المواطنة وتجاذبات المكونات الفئوية و تأثيرها على كتابة الدستور

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1299 - 2005 / 8 / 27 - 11:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المواطنة هي الرابطة التي تربط بين أفراد مجتمع ما في دولة ما وتنظم علاقات هؤلاء الأفراد من خلال القوانين والأنظمة التي تحدد الواجبات والحقوق وتتسم هذه القوانين بالمساواة في نظرتها للإفراد ؛ أهم ما جرى في هذا المجال عبر التاريخ هو ما توصلت إليه دول المدن عند الإغريق التي شكلت الممارسة الأولى للديموقراطية في أثينا مثلا ؛ من حيث المشاركة السياسية الى تداول السلطة وتولي المناصب العامة ؛على الرغم من استثنائها للعبيد والنساء؛
وسعى الإنسان للمساواة والإنصاف والعدل ؛ وهذا ما فطر عليه الإنسان لان هذه المبادىء تحقق إنسانية الإنسان ؛إلا إن قوى التسلط والاستبداد حالت دون وصول الإنسان إلى أهدافه في العدل والمساواة مع غيره من أبناء جنسه ومن ثم تحقيق إنسانيته ولكن قوى التسلط هذه يدفعها جشعها وقوتها الى أن يستعبد القوي الضعيف من خلال اتخاذ تبريرات وحجج كثيرة متخذة عدة أغطيه لتحقيق مأربها ؛ مما جعل الإنسان المقهور يخوض صراعا مريرا من اجل تأكيد ذاته وحقه بالمطالبة بما يصون إنسانيته 0
وتصاعد نضال الإنسان وجهاده من خلال حركاته الاجتماعية عبر التاريخ وفي ظل إشكال متعددة من الحكومات ؛فقطع شوطا طويلا في هذا المجال حتى وصل الحال ببعض الحكام ان يلتفتوا الى هذا الموضوع فكانت لبعضهم مواقف مهمة في تنظيم حياة مواطنيه من خلال وضع قوانين وانظمه يترتب عليها ما للمواطن وما عليه من حقوق وواجبات ويقف حمو رابي العاهل البابلي العراقي في الطليعة من هؤلاء الحكام والملوك الذين عملوا من اجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي ؛ 0
في الفكر الإسلامي درج الباحثون على استعمال كلمة( مسلم) التي أصبحت بديلا عن كلمة( مواطن) لان الفكر الإسلامي اعتاد ان ينظر لمواطنيه نظرة تفريقية ؛ لأنها كانت تنظر إليهم على أساس الدين ؛ فهي تعتبر المسلم مواطن من الدرجة الأولى وغيره من الأديان الأخرى مواطن من الدرجة الثانية وله تسميه داخل المجتمع تميزه عن المواطنين (ذوي الدرجة الأولى ) فتسميه( ذمي) أو ( كتابي ) وتعني هذه التسمية أول ما تعنيه المكانة المتدنية ؛ وهنا نرى ان المواطن حتى يتمتع بشروط ومزايا ألمواطنه الكاملة ؛ أي يصبح مواطن من الدرجة الأولى يجب ان يكون مسلما ؛ حيث اتجه المفكرون الإسلاميون المتأخرون إلى التأكيد على اعتبار المجتمع الإسلامي الموقع الأساس للولاء وقاعدة للعمل السياسي ؛ على أساس أن الدولة الإسلامية ؛ تنشا من قبل المسلمين ولأجلهم فقط ؛ وغير المسلمين باستطاعتهم العيش كأقليات تحميها الدولة ؛ ولايحق لها تبؤ المراكز المركزية فيها وبالأخص المناصب القيادية ؛ وعضوية مجلس الشورى الذي ينتخب رئيس الدولة كما يقول المودودي (منهاج الانقلاب الإسلامي) ؛ 0ان التعامل مع غير المسلمين على إنهم مواطنين من الدرجة الثانية يجعلهم ورقة ضغط داخل البنية الاجتماعية ؛ وثقوب بنيوية داخل النسيج الاجتماعي تدخل من خلاله مصالح وأهواء سياسية أجنبية ؛ تحاول ان تظهر نفسها وكأنها أكثر حرصا على أبناء هذه المكونات من أبناء وطنهم وان حصل هذا وقد حصل فنحن نتحمل المسؤولية الكاملة عنه ؛حيث راينا كيف ظهر مفهوم capitulation لإعطاء امتيازات واستثناءات من القوانين المعمول بها لغير المسلمين 0ان هذه الثقوب البنيوية في النسيج الوطني تتسلل منها عوامل وامراض التشرذم والفرقة وتجزئة الوطن؛ هذه الثقوب تتحول الى مزامير ينفخ فيها العاملون على بناء مصالحهم وتطبيق برنامجهم التقسيمي للوطن من خلال استغلالهم لهذه الإعطاب التي نخلقها نحن في الهوية الوطنية؛لأننا نعمل (في السياق الإسلامي) على تهميش وإلغاء الحقوق الوطنية للمكونات الأخرى وحرمانها من المساواة التي هي عمود المجتمع المدني وبناء أي نظام ديمقراطي 0
إلا إن موضوعة ألمواطنه اذا كانت قد تعرضت للكثير من التشويه والاحتكار على ايدي الإسلاميين الذين وجهوها توجيها عقائديا أيديولوجيا معرضين مواطنيهم من الأديان الأخرى إلا التهميش والإلغاء ومصادرة الحقوق في المواطنة الكاملة وبالتالي ألمشاركه السياسية في تقرير مصير وطنهم على اعتبارهم شركاء في هذا الوطن لهم ما لغيرهم من الحقوق وعليهم ما على غيرهم من الواجبات 0باعتبارفكرة المواطنة كتحالف وتضامن بين ناس أحرار كما يقول( برهان غليون) أي بين ناس متساوين في القرار والدور والمكانة ؛ وان أي ارتكاس للسياسة الى مستوى العقيدة دينيه كانت أو علمانية ؛ هو حكم عليها بالفناء ؛ وان قوة الأمم التي تملك مصير العالم وتمسك بزمام الحضارة في عصرنا هذا تعود إلى إبداع مبدأ ألمواطنه ؛ أي اعتبار ألمشاركه الواعية لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي ؛ وهي قاعدة التضامن والتماهي الجماعي ومصدر كقيمه مؤسسه وغاية للجميع ولكل فرد معا 0ان النظام الديمقراطي مالم يؤدي الى نتائج تحقق قدرا متزايدا من المساواة والعدل والإنصاف تبقى الديمقراطية فيه شكلا أجوفا ولعبة بيد القوي ضد الضعيف ينخر فيها الفساد؛ الأمر الذي يجعل الارتداد الى نظم شمولية واردا ؛ من خلال ظهور تكتلات على أساس طائفي أو قبلي ومن ثم السير نحوالالغاء الشامل للحريات السياسية والمدنية ؛ ان المجتمعات التعدديه تعتمد أساسا على قيمة المجتمع نفسه ؛ وان قيمها المركزية هي الالتزام بالتوفيق بينها وصيانة المجتمع والعمل على تقدمه ؛ ويستطيع كل مجتمع أن يعمل على وفق هذا الاتجاه لبناء نفسه وان كان من منظور مختلف يعتمد خصوصية هذا المجتمع في الدفاع عن قيمه المشتركة ؛والمجتمع الديمقراطي يجب ان يعتمد على مفهوم يضمن لجميع المواطنين الحقوق والحريات الأساسية كحاله لشعورهم بالأمن والاعتراف المسالم والمشترك بهم 0اذا أردنا أن نبني مواطنه صالحه ؛ مواطنه يتساوى في ظلها الأفراد في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن القومي والديني والطائفي فإننا لابد أن نفصل الدين عن السلطة ولا نقول عن الدولة بل عن إدارة الدولة وإدارة الحكم ؛حيث يجب ان تكون السلطة غير ماطرة بإطار ديني أي محايدة في هذا الاتجاه وبالتالي تصبح نظرتها الى كافة مواطنيها نظرة حيادية متساوية لاتفرق بينهم على اساس أي متغير 0 وهنا تأتي عملية تفعيل المجتمع المدني الذي لا تعني عملية تفعيله كما يرى البعض بانها عملية قضاء نهائي على المكونات والرموز والتشكيلات التقليدية في المجتمع وإنما المطلوب هو إدماج عناصرها في ولاء رئيسي واحد للدولة ؛ وفي أطار مفهوم المواطنة القادرة على العمل الجماعي في الاتحادات والنقابات ؛ ومن خلال تعميق الوعي الاجتماعي والسياسي لدى التكوينات التقليدية قبليه او طائفية لتنخرط تدريجيا في أطار الولاء الأكبر أي الدولة لان المجتمع المدني ومنظماته هو البديل الوظيفي للتكوينات الارثية التقليدية المذهبية والطائفية والقبلية لان منظمات المجتمع المدني (تنظيمات عابره للولاءات الاثنية- العرقية وان الانتماء لها يكون مهنيا او طبقيا او بحكم اعتناق مبدأ او الأيمان بقضية بعينها لا علاقة لها بالضرورة بالولاء الديني او الطائفي او ألسلالي في المجتمع نفسه ؛وهذا يعني ان انتشار منظمات المجتمع المدني وفعاليتها من شأنهما ان يخلقا هويات منافسه وبديلة للهويات الارثية ومنها الهوية الاثنية )(احمد شكر الصبيحي –مستقبل المجتمع المدني ص141 )فتصبح المواطنة الديمقراطية هي الرابط المدني بين أفراد ينتمون الى ثقافات متعددة كما يقول (عزمي بشارة) والمجتمع المدني يعني انتماءا قائما على المواطنة وليس على العقيدة او قرابة الدم او غيرها
ان المجتمع المدني المطلوب هو مجتمع المواطنة المطمئنة بفعل سيادة الحرية والمساواة القانونية فالحرية والمساواة هما أساس الاستقرار الداخلي في الدولة الحديثة 0
سقنا هذه المقدمة لنناقش بعض فقرات مشروع دستور دائم تقدمت به أحدى الحركات الإسلامية وسوف نرى من خلال الإطلاع على بعض مواد وفقرات هذا المشروع الذي أهمل كاتبوه المساواة بين جميع مكونات المجتمع العراقي وبإهمالهم هذا فقد تجنوا على المواطنة تسوقهم أيدلوجيا لا ترضى إلا بهكذا موقف ؛وبهذا نرى ان أي دستور يؤسس على أساس أيدلوجي يصبح قاصرا عن التعبير عن مجمل البنية الاجتماعية 0
ففي الباب الأول الذي سمي( الدولة ونظام الحكم ) وفي المادة الأولى منه( العراق دوله ذات سيادة ؛وهي وحده لاتتجزاء ونظام الحكم فيها نظام جمهوري ؛ واسمها دولة العراق الإسلامية؛0000000الخ)
وملاحظتنا هي حول ادلجة الدولة(السلطة) وتاطيرها بالإطار الإسلامي مستبعدا المكونات الدينيه الاخرى ؛ ولا ادري لماذا قال دولة العراق الإسلامية ولم يقل جمهورية العراق00000
وفي الماده الثانيه يقول(دولة العراق الإسلامية؛ دوله إسلامية تقوم على أساس الإسلام؛ وتستمد منه تشريعاتها وهي دوله قانونيه خاضعة للقانون) ولا ادري ان واضع هذا المشروع لماذا تجاهل :
1- التعدد في مكونات المجتمع العراقي ام هو إلغاء للتعدد والاختلاف وهذا الموقف يعني رفض للتعددية ورفض للمشاركة السياسية وهذا يعني رفض للديمقراطية التي يريد ان يتخذها الإسلاميون وسيلة وليس غاية ؛ أي وسيلة للوصول للسلطة لاغير 0 وهنا نرى مصادرة واضحة لحقوق المختلف دينيا واعتباره ؛ (كتابيا؛ذميا)وليس عراقيا كامل العراقية او مواطنا كامل المواطنة او عربيا كامل العروبة او كرديا كامل الكردية بل خالي اليدين من كل هذا( كما يزعمون) فلابد عليه والحال هذه ان يهمش؛ بل كما يقولون لابد له ان يدفع الجزية(وهم صاغرون) ولا يحصل العراقي غير المسلم على مواطنه كاملة الأمن خلال دخوله الإسلام ؛اذن هناك طريق واحد يفضي الى المواطنة الكاملة ولا خيار غيره 0
2- اذا كان البعض يدعو لإقامة نظام إسلامي فأي إسلام هذا الذي يدعوا له؛ونحن نعلم ان هناك اسلامات عده وليس إسلام واحد ؛ وما يدعون له( دونه خرط القتاد) كما يقال ونظرة سريعة للواقع الإسلامي والواقع العراقي كجزء منة تعطينا إجابة واضحة وفي المادة الثالثة (الشورى وسيادة القانون أساس الحكم في البلاد ) ولا ندري ما معنى هذه المادة ,فإذا كانت الشورى هي أساس الحكم فلماذا الديمقراطية والانتخابات التي أوصلت واضعي هذا المشروع الى الجمعية الوطنية ,و العملية هي عملية شورى فهي تخص أهل الحل والعقد كما نعلم ولا حاجة لعموم أفراد الشعب لان نشغلهم بانتخابات لأننا لسنا بحاجة لان نأخذ رأيهم لأنهم في ظل الشورى رعية يسهل على أهل الحل والعقد قيادهم وسوقهم على وفق ما يريد أصحاب هذا المشروع ولا حاجه للديمقراطية 0
3- وفي الباب الثاني (أسس تنظيم المجتمع) وفي الفصل الأول منه الذي سمي(الأسس الاجتماعية)تقول المادة(9) (الناس سواسية بالإنسانية ,وكرامة الإنسان وانسانيتة مصونة ومحترمة والعدالة الاجتماعية أساس بناء المجتمع ,والشعب العراقي شعب واحد توحده العقيدة ,وحدة الوطن والثقافة ,ويحضر كل ما من شانة ان يعرض تلك الوحدة للخطر وما يلاحظ على هذه المادة هي كيف تصان إنسانية الإنسان في ظل الفكر الأوحد والعقيدة الواحدة وإلغاء التعددية ورفض المختلف ؛الناس سواسية في الانسانيه نعم إنهم كذلك لكن لماذا يحرمون من ممارسة حرية الفكر والمعتقد ؛إني لا اعلم مادة اشد خطرا على التعددية وحق الاختلاف من هذه المادة لما ينضح منها من استبداد وإلغاء للأخر المختلف ؛فهي تلغي أي عقيدة أخرى ؛سوى عقيدة واضعي هذا الدستور وهنا تظهر الو احديه في الفكر على اشد صورها فنرى ان من يؤمن بالديمقراطية لابد ان يؤمن بها على طول الخط كغاية وليس وسيله للوصول للحكم ثم يتخلى لاحقا او كما يرى البعض(إن القوى الإسلامية تؤمن بالديمقراطية (لمرة واحدة فقط )أي أنها تؤمن بان الديمقراطية وسيلة حتى تصل للحكم ثم تقوم بإيقاف العملية الديمقراطية تماما وهنا نجد رأي يؤكد ان المقولات الديمقراطية للحركات الإسلامية ليست إلا شعارا خادعا لا تؤمن به هذه الحركات ؛ان هذا التنوع الذي يسود العراق يجب ان يلعب دورا في وحدة العراق وقوتة وان أي محاولة لتهميش او إلغاء هذا التنوع العقائدي يحعل هذا الرصيد الفسيفيسائي في البنية الاجتماعية العراقية عبء على وحدة المجتمع والوطن

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات