مسودة دستور الإسلاميين والقوميين يؤكد على ضرورة النضال لإحباطها

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1301 - 2005 / 8 / 29 - 10:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن طرح موضوع الدستور وكما أكدنا في السابق هو حلقة من مسلسل السياسات الامريكية في شن الحرب و إحتلال العراق. هو مؤامرة لاستغلال الأوضاع المأسوية الراهنة لفرض قوانين الغابة على سكان هذا البلد. إنه إجراء لفرض سلطة وقوانين الجماعات القومية والإسلامية على المجتمع. إنها خدعة لبث الأوهام والقفز فوق القضايا الاساسية للجماهير والتي تتمثل في الاحتلال والإرهاب وإنعدام الامن وهو بهذا المعنى سيناريو إدامة وتكريس الاوضاع الكارثية الحالية.

المشروع المقترح لما يسمى بالدستور بكل ما يحمله من رجعية وتخلف هو دليل دامغ على تلك الحقائق. إن دستوراً يرتكز على الإسلام لا يناسب أي مجتمع بشري وهو سبيل إلى تحويل العراق إلى إيران وأفغانستاناً اخرى. إن دستوراً يبنى على تمزيق المجتمع وفق الانتمائات الطائفية والقومية المزيفة وينطوي على مسخ الهوية الانسانية وشطبه وبدل التأكيد على هوية المواطنة لأعضائه يقسمهم وفق الهويات المختلفة المذهبية والقومية والدينية لا يمثل ذكر الحريات وحقوق الانسان فيه سوى مهزلة وسخفاً.

من المعلوم بأن القوانين الإسلامية لا تنسجم مع الحريات الفردية والاجتماعية والحقوق الاساسية للإنسان بل إنها تقف ضدها بكل وضوح. إن إعتبار الشريعة مصدراً اساسياً للتشريع و منع اي قانون يعارض احكامه التي ستشرحها وستعرفها الملالي بالطبع يبطل عبارات الحرية وحقوق الإنسان الواردة فيه ويفرغها من أي معنى.

إن الحرب التي اشتعلت أوزارها بين العصابات الإسلامية الشيعية وحولوا خلالها اماكن حياة الناس إلى ميدان لاقتتالهم والتهديدات التي تطلقها الجماعات الإسلامية السنية والسعار الذي دفعهم إلى استهداف المدنيين على أبواب المستشفيات ومحطات نقل المسافرين، ومحاولة القوميين الاكرد لتحريك الاحساسات القومية والعنصرية بين جماهير كردستان والوعيد المتغطرس لبوش في فرض الحرب على المواطنين في العراق على أساس الهوية المذهبية حين خيٌر وبلغة الكاوبوي اتباع المذهب السني في العراق بين العيش بسلام أو الحرب. إنما هي النتائج السياسية والأمنية المباشرة لطرح هذا المشروع وهي دلائل وبراهين أكثر واقعية ووضوح على صحة توقعاتنا وهي ملامح للمستقبل المظلم الذي ينذر به سيناريو فرض هذا المشروع الرجعي والفاشي للدستور.

ايتها الجماهير التحررية:

لا يمكن الحديث عن مستقبل أفضل لهذا المجتمع بدون إنهاء معضلاته الاساسية. لا يمكن صياغة دستور يحترم الحقوق والحريات الأساسية ادنى أحترام دون الخلاص من الحرب والاحتلال والإرهاب وإنعدام الأمن.

أن ما يسمى بمشروع الدستور هذا هو قانون فرض الحرمان والقمع على العمال والجوع والرضوخ على الكادحين، إنه دستور فرض الدونية والتمييز الجنسي على النساء وإنعدام الحقوق على الشباب والأطفال، إنه قانون للتمييز القومي وحرمان جماهير كردستان من حقه في تحديد مصيره ومستقبله السياسي، إنه تقنين للتخلف وتشريع للرجعية الدينية والقومية. إنه دستور مسخ هويتنا الإنسانية وتحويلنا إلى كائنات مذهبية وطائفية وقومية. يجب فضح محتوى هذا المشروع ورفضه هو وعملية صياغته التي ترتكز على تزوير إرادتنا واغتصاب حقوقنا في اختيار نظام الحكم المقبل في العراق.

ندعوكم مرة اخرى لقبر هذا المخطط. إنها مؤامرة إحراق مجتمعنا في جحيم الحروب والحرمان المطلق. إن دستوراً يتم صياغته بهذا الأسلوب وفي ظل هذه الأوضاع المأسوية والمعقدة لا يمثل إدعائه بتعريف حقوقكم وحرياتكم إلا سخرية ومزاحاً سمجاً.

أنزلوا إلى الميدان وأحشدوا قواكم حول منشور مؤتمر حرية العراق من أجل إحباط هذه المؤامرة ورفض هذا الدستور الرجعي وترسيم ملامح مستقبل أفضل لمجتمع العراق.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
‏2005‏-08‏-27

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات