البطالة وإشكالية البطالة القسرية

اللجنة التحضيرية للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين

الحوار المتمدن-العدد: 4624 - 2014 / 11 / 4 - 19:35
المحور: حقوق الانسان
    

الدكتور عباس الفياض
البطالة وإشكالية البطالة القسرية
جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة، التاكيد على الأيمان بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد والحريات الاساسية للجميع بدون تمييز. كما ورد في المادة 23 من الاعلان التي تشير لكل شخص الحق في العمل وله حرية إختياره بشروط عادلة وله الحماية من البطالة "حق المواطن.. وورد هذا الحق أيضاً في الدستور العراقي الحالي وفي المادة 22 منه، أولاً: (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة) .. يجمع معظم الاقتصاديين والباحثين على ان البطالة تشكل مشكلة اقتصادية على اعتبار "بقاء بعض الناس في المجتمع بلا عمل" أو على الأقل انهم يقومون بأعمال تستغرق جزءاً فقط من طافتهم أو وقتهم. وبناءاً على هذا المفهوم، لابد وأن تمثل البطالة مصدراً للخسارة الاقتصادية والاجتماعية، كما وتمثل قوة العمل والمساهمة في الانتاج، مصدراً للكسب الاقتصادي والاجتماعي. . وما يسبب ذلك من معاناة على المستوى الشخصي أو الوطني، في ضياع كفاءة القوة العاملة، وبالتالي الحاجة للتأهيل والتدريب، وما يكلف ذلك من اهدار للموارد البشرية في البلاد. هذا من جانب ومن جانب آخر ان ذلك يكلف الحكومة جزء من ايراداتها، وبخاصة أن العاطل عن العمل لايدفع ضرائب "ان لم تكن له مصادر أخرى" ولا (نقيس ذلك ببعض الدول النفطية الريعية !) ويستلزم ان يحصل على ضمان إجتماعي من التحويلات او المساعدات الحكومية، وبدوره هذا يستنزف موارد البلاد التي يمكن توظيفها في مجالات اخرى... إذ يعرف معدل البطالة "بأنه نسبة الأفراد العاطلين الى قوة العمل المتاحة في فترة زمنية محددة" والكشف عنها ليس سهلاً ويمكن ان يكشف عنها من خلال التعداد السكاني للبلد المعني، وعادة ما يحدث ذلك كل عشر سنوات في البلدان عموماً ومنها "البلدان النامية" عدا العراق الذي لم يجر فيه تعداد سكاني منذ سنوات عديدة. إذ تشير المصادر الى ان نسب البطالة في العراق، وصلت معدلاتها ما بين 30-50% وبعض المصادر تزيد او تقلل من هذه النسب. ولا يلاحظ تحسن قد طرأ على نسب البطالة في البلاد خاصة، اذا اضفنا ظاهرة التهجير القسري والبطالة القسرية، التي شغلت الاقتصاديين. بأعتبارها ظاهرة جديدة وعنوان جديد تدخل في قاموس ما متعارف عليه عن انواع البطالة المتعددة، والتي بدورها تختلف بأختلاف طبيعة النظر أليها من قبل المدارس الأقتصادية . لامن خلال الجنس أو العمر أو الحالة التعليمية اوالفنية فقط، وانما ينظر لها من خلال الدورات الاقتصادية "الازمة الاقتصادية" التي تسمى "بالبطالة الدورية" أو "بطالة أحتكاكية" التي تأتي بسبب الحراك المهني نتيجة نقص المعلومات. او "بطالة هيكلية" نتيجة تغيرات في هيكل الاقتصاد الوطني .أو"بطالة موسمية أوعرضية" التي تحدث خلال مواسم معينة او بعد انتهاء عمل عرضي معين. ولا نريد الحديث عن البطالة الحالية في العراق وأسبابها ونتائجها الأقتصادية والأجتماعية الكارثية، لانها تحتاج الى وقت اطول.
أما البطالة القسرية التي نريد ان نسلط الضوء عنها وبأيجاز شديد فقد مرت على العراقيين بظروف معينة ولكنها ليست بهذا الحجم من الأتساع. فهي مرادفة للتهجير القسري الواسع وبخاصة بعد عام 2003 وما حصل (من تغيرات من حالات نزوح لاعداد كبيرة من الأسر الذي ينذر بحصول تحول ديموغرافي إذ يجري التهجير على اساس طائفي وعرقي الذي شمل العراق بكافة طوائفه وبأعتراف جهات رسمية). فإذا كان العامل او الموظف في الانواع التي ذكرت، يفتش عن فرصة عمل ولم يجدها. فأن اشكالية المعطل عن العمل في موضوعنا هذا، فقد فرصة عمله التي كان قد حصل عليها وأجبرته قوى اخرى قسراً بطريق العنف والأكراه لتركها، وذلك بتهجيره او في الغاء الوزارة او المؤسسة او الدائرة التي يعمل بها بأهداف عديدة تعسفية . وبالتالي ساهمت الى تهديم بنية اقتصادية هامة وحرمت الاقتصاد الوطني منها، وذلك بأيقاف مشاريع انتاجية او خدمية ووسعت من حجم البطالة. أن هذه الظاهرة او الحالة وسموها "ماشئتم" والتي اضافت لها" داعش" من تغير ديموغرافي في مناطق من العراق تمثل في اجتياح وأحتلال و سلب وقتل مجاني وحالة العبث اللااخلاقي بمقدرات مواطنين ابرياء مسالمين من الأخوة المسيحيين والأيزيدية والشبك والأكراد والعرب وغيرهم، تشكل تحدي ومشكلة جديد لهدر الطاقات المعطلة قسرا في البلاد. فهي تختلف عن سابقتها من انواع البطالة المعروفةً. فإذا كان الحل بالنسة لاشكال البطالة المعروفة، يتطلب اجرءآت وسياسات اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل. فأن اسباب تشكل هذه الظاهرة مرتبط بأبعاد سياسية وأجتماعية وأقتصادية، كما وترتبط بأمور أخرى أمنية وتدهور حالة مجتمعية وما يسودها من عنف وتصفية واعتقال وتهجير واستقطاب مناطق محددة وتفريغ اخرى من نسيجها الاجتماعي المتنوع لاهداف طائفية ومناطقية واقليمية ودولية. وتشكل هذه الافعال الاجرامية مخالفة للقوانين الدولية ومخالفة لميثاق الامم المتحدة الداعية للتأكيد على الايمان بحقوق الأنسان وبكرامة وقدرة الشخص البشري والحريات الاساسية للجميع دون تمييز. اي حرمته من الحق في الحياة والامن والحرية وتقييد حركتة دون مصوغ قانوني، وهو ما يتعارض مع ما جاء في المادة 15 من الدستور العراقي. أن ابعادها وخطورتها تكمن بالهدر والضياع لتلك الموارد البشرية وعدم الاستفادة منها، يؤدي بلا شك الى تعطيل كل الجهود بأتجاه طموحات وطنية، وما تتركه من آثار مدمرة للاقتصاد الوطني تضاف لحالة الهدروالفساد المالي والاداري متعدد الاوجه الجاري، ولا يمكن حل البطالة القسرية مالم تحل الحالة الامنية في البلاد واعادة النظر بخارطة العراق من جديد بأتجاة بناء الدولة المدنية وحقوق المواطنة للجميع وبدون تهميش في عراق آمن يحتضن الجميع.

د. عباس الفياض
المملكة المتحدة – لندن
3-11-2014

#اللجنة_التحضيرية_للقاء_جمعيات_ومنظمات_ونشطاء_حقوق_الإنسان_ببرلين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات