مسودة دستور.. ومعضلة شعب 1

فاتن نور

الحوار المتمدن-العدد: 1300 - 2005 / 8 / 28 - 11:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل أن اقرأ مسودة الدستور وقبل أن اطلع على جلّ بنودها وتفاصيلها ، وفقط بقراءة المباديء الأساسية التي استهلت بها المسودة، أتضحت الرؤيا وبرزت المعضلة معلنة عن ذاتها،هذا ناهيك عن مطاطية وطواعية المفردات والجمل الموضوعة بشكل صارم في تناقضاته الأيديولوجية التي ينسخ بعضها بعض.. لا اريد أن اطيل فأن المادة الثانية من الباب الأول للمسودة تفصح عن أن التعاطي مع مفردات برّاقة وحضارية ووضعها في مسودة دستور لدولة ما لا يعني بالتالي بأن تلك الدولة ستتوهج ببريق تلك المفردات وتتحضر بجمالية معانيها ما لم يكن هناك رصيد واضح المعالم من الآليات التي تخرج تلك المفردات الطنانة البراقة من كونها حبر على ورق الى ممارسة حقيقية على ارض الواقع يعم جمالها وبريقها كل فرد عراقي وبغض النظر عن جنسه وأنتمائه السياسي والعقائدي..لنرى ما تقولة تلك المادة المليئة بالمتناقضات..

(اولاً- الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:
أ- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.)

حسنا ... في هذه المادة الحديث عن ديمقراطية ،حقوق ، حريات، وثوابت اسلامية.. كلام جميل وشهي ولكن لا يمكن جمعه في بوتقة واحدة وصهره لأغراض التطبيق.. الفقرات أ،ب،ج تبدو مفترسة حيث يفترس كل منها الآخر ويسقطه صريعا ولكن ليس بلمح البصر بل بتناقض المضمون والزاوية الفكرية واشكالية التطبيق ، فأذا كانت (لا) النفي واجبة في الفقرة أ، فأن (لا) النفي في الفقرة (ب) يجب أن تسقط ،وكذلك رفيقتها في الفقرة(ج) ليصبح نص الفقرة (ب) "يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية" ولتصبح الفقرة (ج) "يجوز سن قانون يتعارض…. الخ".. اما اذا كانت (لا) النفي واجبة حقا في الفقرتين (ب)،(ج) ..فأن أسقاطهما في الفقرة (أ) سيكون ملزما.

دعوني اسأل او أتسائل... أذا كان في ثوابت وأحكام الاسلام المٌتحدث عنها في الفقرة (أ) والتي سوف لا يسن اي قانون يتعارض معها ،أذا كان فيها ما يكفل ويضمن مبادئ الديمقراطية وكافة الحقوق والحريات فما هي ضرورة وجود كل من الفقرة (ب)،(ج)؟ترى هل هو اشهار لاشعوري بأن ثوابت وأحكام الأسلام في وادي ومبادئ الديمقراطية في وادٍ آخر ؟وأذا كان الأمر كذلك فكيف سيتم التوفيق بين نقضين موجودين في مادة واحدة من مواد الدستور وعلى قمة مبادئه الأساسية؟ وكيف سيكون شكل تلك القوانين التي لا تتعارض مع فقرات متناحرة المضامين وفي نفس المادة من مسودة الدستور؟ الأسئلة كثيرة ومتنوعة حول هذه المادة بالذات كونها من المبادئ الأساسية، وعن غيرها.... وللحديث بقية ستأتي لاحقا ......





مسودة الأفراح مزيونة........ وعراقنا اليوم برلماني!
هلهولة من خزي الليل.... وضي الفجر من خوفه حاني
مسودة الغفلات مخنو?ة....... ومن ضي? الوقت جاني
واحد يبيع الماي....وبكاسة لبن ريان، قشمرعلى الثاني
-----
دستور بلباس الدين....... واليحجي وعلي ن?طع لسانه
نستفتي حتى نشوف ... قاضينا مسحول وبآية من ذانه!
-----
ديمقراطية وصارت علج..بين حانه الشعب وما بين مانه
والمرأة ?طعوها أسمال........بالدستور شمروها عريانة
-----
مطاط اللفظ من?وع بماي الذهب......وللتشريع ميدانه!
والقانون حدر الدين..ياقانون يابطيخ..لازم عِلم غلمانه
-----
وسفة احتلال وغزو وتاليها عركات.. والطفر بالزانة
وتصادرت خانات .. والجبة صفت براس البخت خانة
-----
مسودة واستفتاء........ ودستور التحضر سودة ألوانه
وين الشعب يحكم وين؟صار الحكم للمار وبيده خيزرانه
-----
حلو الدين بضمير الناس..بالتسييس تنفث حمم نيرانه
أحموا الدين بالدستور..ترىالعكس بابا، أظلمّت أزمانه
-----
صف?وا حيل ياطيبين...... أمشينا وكلمن راكب حصانه
لازم نرجع قرون.. وبهمة الدستور ن?لب زمنّه بطانه!

#فاتن_نور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات