الاصلاح الدستوري من منظور الذين يحلمون بغد مختلف جدريا بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1300 - 2005 / 8 / 28 - 06:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تعتبر المسألة الدستورية إحدى أهم المداخل الأساسية للتغيير الديمقراطي الجدري بالغرب قصد الاعداد لغد لم سبق له مثيل ألى حد الآن بهذه البلاد التي انتظر سكانها طويلا معاينة توفر شروط عيش كريم يفي باحترام الصفة الانسانية للمغربي و يمكن الانسان المغربي من الانفلات نهائيا من ذل و مهانة الجري وراء لقمة العيش ، و تجعله يتخلص من همه البطني اليومي للتفرغ شيئا ما لتكريس تقوية شعوره بالمشاركة فعلا و فعليا في بناء مستقبل بلاده و أبنائه .
إلا أن هذا النوع من التغيير لا يمكن أن يتم بسهولة وبشكل عاد و إنما يتطلب نضالا باعتبار أن المانع الأساسي و الجوهري من تحقيق هذا المطلب يظل هو الطابع المخزني للنظام السياسي القائم بالمغرب . و بالتالي لفإن درب السير نحو هذا التغيير لامناص له من أن يمر و بالضرورة على محطة نزع الطابع المخزني عن الدولة بالمغرب . لهذا السبب بالأساس لن يتحقق هذا إلا بنضال مستميت و واسع المدى و هذه حقيقة لا يمكن نكرانه ، أراد من أراد و كره من كره.

و بالتالي يرى الذين يحلمون بغد مغاير جذريا لليوم أن المطروح حاليا ليس هو إدخال تحسينات على الدستور القائم ، أو تقديم بعض التعديلات و الروتوشات على بعض فصوله ، وإنما التقدم بمطالب دستورية جوهرية تمس جوهر النظام السياسي المغربي، لإقرار نظام دستوري برلماني، ونزع الطابع المخزني عن الدولة. و بعد تحقيق هذه الخطوة يمكن آنذاك التعامل مع المتغيرات. و في هذا الاتجاه و نطاق هذا المنظور طرحت بعض التنظيمات السياسية المغربية فكرة قيام تحالف ديمقراطي بين كل الفعاليات التي تؤمن بضرورة تغيير نوعي لتشكل حركة من أجل المطالبة بدستور ديمقراطي و تعمل على تفعيل هذه المطالبة وسط أوسع فئات الشعب المغربي.
و ينطلق هذا المنظور من تصور حول الدستور المرغوب فيه يتمحور أساسا حول تجاوز طابع المنح في الدساتير التي تم بلورتها إلى حد الآن و بدون استثناء. علما أن هذا المنظور ينطلق من كون الدستور هو تجسيد لإرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط . و بالتالي وجبت ضرورة وضعه من طرف مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه، أو من طرف أية هيئة مماثلة تمكن من ضمان مشاركته في بلورته. ثم بعد ذلك عرضه على استفتاء شعبي وديمقراطي نزيه. هذا من ناحية الشكل و طريقة الاعداد .
أما من ناحية الفحوى و المضمون، يرى الحالمون بغد مغربي أفضل جذريا من يومه الحالي، أنه وجب التنصيص ضمن ديباجة الدستور على الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة، وفي السلامة البدنية وعلى الحقوق الأساسية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق في الشغل وفي الصحة والتعليم والسكن، وعلى الحريات الأساسية : حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر. و كذلك التنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب على القوانين الداخلية و التنصيص على أن الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط يباشرها عبر المؤسسات الدستورية و التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل في جميع المستويات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم . و كذلك دسترة الأمازيغية أي التنصيص على أن الأمازيغية كمكون من المكونات الأساسية لهوية الشعب المغربي باعتباره شعب عربي أمازيغي مسلم ذو بعد إفريقي وأن الأمازيغية لغة وثقافة وطنية واعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
كما يرى هؤلاء وجوب التنصيص في الدستور على منح الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي و حذف الفصل 19. و لعل من الأفكار التي أثارت جدالا حامي الوطيس في هذا الصدد ، و لازال إلى حد الآن، مطالبة هؤلاء بالتنصيص في الدستور على أن الدولة المغربية علمانية تضمن حرية العقيدة .
و يضيفون أنه وجب كذلك التنصيص على أن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان لتوسيع مجال التشريع ليشمل التصديق على كل الاتفاقيات الدولية والعفو العام وهي و توسيع مجال مراقبة البرلمان للحكومة عبر تأسيس اللجان الدائمة للمراقبة، وتوسيع مراقبة البرلمان لتشمل بنك المغرب و مختلف الصناديق المالية و هذا شيئ لا وجود له حاليا بالمغرب. و للمزيد من تفعيل سلطة البرلمان يقر هؤلاء بضمان حق الأقلية في البرلمان بتقليص النصاب للتقدم بملتمس الرقابة .
و في مجال السلطة التنفيذية يرى الذين يحلمون بغد مغربي أفضل جذريا وجوب التنصيص على أن الحكومة تباشر السلطة التنفيذية عبر تحديد و إدارة سياسة البلاد والإدارة رهن تصرفها و التنصيص على أن الوزير الأول يرأس المجلس الوزاري ويعين في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين. أما بخصوص السلطة القضائية فيرون ضرورة رفع القضاء إلى مستوى سلطة دستورية و التنصيص على أن وزير العدل يترأس المجلس الأعلى للقضاء .
هذا هو أقصر السبل إلى تحقيق التغيير المجدي بالمغرب في نظر الذين يحلمون بغد مختلف جدريا بالمغرب.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات