حقوق المواطن في ظل الواقع الراهن ..وسؤال ماالعمل؟؟

صلاح عبد العاطي

الحوار المتمدن-العدد: 1302 - 2005 / 8 / 30 - 10:26
المحور: حقوق الانسان
    

من واجبنا اليوم أن نقف وقفة تقييم شاملة للتفكير بإستراتجية فلسطينية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الرديء الذي لا يتوافق من طموحاتنا داخلياً وخارجياً ، فنحن بحاجة إلى تثبيت هويتنا الوطنية والحفاظ على تطلعات شعبا وحقوقه المشروعة فما يجري يحتاج إلى عقل بارد يعلو عن الانفعالات والشعارات لأن الحل الاستراتيجي ليس اليوم وليس بالقريب وما يجري اليوم من استباحة أراضي الضفة وتواصل بناء جدار الفصل العنصري وتطبيق خطة الانفصال أحادي الجانب في قطاع غزة ، وشلل السلطة وعجز المعارضة، فالأمر يحتاج من الجميع التفكير في ترتيب المجتمع باتجاه ما ينشده الشعب الفلسطيني من طموحات كبيرة تبدأ بإزالة الاحتلال وتحقيق كيان الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والتي باءت تتطلب شروط داخلية كبيرة تبدأ بإصلاح وترميم ديمقراطي لأوضاع السلطة والمعارضة والمجتمع المدني ومحاربة الفساد وحل مشاكل الفقر والبطالة وبث سيادة القانون وضمان مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية ودمج متساو للنساء في كل مناحي الحياة.

في إطار الجدل الدائر والاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة اليوم يبرز إلى السطح قضايا التحرر الوطني والتنمية والبناء الديمقراطي المؤسسي بشكل صارخ ومترابط ، مع إدراكنا بأن ما حدث في المجتمع العربي والفلسطيني في القرن الأخير هو انقلابا شامل مع أن هذا الانقلاب لا يعني أن المجتمع الفلسطيني والعربي عموماً قد أصبح مجتمعا عصرياً حديثاً فلا تزال بني المجتمع التقليدية تفرض نفسها وتتحكم في عمق الفكر والممارسة.
أن ما حصل كما يقول برهان غليون هو انهيار شامل للنمط القديم وإفساد عميق لآليات النمط المدني العصري من هذا المنطق فبنيان المجتمع العربي بنيان يختلف عن كل الأنماط القديمة والحديثة بحيث أن عناصر ومكونات المجتمع العربي الآن لم تعد تنجز المهام نفسها ولا تقود إلى النتائج ذاتها بحيث إن الرأسمال الذي شكل علاقة تنظيم قوى الإنتاج البشرية والمادية وحركة التقدم التقني والعملي والعلمي في اقتصاديات الغرب قد تحول إلى بناء اقتصاد تابع كما أن الدين والعصبيات قد أصبحت إطارا لبناء عقائد ومذاهب سياسية متعددة وقيم الحق والتنمية التي قضت على قيم الصدقة والإحسان والشفقة لم تعمل على تأكيد المساواة والحرية في العلاقات بين الأفراد والجماعات ولكنها أنتجت أسوأ علاقات الأنانية والوصولية والانتهازية.

فالبنيان القائم هو نمط مختلط هجين نمط لمجتمعات فقدت توازنها ورشدها وتوازنها الداخلي وفقدت وتيرة تقدمها وأصبحت حركتها مرهونة بحركة غيرها.
فما نحن بصدده في مجتمعنا الفلسطيني ليس مجتمع حديثاً وإن التقت فيه معظم مظاهر الحداثة، وليس نظاماً تقليدياً وان وجدت فيه كل مظاهر التنظيمات التقليدية،وهذا ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لعام 2001 "باللامعيارية" ، كما أن حالة حقوق المواطنين ليست بخير فهناك عدد كبير من الملاحظات و المعيقات التي سجلها تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وتقارير مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية علي صعيد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلي صعيد الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني وتزايد حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق السلطة الوطنية ليس أخرها الاعتداء علي منزلي رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.

إن بنية مجتمعنا القائمة الآن نابعة من انعدام السيطرة على المصير والتحكم بالذات مما يعني صعوبة أن ينتج المجتمع عناصر تنظيمية تنمي مقوماته وموارده مما يولد الحاجة إلى نشوء وعي جديد قادر على تجاوز هذه الفرضية وصهرها في إطار فكري ومادي وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا عبر تجارب تاريخية مشتركة قاسية من خلال الصراع من أجل إيجاد التوازن الذاتي والداخلي.
والمتأمل في تجارب الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية والاقتصادية يشعر بعمق الأزمة، ولكن الأزمة الأعمق هي في إيجاد مخرج من هذه الأزمات مما يحتم الإعداد لاستراتجيات كبري تتعلق بالسياسة وامتلاك رؤية سياسية مستقبلية، إدارة الأزمة بحد ذاتها تعني الخطر وتعني أيضا الفرصة لذا فإذا أردنا تحقيق ثوابتنا ونبني مستقبلنا فعلينا أولا أن نكون أمناء مع واقعنا الحالي وأن نستفيد من فرص الأزمة لأن الإدارة إذا ما فشلت في صناعة القرار المناسب في الأزمات الصعبة سوف تجد نفسها مضطرة في لحظات الشدة إلى اتخاذ قرارات إجبارية قد يكون منها بالتأكيد الاستسلام أو الهروب أو الانهيار…؟!
لذا فإن من مهمة الإدارة في أي مؤسسة وفي هذه المرحلة بالذات اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الانهيار الكامل لأسس ودعائم المجتمع عبر تقوية وتمكين المقومات التي لم تهدم بعد بصورة مباشرة ومقاومة التصدع الذي بدء يصيب مجالات أو مقومات أخرى هذا يتطلب امتلاك الإدارة للارادة اللازمة لاختيار أفضل البدائل والإقدام عليه حتى نستطيع تطوير نتائج الأزمات لمزيد من قوتنا عبر إيجاد أساسيات للتعامل مع المشكلات أساسها تطوير الإدارة والإرادة ، هذا يعني أن نحدد أهدافنا بدقة ونرتب أولوياتنا وأن نبادر بالتحرك وتعظيم القوى لمواجهة الأزمة مع ما يستدعيه ذلك من تفهم للواقع بسرعة والتعامل معه بطرق مبتكرة تضمن مشاركة وتعاون جميع المؤسسات والجماهير الذين ينظرون من يحرك طاقاتهم ويدفع قواهم الكامنة ويقوي روحهم المعنوية باستمرار فمن الطبيعي أن يكون هناك قلق وتوتر وعدم استقرا ر وانعدام للراحة النفسية لدى الناس والعاملين في المؤسسات الرسمية والشعبية، ولكن على من يريد أن يعمل مع الناس عليه أن يساعدهم لأن يروا مستقبلهم بعيونهم بدلا من تركهم للشائعات والهواجس .
إن علامات النجاح هي قدرتنا على أن نبدو واثقين في المواقف الساخنة رغم أننا مليء بالمعاناة إلا أننا يجب أن نتقن التغلب عليها لمنع الاحتلال من الاستمرار في تحقيق نجاحاته ،فنحن نعيش صراعا حضاريا بالمعني الداخلي والخارجي مما يتطلب امتلاك إستراتجية أبداع وتنمية وتفوق علمي وتقني يتطلب تفعيل الأدوات الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية والمدنية التي تستطيع أن تقدم إطار فاعلا يعيد بناء الجماعية الفلسطينية العربية من حيث أنها علاقة تجمع بين أفراد متعددين وتعبر عن أمال ومصالح واحدة فليس المقصود إلغاء احد أو إقصاؤه بل إيجاد حيز مشترك يتيح العمل في سبيل أهداف واحدة بدلاً من التناحر، وفي إطار مأسسة نظام الحكم على أسس ديمقراطية عريضة تعتمد توسيع قاعدة نظام المشاركة السياسية في الحكم لكل أفراد الشعب في الداخل وفي الخارج ومن خلال المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي يجب ضمان مشاركتها في آلية الحكم وتحديد أهدافه.

في أي مجتمع تعبر المؤسسات عن مشروع معين ويستخدم المجتمع الإمكانيات والسلطات لتغيير هذا المشروع ويؤدي الفكر مهمة الرابط بين المؤسسات والمشروع وتبرير هذا الواقع أمام هذا الشعب ،حين يتبدى ان المؤسسات غير قادرة على تحقيق الأهداف والتي أقيمت من اجلها يبدأ العمل من اجل أقامة مؤسسات من نوع جديد، حين يدرك الشعب أن المؤسسات والمشروع الراهن يتعارض مع حقوقهم فانه يقومون لتغييره أو تغيير المؤسسات ويناضلون من اجل ذلك.
إن غياب المؤسسة في مجتمعنا سبب من الأسباب الرئيسة الذي يعيق التقدم والتطور للإمام، سبب من أسباب التراجع والفساد والهيمنة سبب من أهم أسباب الأزمة في البرامج والأدوار وسبب في غياب القانون والديمقراطية، وسبب في التغير للأفضل، ولعل أشد ما نحتاج إليه هو المؤسسة وثقافة المؤسسة وعمل المؤسسة فهي مفتاح العقل والعمل الجماعي والمستقبل، فلا يمكن بناء وطن دون سيادة قانون ومؤسسات،من هنا تأتي أهمية وجود نواظم تعيد بناء المؤسسات وتوضح كيفية ممارسة المؤسسات لدورها، بما يضمن قبول مبدأ التعايش السلمي بين جميع التيارات في المجتمع و يكفل حقوق المواطنين .


لأننا نريد للغد أن يختلف عن الأمس فالغد والمستقبل يتعلق بقدرتنا وإرادتنا على تخيل هذا المستقبل وبنائه فالاهتمام بالإنسان يصبح أمر بالغ الصعوبة خاصة في ضوء الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المرير. حيث يصطدم الناس والمثقفون بحقائق الحياة بشكل خطير. فيما يزداد العالم أملا في إحلال الأمن والسلام الدولي تندلع المعارك الآتية من ريح الهيمنة والسيطرة، ويستمر الاحتلال في التوسع والتنكيل بنا وضرب عرض الحائط بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويترك الأطفال والشباب للضياع والإحباط ،ويغيب التفكير الاستراتيجي التنموي ليحل بدلا منة التفكير الاغاثي .
و مع هذا كله يكافح مناضلي وفاعلي حقوق الإنسان " مؤسسات وأفراد" من أجل مستقبل أفضل، وبينما يتصدون هؤلاء المناضلين لصعوبات الحياة في كل يوم وفي كل دقيقة، فإنه في أغلب الأحيان لا يتبقى لهم سوى القليل من الطاقة لتقديمها للتنمية، إن حقوق الإنسان وسيادة القانون ستكون محدودة ولن تلبي أو تحترم عندما نكون منهكين ومستنزفين الطاقات، خاصة في مجتمعنا الذي يعاني من أزمة بنيوية تطال كل شيء.
ولكن هذه العقبات على الرغم من أنها قد تبدو مستحيلة، إلا أنه ليس من المستحيل التغلب عليها، فالحال هذه ليس قدراً لا سبيل لتغييره ولا ممراً إجباريا لابد من عبوره، النضال والمواصلة في التغيير نحو التنمية وسيادة القانون والحكم الصالح ، يفرض علينا الاجتهاد والإبداع، "فمعاندة التاريخ لن يكتب لها الاستمرار إلى مالا نهاية فنحن محكومين بالأمل، الأمل الاستراتيجي".

إن جميع تشكيلات المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات والأصدقاء المتضامنين مع شعبنا وقضيتنا يشعرون بان لهم حقوقاً في فلسطين والجميع يدعي انه يريد مصلحة الشعب الفلسطيني لذ لن يشعر احد بالارتياح إذا ما صدر عن شعبنا ومؤسساته ما لا يراعي احتياجات وطموحات وحقوق الشعب الفلسطيني ولن يكون الرضا أيضا منعقد للجميع أذا لم يعمل الجميع من اجل ضمان الحد الادني من مقومات التنمية والديمقراطية والإدارة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان مع ضرورة أن يجتهد الجميع لإبداع معالجة ديمقراطية وتنموية تتلاءم مع خصوصيات الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وهذا يحتاج إلى دور فاعل وشجاعة من المؤسسات والأفراد المعنيين ... وعلى الناس أن يعوا بأن الحقوق تنتزع ولا توهب لذا لابد من العمل على انتزاع الحقوق من خلال فعاليات وأنشطة ضاغطة على صناع القرار باستخدام الطرق النقابية والديمقراطية في عملية الإصلاح من اعتصام وإضراب ورقابة شعبية والتسلح بكل الأدوات القانونية .
والسؤال كيف يمكن أن، نضمن فاعلية المجتمع الفلسطيني ونشاطه الدائم؟ كيف نضمن مشاركة الناس في عملية التحرر الوطني و الإصلاح والتنمية والديمقراطية ؟

فنحن ألان مطالبين بأمور أكبر من أي وقت مضى... لذا علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات والانتخابات والعدالة واحترام حقوق المواطن ، وتوعية الناس بحقوقهم وتأطيرهم للدفاع عنها بما يؤمن ترتيب أفضل للمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته.

#صلاح_عبد_العاطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات