستوري المؤسساتي"انظر:د.طالب الرماحي/منظومة القيم وواقع الفساد في العراق/6 حلقات".
3. سيبقى الفساد مادام ممثلو الشعب يتقاضون راتبا شهريا مقداره 22500 دولار فضلا عن الامتيازات بينما يفتقر الشعب لأبسط الخدمات،وسيبقى الفساد مادام البرلمانيون يحصلون على 1000 دولار للدقيقة الواحدة دون ان يضعوا قانونا واحدا يهم البلاد ويسكنون مجانا في ارقى الفنادق!"نشرة مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء/العدد 29"
4. مع النهوض المتواصل للولاءات دون الوطنية يتسع التناقض بين الدور السياسي التقليدي للدولة ودورها الاقتصادي الجديد لتأمين الريع لـلاقطاعات الطائفية - المناطقية الطامحة الى السلطة والثروة والتي بدأت تحتل مواقع السيطرة على المفاصل الاقتصادية والسياسية والامنية الاساسية.
5. تقزيم الديمقراطية والتعامل الانتقائي مع الدستور،والانتهاك السافر للمادة 38 منه ذات الصلة بحق المواطن في التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل وفي الاجتماع والتظاهر السلمي"التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي".
6. بقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا ومستوردا ومستهلكا للسلع الاستهلاكية المنتجة في اقتصاديات دول اخرى ومستنزفا لموارده المالية في الاستيراد بدلا من مشاركة تلك الاموال في الانتاج!استتبع ذلك بقاء الاقتصاد العراقي وحيد الطرف في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة وخلق الديناميكية الذاتية!
7. استمرار الاستهلاك لموارد النفط المالية دون تحقيق التراكم والاغناء الضروري للثروة الاجتماعية من مصادر اخرى غير النفط الخام!وهذا يعني استمرار تبعية السياسة الاقتصادية للايرادات النفطية،حيث يتم تبني السياسات الاستثمارية التوسعية في ظل انتعاش تلك الايرادات،وتبني السياسات الاستثمارية الانكماشية في ظل انكماش وتراجع تلك الايرادات.
8. الفساد الاداري"راجع:طارق الهيمص/كتابنا وكتابكم شعار البيروقراطية العراقية"والاقتصادي بات سرطانا!مع استمرار ارتفاع الانفاق الاستهلاكي الخاص والعام وبخاصة الانفاق الدفاعي وشيوع انماط الاستهلاك الترفي في اجهزة الدولة!واقترن هذا التوجه بضعف مرونة الجهاز الانتاجي والارتفاع في الميل للاستيراد ومعدلاته!ويكشف ملف الفساد عن حقائق مريرة تكشف عن جوانب من الأزمة التي تعصف بالبلاد!
9. سيبقى الفساد ما دام المواطن دون ضمان صحي ولا ضمان اجتماعي ولا ضمان شيخوخة ولا ضمان للعاطلين عن العمل.سيبقى الفساد ما دامت المــرأة لم تدخل لحد الان في معادلة التوازن الاجتماعي للوجود الانساني،ومادام الطفل يولد ويترعرع في بيئة الشد والجذب دون قواعد قانونية صلبة تضمن حاضره ومستقبله..وعليه وحتى نصل الى آليات فعالة لمحاربة الفساد،ما علينا الا ان نضع استراتيجية مكافحة حقيقية/معاقبة الفاسدين/وقاية جدية/التوعية والتثقيف/وقبل كل ذلك قيادة سياسية مؤمنة ايمـانـا حقيقيا بتغيير هذا الواقع المر"انظر:الكاتب/ مدخل عصري لتحليل بنى الفساد المركبة في العراق"!
10. العراقيون ليسوا اغبياء ليستوعبوا معادلات القضاء العراقي الديمقراطي الجديد في ظل التعتيم الاعلامي والالاعيب والخطط الديماغوجية.والعراقيون لن يجدوا ابدا حلا لهذه المعادلات في محاولات تغييب الديمقراطية بأسم الديمقراطية،وفي محاولات التغييب الكامل والكلي لمؤسسات المجتمع المدني التي هي الشرط المهم والأساسي للحياة الديمقراطية.
11. يزداد عدد الضحايا الأبرياء بسبب الارهاب الذي يرتكب الفظائع في المدن العراقية ومدفوع بآيديولوجية شريرة لا علاقة لها بالظلم او القضايا المسببة لسخط الناس،وابتداعه الأساليب الجديدة عبر تفخيخ السيارات والأحزمة الناسفة وزرع العبوات الناسفة واللاصقة على جوانب الطرق وفي الاسواق والتجمعات المكتظة بالناس،واستخدام كواتم الصوت في الاغتيالات الهمجية،واقامة اماراته الارهابية(داعش واخواتها)..الخ.
12. فضائح السجون والمعتقلات تظهر الحال السئ الذي وصلت اليه حقوق الانسان في العراق والتي تنتج لنا كل يوم عشرات الجثث المعروفة والمجهولة؟!لم تتشكل لجان تحقيق وغابت وطمرت ذاكرة نصف عقد من الزمن،لان ثقافة شراء السكوت المتبادل بين الضمائر العفنة(اصحاب النفوذ)،وازدهار تجار السياسة والثقافة في كرنفالات الاستعراض والتهريج وشراء الذمم وولائم الصفقات والعمولات والتعهدات خلف الكواليس والمغانم،هي الثقافة السائدة،لينام اللصوص والحرامية والقراصنة رغدا في بلادنا..
13. التدخلات الفظة في شؤون المؤسساتية المدنية وهيئات حقوق الانسان والمفوضيات المستقلة وتوجيه التهديدات والانذارات لها،تكشف عن الوجه القبيح للنخب السياسية المتنفذة كمؤسسات قمعية مقوضة التجمعات الاهلية والمدنية والحزبية،ومعرقلة لتشريع قانون عصري للاحزاب تحتكم له كل القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية الجارية اليوم.
14. القوى السياسية المتنفذة تتسم بالتعسف العقائدي واصطناعها المثل السياسية على قدر حجمها،الامر الذي ساعد على ترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن والمواطنة،وتمتلك باع طويل من القرارات والاجراءات غير المدروسة،ولم تقدم شيئا اذ لم تخرج عن ممارسة التكتيك السياسي والايحاء بتنشيط المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية شعارا لاغراض التنفيس،وسفسطة.قرارات واجراءات متزمتة قرعت جرس الانذار عن جهد واع وتصميم مسبق لسياسات تحويل ابناء الشعب الى قطعان يسهل تسخيرها!
15. السعي لفرض الرأي الواحد،وتنميط المجتمع وتأطيره وفق طروحات"الاسلام السياسي"،وممارسة الارهاب الفكري باشكال مختلفة،ومصادرة الرأي الآخر،وتشجيع وادامة النزعات الطائفية والمناطقية والعشائرية،على حساب مبدأ المواطنة والشراكة الوطنية"التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي".
16. محاولات تأطير المجتمع دينيا والرهان المستمر على المرجعيات الدينية والطائفية والقمع الطائفي والجهل والامية والولاءات الرجعية وتدني الوعي الوطني وتهميش دور المثقفين والمبدعين في تثبيت التوجهات والخيارات الوطنية الكبرى.العودة الى الماضي والبدائل الاسلامية هي ردود افعال على التخلف والامية والهلع ودليل عمق ازمة المجتمع العراقي."انظر:تركي الحمد/ السياسة بين الحلال والحرام".
17. سرطان انصاف المثقفين واشباههم والادب الشوفيني الطائفي الانتهازي الوصولي!واساليب التزويق البياني والزخرفة اللفظية!وتبني سياسة تأييد الراهن واشاعة ثقافة الخنوع والخوف واليأس وغسل الأدمغة والتجهيل والسفسطة والنفعية،والغاء العقل النقدي والتنوع في الرأي!
18. انتهاك حرمة الجامعات والوسط الاكاديمي وتدني المستوى العلمي والعزلة العلمية التقنية وانتشار مظاهر التعصب والعدمية وممارسات الرعاع وانصاف المتعلمين ومحاولات الفصل بين الجنسين.
19. الشطب التعسفي للمادة 140 من الدستور العراقي الفيدرالي التي تضمن حل الخلافات القائمة حول كركوك وفق الاستحقاقات والآليات الواردة في الدستور،والانتهاك المستمر لمضمونها!
20. سطوة الميليشيات والعشائر والقوى المتلبسة جلباب التدين زورا!وهذه القوى قد اطلقت لنفسها حرية اصدار القوانين والقرارات بالتعارض مع نصوص الدستور!
21. الداعشية والترويج لثقافة السيف والذبح والصلب والجلد والرجم والسبي وفرض الاتاوات ونسف القبور والاضرحة والنصب التذكارية.
22. مواصلة سياسة الباب المفتوح في التجارة الخارجية،واقتصار التصدير على النفط الخام فقط!والصناعة العراقية التي تتميز بالضعف الشديد اصلا تواجه اليوم مزاحمة شديدة من السلع الصناعية المستوردة بسبب التباين في الجودة والسعر وشكل العرض وغيرها!
23. تبني الدولة سياسة الانفتاح على الاسواق الخارجية،والغاء جميع القيود والضوابط على الاستيراد،ووضع الانتاج المحلي الضعيف والمنهك امام منافسة غير متكافئة مع المنتج الاجنبي،ما ادى بالضرورة اى انهيار معظم ما تبقى من الصناعة الوطنية.
24. سيادة رؤى وتوجهات اقتصادية تغيب عنها الخطط الاستراتيجية واللجوء الى الحلول الارتجالية والترقيعية في معالجة الازمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية"انظر:بسام محي/ورقة سياسية عن العدالة الاجتماعية في العراق/حلقتان"وكذلك"جبار مجيد صخي/هل تنقذ المبادرة الصناعية صناعتنا الموءودة؟"،كما يغيب ادراك اهمية التوسع في البنى التحتية لتحقيق اهداف التنمية،المتمثلة في خلق فرص عمل ومكافحة الفقر ورفع مستويات الدخل القومي،وتحقيق عدالة اجتماعية عبر توزيع افضل للدخل.السياسة الاقتصادية المتبعة تقف اليوم حائلاً بوجه مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي والتنمية الصناعية!
25. التوجهات الراهنة للحكومة العراقية تعيق عمليا تنمية القطاع الزراعي وتحديثه وايجاد علاقة تنسيق ونمو متناسب بين القطاعين الصناعي والزراعي،سواء كان بالنسبة الى توفير السلع الزراعية للسوق المحلي الاستهلاكي ام لتوفير مواد اولية زراعية للصناعة المحلية."القطاع الزراعي..الواقع..الرهانات..المستقبل/المختصة الفلاحية المركزية للحزب الشيوعي العراقي/(3/1/2012)"
26. استمرار توجهات السياسات الاقتصادية التي كرست الطابع غير الانتاجي للاقتصاد،وساهمت في تدهور المساهمة النسبية للقطاعات السلعية وبخاصة قطاع الزراعة والصناعة التحويلية،مما عمق من تدهور حصة الفرد من الدخل القومي،ورفع من معدلات التفاوت في توزيع الدخول.
27. يتواصل الخلل في الجمع والتنسيق السليمين بين السياستين النقدية والمالية،مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم،وما ينجم عنه من ظروف معيشية شاقة لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا.
28. استمرار ظاهرة الاغراق السلعي التي تعد من العوامل الفاعلة التي اسهمت بإطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص العراقي الذي كان نكوصه وافول نشاطاته من ابرز العوامل التي عجلت بتهشيم العمود الفقري للصناعة الوطنية التي ماتزال تعاني الاهمال في ظل فوضى الرؤى الاقتصادية على الرغم من كونها تعد من اقدم النشاطات الاقتصادية في المنطقة.
29. بقاء البطالة وتناميها لتصل نسبة العطالة الى 34% من القوى العاملة،ونحو 70% عام 2003 بسبب اقدام الاحتلال الامريكي على حل القوات المسلحة العراقية!ولا يقدم نمط التشغيل غير الانتاجي في مؤسسات الدولة،والقائم على الاعانة،حلاً لمشكلة البطالة.
30. انهيار سعر صرف الدينار العراقي في سوق العملات الاجنبية من 3.39 دولار الى 3000 دينار للدولار الواحد.
31. مؤشر التضخم ما زال عند مستويات مرتفعة،ويتسبب في خفض القدرة الشرائية!"مصطفى البسيوني/ دفاعا عن الكادحين- نضال الفقراء ضد غول الأسعار/مركز الدراسات الاشتراكية/2004".لقد تصاعدت نسب التضخم بقفزات سريعة منذ عام 1980 واصيبت العملة العراقية بالتضخم الجامح(34000%)مما ادى الى تدمير العملة النقدية كوسيط للتبادل"راجع:د.عودت الحمداني/صندوق النقد الدولي ودوره في تعميق ازمة الديون الخارجية للبلدان النامية"و"راجع:د.مظهر محمد صالح/الفجوة النقدية-الواقع الراهن وحسابات المستقبل".
32. سياسة البنك المركزي والبنوك العراقية تسير باتجاه منح التسهيلات الائتمانية للتجار وتمنعها او تجعلها في حدها الادنى لمن يريد التوظيف في القطاع الصناعي.ويتجسد ذلك في مجال القروض ونسب الفائدة التي لا تساهم في تنشيط الصناعة الوطنية ولا تشجع اصحاب رؤوس الاموال على توظيف رؤوس اموالهم في الصناعات المحلية!
33. محاولة حل قضايا الاقتصاد ومشاكله بعصى سحرية ومبادرات من نوع المبادرة الزراعية!
34. عدم وجود قانون يحمي الصناعة العراقية من المنافسة،وحتى قانون عام 1929 لحماية الصناعة الوطنية وتعديلاته المهمة لم يعد ساري المفعول في العراق الراهن!
35. ازمة الطاقة الكهربائية وانقطاعات التيار الكهربائي وتعرض الصناعة والمعامل الاهلية ومرافق الدولة والخدمات الى التخريب المتعمد!
36. الموازنة السنوية الدورية لا ترافقها الحسابات الختامية والتقويم الشامل لموازنة الاعوام السابقة،وللمبالغ التي خصصت للانفاق في اطارها ومدى الانفاق الفعلي،وللانجازات والاخفاقات،والمبالغ المدورة،ولارصدة العراق الاحتياطية في الداخل والخارج،وغير ذلك.وتعكس هيكلية موارد الموازنة الطبيعة الاحادية الريعية الخدمية للاقتصاد العراقي!وما زالت النفقات التشغيلية تحظى بالتخصيصات الاكبر في الموازنة العامة للدولة تمثل في المتوسط 73% من اجمالي النفقات العامة خلال السنوات 2007 – 2010.اما التخصيصات الاستثمارية فتتراوح بين 24.5% و28% من اجمالي النفقات العامة وبمتوسط سنوي قدره حوالي 25%.وهذه النسبة بعيدة عن تلبية حاجة البلاد الهائلة الى الاستثمار العام واعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة والغائبة ولتوفير الخدمات الاساسية واطلاق النشاطات الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية وتحفيز النموالاقتصادي من اجل خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.ولا يحظى قطاع الصناعة الا بحصة ضئيلة من التخصيصات في الموازنات العامة لا تتجاوز 1.5%.راجع:د.بارق شبر/مؤشرات الاقتصاد الكلي 2003 - 2013".
ان تلكؤ المشاريع التجميعية العملاقة يعود بالاساس الى عدم وجود رؤيا اقتصادية لدى الحكومة العراقية!"راجع:الكاتب/البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم 12"
37. استمرار غياب وتغييب الطبقة الوسطى الصناعية والزراعية والطبقة العاملة المنتجة للخيرات المادية في المدينة والريف واستمرار الضعف في قطاع صغار المنتجين الذي يوفر الارضية الصالحة لبناء المجتمع المدني الديمقراطي والمساهمة في تعميق وعي الفرد والمجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحقوقياً وبيئيا!
38. بقاء المجتمع ريفيا او يستند الى الوشائج الاصطفائية والمرجعيات العشائرية والدينية الطائفية،ويعيش الماضي في الحاضر حيث تتفاقم فيه وعليه الازمات ويحتدم فيه الصراع ويضعف دور المثقفين الديمقراطيين في حياة المجتمع!
-;- الطريق نحو العدالة الاجتماعية
لا عدالة اجتماعية دون مجتمع مدني،ومقومات المجتمع المدني معروفة للجميع،وعليه ترتقي اليوم اكثر من اي وقت مضى في العراق مهمة:
1. اعتماد الدولة استراتيجيات اقتصادية بعيدة المدى تحافظ على التوازن والتكييف الهيكلي ووضع النظم والاستقرار ولا تنشغل بالجزئيات.
2. اعتبار القطاع الاستخراجي النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي"مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق-مطابقة التدفقات النقدية الناتجة عن الصناعة النفطية في العراق خلال عام 2009/ IEITI".
3. اعادة هيكلة صناعة النفط الوطنية بما يعزز ترسيخها في ظل حكومة وطنية ذات سيادة واحياء شركة النفط الوطنية العراقية I.N.O.C. في قانون منفصل يسبق تشريعات النفط والغاز الجديدة،واعتماد استراتيجية للتعجيل في نقل استهلاك الطاقة محليا من النفط الى الغاز الطبيعي"د.محمد علي زيني/الاقتصاد العراقي – الماضي والحاضر وخيارات المستقبل"،والاسراع في اصدار قوانين للنفط والغاز!والاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي مع ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية يستلزم اعادة النظر بمسودتي مشروع قانون النفط والغاز الجديد ومشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام المقدمتان الى مجلس النواب على اساس :ارساء الصناعة المؤممة بعقودها المتنوعة والرفض المطلق لعقود الامتياز والمشاركة.ومن الضروري عدم تجزئة مشاريع قوانين النفط ،والنظر لها دفعة واحدة.... على الحكومة تقديم مشاريع قوانين موحدة تخص النفط الى مجلس النواب،ولا تقوم بتجزئتها... لأن هذا ليس في مصلحة البلاد..
4. الحذر من الانجراف الى منزلق الاقتصاديات الاستهلاكية.ما نراه اليوم من مستورد يجعلنا من الشعوب المستهلكة وليست المنتجة فالاستيراد وصل حتى الى المرطبات والمواد الغذائية وغيرها.
5. الوقف بحزم ازاء الطائفية السياسية وضغوطات الليبرالية الجديدة المتطرفة التي تريد ان تطلق الخصخصة بدون دراسة وبدون حساب خصوصيات الاقتصاد العراقي،وفضح الجهات التي تستكلب لابقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا خدميا مستوردا مستهلكا وحيد الجانب في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة،واهدارعوائد النفط على استيراد السلع لاغراض الاستهلاك والانفاق على الرواتب والمصروفات الجارية فقط!!
6. الالتزام بمواد الدستور والتعامل الواعي والمتساوي معها،لا التعامل معها بمكيالين وحسب الاهواء والامزجة.
7. الالتزام بالمشاريع الوطنية المدنية الديمقراطية الفيدرالية الحديثة والسلة المتكاملة من المشروعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنويرية والعسكرية والبيئية لاستراتيجية التنمية الوطنية على المستويين المادي والبشري.
8. رفض آلية السوق كوصفة سحرية لحل كل المشكلات الاقتصادية التي يواجهها بلدنا.المطلوب في عراقنا الاشم ليس تصفية القطاع العام انما تصفية العقبات التي تحرفه عن اداء وظيفته التاريخية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية والاجتماعية المركبة.
9. يعتبر امتلاك السياسة التسعيرية الوطنية والضوابط اللازمة التي تتفق مع مبدأ التوفير الاقتصادي الصارم وضبط أسعار السوق والقطاع الأهلي الخاص مهمة حيوية.
10. تحقيق الترابط المتبادل بين النفط والزراعة واقامة الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصغيرة والحرفية في الريف التي تساهم في زيادة دخل المواطنين وتخفيف الهجرة الى المدن...وبالتالي تأمين علاقة مناسبة بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية.
11. ضرورة توجيه النسبة الكبرى من التخصيصات الاستثمارية وموارد النقد الاجنبي وتهيئة الظروف التي تكفل تحقيق ارتفاع مطرد في الناتج السلعي غير النفطي،وعلى اساس تعجيل النمو في القطاع الصناعي - الصناعة التحويلية،وتحقيق معدلا ت نمو منتظمة في القطاع الزراعي،وجعل هذين القطاعين اكثر استيعابا للقوى العاملة ولحركة رؤوس الاموال.وتبني استراتيجية للتنمية تهدف الى تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد استخراجي- خدمي الى اقتصاد صناعي – زراعي.
12. اعداد برنامج بعيد المدى للتصرف بموارد النقد الاجنبي،ووضع الآليات الكفيلة بتحسين توظيف تلك الموارد،وفي مقدمتها الموازنات بعيدة المدى للنقد الاجنبي التي تأخذ في الحساب امكانيات تعويض الاستيراد وتنويع هيكل الانتاج وهيكل الصادرات.
13. ايلاء الاهتمام اللازم لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب الورش الصناعية الصغيرة ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم!
14. تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006 ليجر تأكيد ارتباط دخول الاستثمارات الاجنبية ببلورة طائفة من الضوابط التي تحمي بعض قطاعات الاقتصاد الوطني،وخصوصا الاستراتيجية منها،من الخضوع لسيطرة الرأسمال الأجنبي من جهة،والعمل على ضمان توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفق الحاجات التنموية ولاستمرار التحكم بالثروات الوطنية"عامر عيسى الجواهري/جذب الاستثمار الاجنبي المباشر".وضرورة ابقاء البنى التحتية والخدمات (الطاقة الكهربائية،الماء،المجاري،الطرق،النقل،الخزن وغيرها)تحت سيطرة الدولة،وابعادها عن الاستثمار الاجنبي.ان"قرار تشجيع الاستثمار في الاقليم"والصادر عن حكومة اقليم كردستان برقم 129 في 1/9/2003 لم يتضمن امكانية شراء الاصول الموجودة التي يملكها الشعب،ولكن فقط السماح في الاستثمار في المشاريع الجديدة،وهو بذلك قد عالج الخلل الكارثي الذي تضمنه قانون الاستثمار رقم 13.ان تسهيل دخول الرأسمال الاجنبي يجب ان يكون في المشاريع الجديدة وليس لشراء اصول موجودة اصلا!
15. يقتضي من الدولة ايجاد بيئة محفزة للاستثمار عبر الاجراءات الميسرة والتشريع المتسم بالشفافية وشبكة المعلومات والاتصالات واسواق المنتجات وعوامل الانتاج التنافسية والبيئة التحتية الداعمة وتسوية الانقسام بين القطاعين العام والخاص والتخلص من الاحتكار الحكومي للانتاج والعقلية البيروقراطية المستفحلة!
16. تحفيز الرساميل الاستثمارية الوطنية الكبيرة كي تسهم في عملية اعادة تأهيل وتطوير الصناعة العراقية!ودعم القطاع الخاص وتشجيع مبادراته وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته بإقامة بنية مستقرة قانونية وادارية ومالية،ومنحه تسهيلات ضريبية تمييزية وتسهيلات ممكنة لمشاريعه التي تستخدم التقنيات الجديدة وتستخدم المواد الاولية المحلية،واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته لمستوى المنافسة!"راجع:مسودة استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2013 – 2030/هيئة المستشارين/مجلس رئيس الوزراء".
17. توفير البيئة الاقتصادية الكفيلة بتعزيز حالة التنافس بين القطاع العام والقطاع الخاص على اعتبارات الكفاءة الانتاجية والخضوع لقوى السوق،وبالعمل على منح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للقيام بدوره في عملية التنمية،على ان تهتم القطاعات الحكومية بتهيئة المتطلبات الاساسية لهذه التنمية من توفير البنية الاساسية كالخدمات والموانئ والطرق وشبكات الكهرباء والمياه،فاستمرار احتكار المؤسسات الحكومية للمشاريع الكبيرة في مجالات القطاع النفطي والصناعي- الصناعة التحويلية والخدمات العامة وعدم السماح للقطاع الخاص للدخول الى هذه المجالات،يحرم الاقتصاد العراقي من استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي من ناحية مثلما يحرمها من المهارات والمعرفة والتكنولوجيا التي يمكن ان تصاحب تلك الاستثمارات.
18. لابد للسياسات الضريبية والنقدية وسياسات اسعار الصرف ان تضمن تفادي التضخم وتشوهات الاسعار في حدها الادنى(كبح تصاعد معدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية لمنع تآكل رؤوس اموال الصناعيين ورجال الاعمال،وايقاف الزيادات العشوائية غير المدروسة للرواتب وتأثيراتها السلبية على الاسواق والقطاع الخاص).ان اختيار نظام سعر الصرف المتعدد من شأنه تسهيل عملية تحويل الصناعات المحمية الى صناعات تصديرية تنافسية!
19. التطبيق الفعال لقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010،والاسراع في تشريع تعليمات تنفيذ احكام ھذا القانون!ان الابقاء على الرسم الكمركي البالغ 5% فقط يعني عدم حماية الصناعة الوطنية وقتلها واغراق السوق بالبضائع المشابهة المستوردة.
20. اعداد قانون موحد للمدن والمجمعات الصناعية،وتوزيع الاراضي داخلها بأسعار ايجار رمزية،واعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة وتوفير الخدمات الاساسية لها.
21. تشريع القوانين والضوابط المنظمة للسوق ولحقوق العاملين وحرية التنظيم المهني والنقابي وحفظ حقوق المستهلكين والاطراف المتعاقدة.
22. المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية!
23. الارتقاء بالخدمات الاجتماعية،لاسيما الخدمات الصحية والتعليمية الاساسية والدفاع عن مجانيتها،وتوفير الخدمات الاساسية العامة وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والمشاريع البلدية والخدمية.ومطالبة الدولة بايقاف عمليات الخصخصة في هذا المضمار لانها اضعاف لقدرات الدولة والتخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية والاعمار وتقويض سيادتها والسيطرة على مقدراتها الاقتصادية مع ما يرافق ذلك من تهديد للهوية الوطنية وازدياد مرعب في معدلات البطالة والفقر بدون ان ننسى الأزمات التي يمكن ان تنسف من الجذور الامن والسلم الاجتماعيين،وتوفير مستلزمات اعادة تاهيل المعامل والمصانع الى جانب ضمان الادارات الكفؤة لها!
24. وضع استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة وتحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد،وابقاء البنى التحتية والخدمات الرئيسة،خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق تحت ادارة الدولة!وتوزيع بناء محطات الكهرباء ونصب الوحدات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15% لمعادلة الطلب المتنامي،والاستفادة من المحطات المتنقلة لتلبية جزء من هذا الطلب.
25. حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في اسعار المواد الضرورية واجور السكن والنقل والخدمات،والاسراع في اصدار وتطبيق التشريعات الخاصة بحماية المستهلك،وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010!ومنع تهريب النفط والمنتجات النفطية،ومكافحة اقتصاديات الظل والسوق السوداء،ووضع القوانين والضوابط الكفيلة بمنع افلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية من العقاب وضمان استرجاع اموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة.
26. وضع آليات فعالة لمحاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعلى كافة المستويات،وقبل كل ذلك قيادة سياسية مؤمنة ايمـانـا حقيقيا بتغيير هذا الواقع المر!وتحقيق التوازن بين ملاحقة الفساد والحفاظ على حقوق الانسان،فمن غير المقبول ان تهدر مبادئ حقوق الانسان تحت حجة ملاحقة الفساد،لان الحفاظ على اعراض الناس وحرياتهم مسألة لا تقل اهمية من السيطرة على الفساد!
27. ضرورة وضع القيود على تدفقات الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمار المباشر الذي يخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وينقل خبرات تكنولوجية ومعارف ومهارات ادارية.
28. تنظيم منح التراخيص لشركات الهاتف النقال والاتصالات الثابتة اللاسلكية وخدمات الانترنيت العاملة في العراق،وفرض غرامات متصاعدة وكبيرة عليها في حال عدم استجابتها لطلب تحسين خدماتها،او تلبسها بعمليات الاحتيال الكبيرة على المواطنين!وعدم الالتزام مع شركات الهاتف النقال بعقود طويلة الأمد(مدة العقود لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق 15 عام اي حتى سنة 2022)"رشيد السراي/حقائق عن الاتصالات في العراق"وكذلك"ابراهيم المشهداني/قطاع الاتصالات.. بين الواقع والطموح المنتظر".
29. رفع قيمة التخصيصات الاستثمارية لاغراض الصيانة الايكولوجية في الموازنات المالية الحكومية الدورية.
30. تقديم حوافز للمواطنين تدفعهم الى التفكير والالتزام الجاد بإعادة تدوير المواد المستعملة والمستهلكة ذات القيمة.
31. بناء شبكة للضمانات الصحية ذات الطابع الاجتماعي من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية الوقائية والعلاجية للمواطنين"مزاحم مبارك مال الله/واقع المرأة الصحي في الريف العراقي"،والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف"السياسة الصحية الوطنية 2014- 2023/وزارة الصحة العراقية"،وتعزيز الرقابة الدوائية،ورفع الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الاساسية بغية بلورة سلوك بيئي ايجابي كشرط اساسي يستطيع فيه المواطن من ان يؤدي دوره بشكل فعّال في حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.
32. تطوير خدمات الطب الوقائي وخدمات رعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية وزيادة الوعي الصحي لدى المجتمع،وتأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين،وتأهيل مشاغل الاطراف الصناعية لتشمل المحافظات كافة،وتفعيل دور البطاقة الدوائية لذوي الامراض المزمنة وتأمين مفرداتها"برنامج المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي".
33. معالجة الخلل في التنسيق بين وزارات النفط والكهرباء والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي،وصولا الى دمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة طاقة واحدة.
34. بتر سياسة ازدراء الطبقة العاملة العراقية التي انتهجتها حكومات ما بعد التاسع من نيسان 2003!والغاء القرار الجائر 150 لسنة 1987 الخاص بتحويل العمال الى موظفين"راجع:د.رائد فهمي/ملاحظات حول مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي"،والتضامن الكامل مع الطبقة العاملة من اجل الاسراع بأصدار قانون عمل جديد عادل ومنصف يساعد على بناء نظام حر وعادل يخدم الجميع،قانون يضمن حق التنظيم النقابي في القطاع العام والانضمام الى النقابات،ايجاد اماكن عمل اكثر امانا،الغاء التمييز والمضايقة،ضمان تكافؤ الفرص،تطوير مهارات العمال وتعليمهم من اجل زيادة الانتاج الوطني العام،اعطاء العمال حق التفاوض الجماعي لتعديل اجورهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
35. العمل على اصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.والنضال المتواصل الصبور والثابت من اجل انتزاع المكاسب وتحقيق القضايا المطلبية،وليس الانتظار الممل!والمبادرة في صياغة المطالب بمختلف الاساليب(وفود،عرائض،احتجاجات،اعتصامات،تظاهرات..وغيرها)،والاتصال بجماهير الطبقة العاملة وكادحي شعبنا والعمل المباشر عبر اللجان النقابية والنقابات العامة والتواجد المتواصل في مواقع العمل المختلفة.
36. مكافحة اي توجهات لالغاء البطاقة التموينية في الظروف الراهنة.
37. جعل الأمن الغذائي بكل ما يحويه من امور اقتصادية وسياسية واجتماعية في مقدمة سلم الأولويات في السياسة الاقتصادية لبلادنا،والعمل على سن حزمة من التشريعات الاقتصادية الزراعية لتقليص الفجوة الغذائية والوصول الى امن غذائي متكامل في العراق"نور يوسف غضبان/تدني الامن الغذائي في العراق/دراسات وبحوث مجلس النواب العراقي 2013 – 2014".
38. دعم الكفاح العادل للفلاحين في سبيل تكوين جمعياتهم التعاونية وانتخاب ممثليهم الحقيقيين في ظل اجواء ديمقراطية،وبعيدا عن التأثيرات الضارة للاقطاعيين والملاكين الجدد،واستناداً لكل المفاهيم والقوانين الدولية التي تقر بالحقوق الاساسية للفلاحين،والتي حرموا منها طيلة العقود الثلاثة الماضية في ظل سياسة الاستبداد والدكتاتورية!وعلى الحكومة العراقية اتباع سياسة زراعية وتعاونية تعني بالاصلاح الزراعي الحديث واعادة بناء اقتصاد المجتمع الريفي لتحسين وضع الفلاحين ورفع مستواهم المعيشي وتغيير العلاقات الانتاجية عبر تمليك الاراضي التي وزعت على الفلاحين وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1958،والقانون رقم 117 لسنة 1970،وتشريع قانون جديد لايجار الأراضي الزراعية،والتصدي لمحاولات الاستحواذ على اراضي الفلاحين بالقوة.ومن الضروري الغاء المراسيم الصدامية كقانون 35 لسنة 1983 لتأجير الاراضي الزراعية والقرار 364 لسنة 1990 والقرار رقم 182 لسنة 2000،وكل تعليمات مجلس قيادة الثورة المقبور ذات العلاقة!والعمل على تثبيت حقوق المغارسين و الفلاحين العاملين في البساتين ورفع الحيف عنهم.
39. اعادة الاعتبار لضحايا الاضطهاد والارهاب وضحايا النظام السابق وانصاف السجناء السياسيين وعوائل الشهداء،وتوفير ضمانات لعودة المهاجرين والمهجرين وتعويض المتضررين.وانصاف المفصولين السياسيين واعادتهم الى وظائفهم ومنع صرف من اعيدوا الى وظائفهم بعد سقوط النظام الدكتاتوري،والاستجابة الى المطالبة المتكررة بانصاف ضحايا انقلاب شباط الاسود 1963 وضمان شمولهم بذات القوانين التي شرعت لانصاف ضحايا النظام المقبور ومنذ سنة 1968،والعودة الى اعتماد كتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق ضمن الوثائق الأساسية المطلوبة باعتبارها الأعرف بمنتسبيها وفي تأييد الضرر الذي تعرضوا له.
40. وضع تخصيصصات مناسبة ضمن الموازنات المالية الدورية للدولة لمشروع بناء الحكومة الالكترونية.
41. تشريع قانون المفوضية المستقلة لحماية الصناعة الوطنية،وحماية الانتاج السلعي والصناعة الوطنية المتوسطة والصغيرة وخوض معركة السلعة الوطنية التي تعني خلق الالاف والملايين من فرص العمل الجديدة والمنتجة للعاطلين من شباب تملأ(جنابرهم) شوارع الوطن ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية.
42. مراعاة المناطق المحرومة والتي ترتفع فيها نسبة البطالة من القوى العاملة ويقل فيها تركيز المشاريع الصناعية عند الدعم الحكومي!
43. الغاء العمل بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 54 لعام 2004،واعادة العمل بقانون التعرفة الكمركية المطبق قبل عام 2003 لحين اصدار قانون للتعرفة الكمركية جديد،وتخفيف الضوابط على الاستيراد وفق جدول زمني،واعادة العمل بمنح اجازات الاستيراد قبل الاستيراد،وفتح الاستيراد الانتقالي لانواع محددة من السلع التي يمتلك العراق فيها ميزة نسبية،وتنظيم الاسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية واليها واعادة تأهيل الاسواق المركزية!
44. المساعدة على توفير السيولة النقدية في بعض المصانع ذلك ان الظرف المضطرب قد استنزف طاقات المعامل التي ظلت رغم توقفها عن الانتاج او تدنيها تدفع الضريبة والايجار وتكاليف الحراسة.
45. معالجة الاسباب البنيوية للبطالة واسباب نقص فرص العمل،وتنويع الاقتصاد العراقي ليمتد الى قطاعات كثيفة الاستخدام للايدي العاملة.
46. ينبغي ان تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفئات ذات الدخل المنخفض،وتوليد فرص اقتصادية افضل في المناطق الريفية الفقيرة،وتعزيز الرعاية الاجتماعية،وتشجيع العمالة وتكافؤ الفرص.
47. من الضروري وضع سياسات حكومية تبادر الى وضع وتنفيذ استراتيجيات تدريبية وتعليمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل،تعمل خلالها على تحسين نوعية الموارد البشرية على ان تتضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
48. الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والحريات التي يكفلها الدستور في وجه اية ممارسات واجراءات تعرضها للانتهاك او المصادرة او التهديد،والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان ايا كانت اشكال تجليها،واستخدام كل الوسائل والسبل السلمية والدستورية في مواجهة مساعي تشويه الممارسة الديمقراطية،ومحاولات منع الناس من التمتع بحقوقهم المكفولة دستوريا بذرائع وحجج غايتها تأطير المجتمع بنمط محدد،وبما يخالف ارادة الناس ورغباتهم وتطلعاتهم.
49. ادانة كل الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين وقياديي النقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني سواء بالاغتيال او التعذيب او الخطف او التهديد.والحركة النقابية مدعوة للعمل الجاد والفعال من اجل تثبيت الحقوق والحريات النقابية والوقوف ضد كل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون ومطالبة وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والقضاء العراقي بالاسراع في ضمان حقوق النشاط النقابي.
50. رصد ومحاصرة المظاهر البراغماتية كمنهجية لعرض الخيارات والافكار والتنافس على المواقع والامتيازات،والمحاصصة ورصد الالاعيب والمسرحيات والصفقات التي يعلن اصحابها"المهم هي النتائج،وجميع الاساليب مشروعة".
51. حماية خصوصية المواطن والشغيل في بلادنا وحقه في صيانة حياته الخاصة وحجبها عن الآخرين،وحقه في معرفة كل ضروب المعلومات المؤثرة على مستقبل العراق والمصائر الانسانية،والدفاع عن حق الشعب في استخدام المعلومات بسعر رخيص في كل مكان وفي اي وقت.
52. شمول العوائل المهجرة قسرا برواتب شبكة الحماية الاجتماعية،والمطالبة بادراج التهجير القسري ضمن الجرائم الكبرى التي يحاسب عليها القانون.ان اوضاع النازحين بحاجة الى معالجات آنية عاجلة بعيدا عن الروتين والفساد،والى تخصيص الاموال الكافية لهم مع ضمان استلامهم اياها،وتأمين المأوى الكريم لهم وتخفيف معاناتهم.
53. تفعيل دور القضاء العراقي الحر المستقل الوطني،والتنسيق مع مكتب الادعاء العام الشعبي والعمل بالوسائل الديمقراطية لتعبئة اوساط الرأي العام.
54. وضع سلم للاجور يقلص الهوة بين الدخول العليا والدنيا وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية.
55. مكافحة التفاوت والتهميش الاجتماعيين عبر بناء شبكة الضمان الاجتماعي الشامل وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة بما يؤمن حدا ادنى معقولا من الدخل وايجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.
56. توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت والارامل والايتام،والاسراع في اصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.
57. ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك لذوي الدخل المحدود،ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها.
58. متابعة التعليم المتردي وارتفاع اعداد المتسربين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للأسر العراقية،واستكمال عملية مكافحة الأمية وضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية المختلفة وتفعيل الزاميته في الدراسة الابتدائية ومعالجة ظاهرة التوسع المتنامي للتعليم الأهلي وآثاره على النظام التعليمي ككل،وشمول مرحلة رياض الاطفال بالسلم التعليمي والزامية التعليم وفق ما جاء بالدستور.
59. الجامعات والمحافل العلمية اسمى مقاما من وحل التجاذبات السياسية والولاءات دون الوطنية،وعلى الجميع احترام الحدود التي وضعتها الاعراف الاكاديمية،وعلى الاساتذة اخذ دورهم في وضع معايير وآليات لترشيح من يجدونه مؤهلا في منصب عميد او رئيس جامعة او اي موقع قيادي في المحيط الاكاديمي!وهذا يتطلب العمل بمبدأ استقلالية الجامعات وصيانة الحريات العامة فيها،خصوصا حرية الطلبة في التعبير عن مطالبهم ومشاكلهم والاختيار لممثليهم وترسيخ ثقافة واحترام الرأي الآخر ونبذ الاقصاء والتهميش،ورفض التعصب والتطرف بكافة اشكاله،واحترام الحريات الاكاديمية وصولا الى تشكيل مجلس تعليم عالي"الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق للسنوات 2011 – 2020".
60. تفعيل شعار"حصر السلاح بيد الدولة"وعدم شرعنة اية مجموعة تحمل السلاح خارج اطر الدولة وبعيدا عن توجيهها واشرافها.ان تمكين الدولة من اداء واجباتها لا ينسجم مع استمرار عمل الجماعات المسلحة المليشياتاوية بمختلف مسمياتها،على هواها وخارج دالة الدولة،وبقاء حركة السلاح خارج السيطرة.ولا سيادة لقانون مع قرقعة السلاح والتهديد به لتحقيق هذه الغاية او تلك.ولابد من تقنين حمل السلاح،وحصره تحديدا بالدولة،وعدم السماح بان يستخدم خارج ما هو مسموح به قانونا!وبالتالي الكشف عن مقترفي جرائم السطو المسلح والقتل العمد والاغتيال والخطف وابتزاز المواطنين!
61. ان تحقيق الديمقراطية وبناء دولة قانون ومؤسسات تقوم على مبادىء المواطنة هما الضمان لدرء الانقسامات الطائفية.
-;- مفهوم الحزب الشيوعي العراقي للعدالة الاجتماعية
لم يجر اعتماد المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي شعار"دولة مدنية ديمقراطية اتحادية..عدالة اجتماعية"اعتباطا بل كان انعكاس لبرامج الحزب الشيوعي المكثفة طيلة اعوام خلت،ولسياسة التيار الديمقراطي ومجموع القوى اليسارية العراقية في بلادنا!ويقينا للجميع ان الدولة المدنية هي نقيض الدولة التوتاليتارية او الشمولية على اختلاف تلاوينها،العسكرية والطوائفية والقومية والعشائرية والنخبوية.. ونقيض عقلية الوصاية التي تسهم في ديمومة المؤسسات الخارجة عن طبيعة العصر وتعيد انتاج الولاءات العصبوية التي تؤرخ وتعيد كتابة التاريخ واستحضار مأزقها وفق اسس وتصورات ومقاصد اضيق مما كان في الماضي في سبيل تهيئة فرص البقاء والتحكم في رقاب الناس،الوصاية التي تكرس من نهج تمزيق الوحدة الاجتماعية والهوية الثقافية للشعب العراقيط"سلام كبة/المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي والعدالة الاجتماعية".
مفهوم الحزب الشيوعي العراقي للعدالة الاجتماعية ليس نفعيا براغماتيا ينظر للنتائج ولا يتفقد الاسباب،وليس ليبراليا يعتمد الحرية الفردية فوق اي اعتبار وينتهج سياسة انفتاح الاسواق والمبادرة الفردية وتحجيم دور الدولة.صحيح ان العدالة الاجتماعية هي الخير العام الذي يستطيع تـنظيم العلاقة بين مفهومي الحرية والمساواة ويكفل الموازنة بين الطرفين!لكنها ليست كما يرى البعض انها تبقى تجريدا في عالم العقل لا سبيل لتطبيقه في عالم الواقع،لانها في فهم حزبنا الشيوعي تعني الفهم المادي للتاريخ وانتاج وتجديد انتاج الحياة المادية ليجر الانتقال من تشكيلة اجتماعية الى اخرى ارقى واعلى تطورا،وهي القناعة التامة بأن الجماهير هي صانعة التاريخ لأن الشغيلة من العمال والفلاحين هم اهم قوى منتجة في المجتمع وهم الذين يصنعون بعملهم جميع الخيرات المادية وهم صانعو التاريخ الحقيقيون!والعدالة الاجتماعية عند الشيوعيين تعني توزيع الموارد بين الافراد على اساس تلبية اكثر حاجاتهم الحاحا،بصرف النظر عن مدخولاتهم او ادائهم،ودون الأخذ بمبدأ التكافؤ!
ينظر الشيوعيون العراقيون بتفاؤل الى العدالة الاجتماعية كونها غير مطلقة!بل تتغير من عهد الى آخر وفق التغير الحاصل في العلاقات الاجتماعية!ويفهمون جوهر العدالة الاجتماعية،الا وهو تحرير المجتمع من الاستغلال والمعاناة واللامساواة والتهميش والحرمان والظلم والاستبداد واقامة العلاقات العادلة الحقة من المساواة والصداقة الأخوية والتعاون بين جميع الناس ضمن مجتمع اشتراكي يسود فيه نظام اجتماعي لا طبقي يتحقق فيه توزيع الثروة حسب المبدأ النهائي القائل"من كل حسب مقدرته،ولكل حسب احتياجاته"!
تضمين الحزب الشيوعي العراقي العدالة الاجتماعية في شعاره الذي اعتمده بالمؤتمر التاسع يهدف الى ازالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات مجتمعنا العراقي،وبالتالي هي عدالة مدنية لا عدالة قانون فقط!ففقدان العدالة الاجتماعية هو احد العوامل الاساسية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي ومستقبل الاجيال الطالعة!
عند حزبنا الشيوعي لا تعني العدالة الاجتماعية في العراق سوى:
1. الفصل بين الدولة والمجتمع(الانتماء الطوعي الى المؤسسات المجتمعية،تحرر المجتمع اقتصاديا من هيمنة الدولة،المواطن كيان حقوقي مستقل دون التمييز بالانتماء).
2. دمقرطة اجهزة الدولة وسلطاتها كي تضمن عدم تحول التعددية الضرورية للديمقراطية الى تفكيك لمكونات المجتمع.الهدف هو تمتين وحدة المجتمع على اسس ديمقراطية حيث لا مكان فيها للدكتاتوريـة ومتاهة اللا سلطات او فوضى واقعية اللا دولة.تشترط ذلك دمقرطة هياكل الدولة وبنيان المجتمع المدني في آن واحد وضمن ميثاق عهد وطني يقر بالديمقراطية ويدافع عن الحريات الديمقراطية ويقاوم غياب المؤسسات الدستورية وتمذهب الدولة ويفعل مشاركة الفرد الايجابية في حياة الجماعة السياسية.
3. احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة.
4. اعتماد مبدأ الحوار والمصالحة والتطور السلمي لنبذ الخلافات وحلها بالتسوية والتفاهم.كل ذلك تربية وكفاح اساسه اسلوب الانتخاب،عماد السلطات الديمقراطية لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي.التحول الديمقراطي ليس سوق منافسة سياسية،والممارسة الديمقراطية عملية انتقادية الطابع متواصلة قائمة على الحوار والعمل.
5. ترجيح العقل والتعامل الواقعي،بما يعزز وحدة العراق وسعادة شعبه!
6. احترام الدستور والالتزام بالمادة اولاً منه والتي نصت على حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي...
7. القانون او السلطات القضائية او دولة وادارات وسلطة القانون.تأكيد استقلال القضاء وادانة فتاوي التكفير والحسبة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والميليشيات المسلحة والعصابات الارهابية.المعايير القانونية صمام امان الحريات والتعددية السياسية والفكرية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وآليات النظام السياسي الشرعية وبضمان الدستور.
8. تأصيل مدرسة العدل مكان مدرسة الثأر وعدم وضع حدود قومية او اثنية او دينية او طائفية في الدفاع عن الضحايا.
9. بناء الأسس الثقافية والتأهيلية لمنظومة حماية الاشخاص والجماعات في الوعي الجماعي والدستور والقوانين لوضع ترسانة وقائية مزروعة في الثقافة العامة والحماية القانونية،وتدشين مشروع وطني جديد على اسس جديدة تضع الاشياء بموضعها الصحيح وفق اعتبار الاهلية العلمية والثقافية والولاء للوطن وتراثه وقيمه قبل اي اعتبار آخر.
10. المسؤولية الاخلاقية حجر زاوية للفعل الديني والسياسي في ان واحد،وادانة صمت المرجعيات ايا كانت قدسيتها على الافعال التي تجبر الناس على اتباع اوامر رجال الدين وعن قتل الناس وعن انتهاك حرمات المنازل وعن ابداء الراي في تلك الجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية ولازالت،وعن اعلان بعض الاحزاب بانها تعمل تحت امرة المرجعيات.
11. الشرعية الدستورية ومقاومة فرض نماذج شرعية القوة ومنطقها الفج في العمل السياسي نتاج عصر الانقلابات العسكرية،التأكيد على ان اي اجراء تعسفي هو اعادة انتاج للحكم التسلطي وحجر عقبة امام اعادة بناء الانسان وخوض معركة التنمية،ولا يمكن فرض الديمقراطية بقوة السلاح.
12. تحريم وتجريم العنف واساليب الارهاب ونزعات القوة والاكراه والابتزاز اي مناهضة الارهاب والرعب والفساد ليتاح للجميع سواسية الشروع بتكوين نماذجهم في التعاون والتنافس اللائق.ان مواصلة آلية انتاج الفساد هي انعكاس لسوء توزيع الثروة القومية توزيعا عادلا،وبقاء تطبيق القرارات اسير البيروقراطية.
13. تخليص المجتمع من عقابيل الحقب الفاشية بعقلانية وعدالة،وفي المقدمة مسألة تعويض الضحايا ومحاسبة كل المجرمين وامتلاك الرؤية التي تسمح بابصار انتهاكات اليوم وشجبها بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية.الزام الدولة تقديم من ساهموا بارتكاب المجازر والانتهاكات ضد حقوق الانسان الى القضاء العادل ليقول كلمته النهائية بهم.والتسامح لا يمر عبر اعادة هؤلاء الى العمل من اجل الاستفادة من خبراتهم.
14. مناهضة الشمولية والفردية والتسلط والزعامات والوجاهات والعسكرية والتفرد بالسلطات كي يتاح استعادة السلم الاجتماعي بتدرجاته المختلفة ليقترب من المستوى الممكن من العدل والتوزيع المنصف للادوار في الحياة.
15. تجسيد الاقرار بالديمقراطية في المواثيق والبرامج بالتحالفات السياسية وفي الصحافة والممارسة اليومية وعلاقات القوى السياسية بعضها ببعض وتطور مختلف اشكال العمل المشترك الذي يلتقي فيه منتسبو هذه المنظمات والأحزاب.
16. فصل الدين عن الدولة،فالدين لله والوطن والدولة للجميع.
17. احترام"حقوق الانسان"اي وضع مفهوم الانسان في مركز الصدارة والاهتمام بدل مفهوم الرب والدين،فحقوق الانسان والديمقراطية وجهان لعملة واحدة،وثقافة حقوق الانسان تعني بالوعي العام المقاوم للظلم وحماية الشرعية الدولية لحقوق الانسان وفي المقدمة:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة في 10/12/1948 ويضم (30) مادة،والمواثيق الدولية الصادرة عام 1966 والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.جميع حقوق الانسان عالمية غير قابلة للتجزئة،ويتوقف كل منها على الآخر ويرتبط به.
18. ترسيم الحقوق المتساوية للمرأة في تشريعات دستورية واضحة على هدى اللائحة الدولية لحقوق الانسان ووضع اتفاقية تحريم التمييز ضد النساء موضع التطبيق الحي وتأمين مشاركتها الواسعة غير المشروطة في عمليات اعادة البناء والاعمار.
19. الحد من سلطات الدولة ليمنع قفز الشرائح الغريبة عن النمو الطبيعي للمجتمعات الى سدة الحكم ليجري تحرير عقل المغامرات وتبقي باب الاحتراب مفتوحا.
20. الحل الديمقراطي للقضايا العقدية القومية،والركون الى منطق القانون المدني الذي يأخذ بنظر الاعتبار حق الاغلبية ولا يتجاهل اطلاقا حقوق الاقليات وبالتالي التوصل الى مبدأ التوافق المدني بالرغم من المجال الواسع للاعتراض والرفض(المعارضة)سلميا دون المّس بالحريات العامة واحترام الرأي والرأي الاخر وغيرها من المباديء الانسانية الصريحة.
21. تنمية ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية،وتقديس حق التظاهر والاعتصام.
22. تحديث الوعي الاجتماعي بالوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات،فالعقلانية تقطع الطريق على العقل الايماني الذي يعيد انتاج الدوغما والفئوية والخطاب الذي ينادي بصرامة بالدولة الدينية المؤسسة على الحاكمية وتحويل الدين الى مجرد وقود سياسي.
23. مضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم والمثل والمشاعر لدى المواطنين في اتجاهات التطور الديمقراطي.
24. الربط السليم بين الديمقراطية السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.لا معنى للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنمية البشرية المستدامة في مجتمع يسوده الاستغلال والظلم الاجتماعي.المجتمع المدني وحده يضمن رعاية الدولة وحمايتها للحقوق المدنية والسياسية،وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق التنمية.
25. ثبات المنهجية والتخطيط في العمل السياسي بعيدا عن التجريبية والمحاصصات وما تفرزها من تراكم يعرقل استقرار المجتمع وثبات قيمه وقوانينه وروح العمل الجماعي وترسيخ المرجعية الدستورية.
26. حماية الذاكرة الوطنية.
27. مكافحة الفساد وسوء الادارة الحكومية وتهاوي الخدمات العامة واتساع ساحات الفقر والعوز والمرض والأمية والتشرد وتزايد الثراء.
28. التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية.
29. القضاء على البطالة.
30. تبني قانون انتخابات عصري وحضاري وديمقراطي يقوم على تبني النظام النسبي والقائمة المفتوحة،وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة تحقيقا لمصلحة الجميع وضمان لها،اي احترام صوت المواطن من اجل المشاركة وضد التهميش وشرعنة الاقصاء،ورفع الحيف عن الاصوات التي يتم الاستحواذ عليها بقوة القانون.كما يستلزم تثبيت العمل في كوتا تمثيل النساء بنسبة 25%على الاقل،ومراعاة تمثيل "الاقليات"بنســب معقولة وتثبيت عمر الناخب ب 18 عاما،وســن الترشيح لمجلس النواب ب 25 عاما!
31. اقرار قانون عصـري ينظم اجازة وعمل الاحزاب،وقانون ينظم عمليات صرف الاموال في الحملات الانتخابية،واجراء التعداد السكاني،وتثبيت البطاقة الشخصية الالكترونية،وعدم اعتماد البطاقة التموينية في الانتخاب!
32. الديمقراطية الحقة واحترام المشتركات السياسية واتخاذ العبرة من دروس التاريخ لا التهديد باستخدام القوة العسكرية واتباع الاساليب اللاديمقراطية لمعالجة الازمات والقضايا الشائكة!
33. من الوهم الاعتقاد بان العدالة يمكن ان تنتصر وتعمّ ما لم يكن الافراد قادرين على التحكم بحياتهم ومستقبلهم،فما من سبيل للفصل بين التغيير الاجتماعي وتنامي الحرية والديمقراطية.

بغداد
22/11/2014

-;-

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات