دستور العراق ... مستقبل العراق

مسعود عكو

الحوار المتمدن-العدد: 1302 - 2005 / 8 / 30 - 07:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بهذه الديباجة العظيمة والراقية في الفصاحة والبلاغة اللغوية وفي هذه اللحظة الحاسمة ساعة الصفر تلك التي استبقت ببرهات قليلة إعلان مسودة الدستور الدائم للعراق الفدرالي التعددي الليبرالي النيابي كما أعلن رسمياً عن نظام الحكم في العراق الجديد هذه اللحظة التي كان كل عراقي شريف ينتظرها بفارغ الصبر هذه اللحظة التي صارت القشة التي قصمت ظهر الإرهابي عدو العراق الموحد عدو العراق بشعبه ومقدساته وأرضه التي احتضن العشرات من الحضارات الأرقى والأسمى على وجه هذه البسيطة.

« نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أول قانونٍ وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ.عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من محبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كانون الثاني سنة 2005م، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ضد الأغلبية، ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكرداً وتركماناً، ومعهم بقية إخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة في الانتفاضة الشعبانية والاهوار وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والأنفال والكرد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشير، ومعاناة أهالي المنطقة الغربية الذين سعى الإرهابيون وحلفاؤهم لأخذهم رهينةً ومنعهم من المشاركة في الانتخابات وإقامة مجتمع السلم والمؤاخاة والتعاون لنصنع عراقنا الجديدَ، عراقَ المستقبلِ، من دون نعرةٍ طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عُقدةٍ مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء.لم يثننا التكفيرُ والإرهاب من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب.نحنُ شعبُ العراق الذي آل على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الإنسان هذا الدستور الدائم إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً».

هذه الديباجة التي أعلن العراق بكل مكوناته وطوائفه وأعراقه إطلاق مشوار الألف ميل بالخطوة الأولى وإعلانها للملء بأن يتعلموا منهم قوة التصميم وعظمة الإرادة وإجهاض كل محاولات إفشال أول مشروع إنساني ديمقراطي تعددي برلماني في منطقة الشرق الأوسط كاملاً وليس في العراق وحده هذه المشروع الذي مر بمخاض عسير كان الإجهاض يلازمه في كل لحظة من لحظات ولادته ولكن الكل في العراق بعربه وكرده وآشوريه وتركمانيه وكل مكوناته الأخرى وقفوا بحزم ضد كل مخططات الإرهاب التي كانت تخط للنيل من هذه الخطوة الديمقراطية والوحيدة في المنطقة وقتل الخلية الأولى لبناء العراق الجديد الذي يعطي كل مواطن فيه حقه في وطنه ولكل إنسان عراقي حصته من حكمه لبلاده بموجب قانون هو الأسمى والأرقى منذ ولادة الدولة العراقية وحتى اللحظة التي سبقت الإعلان عن هذا الدستور ولو بشكل مسودة أولية ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو غد مشرق ويوم جديد لكل مواطن عراقي عان الأمرين من الطغمة الفاشية الصدامية على مدى أكثر من ثلاثة عقود وما تبعتها من أمراض صعبة شفائها وجروح قد لا تندمل بسهولة ويسر.

بالقراءة السريعة لمحتوى هذه المسودة وخاصة للمواد الأولى منه يتبن لنا وبصورة واضحة وجلية إضفاء الصورة الصحيحة والواقعية للحالة العراقية الحقيقية من خلال الاعتراف بتعدد القوميات والطوائف والأديان فيها وليس حصر هذه المزايا في قومية واحدة كما هي الحال في كل معظم الدول العربية وما تعريف العراق على أساس أنه جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي بعيداً عن تعريبه أو تفريده بقومية معينة حتى ولو كانت ذات أغلبية سكانية ونظام حكمه ديمقراطي اتحادي يعني بداية ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة فيه يكون صندوق الاقتراع هو الفصل في كل خلاف وهو الحاكم الفعلي لكل مفاصل الحياة فيه واتحادي يعني بقبوله نوعاً من الوحدة الحقيقة على أسا التعايش السلمي والحضاري والأخوي بين كل مكوناته وطوائفه.
لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور هذه المواد تعطي الدستورية للحياة الديمقراطية والقانونية لكل مؤسساتها ويعطي هذا حقاً لكل فرد ضمانة ممارسته كافة تعابيره في كل زمانٍ ومكان وبعيداً عن الغطرسة والفردية المطلقة للحاكم كما كان في العهد البائد من حكم العراق.

إن تعريف العراق ببلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية أعطى الحرية المطلقة لكافة طوائفه وأقلياته ممارسة كافة شعائرهم القومية والدينة وضمانة لهم لممارستهم بحرية كافة معتقداتهم وإعطاء الحق للعرب الموجودين فيه حقهم في الانتماء إلى الأمة العربية وإضفاء الوجه الإسلامي للعراق كونه بلد ذات أغلبية دينية إسلامية محترمين فيه كافة الأديان الأخرى والحفاظ على حقوق القوميات الأخرى واحترامها دستورياً من خلال عدم دمجهم بمادة دستورية ضمن دولة واحدة وبهوية واحدة لكن إضفاء الهوية المتعددة سمح لكل فرد منها التفاخر بانتمائه للعراق.

إن الإعلان عن اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة هي الديمقراطية عينها لكي يتسنى لكل مواطن عراقي من أي قومية الحفاظ على لغته وتراثه وتاريخه وحريته في التحدث بها على الرغم بأنه لازالت هناك إلى هذه اللحظة دول عربية كسورية تمنع التحدث في الدوائر الرسمية بلغات غير العربية على الرغم من التعدد الإثني والعراقي في سورية ولكن دون أن يحترم هذا الدستور وجود قوميات أخرى عدا العربية على أرض سورية.

إن خص السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري المباشر وعبر مؤسساته الدستورية يضفي الطابع الشعبي على الحكم ويحق العب من خلال هذه المادة حكم نفسه بنفسه دون أن تكون هناك فئة واحدة أو حزب واحد يستفرد بالحكم وبزعم بأنه يحكم باسم الشعب ويكون الشعب براء منه ومن حكمه ولكنه وبقوة النار والحديد جاء إلى الحكم ومسنداً إلى نفسه سدة الحكم وكافة مقاليد السلطة.

إن كل المواد الواردة في مسودة الدستور العراقي هي بالفعل خير دستور لحم بلد كالعراق متعدد القوميات والطوائف والأعراق وما هذه الخطوة العظيمة في سبيل سن القوانين الناظمة للحياة السياسية والاجتماعية وأساسياتها في حياة الإنسان العراق هي اللبنة الأولى لبناء العراق الفدرالي التعددي والموحد الذي يلف يضم في طياته كافة موجوداته الإثنية والعرقية المختلفة والتي تعبت كثيراً وهي تدفع ضرائب باهظة ثمناً لحكم دكتاتوريات حكمت على أرض الرافدين بالنار والحدي محصلة عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الألوف من المشردين والمنفيين بالإضافة إلى الملايين من المغيبين عن الحياة الحقيقة كشعب له جذور عريقة في التاريخ وصاحب أعرق الحضارات وأول دساتير وقوانين ناظمة للحياة الإنسانية وأوابدها تبدي ذلك للعيان.

هنيئاً للعراق وهنيئاً لكل عراقي مخلص يريد الحرية والديمقراطية لنفسه وأهله ولعراقه الذي دفع الثمن باهظاً للوصول إلى هذا اليوم الذي تاقت إليه بشوق أعين الملايين من أبناءه فطوبى لكل عراقي وطوبى للعراق الجديد هذا النصر العظيم في الوصول إلى صيغة جديدة للحكم ودستور يضمن لكل ذي حقٍ حقه في الحياة والإنسانية التي كان محروماً منها طيلة عقود من القتل والتنكيل والظلم والاضطهاد.

#مسعود_عكو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات