الاتفاق المبدئي بين بغداد واربيل حول الخلاف النفطي

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4638 - 2014 / 11 / 19 - 08:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسب المادة الدستورية (112) أولاً :- (تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون ). بمعنى :- بعض الحقول النفطية إدراتها من صلاحية الحكومة الاتحادية، أما الحقول التي تكتشف لاحقا فتقع مسألة ادارتها على عاتق حكومة الاقليم، وناتج كل الحقول تذهب الى الحكومة الاتحادية ومن ثم توزع وارداتها على المحافظات والاقاليم بموجب القانون .
فالدستور اعطى للاقليم حق استقبال شركات نفطية وكان ذلك في وقت كانت الحكومة العراقية عاجزة عن جذب أي شركة أياً كان حجمها. فجاء حق الاقليم ليس فقط في تفعيل مواد الدستور وتطبيقه بل الابداع في تطبيقه خاصة وهي تخص الثروات الطبيعية والمؤثر الاول في رقي المجتمع واقتصادها . ولكن مايحصل بين سلطة الاقليم والحكومة الاتحادية هو الاخير رفض الاعتراف بعقود النفط رغم استلامهم وارداتها , ورفضهم ايضا الذهاب الى المحكمة الاتحادية لتفسير مواد الدستور المتعلقة بالنفط . حيث تختص المحكمة الأتحادية العليا التي حدد الدستور العراقي شكلها وأختصاصها وعملها في الدستور ، ضمن المواد من 92-94 ، بأعتبارها تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، وتقوم بتفسير القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية ، وتفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون بهذا الشأن حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة ، كما تقوم المحكمة المذكورة بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة التحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والأدارات المحلية
وما حصل ان الحكومة الاتحادية العراقية في عهد نوري المالكي قامت بمحاربة شركات النفط لانها تتعامل مع اقليم كوردستان وهي شركات كبرى امريكية وفرنسية (توتال , واكسون موبيل , شيفرون ) .مبررة موقفها هذا ان الاقليم في عقودها النفطية خارجة عن قانون الحكومة الاتحادية , بينما يؤكد الاقليم قانونها يتماشى مع الدستور العراقي الذي يقر بوضوح تفوق قانون الاقليم على قانون الحكومة الفيدرالية في هذه المسألة , ويذكر ان مسودة القانون تعتمد على المادة 115 من الدستور العراقي التي تنص على ان (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما) . هذا ملخص الخلاف النفطي بين بغداد واربيل وهنا سؤال يطرح نفسه . ماهو موقع الخلاف بين مشروع قانون النفط في كوردستان والحكومة الاتحادية ؟ .
بمعنى آخر ان مجمل الخلاف النفطي بين الاقليم والحكومة الاتحادية يقع على مايلي :
1- موضع خلاف عائدات النفط .
2- موضع خلاف العقود النفطية .
3- موضع خلاف تسويق وتصدير النفط .
وفي يوم الجمعة 14 تشرين الثاني 2014 تم اتفاقاً بين حكومتي بغداد وأربيل يَقضي بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى حكومة الإقليم فيما تقوم الأخيرة بوضع ِ 150 ألف برميل نفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية.
ان هذا الاتفاق لايمكن ان يعتبر حلاً نهائياً للخلاف النفطي , إلا انه مؤشراً ايجابياً إذا ما انقلبت حكومة بغداد على الاتفاق كما عهدناها سابقاً , فـ نوري المالكي نقض كل الاتفاقيات والعهود مع اقليم كوردستان فضلا عن انه اوعز منذ مطلع عام 2014 بقطع ميزانية الاقليم بما في ذلك رواتب الموظفين .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات