الإصلاح الاقتصادى العربى .. بين كثرة الاقوال وقلة الافعال

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1302 - 2005 / 8 / 30 - 10:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كثر الحديث عن الاصلاح الاقتصادى فى الدول العربية لدرجة اصبح التطرق الى الاصلاح يحتاج اعادة نظر فى تناوله وان صح الكلام اصلاح "الاصلاح". فغالباً يسارع وزراء الاقتصاد والاستثمار فى بعض الدول العربية إلى تبنى خطاب الإصلاح الاقتصادى عن طيب خاطر، وكأن الموضوع يحتاج مجرد قرار من الجهات المسؤولة دون العمل على التأكد من بيئة ومناخ اقتصاد دولهم واعداد الدراسات والابحاث الاقتصادية لتحديد امكانيات البلاد ومدى تلبيتها للطموحات الصادرة فى تصريحاتهم.
فيصدرون القرارات والقوانين الاصلاحية على أمل تحقيق الاصلاح الذى يجذب المستثمر الاجنبى ويحث على تدفق رؤوس الاموال نحو بلادهم، ولكن الحقيقة المرة التى لا مفر منها تتمثل فى ان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الكثير من دول العربية يعانى من عدم تطابق أساسى بين الخطاب الإصلاحى الصادر عن الوزراء التكنوقراط والسياسات الحكومية على ارض الواقع.
فجميع الإجراءات التى تتخذها حكومات بعض الدول العربية لا تتساوى مع خطابها، فالواقع لا يتزحزح قيد أنملة بهذه الخطابات او بدونها.
السؤال الذى يطرح نفسه بنفسه:هل يعود هذا إلى وجود انفصام بين ممثلى هذه الدول من التكنوقراط وزعمائها الحقيقيين؟ وإن كان الأمر كذلك، ما هو دافع القادة الحقيقيين؟ هل ينظرون إلى العالم من منظور مختلف؟ هل يريدون الحكم بأسلوب مختلف، لا يؤدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
ربما الاجابة بكل بساطتها قائمة على عقلية الزعماء الحقيقين لتلك الدول، ففى هذا الخصوص يقول وزير الخصخصة والاستثمار الباكستاني، عبد الحفيظ الشيخ: "إن عقلية الزعماء السياسيين هى العامل الأساسى فى تحديد ما إذا كان بلد ما سيتمكن من خلق بيئة اقتصادية تفضى إلى الاستثمار أم لا، فالانشغال بالسيطرة والأمن والارتياب بالمستثمرين الأجانب والفعاليات الاقتصادية المحلية غير المنتمية إلى الحكومة، كل ذلك يلحق الضرر بجهود اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر".
التجارب الاقتصادية كثيرة التى تعاملت مع الاصلاح الاقتصادى فى الدول النامية وجميعها اكدت على الدور الريادى للقطاع الخاص، فما من دولة نجحت فى تحقيق التقدم الاقتصادى بدون جعل القطاع الخاص القوة الدافعة لاقتصادها وبدون الانفتاح على المشاركة الأجنبية فيه بشكل حكيم والمدروس، و أن هذين الأمرين قراران استراتيجيان لم يتخذهما بعد الكثير من الزعماء فى الدول العربية.
كل هذه التناقضات بين الخطاب والواقع من جهة وتهميش دور القطاع الخاص من جهة ثانية ادى الى تناقص مصداقية الدول العربية فى مجال جذب الاستثمارات الاجنبية.
فوفقاً لكبير اقتصاديى منتدى الاقتصاد العالمى لوبيز- كارلوس، ان حصة العالم العربى من الاستثمار الأجنبى المباشر تقلصت من 3,8 بالمئة إلى 1,3 بالمئة خلال العشرين سنة الماضية. وان النسبة التى يشكلها الاستثمار الأجنبى المباشر فى الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة تبلغ أقل من نصف ما هى عليه فى أميركا اللاتينية وآسيا.
ويقول لوبيز- كارلوس إن الاستثمار الأجنبى المباشر مهم لكونه يؤمن تدفق رؤوس الأموال الذى يتيح لدولة ما تجنب تمويل تنميتها من خلال القروض. وأضاف أن ذلك الاستثمار آلية أساسية أيضاً لنقل التكنولوجيا والمهارات إلى الدول النامية وأنه يخلق فرص العمل ويعزز إنشاء وتطوير الصناعات المحلية من خلال الصلات مع المورّدين المحليين.
ويضيف ان الاستثمار الأجنبى المباشر كان، فى بعض الأماكن، حتى الحافز إلى إنشاء أسواق مالية محلية.
فهناك أربعة عوامل تؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر يجب اخذها بالاعتبار وهي:
- إدارة البيئة الاقتصادية الشاملة.
- شفافية البيئة التنظيمية.
- نوعية البنية التحتية المحلية.
- نوعية رأس المال البشري.

فرص استثمار ضئيلة فى الدول العربية

فى احدى المؤتمرات الاقتصادية التى حدثت مؤخراً، اكدت مجموعة من ممولى الاستثمار العرب والدوليين أن هناك كثيرا من الأرصدة والأموال المتوفرة للاستثمار فى المنطقة، لكن المنطقة تفتقر إلى الفرص الاستثمارية التى تحافظ على بقاء تلك الأموال فى المنطقة، عدا عن عدم قدرتها على اجتذاب أموال كبيرة من الخارج للاستثمار فى المنطقة.
ويقول المدير التنفيذى رئيس مؤسسة هونكونغ وشانغهاى المصرفية "HSBC" والرئيس المشارك لاتحاد المصارف والأسواق للاستثمار جون ستادزينسكى إن "المشكلة التى تواجهها الدول العربية فى مخاطبة المستثمرين هى أنه لا يملك آليات الوصول" إلى الاستثمارات.
ويضيف أن هناك "ما يقدر بنحو مليون مليون "ترليون" دولار من الأرصدة والأصول التى يجرى استثمارها خارج الوطن العربي، لا لأن كل مستثمر قرر تنويع مجموعة استثماراته." وقال إن السبب هو "فى الواقع أنه لا توجد كمية من الفرص المتاحة للاستثمار الهامشى فى هذه السوق. ولذا فالمسألة ليست مسألة طلب، فهى مسألة عرض، وربما لا تكون مسألة إمداد . فربما هى قضية استعداد المستخدم المستفيد لتلقى العرض."
ويقول ستادزينسكى إن بعض دول المنطقة قد اتخذت خطوات لجعل أسواقها مواتية للاستثمار. لكنه أضاف أن الاستثمار فى العالم العربى ما زال صعبا.

الحاجة تفرض الاصلاح الاقتصادي

بينت القوانين على ان ارتفاع المداخيل وخفض الفقر يمكن تحقيقهما فقط من خلال زيادة الانتاجية. وترتفع الانتاجية مع زيادة المهارات والأدوات التى يتعين ان يسخرها العمال. وتنامى الانتاجية بصورة أسرع سيعنى أجوراً أعلى وبالتالى مداخيل أعلي.
لكن للاسف أن الاتجاهات الأخيرة للانتاجية فى الشرق الأوسط ليست طيبة. فقد اشار غويدو تابالينى فى جامعة ستانفورد الى أن معدل الانتاجية فى الشرق الأوسط تراجع بواقع 0،7 فى المئة سنويا فى الشرق الأوسط على مدى الأعوام العشرين المنصرمة. ومقابل ذلك كانت الانتاجية ترتفع فى الولايات المتحدة وأوروبا وشرقى آسيا خلال نفس هذه الفترة.
وهذا التناقض قوى ومقلق بشكل خاص. وسيتزايد الضغط لصالح رفع الانتاجية وإيجاد فرص عمل بصورة أشد فى السنوات المقبلة لأن التحديات والمشاكل الديمغرافية والاقتصادية التى تجابه الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتسم بالأهمية. فمعدلات البطالة فى المنطقة هى بحدود 15 فى المئة وتصل الى 30 فى المئة فى اوساط العمال الصغار السن.
وستحتاج هذه المنطقة لتوليد أكثر من 100 مليون فرصة عمل خلال الأعوام الـ12 القادمة فقط للحفاظ على مستويات البطالة الراهنة.
كل هذه المعطيات تخلق الحاجة الملحة للاصلاح الاقتصادى لتلبية كل هذه المتطلبات، حيث يرى وكيل وزارة المالية الأميركى جون تيلور أن الاصلاح الاقتصادى هو المفتاح لزيادة الانتاجية وفرص العمل والنمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويقول : "إن الحرية الاقتصادية غير قابلة للتحقيق بدون المشاركة الفعالة لفعاليات تجارية مستقلة ."
ويشير تيلور الى أن الانتاجية فى منطقة الشرق الأوسط ظلت تتخلف سنويا خلال الأعوام العشرين الماضية، وأن معدل البطالة فى المنطقة هو بحدود 15 فى المئة ويصل هذه المعدل الى 30 فى المئة فى اوساط العمال الصغار السن.
ويشير تيلور الى انه يتعين على المنطقة ان تولّد 100 مليون فرصة عمل خلال السنوات الـ12 القادمة تلافيا لعدم استشراء البطالة.
وسلّط تيلور الضوء على مبادرتين تستهدفان تحسين الظروف الاقتصادية فى المنطقة وهما انشاء مجالس التنافسية الوطنية التى ترمى الى تقييم مناخ الأعمال فى بلدان الشرق الأوسط؛ وانشاء فريق عمل حول الاستثمار غايته اجتذاب الرساميل الخارجية الى المنطقة.
ويضيف تيلور: "ان مجموعة مؤسسات الأعمال فى المنطقة هى شريك وحليف طبيعى للحكومات التى هى ذات توجه اصلاحى لأن لدى رجال الأعمال حوافز قوية للتصدى لاتجاهات انعزالية متخلفة تتحدى الاستقرار السياسى والاقتصادى فى المنطقة."

الاصلاح نموذج عربي

لازال تناول موضوع الاصلاح الاقتصادى يبدو للرأى العام انه اصلاح وفق النموذج الغربى "النمط الأميركى أو الأوروبي" بينما التجارب الاقتصادية اكدت ان الاصلاح يجب ان ينطلق من الواقع ويجب ان يكون عربياً فى دولنا ليتماشى مع الحقائق والامكانيات الاقتصادية.
وفى هذا الخصوص يقول رجل الاعمال الامريكى بيتر باربك لتميث "يبدو لى أن الرأى العام مازال يفسر أى حديث عن الإصلاحات السياسية أو غيرها على أنه فرض النمط الأميركى أو الأوروبى . وإذا أمكن عزل هذا الاعتقاد والتحدث عن التجدد العربى فعلا، أعتقد أن ذلك سيساعد إلى حد كبير فى التعجيل بالتطور والتحول وانفتاح الفرص الضرورية وتحقيق الاصلاح وفق نموذج عربى يخدم المنطقة."
ويرى لتميث ان الافتقار إلى الاستثمار الخارجى المباشر فى العالم العربى دليلا على أن المنطقة لا تتبنى وتطبق التغييرات الاقتصادية بالسرعة الكافية.
ويقول "إن هناك تغييرات لكن القضية هى هل هى بالعمق الكافي، وهل تتم بالسرعة الكافية لمواكبة بقية العالم؟"
ويضيف لتميث قائلا "إننى إذا نظرت إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإلى منطقة كهذه فيها هذا العدد من السكان ولا تنال إلا واحدا بالمائة من إجمالى الاستثمار المباشر، أرى بادرة تدعو إلى القلق. فهذا يبين لى بوضوح أن التغييرات لا تتم بسرعة كافية."
ويشير إلى أن السبب فى بطء تحقيق الإصلاحات يعود فى جزء منه إلى الأسلوب الذى يتم فيه وضع إطار الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية.
بينما ترى لبنى عليّان المديرة التنفيذية لشركة مالية انه فى الوقت الذى توجد فيه فى المنطقة أموال ضخمة يمكن استثمارها فى تنمية اقتصادياتها الذاتية، فإن عليها أن تبذل جهدا أكبر لاجتذاب المستثمرين العالميين.
وتضيف عليّان أن "المستثمر العالمى والشركة العالمية يمكن أن يجلبا الإدارة والانضباط والشفافية والتكنولوجيا المتقدمة، والأهم هو أنه يمكن أن يساعدا فى التدريب فى المنطقة." وقالت إن انتقال المعرفة التى تصاحب الاستثمار العالمى عامل أساسى فى خلق وتطوير الأعمال والوظائف ذات النوعية الجيدة فى المنطقة.
ودعت عليّان الدول العربية إلى العمل على زيادة التجارة الإقليمية بين دول المنطقة كوسيلة لجعل الاستثمار فى المنطقة أكثر جاذبية. وأضافت قولها "أعتقد أن إزالة كل الحواجز القائمة وتشجيع التجارة سيشكلان حوافز أكيدة تشجع المستثمرين العالميين وتروّج للعالم العربي."
بينما يقول كلايد تغل ـ رجل اعمال امريكى ـ ان الاستثمار الأجنبى المباشر شارع يكون فيه السير باتجاهين. وأنا أعتقد أنه يتعين أيضاً على شركات الأعمال أن تتقدم وتقول، "ما الذى يمكن لمؤسسات الأعمال القيام به فى هذه الأسواق للمساعدة فى إقامة البنية التحتية الصائبة، للمساعدة فى الاستثمار فى الكيانات التى ستخلق رأس المال البشري؟"
ويشير إلى أن شركته استثمرت مبالغ كبيرة فى البنية التحتية وفى مجال التعليم فى الدول التى تنشط فيها. واستطرد قائلاً إنه بدل التركيز فقط على مسؤولية الحكومات فى خلق البيئة المناسبة تماما من جميع النواحى للاستثمار ينبغى طرح سؤال على المستثمرين الأجانب مفاده، "ما الذى تقومون به لتحسين نوعية الحياة على المدى الطويل، واستدامة السوق؟"
ولكن كلايد تغل أقر رغم ذلك بأن حواراته مع الحكومات الأجنبية بشأن التطبيق العملى للتعهدات الخاصة بتحقيق تساوى فرص التنافس أمام شركته تصبح فى كثير من الأحيان "مشوشة مبهمة" وبأن الخطاب لا ينسجم فى جميع الأحيان مع الواقع.
وقد أعلن مجلس رجال الأعمال العرب التابع للمنتدى الاقتصادى العالمي، وكرد على تأدية الشرق الأوسط الضعيفة فى اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر، أنه سيشكل، بالتعاون مع كبار رجال الأعمال فى مجموعة الثمانى "كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" وفى الصين والهند، فريق عمل للاستثمار.
وسيناقش فريق العمل الصعوبات العملية التى تواجهها الشركات لدى استثمارها فى المنطقة، ثم يقدم توصيات عملية إلى الحكومات العربية حول كيفية معالجة هذه المشاكل.

آفاق النمو الاقتصادى مفتوحة

تذخرالدول العربية بالامكانيات البشرية والمالية مما يؤهلها لتحقيق نسب عالية من النمو الاقتصادى فى حال توفرت المقومات الاقتصادية المطلوبة لتوظيف الامكانيات.
فمساعد وزيرة الخارجية الأميركية أنطونى واين يقول: "إنه إذا توفرت البيئة الاقتصادية المناسبة، فإن ثروة الموارد البشرية والانتاجية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها أن تولّّد نموا اقتصاديا باهرا خلال العقد القادم من السنين. و إن باستطاعة الدول أن تحقق نموا اقتصاديا يمكن المحافظة عليه بصورة أسرع بالوصول إلى جميع موارد التنمية. وهذا يعنى استثمار قوة القطاع الخاص، وزيادة التجارة الاقليمية والدولية واجتذاب الاستثمارات الخاصة."
ويقول المسؤول الأميركى إن الدول تحقق أقصى قدراتها الاقتصادية عندما توفر الحكومات لشعوبها إصلاحا اقتصاديا.
ويرى إن القطاع الخاص ينبغى أن يكون الآلة الرئيسية للنمو الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن استثمار القطاع الخاص، بالنسبة إلى مجمل الاستثمار الاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو أكثر قليلا من نصف ما هو فى أميركا الشمالية، وأوروبا وشرق آسيا.
ولاحظ أيضا أن هناك تعطشا للاستثمار فى المنطقة. وقال إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصلان على حوالى 1 بالمئة من الاستثمار المباشر الأجنبى المتدفق فى العالم. وأضاف، أنه زيادة على ذلك، فإن شعوب المنطقة لا تستثمر محليا.
وقال واين، "إن النمو الاقتصادى الذى يمكن المحافظة عليه لن يحدث إلا عندما تبدأ الأموال العربية فى الاستثمار بصورة أكثر جدية فى مشاريع عربية. وأضاف، إن الاستثمار الأجنبى المباشر مهم ولكن ما هو مهم بصورة مماثلة، الاستثمار العربى المباشر."
ويؤكد واين أنه ينبغى على حكومات المنطقة أن توجد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار بتأمينها شفافية قانونية وتنظيمية، وتنفيذها حكم القانون، وحمايتها حقوق الملكية، وتقويتها القطاع المالي، وخصخصة المشاريع العامة غير النشيطة.
ويشير مسؤول وزارة الخارجية أيضا الى قوة التجارة فى بناء تعاون بين الدول، وتقوية حكم القانون وتشجيع الحل السلمى للنزاع. وأشار إلى أن الدول التى لديها نسبة عالية من التجارة تجاه الناتج المحلى الاجمالى تنمو بصورة أسرع من ثلاث إلى خمس مرات من الدول التى لديها تجارة محدودة. ويقول إنه ينبعى على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تراجع إجراءاتها الضرائبية وتخفض عوائقها المتصلة بالتعريفات وغير التعريفات كى تنمى تجارة اقليمية ودولية أوسع.
ثم خلص إلى القول: "إن الحكومات فى منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا تدرك بصورة متزايدة التحديات التى تنتظرها وتريد أن تستجيب لتعطش المنطقة الآن إلى اقتناص الفرص السانحة."

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات