الحقوق تحددها القوانين و ليس الاقوال و الادعاءات

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4642 - 2014 / 11 / 24 - 19:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاتزال الحکومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، تلتزم سياسة الصمت و غض الطرف حيال ملف مخيم ليبرتي و المسائل المختلفة المتعلقة بها، وتتعمد التجاهل أمام الدعوات و المطالب و المناشدات المختلفة بشأن تحسين أوضاعهم و أمورهم، لکنها في نفس الوقت تسمح بإستمرار ذات الاساليب و الطرق التعسفية القمعية السابقة ضدهم.
التصريحات الجانبية التي تنطلق بين الفترة و الاخرى من جانب بعض المسؤولين العراقيين و التي يزعمون فيها بأن السلطات العراقية تتعامل مع سکان مخيم ليبرتي وفق المعايير و الموازين الدولية المتبعة دوليا وان کل الذي في وسع العراق قد تم بذله فعلا من أجلهم، لکن هذه التصريحات و المزاعم عندما نقوم بمقارنتها على الاساليب التي تتبعها السلطات العراقية مع سکان المخيم، فإننا نجد بونا شاسعا بينهما، ذلك ان المعايير و الموازين الدولية لاتسمح أبدا بتقنين حالات العلاج و الطبابة کما و ترفض رفضا مطلقا فرض الحصار عليهم کما هو الحال مع مخيم ليبرتي حاليا.
الحديث عن کون السلطات العراقية تتعامل مع سکان ليبرتي وفق المعايير الدولية، فإن المسألة الاولى التي تفرض نفسها هي إعتراف الحکومة العراقية بکونهم لاجئون سياسيون محميون و معترف بهم دوليا، لکننا و کما نعرف فإن الحکومة العراقية السابقة کانت ترفض رفضا قاطعا الاعتراف بذلك و تقود حججا و معاذير بالغة السخف و الهشاشة، فيما تعمد الحکومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، الى إتباع سياسة الصمت و التجاهل ازاء هذه الحقيقة، وان من الواضح ان هذا التجاهل متعمد و مقصود هدفه الاساسي هو الاستمرار في سياسة هضم حقوق السکان و تجاهل مايترتب على الحکومة العراقية من إلتزامات تجاههم.
سکان ليبرتي و ممثلهم في باريس، يتحاججون و يناقشون السلطات العراقية دائما بلغة المستمسکات و الادلة و الارقام، وبتعبير أدق وفق ماتحدده و ترسمه القوانين، وليس وفق المشيئات او الرغبات او المواقف الارتجالية، في حين أن المواقف المعلنة من جانب السلطات العراقية سواءا في عهد نوري المالکي أم في عهد حيدر العبادي، تنطلق کلها من إعتبارات لفظية لاصلة او علاقة لها بالاعتبارات القانونية کما ان هناك ملاحظة مهمة أخرى بشأن هذه المواقف العراقية حيث انها تدعي و تتظاهر دائما عکس ماهو موجود على أرض الواقع، والذي يجب أن تدرکه و تعيه السلطات العراقية عموما و الحکومة العراقية تحديدا، ان حقوق سکان مخيم ليبرتي يتم تحديدها من خلال القوانين وليس من خلال الاقوال و الادعاءات.

#فلاح_هادي_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات