ملف: حقوق الطفل واستمرار إنتهاكها في العراق ( الجديد)

اللجنة التحضيرية للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين

الحوار المتمدن-العدد: 4624 - 2014 / 11 / 4 - 19:34
المحور: حقوق الانسان
    

اللجنة التحضيرية للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين/ الدكتور كاظم المقدادي


الطفل من اسمى المدلولات فهو كائن بريء يستمد براءتة من ضعفة و عجزه عن الدفاع عن نفسة فهو بحاجة الى البيئة السليمة للتنشئة و التربية الصالحة و توفير فرص التعليم و الصحة و قد عنت الشرائع بحماية الطفل حيث قضت الارادة الالهية اجتماع الرجل و المراة في علاقة مقدسة اساسها المودة و الرحمة و لتنشا منها الذرية فالطفل بحاجة الى حماية قانونية ولذلك شرعت القوانين التي تحمي الطفولة و الاطفال ومنها القوانين العراقية[ ].
إكتسبت موضوعة الطفولة أهمية فائقة من خلال أهتمام المجتمع الدولي بها ووضع التشريعات والأتفاقيات التي تضمن حياة طبيعية وصحية من خلال الأسرة والمجتمع لبناء جيل يتحمل مسؤولية بناء المجتمع وتواصل البشرية للعيش بسلام وامان أن موضوعة الأطفال كفلت من المجتمع الدولي منذ عام 1924 بأعلان جنيف لحقوق الطفل وكذلك في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان عام 1959 وكذلك من خلال المؤتمر الدولي السادس والعشرين المنعقد عام 1995 والخاص بموضوعة الأطفال في خضم النزاعات المسلحة وقد وضع المجتمع الدولي الضمانات التي تكفل حماية الطفولة من خلال أضافة تشريعات جديدة لحماية الأطفال في المناطق الملتهبة والتي تعاني من الصراعات المسلحة وكذلك اضاف أتفاق منظمة العمل الدولية رقم 182 ولعام 1999 أتفاقية حظر التجنيد القسري أو الأجباري للأطفال وأستخدامهم في النزاعات المسلحة وكذلك أضيف بروتوكولان عام 2000 لأتفاقية حقوق الطفل العالمية وهما الأول بخصوص اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والثاني يخص بيع الأطفال وأستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الأباحية .
ومما تقدم تكون موضوعة الطفولة قد كفلت بلائحة حقوق عالمية تتكون من 54 مادة أضافة ألى بروتوكولين ملحقة وقد حققت هذه الأتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها قبولا عالميا من المجتمع الدولي حيث صاق عليها 193 دولة منها العراق ودول الخليج والشرق الأوسط والدول العربية وهذه المواثيق تحدد مسؤولية الدول الموقعة عليها أتجاه الأطفال وضمان تطبيق مواد الأتفاقية ومسؤولية هذه الدول أمام المجتمع البشري مع العلم أن البروتوكولات الملحقة كانت أختيارية ألا أنها أكتسبت أهمية بالغة بحيث وقعت عليها كل الدول المنضوية تحت هذه الأتفاقية لأهميتها وبروز مناطق في العالم عانت منها الطفولة من ويلات الحرب واثارها المدمرة مما دعى المجتمع الدولي للوقوف عندها وأضافة البروتوكولين المذكورين [ ].
والمقصود بالطفل هو الشخص الإنساني البالغ من العمر ثمانية عشرة عاما وذلك حسب ما أوردته اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الأولى والتي كان العراق من أوائل الدول التي صادقت عليها المادة (1)"" لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.""
عرف القانون العراقي الطفل بأنه الشخص الإنساني الذي لم يتجاوز السابعة عشرة عاما فقط
(1) -المادة 24اتفاقية حقوق الطفل
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
كفل الدستور العراقي حق الطفل في المادة 24 من الدستور العراقي لعام 2005 ولقد جاء في نص المادة وفي:
أ‌- الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ومن خلال ما وضع من بنود للدستور العراقي وفي المادة 24 منه تتحمل الدولة العراقية المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية الكاملة من خلال الضمانات التشريعية والأقتصادية والأجتماعية وهذا للأسف لم يحصل لأنشغال الحكومات العراقية المتعاقبة بالصراع الداخلي من أجل السلطة وبناء سلطة التكتل الواحد والعودة لمفاهيم الشخص الواحد والحزب الواحد في بناء الدولة العراقية أضافة ألى أن هذا الأتجاه أدى الى بروز أتجاهات طائفية وأثنية وقومية تخندقت لضمان مواقع المسؤولية في الدولة العراقية وهذا أدى بطبيعة الحال ألى حالة عدم الأستقرار في الدولة العراقية وأعطى مجالا رحبا لدول الجوار والدول ذات المصالح في عدم أستقرار العراق للتدخل فيه بشكل سافر اضافة ألى أن ضعف الدولة العراقية ادى ألى أن يلعب الأرهاب دورا كبيرا في عدم أستقرار الدولة العراقية ناهيك عن خلق اجواء من التوتر والصراع الوحشي البعيد كل البعد عن صفاة المجتمع البشري الخالي من العقد النفسية بل ساهم في أرساء ثقافة جديدة في المجتمع العراقي أسس لها النظام الدكتاتوري وشرع في تطبيقها الأرهاب وما يسمى بالمتصدرين للعملية السياسية هي ثقافة العنف المنفلت وبكل الوسائل التي لا تمت بصلة للمجتمعات البشرية المتحضرة فشهد العراق تجارب من نوع جديد جعل المجتمع البشري يقف بل يعجز عن تفسيرها أن يصل مجتمع بشري لتدريب الأطفال على ذبح أنسان وفصل رأسه عن جسده وتسجيل ذلك عبر شريط فيديو ووضعه على الأنترنت والكثير الكثير من الممارسات الوحشية التي تضمنت تدريب أطفال منها تفجير العبوات الناسفة والعمل كمخبرين ونقل الأسلحة والمشاركة في جمع أشلاء ضحايا التفجيرات الأرهابية بل أصبح في مناطق معينة من العراق الأطفال متصدرين لرؤية ما حدث من أحداث عنف قبل القوات الأمنية مما جعل دور مناظر العنف وأنعكاساتها السلبية على تكوين الطفل النفسي مستقبلا وكيف سيتقبل ممارسة عملية القتل وقبولها كممارسة حياتية يومية أكتسب خبرتها من أوضاع العراق الأستثنائية [ ].
حقوق الطفل في القانون العراقي
الطفل من اسمى المدلولات فهو كائن بريء يستمد براءتة من ضعفة و عجزه عن الدفاع عن نفسة فهو بحاجة الى البيئة السليمة للتنشئة و التربية الصالحة و توفير فرص التعليم و الصحة و قد عنت الشرائع بحماية الطفل حيث قضت الارادة الالهية اجتماع الرجل و المراة في علاقة مقدسة اساسها المودة و الرحمة و لتنشا منها الذرية فالطفل بحاجة الى حماية قانونية ولذلك شرعت القوانين التي تحمي الطفولة و الاطفال ومنها القوانين العراقية و لغرض تسليط الضوء على الحماية القانونية للطفل في القانون العراقي فقد صدر عن مكتبة القانون و القضاء في بغداد كتاب بعنوان ( حقوق الطفل في القانون العراقي) للباحث القانوني القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي و هو دراسة في حقوق الطفل في القوانين العراقية و استعراض لقرارات محكمة التمييز الاتحادية وقد تضمن التعريف بمفهوم الطفل لغة واصطلاحا ومفهوم الطفل في القوانين العراقية كما تضمن استعراض للتطور التاريخي لحقوق الطفل وحقوق الطفل في الشريعة الاسلامية السمحاء ومن اهم حقوق الطفل في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل في النفقة و النسب و الحضانة و الميراث و الوصاية و الولاية على الطفل وحقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين العراقي و حماية اموال القاصرين و استثمارها و مفهوم القاصر و عن حقوق الدفاع و استعراض لحقوق الطفل في قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 و ضمانات حماية الحدث في اجراءات التحقيق و المحاكمة و المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل و سن المسؤولية الجزائية في القانون العراقي و اجراءات المحاكمة و التدابير المتخذة في قضايا الاحداث و اعتبار الجرائم المرتكبة حق الاطفال من الجرائم الخطرة والظروف المشددة في هذه الجرائم والجرائم الماسة بحق الاطفال منها جرائم العنف الاسري و جرائم خطف الطفل و حقوق الطفل في الحماية الاجتماعية و حماية الطفل في قانون العمل و حق الطفل في قانون الجنسية العراقي و في قانون مكافحة الاتجار بالبشر و استعراض لحقوق الطفل في الدستور العراقي كما تضمن الكتاب مشروع قانون حماية الطفل العراقي واستعرض لاهم النتائج و التوصيات و يقع الكتاب ب(180) صفحة و الكتاب تم توزيعه في جميع المكتبات القانونية[ ].
انتهاك حقوق الطفل في العراق... واختلال البنية المجتمعية
إن ظاهرة انتهاك حقوق الأطفال في العراق لا يمكن قراءتها سوسيولوجياً إلا بمحاولات المساءلة الصريحة لسلوكياتنا الاجتماعية، وأنماط حياتنا السائدة. فالظاهرة تشيع في مجتمع العراق بمختلف فئاته وجماعاته وأطيافه وتفرعاته، فلا يكاد يخلو منها بيت من البيوت، مهما كانت انتماءاته الثقافية ومستواه الاقتصادي. إذ يستغل الأطفال وتنتهك حقوقهم ويحرمون من براءتهم، في العنف الموجه إليهم في البيوت، ومحال العمل، مثلما يتم استغلال براءتهم وذلك بتشغيلهم في المحلات والورش (بشكل مجاني في معظم الأحيان) مع الوالدين أو الأقارب أو حتى الغرباء، في حالات العوز الاقتصادي للعائلة. كما يتم مصادرة حرياتهم ورغباتهم البريئة، ويحرمون من عيش حياتهم بصورةٍ كريمة، ولكن هذه الانتهاكات جميعاً تحصل بموافقة غالبية، إن لم نقل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وتنظيماته الاجتماعية!!! فلماذا لا تثير مثل هذه المظاهر السلبية ردود فعل معارضة ؟ أليس في هذا بعض المفارقة في مجتمع يعد نفسه الأكثر مراعاةً لحقوق الإنسان بفعل منظومة القيم الدينية الإسلامية الغالبة !![ ]
قال الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين إن منظومة حقوق الطفل العراقي بحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني خاصة وأن الوضع السياسي الجديد قد ورث منظومة متهالكة لحقوق الطفل من حيث الواقع التربوي والصحي والاجتماعي. وأوضح أمين، أن “اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف في 20 تشرين الثاني هو اليوم الذي أقرّت فيه اتفاقية حقوق الطفل ودخلت حيّز التنفيذ والتي انضم العراق اليها عام 1992 في ظل حاجتنا إلى المزيد من الدعم الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لشريحة الاطفال واصلاح واقعهم التربوي والصحي والاجتماعي”.
وتابع أمين أن “العراق بعد عام 2003 انضم إلى بروتوكولين مهمين ملحقين باتفاقية حقوق الطفل، الأول يتعلق بالحد من استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والثاني يتعلق بالحد من استغلال الأطفال جنسياً” [ ].
منظومة حقوق الطفل العراقي متهالكة وبحاجة لدعم
قال الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين السبت، إن منظومة حقوق الطفل العراقي بحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني خاصة وأن الوضع السياسي الجديد قد ورث منظومة متهالكة لحقوق الطفل من حيث الواقع التربوي والصحي والاجتماعي. وأوضح أمين، أن “اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف في 20 تشرين الثاني هو اليوم الذي أقرّت فيه اتفاقية حقوق الطفل ودخلت حيّز التنفيذ والتي انضم العراق اليها عام 1992 في ظل حاجتنا إلى المزيد من الدعم الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لشريحة الاطفال واصلاح واقعهم التربوي والصحي والاجتماعي”. وبيّن أمين أنه “بعد عام 2003 لم يكن موضوع حقوق الطفل ضمن أولويات الحكومة بسبب تدهور الوضع الأمني وحشد جميع طاقات الدولة وامكانياتها لتصب في هذا الجانب”، مستدركاً أن “هناك بعض الايجابيات التي تحققت من خلال ارتفاع عدد المراكز الصحية المتخصصة بتقديم الخدمات الأولية للاطفال والشروع في خطة طموحة لبناء عدد من المدارس لاستيعاب الزيادة الطبيعية لعدد الأطفال في سن الدراسة بعد أن شهدنا مؤشرات ايجابية في تناقص اعداد الأطفال المتسربين من المدارس وخاصة في عامي 2009 و2010". وتابع أمين أن “العراق بعد عام 2003 انضم إلى بروتوكولين مهمين ملحقين باتفاقية حقوق الطفل، الأول يتعلق بالحد من استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والثاني يتعلق بالحد من استغلال الأطفال جنسياً”، مشيراً إلى أن “العراق يعّد تقارير دورية حول انجازاته في الحد من تلك الظواهر والانتهاكات لحقوق الأطفال”. وبين أمين أن “موضوع الاستغلال الجنسي للاطفال لايتعدى حالات محدودة ولايمكن اعتباره ظاهرة، أما بالنسبة لاستغلال الأطفال في العمليات المسلحة فللأسف هناك استغلال للأطفال من قبل المجاميع الارهابية وتجنيدهم كمقاتلين وانتحاريين”. واستدرك بالقول “سنسعى إلى الحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية بالملف الأمني واعادة النظر بالتشريعات القانونية والنظر إلى الطفل باعتباره ضحية”، موضحا “نحن نعمل من خلال هيئة رعاية الطفولة ومنظمات المجتمع المدني ووزارتي الدفاع والداخلية بهدف توعية العوائل للحد من استغلال اطفالهم من قبل الجماعات المسلحة”. وبشأن موضوع عمالة الأطفال، قال أمين إن “قانون العمل حدد السن القانونية لمزاولة الاعمال ابتداءً من عمر 15 عاماً وتم ذكر طبيعة الاعمال التي يمارسها الأطفال والمراهقون، وقد كان القانون صريحاً إلا أن اللجان الرقابية لوزارة العمل بحاجة إلى تفعيل أكبر، كونها قد تتساهل في تطبيق تلك الضوابط بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العراق”. وأضاف أن “شبكة الرعاية الاجتماعية في العراق غير فعالة ونحن بحاجة إلى تفعيلها لسد حاجة الأسر التي تعتمد على أطفال دون عمر 12 عاماً في اعالتها من خلال ظاهرتي البيع على الأرصفة أو التسوّل في بلد غني مثل العراق”. وأعرب أمين عن أمله في أن “يزداد اهتمام المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالأطفال من خلال التعاون مع الأسرة والقيادات العشائرية ووجهاء المجتمع من أجل الارتقاء بواقع الأطفال كونهم بناة المستقبل”[ ].
واقع الطفل العراقي في تقرير لوزارة حقوق الانسان
يلاحظ المتجول في شوارع بغداد وخصوصا في الاحياء الشعبية من العاصمة أطفالا يبيعون المناديل الورقية او الحلويات اويمسحون زجاج السيارات.وتفيد إحصاءات غير رسمية لمنظمات أهلية تعنى بحماية الطفولة ان عدد أطفال الشوارع يقرب من 100 إلف طفل في بغداد وحدها.
وأكدت إنتصار علي عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ان واقع الطفل العراقي يمكن وصفه بـ"الكارثة" إذ ان العديد من العوائل العراقية، وبسبب غياب برنامج حكومي لرعاية وتأهيل الأطفال تجبر أبناءها اما على التسول او العمل في مهن لا تتناسب واعمارهم، مؤكدة انها تعتقد بصحة الإحصاءات التي تقول ان عدد الأيتام في العراق يتجاوز 4 ملايين طفل وان معظم هؤلاء تركوا مقاعد الدراسة وتوجهوا للبحث عن لقمة عيش لهم ولعوائلهم، نظرا لعدم وجود برنامج حكومي لرعايتهم.
الا ان وزارة حقوق الإنسان بينت ان غياب هذا البرنامج الحكومي يعود لغياب إحصاءات رسمية يمكن من خلالها معرفة واقع الطفولة في العراق، وهذا ما دفعها إلى أعداد تقرير عن واقع الطفل في العراق من المقرر ان يصدر بعد عطلة عيد الفطر.
واوضج مدير دائرة حماية الحقوق ورصد الاداء في وزارة حقوق الانسان العراقية كامل امين ان التقرير يتضمن تقييما شفافا لوضع الطفل العراقي للسنوات الماضية، وتم تثبيت فقرات عده حول ظاهرة تسول الاطفال، واعداد اليتامى، والتهرب من مقاعد الدراسة، فضلا عن تثبيته إحصاءات وأرقام رسمية لكل تلك الحالات وطرق علاجها.واضاف كامل أمين انه سيتم اعلان التقرير في غضون شهر من اجل ان يناقش من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تعنى بالطفولة، وإبداء اي ملاحظات عليه وتصحيح مواطن الخطا فيه ان وجد، قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وتقديمه الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة[ ].
العراق أحد أسوأ الأماكن للطفولة
تقول "منظمة أطفال الحرب" إن العراق أسوأ مكان في الشرق الأوسط يمكن أن يعيش فيه الأطفال.
وإن أوضاع الأطفال في العراق تمثل "واحدة من أكبر الأزمات المهملة في العالم".وأشارت المنظمة التى تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال في العالم إلى أنه وبعد 10 سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فإن أعمال العنف زادت وتراجع المتوسط العمري المتوقع، وتراجع المستوى التعليمي للأطفال العراقيين.وحذر التقرير من أن هناك تجاهلا لأطفال العراق بالرغم من تبني المانحين الدوليين "وجهة النظر بأن المهمة قد أنجزت".
وانسحبت وزارة التنمية الدولية البريطانية من العراق عام 2012، وتراجعت مساعدات التنمية الدولية بنحو 19 مليار دولار بين عامي 2005 و2011، بحسب تقرير المنظمة.
"مخاوف انهيار تام"وفي التقرير الذي نشر في الذكرى السنوية العاشرة لخطاب الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الذي حمل عنوان "إنجاز المهمة"، تقول منظمة "أطفال الحرب" إن العراق "أصبح واحدا من أسوأ الأماكن للأطفال في الشرق الأوسط".
والعراق هو ثاني أكبر دولة في المنطقة من حيث صغر أعمار السكان، حيث يشكل الأطفال والشباب 56% من سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون شخص.ويقول التقرير إنه لا توجد رعاية كافية للأجيال الأصغر سنا الذين "يحاصرون بشكل مباشر ويستهدفون وسط الصراع في العراق".وأوضح التقرير أن أعمال العنف زادت خلال العامين الماضيين منذ ديسمبر/كانون الأول، وقتل 692 طفلا وشابا وأصيب 1976 آخرين في أعمال عنف.واشار التقرير إلى أنه يتم استغلال الأطفال حتى سن 14 عاما في تنفيذ هجمات انتحارية، وأن نحو 25 في المئة من الأطفال يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.
وأضاف التقرير بأن هناك تراجعا في المستويات التعليمية للأطفال، حيث أن أقل من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يتلقون التعليم الثانوي، ومعدلات القيد في المدارس الابتدائية أعلى مما كان عليه الحال قبل الغزو.
ومع تزايد أعمال العنف، دعت المنظمة المانحين الدوليين إلى المساعدة في تعزيز المجتمع المدني في العراق، حتى يتسنى تحميل الحكومة المسؤولية عن توفير الخدمات.وحذر المدير الإقليمي للمنظمة في العراق من أنه "مع تزايد الخلافات السياسية (في العراق)، وأعمال العنف وغياب الأمن، وكذلك التوترات الإقليمية بسبب الصراع في سوريا، فإن هناك خطر عام وحتمي من حدوث انهيار لدولة العراق"[ ].
جيل الحرب
الحديث عن الحرب له اكثر من مبرر، فقد مرت في الشهر الفائت ذكرى حرب الكويت التي شاركت فيها اكثر من اثنين وثلاثين دولة. كما استذكرت دول العالم قبل ايام عدة معركة ستالينغراد التي شكلت نقطة انعطاف في مجريات الحرب العالمية الثانية وبداية النهاية لانهيار معسكر الفاشية. لا يمكن بأي شكل من الاشكال المقارنة بين ضحايا الحربين، فعدد ضحايا الحرب الكونية يفوق بالاف المرات عدد ضحايا حرب الكويت، ولكن الفارق يكمن في ان العراق كان خارجا لتوه من حرب فاذا به يخوض حربا اخرى!
لا نريد ان نتحدث عن الحروب وتاثيراتها المدمرة على كافة الاصعدة، ولكن كما يقال فإن الامور بخواتيمها. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انصرفت الدول المنتصرة والمهزومة على حد سواء الى طي صفحة الماضي وبدأت بتحويل طاقاتها نحو البناء والعمران للنهوض ببلدانها من بين حطام الحروب.
ورغم مرور عقد من الزمن على الغزو الامريكي في 2003، الا اننا ما زلنا نتلمس طريقنا لبناء البلد الذي دمرته الحروب، في ظل تداعيات الازمة التي تشهدها العملية السياسية وتأثيراتها السلبية في عرقلة عملية البناء والاعمار.
اما اخطر اثار الحرب فتلك التي تركتها في نفسية المواطن العراقي، فقد اكد المختصون في الشان النفسي انه سيكون هناك خلال ربع القرن القادم جيل ولد ونشأ وترعرع في اجواء الحرب، وسيتولى امور الناس جيل متخم بثقافة العنف وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، فكيف يبلغ البنيان علوه اذا كنت تبني وغيرك يهدم؟[ ].
يعاني نحو 3.5 مليون طفل من الفقر و1.5 مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية بينما يموت 100 رضيع يومياً في البلاد، وفقاً لتحذيرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وقال اسكندر خان- ممثل اليونيسف في العراق المنتهية ولايته، أن الحكومة قادرة على فعل المزيد من أجل الأطفال ويتوجب عليها القيام بذلك.وأوضح اسكندر: "تقع على عاتق الحكومة مسؤولية دعم الآباء من خلال الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما من الاحتياجات الأساسية لجميع الأطفال... كما يمكن للحكومة المركزية أن تتخذ خطوة هامة عن طريق ضخ استثمارات إضافية لرعاية الأطفال الأكثر حرماناً".
ومن أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ينبغي أن يحصل أكثر من 400 ألف طفل عراقي يعانون من سوء التغذية على الغذاء الكافي، كما ينبغي أن يتم تسجيل ما يقرب من 700 ألف طفل في المدارس. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلاد خفض معدل وفيات الأطفال بمقدار 100 ألف طفل، وتوفير مرافق صرف صحي لائقة لنحو 3 ملايين غيرهم. وقال خان: "هذه ليست مجرد إحصاءات، فوراء كل احصائية هناك طفل يعاني في صمت،" مضيفاً أن "تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تمكن العراق من التركيز على أكثر من أربعة ملايين طفل هم الأكثر حرماناً"[ ].
لقد حذر مدير منظمة اليونسكو في العراق محمد جليد من تردي واقع الأطفال في العراق مشيرا الى أن الكثير منهم لا يستطيعون الحصول على غذاء جيد وتعليم أولي خاصة في القرى والأرياف.وقال جليد: إن مؤسسات رياض الأطفال لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتعليم الأطفال، فضلاً عن الواقع الصحي للكثير من الأطفال مرير و تغذيتهم سيئة.وأضاف: أن جهات مختلفة تتحمل المسؤولية ليس الحكومية فحسب فحتى الأهالي والقطاع الخاص هم مسؤولون عن تردي هذا الواقع كون حتى الاَن لا نشاهد بناء مؤسسات رياض أطفال جديدة أو حتى أهلت في مختلف مناطق البلاد .وأكد: أن منظمتي اليونسكو واليونسيف اتفقتا مع الوزارة التربية لتطوير مؤسسات رياض الأطفال، مضيفاً أن القطاع الخاص هو الأخر يلعب دور مهم لكن يجب أن يكون تحت مراقبة الجهات الحكومية باستمرار وعدم تركهم[ ] .
أن إحدى دوافعي للبحث في هذا الموضوع هو التصريحات الرسمية التي نقلها موقع سومريون نت, والتي صدرت عن مديرية تربية محافظة ذي قار, إحدى محافظات العراق الجنوبية, والتي أكدت إن نسبة تسرب التلاميذ في التعليم الابتدائي بلغت( 8) الآلاف متسرب من مجموع 30 ألف تلميذ في المدارس الابتدائية في العام 2007 .وأضافت المصادر نفسها أن نسبة التسرب في العام الماضي 2008 بلغت 69% . ومن الجدير بالذكر أن هذه المحافظة هي من المحافظات التي تتمتع " بالأمن النسبي ",والذي نقصد به هنا محدودية أعمال العنف والتفجيرات والعمليات الانتحارية ,ولا نقصد بذلك مفهوم " الأمن الشامل".
وإذا كانت هذه النسبة العالية جدا من التسرب في محافظة " مستقرة ", والتي تتمتع بخدمات واهتمام متواصل كما يجري على ألسنة المسئولين فيها, فما هو حال المحافظات الأخرى الأقل استقرارا أو التي ينعدم فيها الاستقرار !!!,وهل أن أسباب ذلك تكمن فعلا فقط في "التفكك الأسري " كما يردده على مسامعنا " ذوي الاختصاص " في المحافظة,وتحميل الأسر مسؤولية التسرب واعتبارهم السبب رقم واحد,وأين هي انعكاسات تحسين الخدمات التربوية للحد من هذه الظاهرة,وهل المشكلة ذات أبعاد تربوية فقط !!!
مفهوم التسرب ودلالته:
تتعدى الآثار الكارثية للتسرب والرسوب إلى جميع نواحي المجتمع فهي تزيد معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية للاقتصادية للمجتمع والفرد وتزيد الأتكالية وطول أمد الإعالة الأسرية والاعتماد على الغير,كما تفرز في المجتمع ظواهر خطيرة كعمالة الأطفال واستغلالهم وظاهرة الزواج المبكر,كما يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات الاجتماعية كانحراف الإحداث وانتشار السرقات والاعتداء على ممتلكات الآخرين مما يؤدي إلى ضعف المجتمع وانتشار الفساد فيه إلى جانب فساد الكبار!!!,وما تسببه أيضا هذه المشكلة من أثار سلبية في نفسية التلميذ وتعطل مشاركته الفعالة والمنتجة في المجتمع.
أن التسرب يمثل مظهرا من مظاهر الهدر التعليمي أو الفاقد في التعليم, إلى جانب مشكلة الرسوب المتكرر,ويعتبر نتيجة لضعف نتاج العملية التربوية وينشأ عن مشكلات تربوية واجتماعية تؤدي إلى عجز النظام التعليمي في الاحتفاظ بالملتحقين به كافة لإتمام دراستهم في مرحلة دراسية ما ( وخاصة في التعليم الابتدائي ).وان التسرب باعتباره انقطاع التلميذ عن المدرسة انقطاعا نهائيا قبل أن يتم المرحلة الإلزامية [ ].
أكثر من ثلث أطفال العراق بلا حقوق أساسية
اختفت عمليات الاحصاء السكاني منذ عقد التسعينيات ما زاد من تعقيد رسم السياسات العامة الشاملة والدقيقة وفشل الحلول التي دائما ما تستند على حجم ونوعية وابعاد الظواهر والمشاكل بغية تحديد خارطة العلاج والاصلاح و معرفة حجم التخصيصات المالية والخدمات المطلوبة.
فلا توجد احصائيات دقيقة لمرضى السرطان واي المناطق الاكثر اصابات سنوية لا توجد احصائيات بأعداد المعاقين للاسباب الطبيعية وجراء عمليات الارهاب كما لم تتوفر معلومات احصائية عن اعداد الايتام والارامل والعاطلين والاميين وعمالة الاطفال والمشردين وكبار السن والمصابين بالامراض النفسية كما لم نعرف عدد الفاسدين الذين يسرقون قوت هذه الفئات، وللمزيد لم تتمكن الجهات المعنية من معرفة اعداد ممن ليس لديهم دور سكن والعوائل التي تعيش تحت خط الفقر وليس لديها مورد مالي ونجهل بشكل حقيقي اعداد اصحاب المليارات الجدد.
خارطة غائبة
الخارطة التي يمكن ان تحمل هذه البيانات مختفية منذ اكثر من 15 عاما والاسباب التي تقف بوجه رسمها هي امنية وسياسية ومادية والكترونية فالامنية معروفة للجميع حيث تعذر القيام بالمسوحات المطلوبة لجميع مناطق البلاد على خلفية استهداف فرق العمل من قبل قوى الارهاب التي تعبث بمقدرات المجتمع وتعيق تحولاته اما السياسية هي التقاطعات والاختلافات بين المكونات والقوى السياسية بشأن الحدود الادارية والمناطق المختلطة وكركوك، والمادية تتعلق بقلة التخصيصات المالية التي تتطلبها المسوحات بهذا الحجم كما لم تتقدم البلاد على صعيد الربط الالكتروني الذي يسهل الكثير من الجهد والعمليات وسرعة الانجاز وعدم وجود الوعي الكافي للتعامل مع المسوحات بصدق وموثوقية.
ورغم هذه الظروف المعقدة تطل علينا الجهات التخطيطية بين فترة واخرى لتعلن عن بيانات تقريبية لظواهر في المجتمع ومشاكل تتفاقم ولعل اخرها ما جاء على لسان الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط بشان اعداد الاطفال المحرومين من الحقوق الاساسية كالتعليم والصحة حيث اشارت نتائج مسح كبير نفذته الوزارة بالتعاون مع اليونسيف الى وجود اكثر من 5 مليون طفل محرومين من حقوق اساسية ويشكلون ما نسبته ثلث اطفال العراق البالغ عددهم16 ملايين طفل اعمارهم تحت 18 عاماً.
وزير التخطيط علي شكري اشار في تصريح له بمناسبة اعلان نتائج المسح ان ذلك يساعدنا على تحديد معالم الخطة التنموية الجديدة لتحسين اوضاع الفئات المستهدفة من الاطفال لا سيما انهم يشكلون كشريحة كاملة نصف سكان البلاد وهم بناة المستقبل فيما اوضح د. مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ان هناك اكثر من 5 ملايين طفل في العراق محرومون من عدة خدمات اساسية والنتائج تفيدنا لمعرفة نوع الخدمات المطلوبة وغير المتوفرة لهم بالضبط ويمكن رسم السياسات على ضوء النتائج المعلنة بهدف تقديم مجموعة شاملة من الخدمات لهم. النتائج كشفت ايضا ان 1 من كل 4 اطفال يعاني من تاخر في النمو الجسدي والذهني نتيجة نقص التغذية وبينما ينتظم بالدوام 9 من كل 10 اطفال في المدارس الابتدائية يتخرج منهم 4 فقط في الوقت الصحيح كما يتعرض 1 من كل 3 اطفال اي حوالي 3/3مليون طفل الى العنف الشديد كاسلوب للتهذيب وضبط السلوك.
دعم الحكومة
وقالت الدكتورة مارزيو بابيل ممثلة اليونسيف في العراق بالمناسبة هذه الادلة ربما تشجع الامم المتحدة الى دعم حكومة العراق لرسم السياسات الاجتماعية والخطط والمدخلات التي تلبي احتياجات اطفال العراق بشكل عام واضافت سنعمل مع العراق تماشيا مع الالتزامات الدولية لتحقيق هدفنا وهو المضي لجعل العراق جديرا بالطفولة.
ان العرض اعلاه يبين ابعاد التزامات الدولة ازاء الكثير من الاحتياجات المجتمعية ويكشف مدى خطورة هذه الظواهر واذا كانت مشكلة واحدة بهذا الحجم وما يمكن ان تحتاجه فما هو حجم المشاكل الاخرى التي ذكرناها في بداية التقرير، لذلك لابد من التذكير بامرين مهمين الاول ضرورة اجراء المسوحات الاحصائية والتعداد العام للسكان وتضمينه ابوابا للحصول على معلومات كاملة لهذه الامور والثاني وهو المهم ايجاد غرفة عمليات خاصة برسم السياسات العامة لها والضغط على الموازنة لتوسيع حجم التخصيصات الازمة لها وعدم تركها تتراكم وعندها تستحيل الحلول.
كذلك لابد من التوجه الحقيقي نحو تحسين مستوى الخدمات والا سوف لا تنفع كل المحاولات في اصلاح او تلبية احتياجات المجتمع الاساسية وما نجاح رسم السياسات العامة الا بوجود معلومات دقيقة عن المشكلـة وابعادهــا ومسبباتها[ ].
ملايين العراقيين يعانون من التلوث وبلا خدمات صحية !
7,6 ملايين عراقي تنقصهم مياه الشرب و83%من مياه الصرف الصحي تصرف في الأنهار كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن عدم توفر المياه الصالحة للشرب لعدد يتجاوز 7.6 ملايين عراقي، وقالت إن العراق يعاني حالياً من نقص حاد في المياه في معظم أرجائه. وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة, فإن نحو ٨-;---;--٣-;---;--٪-;---;-- من مياه الصرف الصحي يجري تصريفها في الأنهار واﻟ-;---;--ﻤ-;---;--ﺠ-;---;--اري المائية، فيما لا تجري صيانة أنظمة توزيع المياه. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن ٥-;---;--٠-;---;--٪-;---;-- من سكان المناطق الريفية بالعراق يفتقرون إلى ماء الشرب الآمن. وتشير تقديرات الحكومة العراقية إلى أن ٢-;---;--٤-;---;--٪-;---;-- من العراقيين عامة -أو ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص- لا يحصلون على الماء الآمن.
كشفتْ وزارة البيئة اواخر آذار 2011 عن وجود تلوث في مياه الشرب في عدد من مناطق بغداد،بسبب"التصميم الخاطئ لشبكات الصرف الصحي، فيما تعاني شبكات مياه الشرب تشققات وتكسرات تسمح بدخول المواد الملوثة".واكدت صباح محمد لطيف مديرة التوعية والاعلام في وزارة البيئة ان التصميم الخاطئ لشبكات الصرف الصحي والتخسفات في شبكات المياه القديمة وتجاوزات المواطنين على هذه الشبكات تتسبب بتلويث مياه الشرب.واوضحت لطيف ان تمديدات شبكة مياه الصرف الصحي صممت فوق شبكة مياه الشرب،ما ادى الى تسرب مياهها الى شبكات مياه الشرب،وان غالبية شبكات نقل مياه الشرب قديمة وتحتوي على تكسرات وتشققات!.
من جهته كشف حسن هادي معيوف رئيس المجلس البلدي في ناحية سيد دخيل في محافظة ذي قار عن توقف جميع مجمعات تحلية المياه في مركز الناحية وانقطاعها عن المواطنين بسبب نفاد وجفاف المصادر المائية في الناحية،ومنها شط آل ابراهيم المتفرع من نهر الغراف.وحذر معيوف من كارثة انسانية في الناحية لانعدام مصادر المياه كليا! ودعا الى توفير حصة مائية لناحية الغراف من ناظم البدعة وسد المنافذ الكبيرة الواقعة على نهر الغراف ورفع التجاوزات عن النهر الواصل الى الناحية ولو لمدة يوم واحد كي تصل المياه الى مجمعات مركز الناحية.
يذكر ان القرى والارياف في ناحية سيد دخيل قد انقطع الماء عنها بشكل تام وجهزت في وقت سابق بالمركبات الحوضية من قبل منظمة"الميرسي كول" لاغاثتها،وان مركز ناحية سيد دخيل يضم مجمعين لضخ الماء سعة الاول 20 مترا مكعبا/الثانية، والآخر 50 متراً مكعباً/الثانية حيث يعمل المجمعان بكامل طاقتيهما لمدة 18 ساعة/اليوم[ ].
كشف نواب في لجنة الصحة والبيئة البرلمانية عن وجود نواقص وتراجع في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدين على ان الفساد الإداري والمالي وسوء تنفيذ المشاريع الصحية ابرز أسباب التراجع. وكشفت وزارة الصحة، قبل أيام عن دراسة أجرتها لمعرفة مستوى أداء مؤسساتها الصحية في عموم البلاد، وأظهرت ان نحو 20 بالمئة من العراقيين هم خارج الخدمة الصحية.النائبة في لجنة الصحة والبيئة البرلمانية أيمان الحسن توقعت ان تكون نسبة العراقيين خارج الخدمات الصحية أكثر بكثير مما أعلنته وزارة الصحة.وقالت الحسن ان "الواقع الصحي في البلاد غير مطمئن وغير مرض والمواطن يشتكي باستمرار من سوء الخدمات الصحية"، مشيرة الى ان النسبة التي أعلنتها الوزارة قليلة والنسبة الحقيقة اكبر من ذلك.
من جانبه، ذكر خبير في الشأن الصحي ان هذا القطاع يعاني من نواقص وعراقيل كثيرة، مؤكدا ان الفساد المالي والإداري اثر على انجاز الكثير من المشاريع الصحية.وقال الدكتور ماهر غانم ان "الفساد عامل مؤخر لمسيرة البلاد ووزارة الصحة ليست بعيدة عن باقي الوزارات التي تعاني من الفساد"[ ].
من هنا،لايزال العراق يحتل ارقاما عالية بالنسبة لوفيات المواليد والأطفال بعمر دون الخامسة والأمهات أثناء الولادة، ومن مضاعفات امراض القلب والسكري والامراض المعدية والاسهال الصيفي والربو والتسمم الجرثومي والدوائي بل وامراض المزاولة الطبية وهذا موثق بتقارير الهيئات الطبية والصليب الاحمر واليونسكو ولا تستطيع أرقام وزارة الصحة ان تفند هذه الأرقام [ ].
الادوية الفاسدة المنتشرة والصيدليات والمذاخر غير المجازة وانتشار المخدرات وظاهرة الادمان على الكحول والأدوية تشكل أزمة صحية كبيرة . مقولة سد الاحتياج الدوائي بنسبة 80 % لا تعني شيئا ان صحت ، المهم ان نعرف مصادر المنشأ للإدوية البديلة وكفائتها وبالأخص ادوية الامراض المعندة والسرطانات التي تحتفظ شركات تصنيعها بفترة طويلة للتحكم بصنعها والتي ثبتت كارثيتها من حيث المفعول والامنية والرصانة والسمية .
قال الخبير في السياسة الصحية الدكتور كوران عبدالله: هناك ازمة في النظام الصحي في اقليم كردستان والعراق بشكل عام، وان هذا النظام يسير من سيء الى اسوأ.وعزا سبب ذلك الى عدم وجود إستراتيجية واضحة لادارة هذا القطاع، وضعف الخبرة الفنية والعلمية لهذه الادارة، موضحا ان الكسب المادي اصبح من اولويات العاملين في هذا القطاع على حساب مصلحة المريض. وهذا بدا واضحا من خلال استغلال القطاع العام من قبل القطاع الخاص.وأشار الدكتور فائق كولبي الى ان النظام الصحي جزء من النظام السياسي. وبما ان النظام السياسي يمر بأزمة فانه يلقي بتبعاته على النظام الصحي ايضاً [ ].
معدل وفيات الرضع هو المقياس الأكثر حساسية عن الصحة
ذكرت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وجود مليون طفل في البلاد يعيشون تحت مستوى خط الفقر, مبينة تزايد عمالة الأطفال, كاشفة عن وفاة 100 رضيع يوميا فضلاً عن وفاة 35 ألف طفل قبل بلوغهم السنة الخامسة من عمرهم.وقال ممثل المنظمة في العراق اسكندر خان لوكالة (آكانيوز): إن "اليونيسيف أعدت تقريرا اظهر وجود مليون طفل تحت خط الفقر"، مضيفا "ان مليون و500 ألف طفل يعانون من نقص في التغذية"، مشيرا الى 750 ألف طفل غير مسجلين في المدارس الابتدائية", موضحاً ان اغلبهم من المناطق الريفية".
واشار خان الى ان التقرير بين "وجود 400 ألف فتاة غير مسجلة في المدارس بضمنهم 250 ألف من المناطق الريفية"، مبيناً "وفاة 100 رضيع يوميا فضلاً عن وفاة 35 ألف طفل قبل بلوغهم السنة الخامسة",كاشفاً عن وفاة 1000 امرأة كل عام خلال أو بعد حالة الولادة".
واوضح خان "ان منظمته لديها تقارير تشير إلى وجود أكثر من أربعة ملايين و500 ألف طفل لا يتمتعون بالخدمات الأساسية في منازلهم كالمياه الصالحة للشرب".وبين خان "ان عمالة الأطفال في العراق في تزايد مستمر",مبيناً "ان نحو 800 ألف طفل أعمارهم تتراوح بين الخامسة والـ14 سنة يمارسون اعمالا مختلفة"، مشيراً الى وجود 800 ألف طفل يتيم وتعرض نحو 900 ألف طفل للتهجير الداخلي في البلاد".وأكد ممثل اليونيسيف في العراق على أن "العنف على الأطفال في البلاد مستمر",مبينا انه "دمر مؤسسات ونظم الحماية المادية والاجتماعية والقانونية "[ ].
وعن آليات وخطط اليونيسيف المستقبلية في العراق، أوضح اسكندر خان أن منظمته "تعمل على بناء عالم تتحقق فيه كل حقوق الأطفال من خلال مساعدتهم على البقاء والنماء من الطفولة المبكرة وحتى حياتهم كيافعين"[ ].
كشفَ نائب رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار عن ارتفاع نسبة الامراض السرطانية في المحافظة وعدم اهتمام وزارة الصحة وسط غياب المؤسسات الصحية وقلة الاطباء.وقال هلال حسين السهلاني "ان الامراض السرطانية انتشرت في عموم المحافظات الجنوبية بما فيها ذي قار التي انتشر فيها السرطان بشكل متزايد"، مبينا بان مجلس المحافظة" خاطب وزارة الصحة مرات عديدة،لكن من دون جدوى،وحتى الآن لا يوجد مركز لعلاج الامراض السرطانية وعدم توفر الادوية،وان الواقع الصحي في المحافظة متعب وحرج جدا". واوضح السهلاني "ان المحافظة يقطنها مليونا نسمة،ولا يوجد فيها مركز لعلاج السرطان،فضلا عن شحة الاطباء الاختصاص الخفر للحالات الطارئة"[ ].
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لأغراض معالجة أمراض السرطان
ذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء وافق في جلسته 22 على " تخصيص مبلغ (5) ملايين دولار من أرباح المنشأة العامة لإستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية لأغراض معالجة أمراض السرطان وتتولى وزارة الصحة صرف المبلغ للغرض المذكور "[ ]. بينما تقوم الحكومة العراقية- كما نشر على موقع امانة بغداد- بتحويل مبلغ 450 مليون دولار =500 مليار دينار من صندوق ضحايا الارهاب وصرفها على-مؤتمر القمة الذي سيحضره رؤساء حكومات على وشك السقوط والزوال فى سوريا واليمن وليبيا وحكومات مؤقته فى مصر وتونس – بدلآ من صرفها على ارامل واطفال الشهداءالمشردة والمتسولة وسكان الصرائف والسؤال هنا ان - هذا المبلغ كم مسكن شعبي يشيد به لاسكان العوائل الفقيرة او كم يقلل من اعداد العاطلين عن العمل لو صرف على مشاريع انتاجية وزراعية او كم مدرسة او مستوصف او مكتبة يشاد به والقائمة تطول وتطول...ان عقد مثل هذه مؤتمرات هي للدعاية والبهرجة والمصافحة -واظهار المالكي والطالباني بالتلفزيون - ولكى يصبح المالكى والطالبانى رئيس القمة العربية لهذا الدورة..[ ].
تمييز في الخدمات الصحية بين اطفال العراق
اشار احدث تقرير صادر عن منظمة الامم لرعاية الطفولة (يونيسيف) الى ان اطفال المجتمعات الريفية والفقيرة في 10 دول ضمنها العراق "يعانون جراء عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية اسوة باقرانهم من ابناء المدن او الاسر الغنية".واوضح التقرير ان "مستوى الدخل للطفل والام والمنطقة التي يقطنونها باتت عوامل اساسية تحدد المستوى الصحي لهم".
منظمات وناشطون في مجال التنمية البشرية ومحاربة الفقر ايدو ما اورده تقرير (يونيسف) عن الاطفال في المجتمعات الريفية والفقيرة جملة وتفصيلا، بل انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك عندما اكدوا "ان معطيات الواقع عن هذا الموضوع هي اكثر سوءا مما اورده التقرير".واوضح الناشط صبري كريم "ان الخدمات الصحية المتوافرة في الارياف لا تغطي في احسن الاحوال 20% من الحاجة الفعلية لهذه الخدمات التي لاتصل الى كل القرى بل تتركز في مراكز المحافظات والاقضية ويصعب الوصول لها بشكل كبير".
واقرت فيه عضوة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب فائزة العبيدي بوجود حالة مستمرة من الاخفاق في عملية تقديم الخدمات الصحية وخصوصا لدى مناطق الارياف واطراف المدن، أكدت ان هناك الكثير من القوانين الناجعة لمعالجة حالة الاخفاق تلك على احسن الوجوه في حال تم تفعليها كما ينبغي، ذلك لانها تصطدم بالعقبة الكبيرة المتمثلة بالفساد المالي والاداري المستشري في الجهاز الحكومي [ ].
قلّة مستشفيات الأطفال أزمة حقيقية!
تعاني البلاد من أزمة حقيقية في عدد المستشفيات التخصصية والعامة، حيث أنه لم يتم بناء مستشفى واحدة وفق المواصفات العلمية الحديثة في العراق منذ 25 عاماً أو يزيد. وهذه الحالة تعكس صورة سلبية عن التعامل مع حل مشاكل الواقع الصحي في البلد، كونها تشمل كل محافظات العراق بما فيها العاصمة بغداد. ويبدو أن سبب هذه الأزمة هو سوء التعامل مع معطيات مهمة جداً منها التوسع السكاني، الواقع البيئي السيئ، فضلاً عما خلفته الحروب من آثار مدمرة على الواقع الصحي للمجتمع.
والمعلومات الإحصائية تشير الى أن فئة الأطفال (الفئة العمرية من عمر يوم واحد الى 15 عاماً)، وفي كل بلدان العالم، تشكل نسبة حوالي 45 في المئة من السكان، بمعنى أن هذه الفئة العمرية في المجتمع العراقي تقدّر بـ 14 مليون طفل (على إعتبار أن عدد سكان العراق يبلغ 31 مليون نسمة تقريباً)، فهل الطاقة الإستيعابية لمستشفيات الأطفال في العراق تتناسب مع هذا العدد؟
ولو خضنا في التفاصيل أكثر سنجد أن حجم المشكلة أكبر من موضوع الأرقام وملحقاتها، فأمراض الأطفال ذات خصوصية، منها الفسيولوجية والمناعية، ومنها الإنتقالية والوراثية وغير ذلك. علماً أن طب الأطفال يتعامل مع فئة عمرية ذات صفة مناعية خاصة (الجهاز المناعي) ولها مواصفات خاصة بالتشخيص والعلاج والإستجابة. وحتى هذه الشريحة الواسعة من المرضى يتم تصنيفهم الى مجاميع مَرَضية، فمنهم الخدج ومنهم دون الخامسة وهناك الأكثر من خمس سنوات وغير ذلك، ولكل مسمى من هذه المسميات تعامل خاص، بل لكلٍ منها إجراءات طبية وصحية وعلاجية تختلف بإختلاف العمر، ناهيك عن طبيعة المشاكل نفسها التي يتعرض لها الأطفال، فمنها جراحية ومنها باطنية، وجميعها تحتاج رعاية معينة على أيدي ذوي اختصاص بهذه المجالات، فهي تختلف إختلافاً كلياً عن أمراض الكبار.
ولأسباب قلة المستشفيات الخاصة بالأطفال، وقلة الكادر الطبي والصحي التخصصي، فإن الأزمة قد تفاقمت وأخذت أبعاداً كثيرة، منها ما يتعلق بذوي المرضى حيث أصبح هاجسهم أن لا شفاء في المستشفيات الحكومية، علماً أن الإمكانيات الحكومية كبيرة الى حد توفير كل وسائل التشخيص والعلاج والرعاية الصحية التامة. ومنها ما يتعلق بالكادر الطبي والصحي الذي يعاني الأمَرَّين بسبب الزخم الهائل الذي يسبب الكثير من المشاكل. فعلى سبيل المثال من المشاكل التي تواجهنا إنتشار الأمراض بين الأطفال عن طريق وسائل العلاج نفسها التي تستخدم في علاجهم، كأقنعة الأوكسجين والأسرّة المشتركة والحاضنات وصالات الولادة، التي يبقى فيها حديثو الولادة ساعات عدة.
أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الإستفادة الحقيقية من خيرات البلاد والتعاقد فوراً لإنشاء مستشفيات جديدة (على الأقل مستشفى جديد في كل محافظة) مع إستقدام (وبالتعاقد) كادر طبي وصحي من الخارج، مع العمل، بكل إخلاص ومبدئية، من أجل إعادة كوادرنا الموجودة خارج العراق بعد توفير الأمن والأمان للمجتمع ككل وبالتالي لهذه الكوادر[ ].
ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض السرطانية في كربلاء بدأ يؤرق المواطن الكربلائي لاسيما في تلك المناطق التي شهدت تسجيل اعلى نسبة للإصابة كناحية الحسينية ومنطقة الوند شمالي كربلاء اذ وصلت حالات الاصابة فيها بحسب الاهالي الى اكثر من ثلاثين حالة . المواطن ازهر المسعودي من ناحية الحسينية الذي توفي شقيقه بمرض سرطان الدماغ قال إن "الاهالي استنجدوا بجهات مدنية ووقائية للبحث في مسببات هذه الظاهرة وبالفعل تمكنت هذه الجهات من تشخيص التلوث في مياه الشرب. واكد رئيس قسم السلامة المهنية في دائرة الضمان الاجتماعي الدكتور حيدر العطار لوكالة {الفرات نيوز} أن "تلوث المياه وبحسب دراسة معمقة يرجع الى استخدام أتربة معسكر فتح التابع للجيش العراقي السابق الملوث بالمواد المشعة نتيجة للقصف الامريكي ابان العام 2003 في مشاريع تبطين الانهر في الحسينية والوند، وان نتائج الدراسة التي اجرتها جهات مدنية رفضتها محافظة كربلاء". واعتبر محافظ كربلاء امال الدين الهر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "الترويج لهذه الظاهرة يحمل دوافع سياسية وأن النسب التي ضمتها عينات استخرجت من اتربة المعسكر هي ضمن الحد الطبيعي ولا يمكن أن تشكل اية خطورة وأن الجهات المنفذة استحصلت على موافقة مديرية بيئة المحافظة". وقال إن "نسب النيكل والرصاص والكادميوم الموجودة في المياه تعتبر طبيعية وضمن النسب العالمي"، مبينا أن "قيام مديرية ماء كربلاء باجراء فحوصات لثمانية نماذج اربعة منها من نهر الحسينية وثلاثة من bc1 وواحد من الدوار الرابط بين العباسية والحسينية، مؤكدا أن "العناصر الثقيلة تبين أن الحدود المسموح بها للنيكل هي {2%} وللرصاص {1,0} وللكادميوم هي{3,000}". واكد الهر على "صلاحية المياه وعدم وجود أي تلوث وفق ما اشيع عن ذلك سابقا". وزارة البيئة من جانبها اوفدت مجموعة من الخبراء والمختصين لاجراء مسح ميداني لمياه الانهر في كربلاء والتي كشفت عن وجود معدلات تلوث فعلا في مياه الانهر في الحسينية اذ اسفرت النتائج عن اقالة مدير البيئة في كربلاء بعد أن اثبتت اللجنة تورطه في التغاضي عن التلوث ومنح الاذن للشركات المنفذه لمشاريع تبطين الانهر باستخدام الاتربة الملوثة من المعسكر مما دفع بهيئة النزاهة الى تقديم طلب تم على اثره اعتقال مدير البيئة بتهم الفساد الاداري وتورطه في حادثة الاصابات السرطانية. يذكر أن وكيل وزير البيئة كمال محسن اتهم خلال زيارة له لكربلاء وزارة البيئة بالتغاضي عن عمليات نقل الاتربة وتجاهل تحذيرات جهات رقابية بشأن ما تسببه من تلوث بيئي خطير. بينما نفت مديرية صحة المحافظة اي علاقة للامراض السرطانية بتلوث المياه واعتبرت الاصابات طبيعية وتدخل ضمن ما تستقبله مستشفيات المدينة يوميا حيث يجد ذوي الضحايا والمرضى انفسهم امام غياب الدعم الحكومي الذي ينصفهم ويخفف من معاناتهم[ ].
تدني مستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية لمرضى السرطان
انتقد اطباء متخصصون تدني مستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية والوقائية لمرضى السرطان الاخذ عددهم بالازدياد في العراق.وقال اختصاصي جراحة العظام الاستاذ الدكتور عبد علي محسن "هناك تصاعد مضطرد في اعداد المصابين بامراض سرطان العظام، وتحديدا بين الاطفال، إذ نستقبل اسبوعيا حالة او حالتين على اقل تقدير لصابين باورام خبيثة في عظام الجسم"، مضيفا ان "المراكز التخصصية على الرغم من قلة عددها فانها تفتقر الى الكثير من المستلزمات والاجهزة المتطورة والادوية، وكذلك الى الكوادر ذات الخبرة والمؤهل العلمي"، مشيرا الى انه "لا يوجد في أي من هذه المراكز الصحية طبيب اختصاص في امراض السرطان".
الى ذلك اشار استشاري علم الامراض الاستاذ الدكتور حسام حسون الى ارتفاع عدد المصابين من النساء والاطفال بامراض السرطان وتحديدا سرطان الثدي والدم، موضحا ان معظم المرضى يراجعون مراكز طبية تصف حالتهم بالمستعصية وتعتمد قراراتها على نتائج وامكانيات اجهزة ومعدات طبية من اجيال قديمة.
فيما وجه اختصاصي الاشعة التشخيصية الدكتور محمد عبد كاظم اللوم الى وزارة الصحة مؤكدا انها لم تعمل على توفير الدعم الكافي لقطاع رعاية المصابين بامراض سرطانية، مشيرا الى ان معظم الاجهزة التشخيصية من سونار ومفراس هي بمواصفات متواضعة مقارنة بما قطعتها التكنلوجيا العالمية من اشواط في انتاج اجيال حديثة تمتلك القدرة والتقنيات في كشف الاورام السرطانية الضئيلة، او تلك التي في بداية التشكل، وحتى التغيرات في الفعاليات الايضية للخلية، ومتابعة الاورام، ومدى استجابتها للعلاج، وتلك التي تستاصل اعقد الاورام من اماكن حساسة في الجسم من دون تدخل جراحي، وهذه الاجهزة متوفرة في الاسواق العالمية باسعار لاتتجاوز المليوني دولار للجهاز الواحد تقريبا[ ].
وفي بلاد تصنف بانها واحدة من اغنى البلدان بالثروات الطبيعية ، يقف المرء مذهولاً أمام معاناة مواطنيها من البطالة والفساد والمحسوبية وانعدام الخدمات. بحسب التقارير الرسمية ، فان نسبة البطالة في البلاد تصل الى ربع عدد الايدي العاملة، في حين تقدرها جهات غير رسمية باكثر من 40 في المئة [ ].
إن الحق في الحياة هو اكبر الحقوق المنتهكة في العراق.والأطفال من بين ضحاياه أيضاً. والطامة الكبرى أنهم لا يجدون من يحمي لهم حقهم المشروع هذا من قبل الجهات المعنية والمسؤولة- لا من قبل مجلس النواب ولا الحكومة العراقية.وحق الحياة هذا ينتهكه ليس فقط الإرهابيين والقتلة،إنما أيضاً من تعمد أن يُعاني أطفالنا من سوء التغذية والأمراض،ومن سعى أن تنهار الخدمات الطبية، وسبب شحة الأدوية في المستشفيات الحكومية،وإغتال الأطباء الأخصائيين، وإضطر الآلاف منهم للهجرة للخارج،الخ.الأمر الذي ساهم في إرتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
إستيراد المواد المميتة
مصادر موثقة أكدت لنا وجود فحوصات طبية ومختبرية وتقارير رفعت الى جهات مسؤولة تتضمن اسماء مواد غذائية مستوردة لا تصلح للاستهلاك البشري تدخل الى الاسواق العراقية حيث ظهرت في الآونة الأخيرة مختلف أنواع الأغذية والأطعمة المعلبة من دون اكتراث ولا مراقبة أو متابعة من أي وزارة أو رقابة حكومية، وغالبية هذه العلب المسلفنة بأوراق ملونة براقة وجذابة تحمل تاريخ صلاحية منتهي، أو شارف على الانتهاء وهذه المواد الغذائية تحتوي على مواد محظورة دولياً، فمثلا مادة الاندومي الذي اثبت أنها تحتوي على مادة 621،و هي مادة تقتل بصمت وتدمر الخلايا وتنشر المرض بكل حفاوة، فهذه المادة تعتبر نكهة الأغذية و يتم صنعها بطرق بدائية تفتقر لأبسط القواعد الصحية والغذائية هذا إضافة إلى الأغذية التي تحتوي على متبقيات المبيدات أو المعاملة هرمونيا لضمان سرعة نضوجها وكبر حجمها والأغذية التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي التي تصدرها الدول المتقدمة إلى دول العالم الثالث بعد أن تكون قد فقدت صلاحيتها أو رفض الترخيص بتداولها لعدم توافر الأمان الصحي بها وتطبق على القائمين عليها عقوبات رادعة في الدول المتقدمة،ولكن لعدم وجود نصوص قانونية رادعة في الدول الفقيرة فأصبحت هذه الدول بمثابة مستودع لدفن النفايات الغذائية.
أما النائبة عالية نصيف جاسم من القائمة العراقية وعضو لجنة النزاهة فقد قالت في تصريح لـ(المدى): إن ملفات استيراد المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري تفوق أعدادها العشرات وتشير وثائقها الى تورط الكثير من المسؤولين في الحكومة ووزارة التجارة بعقد صفقات مشبوهة ولم يتوقف الامر إلى هذا الحد، بل إن التغاضي والسكوت جريمة أيضاً وإيقاع المواطن في أمراض وربما الموت من اجل تحقيق الربح هو جريمة أخرى، لكن الملفات لن تغلق وسوف تتم محاسبة المقصر مهما كانت درجته الوظيفية وهناك الكثير من العقود والصفقات مع الأسف أبرمت بعلم المسؤولين في وزارة التجارة وأحيانا بعلم مسؤولين في الحكومة ،من جانبها أكدت النائبة نوره سالم عضو اللجنة الاقتصادية في تصريح لـ(المدى) قائلة: هناك عقود أبرمت بشكل مباشر بين التاجر ووزارة التجارة وهذه العقود يتم تدقيقها جدياً لأنها تمت بصورة سريعة وطبقت مبدأ القبول بأوطأ الأسعار ،وأضافت سالم أن اللجنة الاقتصادية ولجنة النزاهة في طور التحقيق عن ماهية هذه الصفقات المشبوهة وشكلت لجنة أيضاً من عدد من النواب لتدقيق عقود أبرمتها وزارة التجارة عام 2008 وأثبتت أن تحقيقها البدائي يؤكد إن الصفقات التي أبرمتها وزارة التجارة أكثرها غير صالحة للاستهلاك البشري[ ].
مسؤولو العراق يُعالجون في الخارج والمواطنون تحت رحمة الواقع الصحي المتردي
يشكو القطاع الصحي في العراق من تراجع في واقعه لاسباب مختلفة بعضها يتعلق بالوضع الامني واخر بهجرة الكفاءات واخر بعدم مواكبة الاطباء في العراق للتطور الطبي الحاصل في العالم.ولا يجد المواطن العراقي بدا إلا بالمعالجة في مستشفيات حكومية وأهلية داخل البلاد تفتقر إلى الأجهزة الحديثة والكفاءات على عكس المسؤولين الذين يملكون إمكانات مادية كبيرة ويقصدون دولا متطورة في الطب للعلاج حتى وإن كان من أمراض بسيطة وسهلة التداوي.وفي الوقت الذي تتهم فيه لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جهات سياسية بفرض اسماء ليس لديها كفاءة وتغطي على الفساد الاداري دافعت الحكومة عن الواقع الصحي في البلد واشارت الى تطوره بشكل كبير خلال السنوات الاربعة الماضية مستندة الى احصائيات اعدتها عن نسبة الوفيات لدى الاطفال ونسبة اجراء العمليات. اذ يقول نائب رئيس لجنة الصحة النيابية حمزة الكرطاني، في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "الواقع الصحي في العراق دون ادنى المستوى المطلوب وذلك لعدة اسباب منها عدم وجود سياسة صحية واضحة المعالم تعتمد معيار الكفاءة والمهنية والاختصاص والخبرة، بالاضافة الى التحديات الارهابية التي يواجهها البلد فكلما كان الوضع الامني غير مستقر كلما قلت الخدمات الصحية كمية ونوعية، فضلا عن قلة الكوادر الطبية والخبرات من الاطباء خاصة اطباء التخدير واشعة السونار والاختصاصات الاخرى". واضاف الكرطاني، ان "من الاسباب المهمة لتدني هذا الواقع هو الدور السلبي الذي يلعبه المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، والذي اثر على الوزارة منذ تسنمه لمنصبه عام 2005 ولغاية الان ولم يقدم اي شيء من شأنه الارتقاء بواقع الصحة".وتابع ان "عدة ملفات فساد وصلت الى محسن دون ان يتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها"، مشيرا الى ان "مجلس النواب سبق وان صوت على اقالته بالاغلبية بـ 218 نائبا لكن رئيس الوزراء لم يستجب لذلك وتمسك به لانه ينتمي لحزب الدعوة الذي ينتمي له نوري المالكي". وذكر الكرطاني ان "لجنة النزاهة قررت عدم تجديد ولاية ثانية لمحسن، بالاضافة الى النظر في كل المفتشين العموميين الذين يشكلون عامل ضعف لوزاراتهم". ويراقب المواطن العراقي عدم ثقة المسؤولين العراقيين باجراء الفحوصات او العمليات في البلد اذ ان اغلبهم يذهب للعلاج الى خارج العراق لغرض اجراء فحوصات او اجراء عمليات حتى وان كانت بسيطة حتى ان مجلس النواب ادرج ضمن موازنته مخصصات لعلاج نوابه والتي تكون اغلبها لخارج العراق.وعن هذا الموضوع يشير الكرطاني ان "دول العالم تمتلك تقنيات حديثة في اجهزتها الطبية واغلب مسؤولينا يلجؤون الى هذه الدول للعلاج بواسطة هذه الاجهزة لا من اجل الكفاءات الطبية لان العراق يمتلك افضل الاطباء وخير دليل على ذلك ان الكثير منهم يديرون اكبر المراكز الصحية في االعام". وكانت صحيفة يوديت نورنك الهولندية قد وصفت في تقرير لها الرعاية الصحية في العراق بانها {كارثة}، وقالت "لاتمرض في العراق، لأن أطباءه الذين كانوا يوما موضع ترحيب في جميع أنحاء العالم بسبب علمهم ومهاراتهم، لم يعودوا موجودين هناك. إما غادروا البلاد الى غير رجعة أو تقاعدوا". ونقلت الصحيفة عن طبيبة هولندية متخصصة في الطب الداخلي قولها ان "كتب التدريس في جامعات كردستان قديمة جدا والاطباء نادرا ما يواكبون التطورات الطبية في الخارج، ومنهم لا يتمكنون من إجراء تشخيص آمن لمرضاهم، والمرضى لا يثقون بأطبائهم في الوقت نفسه".واضافت ان "بعض المستشفيات قديمة وقذرة، ولاتقدم الكثير من الرعاية وهناك عدد قليل من الممرضات وعلى أفراد أسرة المريض نفسها ان تهتم بمريضها". وتابعت الطبيبة ان "الأطباء الذين انهوا تعليمهم في الخارج وعادوا، يواجهون مشاكل الحصول على وظيفة، لأن الاطباء الاقدم منهم الذين لم يحّدثوا معلوماتهم ينظرون اليهم بازدراء، وإذا ما أتيحت للجدد الفرصة المناسبة ربما يتغير الواقع الصحي السيء". وبينت "كثيرا ما قابلت أفرادا من أسر المرضى في غاية الاشمئزاز من سوء الرعاية التي توفرها المستشفيات، حيث قرروا التوجه بمرضاهم الى مستشفى في إيران، أو الأردن أو تركيا لوجود رعاية افضل هناك".واضافت ان "الكثير من الأطباء ينصب اهتمامهم على مدخولاتهم المالية وليس على مرضاهم". وقالت الطبيبة الهولندية انه "لايوجد سياسة جيدة لدى الحكومة لضمان توفير الرعاية الصحية الى الدرجة القياسية". واختتمت حديثها بـ "ماذا يمكن أن نتوقع في بلد يذهب رؤسائه وسياسيوه الكبار إلى الخارج للعلاج". بدوره، يذكر المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك عدة مؤشرات لتقييم واقع الصحة منها الخدمة الصحية والتي يجب ان تكون امنة وفق المؤشرات العالمية اي ان لاتعرض المرضى الى الخطر وان تكون متوفرة في كل مناطق البلاد وبمستوى واحد وعلى مدار الساعة". واضاف محسن ان "واقع البلاد الصحي يتقدم نحو الافضل خاصة بعد عام 2007 وذلك وفق مؤشرات عالمية منها ان نسبة وفيات الاطفال دون سن الخامسة انخفضت من 128 طفلا لكل 1000 في عام 2000 الى 41 طفلا في عام 2007 بعدها انخفض العام الماضي الى 28 طفلا لكل 1000 طفل، وهذا مؤشر على تحسن الواقع الصحي في العراق". وتابع محسن ان "المؤشر الاخر ارتفاع عدد العمليات والخدمات الطبية، حيث اجرينا العام الماضي 80 مليون استشارة طبية ومليون و250 الف عملية، و50 مليون فحص مختبري، و5 ملايين ونصف المليون فحص شعاعي ونحو مليوني فحص بالسونار واجرينا بحدود 450 الف فحص بالمفراس ونحو 300 الف بالرنين". وقال المفتش العام في الصحة ان "لدى الوزارة 180 الف منتسب متوزعين في مناطق مختلفة بلغ عدد الاطباء منهم 25 الف طبيب اختصاص وممارسين ومتدربين، والباقي بين ممرضين وكوادر صحية مختلفة واداريين".وأضاف أن "الوزارة وبهذا الكادر تتقدم الى الارتقاء بالواقع الصحي ليكون بمستوى دول العالم المتقدمة، ومن جانبنا نعمل جاهدين للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين"، مشيرا الى ان "الخدمة الصحية كانت بزمن النظام السابق تصرف لها مبلغ 100 دولار ولاتصل الى المواطن سوى 30 دولار والباقي يسرق اما الان فيصل 70 دولار من اصل 100 دولار ونطمح لايصال 100% مما يصرف لهذا القطاع". وعن سفر المسؤولين لخارج العراق للعلاج قال محسن ان "بلدنا يمتلك افضل الاطباء بالعالم ويمتلك كفاءات وعقول كبيرة ولاتوجد الحاجة للسفر الى خارج البلد للعلاج، لان الكثير يلجؤون الى الخارج للعلاج من امراض بسيطة جدا وخير دليل على ذلك قبل مدة قليلة ابلغوني بأن احد المسؤولين اصطحب ابنه الى الاردن بسبب معاناته من الم في احد اسنانه وهذا يعد اسرافا وبطرا". من جانبه، قال احد الاطباء في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "الواقع الصحي في البلد دون مستوى الطموح بسبب هجرة الكفاءات الطبية جراء استهدافها من قبل العناصر الارهابية بالاضافة الى الاهمال الحكومي لهذا الواقع من حاجة العراق الى المؤسسات الصحية والتقنيات المتطورة التي تواكب دول العالم المتقدم". وانتقد خطيب جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي، الحكومة لعدم اهتمامها بالجانب الصحي فيما يتعلق بالازمة الدوائية التي يعانيها البلد، حيث قال في احدى خطب الجمعة، ان "العراق يعاني من هذه المشكلة الخطيرة والتي اثقلت من كاهل المرضى فبالاضافة الى مايعانوه من آلام المرض يعانون في بلدنا من طريقة الحصول على الدواء وسط غلاء كبير في اسعاره"، مضيفا ان "سبب ذلك يعود لعدم توفير معامل الادوية في العراق بالرغم من ان هذا الامر ليس بسياسيا يدخل بالصراعات السياسية ولاوجود لمبرر له انما هو امر اقتصادي يعود بالمنفعة على اقتصاد البلد ويخدم الشعب". وطالب خطيب الجمعة، الحكومة تخصيص مبلغ مالي من الموازنة العامة للعام الحالي لانشاء معامل ادوية تغطي احتياجات المواطنين. فيما حذر الصيدلاني محسن الشيخ في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} من "خطورة انتشار الصيدليات غير المجازة رسميا وبيع الادوية في الشوارع من قبل غير الاختصاص وبدون وصفات طبيب واغلبها منتهية الصلاحية قد تكون خطرا كبيرا على حياة المرضى". وعن شح الادوية وارتفاع اسعارها قال ان "بعض الصيادلة يسرقون الادوية خاصة المزمنة منه من المؤسسات الصحية التي يعملون بها لكي يبيعوها الى الصيدليات الخاصة بسعر باهظ". وتعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية استضافة رئيسي نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة في اللجنة لتدارس ظاهرة انتشار الصيدليات غير المجازة رسمياً من قبل وزارة الصحة ومناقشة الظوابط الرادعة للحد من تلك الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطن .بحسب احد اعضاء اللجنة. وعثرت قوة امنية على معمل لصنع الادوية المزيفة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، واعتقلت اربعة من العاملين فيه. ويشكو المواطن ابو علي{50} الذي التقته وكالة {الفرات نيوز} اثناء تجواله بين الصيدليات للبحث عن دواء قد يشفي ابنته التي ترقد بالفراش من عدم توفر الدواء الذي وصفه الطبيب لها فالبعض قال له ان هذا النوع من العلاج لايوجد سوى في دول خارج العراق والبعض الاخر قال له ان هذا الدواء متوفر في الصيدليات الكبيرة فقط لكن سعر القنينة الواحدة منه يزيد عن الـ200 الف دينار ، في حين ان ابنته بحاجة الى اربعة قناني من هذا النوع بالاضافة الى الانواع الاخرى[ ].
من ماَسي النازحين
أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من الأوضاع الصعبة التي تواجه النازحين في مختلف المحافظات العراقية، الذين يفوق عددهم المليوني شخص، منهم نصف مليون طفل، مشيرة إلى أن أكثر من 1500 طفل توفوا بسبب النزوح والعمليات الإرهابية، وأجهضت نحو 138 سيدة لعدم توفر المستلزمات الصحية في المخيمات.وطالبت بـضرورة القيام بحزمة إجراءات لتجنب حدوث كارثة إنسانية، تتمثل بقيام اللجنة العليا لتعويض النازحين ووزارة الهجرة والمهجرين، باتخاذ إجراءات فورية لإقامة مخيمات كرفانية تتوافر فيها المستلزمات الصحية والخدمية والأمنية والتعليمية وتراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة[ ].وأفاد مواطنون نازحون من أهالي شنكال، بأن الوضع الصحي لنحو 400 من الاطفال الرضع لعائلات نازحة على جبل شنكال صعب بسبب عدم توفر حليب الاطفال لاطعامهم[ ].


عمر الإنسان وآفات الموت
وصفت لجنة الصحة النيابية النظام الصحي في العراق بـالفاشل، مؤكدة ان معالجته تكمن في تأمين الضمان الصحي لجميع ابناء الشعب[ ].وكانت صحيفة الـ "واشنطن بوست" أشارت الى واقع حال المستشفيات العراقية، وأوردت أمثلة كثيرة، منها المثالين التاليين: في يوم مزدحم بالأعمال في غرفة طوارئ إحدى المستشفيات، توفي مولود بسبب عدم توفر دواء تبلغ كلفته دولارا واحدا.
استلقى ماجد عبدالله وهو فاقد الوعي على شرشف ازرق نظيف والضمادات تملأ جسده نتيجة جروح أصيب بها في احد الانفجارات.بقي ينتظر 12 ساعة ليحصل على سرير، لأن الأسرّة التي وعدوا بها لازالت حبرا على ورق.
وأفاد أطباء بإن الخطر الأكبر على المرضى هذه الأيام هو ليس الافتقار للمال أو التدريب الأساسي أو حتى التجهيزات، وإنما هي أسبقيات وزارة صحة غير المبالية والتي تصرف الكثير في مجالات قليلة الأهمية بينما تهمل العناية الصحية الأساسية.هذه المشاكل هي نموذج لسوء أداء الحكومة، فمجموعة من النخب التي تعتبر الوزارات مجرد مكاسب تحصل عليها في معارك سياسية، كما أن المناصب المهمة غالبا ما تذهب إلى المرتبطين جيدا وليس إلى الذين يمتلكون الخبرة التقنية [ ].
في إحصائية دورية سنوية نشرتها منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة 13حزيران 2011 اتضح أن معدل عمر الانسان العراقي المتوقع life Expectancy قد إنحدر وتناقص بعد سنوات الاحتلال وانخفض معدله من 68 عام كما كان موثقاً سنة 2000 الى 66 عام في سنة 2009. كما وجد ان الطفل العراقي الذكر المولود في سنة 2009 يتوقع ان يعيش بمعدل 62 عام فيما كان يتوقع من ولد منهم سنة 2000 ان يعيش 65 عاما قادماً. وقال السيد كولن ماذرز احد موثقي الاحصائية ان هذه النتائج تعكس حالة الفوضى في الصراع القائم بالعراق على الوضع الصحي ليس هذا فحسب بل تتناقض مع ما معلن عن صرف مبلغ 58 بليون دولار خلال هذه الفترة بعد الغزو على اعادة اعمار العراق لكون حالة الوضع أصبحت أتعس مما كانت عليه قبل صرف هذه المبالغ . ويقول الباحث من ضمن هذه المبالغ صرفت ملايين من الدولارات لاعادة بناء المستشفيات وتدريب الاطباء واستحداث عيادات طبية ومراكز لصحة الامهات وتوفير اجهزة طبيه على سبيل المثال من ضمنها مبلغ 171 مليون دولار لبناء مستشفى متخصص بسرطانات الاطفال للمنطقة الجنوبية في البصرة تم افتتاحه من قبل السيدة لورا بوش عام 2004 لكن لغاية اليوم لم يعالج فيه مريضا واحدا. كما انجزت قاعدة عسكرية بناء هيكل لمستشفى في الطارمية وتركته قبل اكماله لأسباب أمنية في مرحلة كلفت ملايين الدولارات لكن وزارة الصحة العراقية تركته ورفضت اكماله بعذر انها لا تمتلك له مخصصات ماليه لاكماله ولا كوادر طبية له ![ ].
من المؤكد ان معدل عمر الانسان المتوقع في العالم في تزايد بمقدار ما يتحقق من تقدم ورعاية في حياته وان حدوث انخفاض في هذا المعدل بتقادم الزمن يعكس تفاقم مشاكل بطبيعة البيئة والتلوث او الغذاء وسوء التغذية او كوارث مناخية او ابادة وهجرات جماعية او انحدار بمستوى الرعاية الصحية والوقائية وتدهور بالاحوال المعشية والاقتصادية والسكنية أنخفاض معدل عمر الانسان العراقي المتوقع اذا ما قورن بزيادته في اقطار المنطقة المجاورة وكذا الحال فيما يخص زيادة نسب الوفيات في الاطفال دون الخامسة من العمر ونسب الوفيات في الولادات واطفال دون السنة الواحدة من العمر.
وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية المنشورة حديثا في العراق على العكس من انخفاضها في الاقطار المجاورة له تعكس بوضوح عمق الكارثة التي تحيق بالانسان العراقي ونمط الموت وصناعته في عراق ما بعد الاحتلال من خلال المعايير التالية :
1. تدهور مستوى المعيشة بسبب البطالة والأمية والجهل والهجرة و دخل الفرد اليومي المتردي.
2. تدهور المستوى الغذائي كما ونوعا وموجة الغلاء وازمةالزراعة ونوعية وطبيعة الاغذية المستوردة
3. التلوث البيئي بشتى انواع التلوث الجرثومي والإشعاعي والكيمياوي العضوي واللاعضوي كجرف وحرق المزارع والتلوث بالنفايات والمعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق واليورانيوم ومشتقاته ونفايات احتراق الوقود والمولدات والحرائق وتلوث الانهار ومصادر الماء وتراكم معدات السلاح والاعتدة والقنابل والقصف والألغام والقنابل العنقودية وغير المنفلقة وانتشار المزابل ومواقع النفايات ونقص خدمات التنظيف ورفع النفايات وانتشار ظاهرة مدن المزابل .
4. افتقاد الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والكهرباء ووسائل خزن الغذاء والطعام وتلوث الانهار والجداول بمياه الصرف وتاثيرها على تلوث الثروة الغذائية السمكية والمنتجات الحيوانية ونضوب هذه الثروة والاعتماد الكامل على الاستيراد .
5.غياب الرقابة على استيراد الأغذية واللحوم واوعناصر الغذاء الرديئة والملوثةوالنافذة والمشبعة باستخدام المنشطات والهرمونات والمضادات الحيوية والأعلاف الانتاجية ورداءة وحدات مكونات البطاقة التموينية الغذائية المستوردة من مناشئ رديئة وفقدان الرقابة الغذائية.
6. التهجير والترحيل القسري داخل وخارج القطر وتدهور ضروف السكن الآمن والبنية الخدمية لملايين النازحين والمهجرين .
7. انهيار الوضع الصحي وتقديم الخدمات والرعاية الصحية بسبب تفاقم ظواهر هجرة الاطباء والكوادر وقلة الدواء وتدهور الصناعة الدوائية المحلية واللقاحات ورداءة الادوية ومخاطرها وانعدام الرقابة الصحية والدوائية وغلاء اجور العلاج والتطبيب ونقص الاجهزة والرعاية التخصصية وانتشار الامراض السارية والمعدية والامراض النفسية والادمان على الادوية والمخدرات والتعرض للتلوث وزيادة نسب امراض السرطانات والتشوهات الخلقية وامراض التنفس وتفاقم مضاعفات الامراض المزمنة كالضغط والسكري والبدانة والبيئة وأمراض الغذاء والدواء والماء والطب البديل ونقص المعقمات و وسائل التعقيم والمطهرات والمنظفات واللقاحات وغياب فاعل للرقابة الصحية الفاعلة والوقاية والعناية الطبية الأولية .
8. انهيار التكافل الاجتماعي والعائلي وزيادة نسب الترمل واليتم والطلاق والانتحار والعوق والبطالة والتفكك العائلي والمجتمعي وتفاقم اعداد الموقوفين والمفقودين والسجناء وفقدان الأمن والسلم الإجتماعي.
9. الموت والعوق من اثار العنف والاقتتال واستخدام السلاح والمداهمات والتفجيرات والحرائق والاختناق بالغازات والسموم والفسفور والمعادن الثقيلة والاسلحة الكاتمة وهدم المساكن والمقرات والبنايات والتصحر وموجاب العواصف الترابية والأدخنة المتصاعدة من مولدات الكهرباء ومحروقات مكائن ومولدات الوقود الاسود والديزل والآليات المتقادمة
10. تفاقم الوفيات من حوادث واصابات المرور والدهس والتنقل وعدم الالتزام بوسائل سلامة الآليات و وسائل النقل وصلاحيتها وكفاءة السواق وتزوير اجازات السوق و وجود المطبات والحواجز والمعوقات وتحطم الطرق وعدم ادامتها .
11. انتشار حالات تسمم الأفات وانواع الحشرات والافاعي السامة والقاتلة وتفاقم انتقال الامراض الحيوانية الى البشر كامراض الفايروسات والبكتريا والطفيليات ونقص المناعة وغيرها من الامراض الانتقالية تسهل انتقالها وانتشارها الكلاب والحيوانات والقطط السائبة والفئران والجراذي والبعوض والذباب بين أطنان وأكوام المزابل والنفايات ومستنقعات المياه الآسنة وركام مياه المجاري والصرف والأمطار المنتشرة في أحياء العاصمة والمحافظات والمدن والقرى والأرياف .
12. تفاقم الجريمة والجنوح الى العنف وفعل العصابات وانهيار القيم المجتمعية ونقص الوعي والتثقيف وغياب السلطة وسلطة القانون والردع وجرائم الاغتصاب والشرف والتعسف العائلي وظهور الجرائم البشعة والعادات المقرفة والتهريب وزراعة المخدرات وبيع الجثث وبيع الاعضاء وبيع الاطفال وانتشار الدعارة والاتجار بالنساء والتعسف بالمرأة .
ومع انتشار الفساد الاداري والمالي والتزوير والعصابات وفقدان القانون ونزاهته وغياب ابسط مفردات حقوق الانسان واستغلال الدين والموقع السياسي والوظيفي والعنف الطائفي والعرقي ومغريات الاثراء غير المشروع وافتقاد الأهلية في التوظيف والكفاءة بالعمل والنزاهة في ادارة المؤسسات والدوائر وتردي التعليم والتربية وفقدان السياقات والاجراءات وهدر المال العام وغياب التخطيط والتنسيق وهجرة الكفاءات وانهيار الزراعة والصناعة ينهار العراقيون وتنتهك حقوقهم وتزهق ارواحهم وتضيق بهم وسائل العيش الآمن وقدرات الجسم والعقل السليم يوما بعد يوم فيما تنشط فيهم مظاهر القهر والإحباط والإنهيار والبؤس وصناعة الموت التدريجي والجماعي والعنفي والجسدي والفكري من كل صوب وحدب .
واليوم في العراق تموت المرأة كمداً على زوجها المفقود او إبنها الميتم و الأرملة قهرا على حالها المعاشي وعائلتها بلا معيل وتخشى المرأة العانس على مستقبلها حين لاتجد من يؤمن لها عيشا كريما وهانئا . ويموت الطبيب والمهندس والعالم والصناعي والخبير والمنتج والمستثمر العراقي اما بالكواتم او المتفجرات والمفخخات او من عزلة واغتراب وإكتئاب وتعسف بعلمه ومهنته كما يموت رب العائلة قهراً على اولاده وعائلته وهم بين قتيل او معاق او فقيد او معتقل او مهجر في بقاع الأرض لتأمين تحصيل علم او عيش مستقر يموت المزارع على ارضه والتاجر على تجارته والصناعي على مصنعه حين يجدوا انفسهم مقعدين او منعزلين او مشردين ويموت الشباب غير مطمئنين حين لا يجدو لهم عملا او وظيفة او حين تبتزهم الأحزاب للإنجراف او حين يتحولوا الى متعاطين للخمور والمخدرات او ممارسة السرقة والغش والعنف وهكذا يموت السياسي الشريف والوطني النظيف والفقير العفيف والغني والمقتصد والصريف حين يشهد بعينيه كيف يسرق بلده ويستغل وطنه بايادي الحيتان المسعورة والنفوس الشريرة والعصابات المأجوره[ ] .
واقع الأسرة العراقية
اكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف ان واقع الاسرة في العراق مخيب للامال ولا يلبي الطموح وهو دون المستوى المطلوب مقارنة مع ثروات ودستور البلاد وبالقياس مع واقع الاسر في الدول المتقدمة. واضافت الجاف بحسب بيان لها في يوم الاسرة العالمي تلقت "المدى" نسخة منه امس ان "واقع الاسرة العراقية مخيب للامال ولا يلبي الطموح الذي كفلته بنود الدستور العراقي ".واوضحت ان " الاسرة العراقية تعاني من جملة مشاكل وقضايا حساسة وجوهرية من ابرزها ضعف الحالة الاقتصادية مقارنة مع ثروات البلاد الهائلة ".وبينت الجاف ان " ترهل الوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للاسرة العراقية ادى الى ظهور اعراض اجتماعية خطيرة تهدد نسيج المجتمع العراقي الذي تعد الاسرة نواته الحقيقية".واشارت الى ان " اسر الدول المتقدمة تحظى بمزيد من الدعم المالي والثقافي والقانوني والاجتماعي والذي تفتقده الاسرة العراقية بشكل ملفت للنظر ومحبط للغاية".وشددت الجاف على اهمية تحرك الحكومة ومجلس النواب العراقي لاصدار القوانين والتشريعات المناسبة واللائقة التي تحفظ هيبة الاسرة وتماسكها الاجتماعي من اجل الحفاظ على المجتمع العراقي وحضارته العريقة وثقله البارز في كافة المجالات".
ويحتفل العراق مع دول العالم امس الثلاثاء 15 ايار باليوم الدولي للأسر حسب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993 وقد وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس رسالة بالمناسبة دعا فيها الى التوازن بين الحياة المهنية والحياة الاسرية[ ].
ودعت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفل هدى سجاد الحكومة الى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاسرة العراقية.يذكر أن العراق مر بأزمات شديدة خلال العقود الماضية كان من ابرزها دخوله في ثلاثة حروب خلال العقود الثلاثة الاخيرة ما أدى الى انهاك البلاد على كافة المستويات الاجتماعية و الثقافية و العسكرية.. وقالت سجاد ان" الدستور العراقي اكد الحفاظ على هوية الاسرة وتمكينها باعتبار ان الاسرة هي نواة المجتمع"، مشيرة الى انه" علينا بمناسبة يوم الاسرة العالمي ان نقدم للاسرة العراقية مجموعة من التشريعات التي تخدم مصلحة الاسرة والطفل ".ودعت وزارة المرأة الى" تطوير برامج الاسرة من فتح ابواب اوسع لمدارس محو الامية لتعليم الام التي هي محور الاسرة بالاضافة الى تطوير الاستراتيجيات التي تدعم المرأة وبالتالي فنحن نصب في مصلحة الاسرة العراقية"[ ]..
الأطفال الأيتام
كشفت ندوة أقيمت في مدينة كربلاء أن هناك أكثر من 50 ألف يتيم في كربلاء وأنهم بحاجة إلى رعاية جميع الجهات.. عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كربلاء جاسم الفتلاوي بين أن أعدادا كبيرة من الأيتام يفتقدون إلى التعليم الصحيح والاحترام من المجتمع إلى جانب عدم حصولهم على العيش الكريم في بلد يعتبر من أغنى بلدان العالم وأشار إلى إن الأيتام يتعرضون في أماكن مختلفة من العراق إلى الابتزاز والتحرش الجنسي والاستغلال وان على مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ان تعمل على إشاعة روح التعاون والاهتمام بشريحة الأيتام لان عزلهم أو الاهتمام بهم قد يولد جيلا تغيب عنه روح الوطنية والانتماء للبلد. [ ]
تشير إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إلى أن عدد الأطفال الأيتام في العراق بلغ نحو أربعة ملايين ونصف المليون طفل بينهم الآلاف المشردة في الشوارع، وتضم دور الدولة للأيتام بحدود 500 -600 طفل يتيم فقط بحسب مسؤولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.ويعيش الأيتام وضعا مأساوياً وحالة من العوز المادي والضيق بسبب عدم احتوائهم واحتضانهم من قبل أية جهة رسمية
قصص مؤلمة وكثيرة عن هذه الشريحة الكثير منها بقي طي الكتمان لا يبوح بها أصحابها , غير أن الحقيقة الصارخة التي تبقى هي أن الأيتام يعيشون وضعا مأساوياً وحالة من العوز المادي والضيق بسبب عدم احتوائهم واحتضانهم من قبل اية جهة رسمية . في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية للحكومة الى وجود نحو مليون أرملة، وما يقارب الأربعة ملايين يتيم في البلاد[ ].
أيتام العراق للحكومة: أين حقوقنا المنهوبة؟
طالبت منظمات مدنية عراقية خلال تظاهرة نظمتها في بغداد الحكومة والبرلمان بتحسين أوضاع الأيتام في البلاد، خصوصاً عبر سن قانون يكفل رعايتهم.وأقيمت التظاهرة بمشاركة حوالى مئة طفل في ساحة الفردوس وسط العراقية، في ظل إجراءات أمنية مشددة. ورفع بعض الأطفال لافتات كتب على إحداها «لليتيم على الدولة حق الحماية والكفالة».وقال رئيس «لجنة نصرة أيتام العراق» التي تمثل 27 منظمة إنسانية، شامل الصعب أن «تظاهرتنا تهدف إلى تذكير الدولة بمجموعة مطالب خاصة بالأيتام». وأوضح أن «بين مطالبنا سن قانون في مجلس النواب يكفل رعاية اليتيم ويخصص من خلاله راتب شهري وضمان صحي ودعم وتعليم للأيتام».وأضاف «كما نطالب بدعم مؤسسات المجتمع المدني التي تتولى رعاية الأيتام (...) ونذكر آباء العراقيين الثلاثة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، بالإسراع بإقرار قانون رعاية الأيتام في العراق لأن أعدادهم أصبحت بالملايين».
وتحدث الصعب عن «وجود ما بين أربعة إلى خمسة ملايين يتيم اغلبهم من الأطفال، في العراق». وأغلب هؤلاء في محافظة بغداد ثم في محافظتي ديالى والأنبار.
ويشير تقرير للأمم المتحدة لعام 2008، إلى وجود نحو مليون و140 ألف يتيم ونحو ثلاثة ملايين امرأة مسؤولة عن رعاية أسرتها اغلبهن من الأرامل.ويوجد نحو 336 ألف طفل يتيم ونحو 871 ألف امرأة مسؤولة عن إعالة أسرتها، في بغداد وحدها، وفقاً للتقرير ذاته. وقالت خديجة احمد (11 سنة) «أتمنى أن يكون عندنا بيت نعيش فيه أنا وأمي وأخواتي الأربع».وأضافت وهي تمسك بذراع والدتها «احلم باللعب وشراء أشياء جميلة مثل باقي الأطفال».
وذكرت والدة خديجة أنها أصبحت مسؤولة عن تربية خمس بنات بعد أن قتل الوالد في بغداد عام 2006.وقال الطفل عبد القادر (10 سنوات) «أتمنى أن تقدم لنا الحكومة راتباً نعيش منه أنا وأخوتي الخمسة وأمي».وقتل والد عبد القادر بعد اختطافه نهاية عام 2006 في منطقة الشعلة، غرب بغداد.
وشهد العراق بعد اجتياحه عام 2003، موجة أعمال عنف طائفي بلغت ذروتها بين عامي 2006 و2008 قتل فيها عشرات الآلاف[ ].
العراق غابة من الأرامل والأيتام
وفاء أرملة تبلغ من العمر 19 عاماً طالبة في المرحلة الأخيرة من الدراسة الاعدادية تزوجت من "رجل أمن" بعد علاقة حب استمرت عدة شهور، وما ان دخلا القفص الذهبي وتوج حبهما بالزواج حتى التحق الزوج بوظيفته وبعد ايام يقتل من قبل مجموعة ارهابية لتصبح وفاء أرملة ، تقول وفاء:فقدت زوجي ولم اكن اعلم ماذا افعل، فالحياة تغيرت بين ليلة وضحاها وعدت الى عائلتي وأنا احمل طفلا في أحشائي ،ومرت الشهور التسعة بسرعة ، وبعد عدة ايام سوف أكون اماً ،وكلما استذكر زوجي الذي قتل في شهر تموز عام 2010 ازداد ألماً ،حالة عائلتي لا تتحمل ان تعيل طفلا وبالكاد أكملت الدراسة ، ولم استلم تقاعدا لزوجي فهو لم يكن على الملاك الدائم ،وكلما اراجع دائرة رعاية المرأة اعود خائبة ولم انجز شيئا وكل يوم يتعذر الموظفون في الدائرة بعذر حتى مللت من المراجعة ،ولا اعلم ماذا افعل بعد ولادة الطفل
عدد النساء ممن تركن بلا معيل او سند في ازدياد ، وعدد قليل منهن يحصلن على معونات مالية من دائرة رعاية المرأة المرتبطة بمجلس الوزراء ، وسؤالنا هو ماذا يمكن للارملة ان تفعل وهي لا تأخذ حقها من الحكومة؟ فبرامج الرعاية لا يستوفي مبلغ سد الرمق او تلبية متطلبات الحياة اليومية،فهل الخروج عن السلوك السوي هو الحل؟ خصوصاً هناك من يتربص من ضعفاء النفوس ليجد من حاجة المرأة المعيلة لعائلتها فرصة لإغوائها بالمال والكثير من الأمور الاخرى فهؤلاء النسوة وبكل صراحة أصبحن يعشن في خوف الى درجة لا تصدق [ ].
ولم تكن حالة الارملة وفاء هي الوحيدة فقصة افراح التي اضطرت للعمل في المنازل من اجل تربية اولادها الاثنين بعد قتل زوجها في منطقة الفلوجة من قبل الجماعات الارهابية، اضطرت بعد ذلك الى السكن في مدينة بغداد في منطقة سبع البور لتستطيع العمل بخدمة المنازل من اجل توفير مصاريف الدراسة لأولادها فهم في المرحلة الابتدائية وتدفع ايجار غرفة يعيشون بها ،فهي لم تحصل على أي مبلغ من الحكومة يساعدها على البدء بمشروع او حتى فتح كشك صغير يحميها من تدخلات المتطفلين في حياتها وكلام الناس الذي لا يحرم كما تقول، فهي مازالت صغيرة وتبلغ من العمر 24 عاماً وتخاف الزواج مرة اخرى حفاظا على راحة أطفالها .
لجنة العمل والشؤون الاجتماعية
يقول عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية يونادم كنا: كل هذا الارباك والفوضى وانتشار الفساد المالي والاداري يعود الى عدم اجراء التعداد السكاني، وحقيقة لو كان لكل عراقي الرقم الوطني لانتهاء الفساد ،واكد كنا في حديثه: هناك اعداد كبيرة من ملفات الفساد في دائرة رعاية المرأة والاعانات والضمان الاجتماعي لهذا عملت اللجنة في مجلس النواب على اصدار قانون يضمن حق الارامل والايتام ويحل الكثير من المشاكل، واضاف كنا في حديثه عن استرجاع مبالغ مالية الى الخزينة العامة تخص الرعاية الاجتماعية ومنها مبالغ مخصصة للارامل والايتام في محافظة كركوك ،حيث المبلغ المعاد يبلغ 14 مليارا، اضافة الى مبالغ مالية اعيدت ايضا الى الخزينة العامة في محافظة نينوى وكل ذلك بسبب عدم تنسيق العمل وعدم وجود كادر يشرف على توزيع تلك الاموال ،لهذا لابد من العمل الفعلي والمنظم لتحقيق ضمان استلام الارامل مبالغ مالية تساعدهن على مقاومة صعوبة الحياة والتكيف مع الوضع الجديد فالحكومة يجب ان تقدم للمرأة مبلغا يساعدها على العيش بمستوى جيد .
لجنة النزاهة
بينما علق عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب طلال خضير: توجد عدة اسماء وملفات فساد مالي وإداري تتعلق برواتب الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي مازالت قيد الدراسة ،وأكد خضير في حديثه قائلاً :حقيقة هناك ملفات تتعلق باسماء وهمية وسرقة اموال عامة وتلاعب باموال الارامل والايتام من قبل أشخاص معينين وموظفين، والارملة التي لم تستلم راتبها يمكنها الشكوى لإدراج اسمها وتصرف لها مبالغ الإعانة فهي تستحق ان تعطى المال لا ان تسرق.
إحصائيات الصليب الأحمر
وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وجود مليون الى مليوني أسرة في العراق تعيلها نساء. ويشمل هذا الرقم النساء اللواتي قتل أزواجهن أو فقدوا (بعضهم منذ 1980)، أو سجنوا. ويأخذ هذا الرقم في الاعتبار المطلقات أيضاً. وكانت هؤلاء النساء في مرحلة ما زوجات أما اليوم فهُنَّ أمهات لأبنائهن أو بنات لآبائهن وفي أحيان كثيرة معيلات يقدمن الرعاية لهؤلاء مجتمعين. وبغياب الرجل تفتقد النساء إلى الحماية الاقتصادية والمادية والاجتماعية وإلى الدعم. وغالباً ما تناضل هؤلاء النساء مع الذكريات المؤلمة لموت أزواجهن أو اختفائهم وتواجه النازحات منهن تحديات التعامل مع خسارة المنزل الذي اضطررن إلى تركه بسبب التهديدات أو نقص الدخل.
قصص أرامل
شيرين تبلغ من العمر العقد الثالث زوجها قتل في الاحداث الطائفية في منطقة الشعلة وترك لها 4 أولاد أكبرهم في المرحلة الإعدادية اضطرت الى بيع اثاث المنزل وكل شيء ثمين حتى تستطيع فتح محل صغير من البيت الذي تسكن فيه وتدفع إيجاراً شهريا مقداره 180 الاف دينار ،تقول شيرين صاحب المنزل رجل ميسور الحال رأف بحال أولادي فوافق على فتح محل صغير من الدار لاستطيع دفع الإيجار وإعالة أطفالي، راجعت دائرة رعاية المرأة وامليت استمارة المعلومات وأرفقت معها شهادة الوفاة والمستمسكات الأخرى لكن مرت سنة ونصف والحال كما هو، حتى مبلغ الإعانة فهو لا يكفي أجور نقل ذهابا وايابا، فلماذا اتعب نفسي هل استجدي المال من الحكومة ام ماذا ؟؟.
تقول ام منار وتبلغ من العمر العقد الرابع انها تستلم مبلغ150 الف دينار من دائرة الرعاية الاجتماعية ،وهي تعيل خمسة اولاد جميعهم في المراحل الدراسية تسكن في بيت عمها والد زوجها الذي لا يملك راتباً ، اضطرت الى العمل في مهنة الخياطة بدلاً من الركض وراء مبلغ الاعانة الذي يسلم شهرا واخر لا اعلم اين يذهب! ،وتضيف ام منار انها دفعت ثلاثة رواتب حتى تستطيع الحصول على مبلغ الإعانة بعد ان ساعدها موظف هناك فهي كانت اكثر واوفر حظاً من بقية الارامل كما تقول .
وزير العمل :الفساد الإداري والمالي موجود فعلاً
وأضاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي:ان عدد النساء الارامل يتجاوز 750 ألف ارملة، والحديث عن وجود الفساد الاداري والمالي موجود فعلاً ،لكن دائرة رعاية المرأة فصلت عن الوزارة منذ عام 2008 وارتبطت بمجلس الوزراء ،واكد الربيعي في حديثه قائلاً: ان الوزارة قامت خلال شهر واحد بايقاف 2500 الى 3000 راتب، كان يصرف لأشخاص لا يستحقون مبالغ الاعانات والمساعدات لانهم يتقاضون رواتب تقاعدية او موظفين في الدولة، لذلك وبكل صراحة تحتاج الى مراجعة وتدقيق بجميع الاسماء للحد من استغلال مبالغ الارامل والايتام وكشف المتلاعبين والمتجاوزين على المال العام . واردف الربيعي حديثه قائلا: ان الوزارة تقوم بتوفير الرواتب الشهرية وتزويد دائرة الرعاية الإجتماعية بها فقط دون أن تتدخل بالبرامج الموضوعة لزيادة رواتب النساء المعيلات أو تحسينها ،واضاف :أن دائرة الرعاية الاجتماعية معنية بتوزيع رواتب شهرية على النساء من الأرامل والمطلقات مع فئات أخرى من المواطنين العراقيين.
اما بخصوص المبالغ التي خصصتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية فقد أوضح الوزير الربيعي أن الوزارة خصصت قرابة 980 مليار دينار (حوالي مليار دولار) للرعاية الاجتماعية لعموم المواطنين المستحقين بما فيها المرأة الأرملة، والمطلقة والمعيلة، كما بيّن أن رواتب المرأة التي خصصتها دائرة الرعاية الإجتماعية للمرأة تفوق المخصصة للرجل حيث تحصل المرأة على 100 الف دينار مقابل 50 الف دينار للرجل، ويزداد الراتب الشهري كلما زاد عدد الأطفال في العائلة حيث يصل الى مبلغ قدره 180 الف دينار شهريا. كما أشار الى وجود أكثر من مليون و18 الف مستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية.
وزارة التخطيط :نسبة الأرامل تصل إلى المليون
يقول مدير عام الجهاز المركزي للتخطيط عبد الزهرة المندلاوي: ان الجهاز المركزي قام بمسح كامل عام 2007، يستند الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعراقيين حيث تبين ان نسبة النساء الارامل تجاوز 900 الف ارملة اما بعد 2007 فلم تجر احصائيات ،فلا نعلم النسبة ان كانت قد زادت وهذه النسبة هي نسبة توصلنا اليها بشكل كامل وشملت الاعوام التي تسبق 2007 .
لجنة حقوق الإنسان : هناك تقصير واضح في هذا الملف
بينما اكد عضو لجنة حقوق الانسان النائب سليم الجبوري في تصريح لـ(المدى ) قائلاً:هناك عدة شكاوى قدمت الى لجنة حقوق الانسان تتعلق بعدم اعطاء الارامل حقوقهن واستحقاقهن المالي والاعانة الاجتماعية الحكومية بعد فقدان المعيل الوحيد للاسرة، واكد الجبوري ان اللجنة سوف تقوم بزيارات ميدانية لعدد من مراكز الرعاية الاجتماعية للوقوف على خلفيات التقصير بحق تقديم الاعانات الى الارامل .
نواب لا يجيبون
حاولنا الاتصال بعدد من البرلمانين عدة مرات وكان الجواب في كل مرة انهم في اجتماع وبعض البرلمانيات كنا نتمنى الحصول منهن على تصريحات تتعلق بالارامل بعد ان كن في الدورة البرلمانية السابقة يمثلن لجنة المرأة ،يذكر ان سميرة الموسوي مسؤولة لجنة المرأة والطفل في تصريحات سابقة قدرت أن عدد الأرامل في العراق وصل من240- 738 وتتراوح أعمارهن ما بين 15إلى 80سنة.واللجنة البرلمانية قدمت مشروعا للإسكان مع المطالبة بتخصيص مليون دولار من الميزانية لمساعدة الأرامل لكن الحكومة لم تستجب..فيما قدرت نوال السامرائي وزيرة الدولة "المستقيلة" لشؤون المرأة في تصريح سابق ايضاً:أن عدد الأرامل يبلغ مليوني أرملة والعدد في تزايد مستمر لافتة إلى أن "الوضع أصبح مثل قنبلة موقوتة، خصوصا إن الكثير منهن مازلن يافعات وشابات وهن حبيسات البيوت.
منظمات مجتمع مدني: الإعانة غير كافية
تقول الأكاديمية نهلة النداوي ومسؤولة منظمة شؤون المرأة في تصريح لـ(المدى) : ان الاعانة الاجتماعية التي تتقاضاها الارملة اصلاً مبلغها غير كاف ولا يكفي لسد رمق الجوع ومتطلبات الحياة وسط هذا الارتفاع الهائل في الاسعار والارملة نجدها احياناً مسؤولة عن عائلة كبيرة وتدفع ايجار منزل وما الى غير ذلك ،واكدت النداوي في حديثها قائلة : لهذا نجد ان اكثر الارامل يعيشن في فاجعة كبيرة من الالم والحزن والانعزال عن المجتمع فهي تحس انها تستجدي من المجتمع لكي تعيش في الحياة ، وعندما نشاهد الارملة تأتي وتنخرط في الدورات وورش العمل لتأهيلها بعد التدريب لان تعمل في دور الحضانة مثلاً اومهنة الخياطة نجدها تبذل جهداً كبيرا للتعلم ،وعندما نقصد النساء الارامل هنا لسن فقط الشابات انما هناك نساء تجاوزت اعمارهن العقد الخامس يبحثن عن فرصة عمل شريفة ويأتين باولادهن وخصوصاً الفتيات لتعلم مهنة تساعد على مقاومة المغريات، فحقيقة الكثير من الارامل عندما يأتين ويطلبن مساعدتهن في تعلم مهنة يتحدثن بالم يعتصر القلب من كثرة تعرضهن الى التحرش واحيانا يساومن بالحصول على الوظيفة مقابل ممارسة البغاء ،واكدت النداوي ان المنظمات الانسانية تستقبل حالات تفطر القلب والعقل يقف حائراً ماذا يقدم لها لتجاوز المحنة، فالمرأة الارملة نجدها تعيل اطفالها ومعوقيها ،فماذا يكون حالها هنا والحكومة لا تصغي ولا تقدم غير المال القليل مقابل ارهاق الارملة واليتيم للحصول على مبلغ قليل جداً .
إحصائية لمنظمات مدنية : هناك 7 ملايين أرملة ويتيم
وصف بيان لتجمع منظمات بغداد لحقوق الإنسان " وقدر البيان ان عدد الأرامل والأيتام في العراق بـنحو 7 ملايين شخص". وأكد البيان "أن نسبة الايتام بلغت 5 ملايين يتيم من سكان العراق البالغ عددهم 28 مليوناً، منذ عام 2003وحتى الآن، مما يمثّل خطراً يهدد المجتمع العراقي في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة. وكانت دراسة أجرتها الأمم المتحدة ومراكز أبحاث أخرى أكدت أن عدد الأرامل في العراق قد "بلغ 3 ملايين امرأة".
كما حذرت خمس منظمات دولية، في تقارير لها، من "ارتفاع نسبة جرائم الطفولة والتشرد والشذوذ وتفشي الأمراض النفسية في المجتمع العراقي في غضون السنوات المقبلة"
من جانبه يؤكد الصليب الأحمر الدولي إن الكثير من النساء في العراق يواجهن تحديات في ما يتعلق برعاية أُسَرهُنَّ وكسب الدخل والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمهنية حيث تزايدت مخاطر وقوعهن في تبادل النيران منذ اندلاع أعمال العنف المرتبطة بأحداث عام 2003، مما أدى الى مقتلهن أو جرحهن أو طردهن من منازلهن ومع مقتل أزواجهن أو غيابهم وقع وزر رعاية العائلة فجأة على أكتافهن.
ويقول تقرير كتبته كارولين دوييه التي تدير برنامج "النساء والحرب" في اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بعثة العراق، إنه "بغض النظر عن ظروف الخسارة فإن مجرد غياب المعيل التقليدي يؤثر مباشرة على وضع العائلة المادي". وتضيف "إن ملاحظات اللجنة الدولية في أنحاء العراق قادتنا إلى الاستنتاج المؤلم بأن غياب الموارد الكافية والمنتظمة على مدى السنوات الماضية ألقت بالكثير من العائلات في فقر مدقع"[ ]..
وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وجود بين مليون ومليوني أسرة في العراق تعيلها نساء. ويشمل هذا الرقم النساء اللواتي قتل أزواجهن أو فقدوا (بعضهم منذ 1980)، أو سجنوا. ويأخذ هذا الرقم في الاعتبار المطلقات أيضاً. وكانت هؤلاء النساء في مرحلة ما زوجات أما اليوم فهُنَّ أمهات لأبنائهن أوبنات لآبائهن وفي أحيان كثيرة معيلات يقدمن الرعاية لهؤلاء مجتمعين. وبغياب الرجل تفتقد النساء إلى الحماية الاقتصادية والمادية والاجتماعية وإلى الدعم. وغالباً ما تناضل هؤلاء النساء مع الذكريات المؤلمة لموت أزواجهن أو اختفائهم وتواجه النازحات منهن تحديات التعامل مع خسارة المنزل الذي اضطررن إلى تركه بسبب التهديدات أو نقص الدخل. وتشرح دوييه أنه "بغياب فرص العمل والمساعدة من الأقرباء الذين يعانون هم أيضاً الفقر المدقع ومن دون مساعدة أنظمة الضمان الاجتماعي الحكومية يدور الكفاح اليومي لهؤلاء النساء حول تأمين لقمة العيش وإيجاد الموارد لتأمين تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية". وتضيف"أحياناً يكون الخيار الوحيد أمامهن إخراج الفتية من المدارس وإرسالهم إلى العمل لكسب بعض الدنانير بالكاد تكفي لسدّ رمق العائلة. ونتيجة لذلك تدفع أجيال المستقبل ثمن الأوقات الصعبة التي تشهدها العائلات اليوم ومن دون تعليم سليم لن يكون شباب اليوم مجهزين لمواجهة تحدياتهم الخاصة عندما يُكّونون عائلاتهم في المستقبل.
وأطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر برامج تستهدف مساعدة النساء اللواتي يُعِيلن عائلاتهن لوحدهن حيث تحاول منذ عام 2008 إيجاد سبل للمساعدة على تحقيق اكتفائهن الذاتي. وفي الوقت نفسه تتابع اللجنة عن كثب نتائج الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي (راتب الرعاية الاجتماعية) للنساء اللواتي يواجهن صعوبات خاصة كما تشهد على الجهود الرامية إلى زيادة المخصصات والموارد اللازمة لهذه الشريحة الاجتماعية التي تُعَد من الفئات الأكثر ضعفاً. وتشدد دوييه على حجم المشكلة والحاجة إلى إتّباع نهج شامل من قبل الحكومة العراقية بخصوصها.
مساعدات لا تكفي
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها قدمت ما بين 2009 و2010 المساعدة لنحو أربعة آلاف امرأة معيلة هُجِّرن من منازلهن، وقد وزعت اللجنة لهؤلاء النساء طروداً غذائية ومواد تنظيف في محافظات بغداد وديالى ونينوى.
كما قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منحاً عينية للمساعدة على تمويل المشاريع المدرّة للدخل لمصلحة النساء القادرات على العمل أو الراغبات في إدارة هذه المشاريع. وتدار هذه المشاريع التي غالباً ما تنطلق من قلب المنزل كالمتاجر الصغيرة والمحال التجارية والغذائية بالتعاون مع منظمات محلية غير حكومية، وتتم مراقبة هذه المشاريع لأشهر لضمان ديمومتها. وقد أُطلِقت هذه المشاريع منذ عام 2009 في النجف والبصرة وميسان وبغداد إضافة لمساعدة النساء في المعاملات الخاصة بتقديم الطلبات إلى مديرية الرعاية الاجتماعية للمرأة للحصول على الرواتب.
وعلى الرغم من العمل الذي تحاول المنظمات الدولية العاملة في العراق من خلاله مساعدة النساء المعيلات إلا أن العديد من أولئك النسوة يتساءلن إن كان بمقدور مبلغ مالي قرابته 200 ألف دينار من ان يوفر حياة كريمة للمرأة المعلية وعائلتها.. سؤال نضعه امام مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة العراقية ونقول هل يعقل ان يعيش أناس تحت خط الفقر في بلد تجاوزت ميزانيته أرقام فلكية بل أنها تعادل ميزانية خمس دول مجتمعة وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان وتونس .. تخيلوا !! [ ].
وتحول العراق الى غابة كثيفة وواسعة من الأرامل واليتامى.فقد قدر تجمع منظمات بغداد لحقوق الإنسان بان عدد الأرامل والأيتام في العراق نحو 7 ملايين نسمة. وأكد بأن حصة الايتام بلغت 5 ملايين يتيماً من سكان العراق البالغ عددهم 28 مليوناً، منذ عام 2003وحتى الآن، مما يمثّل خطراً يهدد المجتمع العراقي في السنوات العشر أو الخمسة عشر المقبلة. وكانت دراسة أجرتها الأمم المتحدة ومراكز أبحاث أخرى أكدت أن عدد الأرامل في العراق قد بلغ 3 ملايين امرأة. كما حذرت 5 منظمات دولية، في تقارير لها، من ارتفاع نسبة جرائم الطفولة والتشرد والشذوذ وتفشي الأمراض النفسية في المجتمع العراقي في غضون السنوات المقبلة. وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وجود مليون الى مليوني أسرة في العراق تعيلها نساء. ويشمل هذا الرقم النساء اللواتي قتل أزواجهن أو فقدوا ، أو سجنوا. ويأخذ هذا الرقم في الاعتبار المطلقات أيضاً. ويتزايد عدد النساء ممن تركن بلا معيل او سند ، ولا يحصل منهن إلا عدد قليل على معونات مالية من دائرة رعاية المرأة المرتبطة بمجلس الوزراء، ورغم هذا هناك ملفات تتعلق باسماء وهمية وسرقة اموال عامة وتلاعب باموال الارامل والايتام من قبل موظفين ومسؤولين متنفذين. وإعترف وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي بان الحديث عن وجود الفساد الاداري والمالي موجود فعلاً. وتقر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: هناك تقصير واضح في هذا الملف[ ]..
لم تهتم حكومة المالكي "دولة قانونه" بشريحة الأرامل والأطفال اليتامى، الذين تتزايد أعدادهم كل يوم تقريباً.فقدأعلنت وزارة التخطيط العراقية أنها أطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقريراً بشأن نتائج المسح الأسري عن حال الأطفال والنساء بالعراق،الذي اظهر أن هناك 5 ملايين و300 ألف طفل في العراق محرومون من خدمات أساسية عدة.وثمة تباين كبير فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي، والحماية، والمأوى، والوصول إلى المعلومات الذي يعيشه 16.6 مليون طفل و طفلة تحت سن الثامنة عشر في العراق [ ].
ويذكر أن الحروب التي خاضها العراق خلال النظام السابق وما تلاها في عام 2003 من أعمال عنف وطائفية قد خلفت الآلاف من الأيتام والأرامل.وقد أحصت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية ان 4.5 مليون طفل عراقي قد فقد أحد والديه أو كليهما.وهذا يعني ان نحو 14٪-;---;-- من السكان في العراق هم من الأيتام [ ].واضطر الكثير من الأطفال الى ترك مدارسهم والتسول أو القيام بأعمال شتى لإعالة عائلاتهم[ ]
وكشفت نتائج المسح الذي أجرته وزارة التخطيط العراقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بان 1 من كل 4 اطفال يعاني من تاخر في النمو الجسدي والذهني نتيجة نقص التغذية، وبينما ينتظم بالدوام 9 من كل 10 اطفال في المدارس الابتدائية، يتخرج منهم 4 فقط في الوقت الصحيح. كما يتعرض 1 من كل 3 اطفال (اي حوالي 3 ملايين و300 ألف طفل )الى العنف الشديد كاسلوب للتهذيب وضبط السلوك.وأشارت نتائج المسح الى أنه لا توجد احصائيات بأعداد المعاقين للاسباب الطبيعية وجراء عمليات الارهاب. كما لم تتوفر معلومات احصائية عن اعداد الايتام والارامل والعاطلين والاميين وعمالة الاطفال والمشردين وكبار السن والمصابين بالامراض النفسية. كما لم نعرف عدد الفاسدين الذين يسرقون قوت هذه الفئات، وللمزيد لم تتمكن الجهات المعنية من معرفة اعداد ممن ليس لديهم دور سكن والعوائل التي تعيش تحت خط الفقر وليس لديها مورد مالي ونجهل بشكل حقيقي اعداد اصحاب المليارات الجدد[ ].
وأكدت الأمم المتحدة أن ثلث أطفال العراق ما زالوا محرومين من الحقوق الأساسية.وأشارت إلى عدم حصولهم على العناية الصحية بشكل مناسب وعدم توفر تعليم جيد لهم إضافة إلى أعمال العنف التي يقعون ضحاياها في المدرسة وداخل أسرهم والصدمة النفسية التي تسببت بها سنوات العنف، كلها تشكل انتهاكات للحقوق الأساسية للطفل في العراق.ودعت منظمة اليونيسف جميع المسؤولين - في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي - إلى الاستثمار بصورة عاجلة لأجل هؤلاء الأطفال من أجل ضمان احترام كرامتهم ومنحهم الفرص ليصبحوا مواطنين شباب أصحاء ومنتجين في العراق الجديد [ ].
الفقر والحرمان
قالت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ان هناك أكثر ثلاثة ملايين امرأة تكافح مع أطفالها للبقاء على قيد الحياة في العراق.وإن هذا العدد من النساء المعيلات ياتي وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط.من جانبها ذكرت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق وجود اكثرمن مليون أسرة في العراق تعيلها نساء. وافادت كارولين دوييه التي تدير برنامج (النساء والحرب) في البعثة إنه بغض النظر عن ظروف الخسارة فإن مجرد غياب المعيل التقليدي يؤثر مباشرة على وضع العائلة المادي. واضافت ان ملاحظات اللجنة الدولية في أنحاء العراق قادت إلى هذا الاستنتاج المؤلم، لافتة الى ان غياب الموارد الكافية والمنتظمة على مدى السنوات الماضية ألقت بالكثير من العائلات في فقر مدقع[ ].
أظهرت إحصاءات أن 49% من اهالي الديوانية فقراء و 51% في احوال متباينة تتجاوز خط الفقر وان 75% من فقراء الديوانية يعيشون في الريف و21% في المناطق الحضرية ،اي مراكز المدن والبلدات .الاحصاءات شكلت مفاجأة للكثيرين فالنسبة عالية، نصف سكان المحافظة يعانون من الحرمان وشطف العيش والفقر المدقع على الرغم من توافر مستلزمات وموارد تنموية فيها كافية لاصلاح الحال ، فالمحافظة تعتبر زراعية وتشتهر بزراعة الشلب وفيها وفرة من المياه قبل ان تتجاوز على حصتها المحافظات المجاورة وتضم نخبة من الكفاءات والقدرات ينتشرون في انحاء البلاد.
ان كل مقومات وعناصر التنمية متوفرة في المحافظة لو احسنت مسألة ادارة الموارد والارتقاء بمستوى الاداء ،ولأدى ذلك الى انخفاض هذا المؤشر الخطير .
لاعجب في انطلاق الاحتجاجات في شهر شباط الماضي من الديوانية فهي تختزن كل عوامل الانتفاض على الوضع المزري والمتردي والاهمال المريع للمنطقة طيلة العهود الماضية واغفال العهد الجديد لمعالجة الازمات والمعاناة المتفاقمة ، المحافظة بحاجة الى وقفة استثنائية ودراسة متأنية ومعاونة لحكومتها المحلية في استغلال الموارد وتخصيصات اضافية لها لاحداث تحول في واقعها المعيشي والخدمي والنهوض باقتصادياتها والا فأن هذه المحافظة ستكون قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة .لاسيما انها تشهد توترات اجتماعية وتعارضات وتناقضات حادة بين قواها السياسية من اجل السيطرة على السلطة والنفوذ والاستيلاء على مواردها .
المحافظة لم تشهد منذ سقوط الدكتاتورية تحسناً ملموساً يغير من حياة شبابها وشاباتها ويستنهض قواها واقتصادها ،الحال لم يختلف كثيراً عما كانت عليه في ظل نظام التمييز والقهر . ليس صعباً على الحكومة المركزية ان تضع خططا استثنائية وطارئة وتحضر لها بعض الموارد للمناطق المحرومة وفي مقدمتها الديوانية.
حكومة قلبها على شعبها ومصالحه لايمكن ان تقف مكتوفة ازاء هذه الاحصاءات المخيفة ،لابد لها ان تتحرك بشكل عاجل لرفع جزء من الجوع والعوز عن اهلها في الديوانية وغيرها .
للاسف لم نسمع من نواب الديوانية ما يعرف بمعاناة من انتخبوهم والمطالبة بحقهم على حكومتهم في مشاركتها مصائبهم وبذل الجهود للتخفيف من فقرهم وانشاء المشاريع التي تشغل شبابهم وتمتص البطالة المتفشية بينهم[ ] ..
اصدر مجلس الوزراء في اجتماعه في تشرين الثاني من عام 2011 قراره المرقم 409 بتشكيل لجنة عليا في وزارة التخطيط تتمثل فيها كافة الوزارات وحكومة اقليم كردستان ، لوضع استراتيجية التخفيف من الفقر وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة الى 16 بالمئة خلال الفترة 2010 - 2014 .لقد بينت الوثائق التي اعتمدتها اللجنة كمعطيات اولية لرسم استراتيجيتها ، ان معدل نسبة الفقر في العراق 23 بالمئة تشمل الحضر والريف وكانت نسبة الفقر في الريف 39,3 بالمئة ، اما في المدينة فكانت النسبة 16,1 بالمئة وان فجوة الفقر كانت 4.5 بالمئة ، وهذه النسب تتفاوت بين محافظة وأخرى ورأت اللجنة ان تحقيق هذا الهدف يمر من خلال ستة محصلات اساسية وهي دخل اعلى من العمل ،وتحسن المستوى الصحي ،ونشر وتحسن التعليم ،وبيئة سكن افضل ،وحماية اجتماعية ، وتفاوت اقل بين النساء والرجال . ولكن اللجنة لم يفتها ، وهي محقة في ذلك ، التنويه الى ان هذه الاستراتيجية تواجه تحديات حقيقية ينبغي معالجتها من خلال ضمان الامن والاستقرار ، وتحقيق الحكم الرشيد ، وعدالة في توزيع الدخل ، وتنويع مصادر النمو والتخفيف من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على الفقراء وكانت تقصد بالإصلاح الاقتصادي وقتها ما يتعلق بالضجيج حول الانتقال الى اقتصاد السوق والتسريع في اعادة هيكلة الشركات الصناعية وما الى ذلك من محاكمات غير واقعية لمعالجة الامراض الاقتصادية المتفاقمة التي لا تكمن اسبابها في وجود القطاع الحكومي ، بل في السياسات الحكومية المتهورة في هذا الميدان ، ليس فقط في ظل النظام السابق بل وبعد سقوط ذلك النظام [ ].
يعتقد بعض الساسة بعدم وجود مبرر لقلق ملايين الفقراء والجياع على مصيرهم مع وجود إستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر منذ عام 2009، نصت على تخصيص نحو 1.7 مليار دولار للعام الواحد، وعلى مدى أربع سنوات للمنح والقروض والسلف ودعم العاطلين عن العمل بتنفيذ مشاريع إستراتيجية وتنشيط التعليم والصحة، على أن يتم تنفيذ تلك المشاريع منذ 2010 وصولاً إلى نهاية 2014، لكن مخاوف الفقراء أنفسهم قد تزداد بشكل يضاف إلى الصعوبات اليومية التي يواجهونها عندما يعلمون أن تلك الإستراتيجية التي ظل كبار المسؤولين في السنتين الماضيتين يتحدثون عنها ولم ينفذ منها أي شيء، كما أن مجلس النواب لم يخصص تلك الأموال طيلة السنتين الماضيتين ثم عاد وخصص لها في العام الحالي مبلغ 476مليار دينار وهو أقل مما نصت عليه الموازنة بكثير.
"طريق الشعب" وهي تراجع ملف الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر بعد مضي أكثر من سنتين على إعلانها، حاورت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورة سالم التي كشفت عن وجود اجتماع قريب للجنة الاقتصادية في البرلمان من أجل مراجعة المشاريع الحكومية لمعالجه الفقر خلال الأيام المقبلة، مؤكدة ضرورة التنظيم والدقة في وضع الخطط وتنفيذها.
وتابعت سالم "الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر أطلقت منذ 2009 ونحن الآن في 2012، ولم نرى أي تغيير واضح وملموس على مستوى معالجة الفقر المتفاقم في البلاد".
من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ووزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديثه لـ طريق الشعب بأن "الأموال اللازمة للاستراتيجية لم يتم تخصيصها من قبل مجلس النواب في السنتين الأوليتين 2010- 2011"، مشيراً إلى أن "البرلمان يعلل ذلك بظروف الموازنة التي لم تسمح بالتخصيص".
وأضاف الهنداوي أن "مجلس النواب خصص مبلغ 476مليار دينار في موازنة العام الحالي لمشاريع التخفيف من الفقر رغم إن الاستراتيجية تتحدث عن تخصيص 1.7 مليار دولار لكل سنة من السنوات الأربعة للاستراتيجية".
وتابع الهنداوي أن "عدم تخصيص الأموال يعني عدم تنفيذ الاستراتيجية، وبالتالي فان مؤشرات الفقر ستبقى في تزايد".
وتعليقاً على انتقادات المراقبين لكون وزارة التخطيط تعتمد مؤشرات المسح الأخير في 2007، الذي حدد نسبة الفقر بـ 23 بالمئة بين سكان البلاد، معتمدا خط الفقر عند 77 ألف دينار، وعدم مراعاة الارتفاعات الهائلة في الأسعار، أكد الهنــداوي وجود مسح جديـــد لمؤشرات الفقر تعمل عليه الوزارة وسيستمر لنهاية 2012 .
أما الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون فعبر لـ "طريق الشعب" عن خيبة أمله من عدم نجاح الحكومة في تخفيض نسبة الفقر من 23% الى 16% بحسب ما أعلنته في استراتيجيتها للتخفيف من الفقر، كاشفاً عن وجود توجه حكومي جديد لوضع خطة جديدة، بدءاً من 2013 ولغاية 2017، على أثر فشل الإستراتيجية أو الخطة السابقة.
وأنتقد أنطون ما وصفه بضعف الإنجاز وتخلف سياقات العمل وعدم وضوح تلك الاستراتيجية منذ انطلاقها، داعياً إلى خطط تنموية جادة تقوم على أساس تفعيل القطاعات الإنتاجية صناعيا وزراعياً باعتبارها قطاعات امدادية تقلل من البطالة وبالتالي ستعمل على زيادة دخل العائلة العراقية.
وكانت الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر قد أعلن عنها في عام 2009 بعد إعدادها من قبل لجنة ضمت في حينها عدداً من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين، وكان ينبغي أن يتم تطبيقها على مدى خمس سنوات 2010-2014 بتكلفة سبعة مليار دولار من أجل خفض نسبة الفقر[ ].
تفاقمت ظواهر الأسر المهمشة والأطفال البائسين وهزيلي الأجسام، الذين يفتشون في أكوام الأزبال بحثاً عن لقمة العيش. أما الأطفال الكبار ففد تؤكوا الدراسة مضطرين ليساهموا في إعالة عوائلهم، وراحوا يعملون في شتى المهن بما فيها الخطيرة.ورغم ما يشكله عمل الأطفال من خطورة على صحتهم وعلى حياتهم، فهو جزء من عمالة لا إنسانية وغير قانونية في نفس الوقت [ ].
مهمشون يقتاتون من اكوام الازبال
حملت انعام بعضٍ أكياس "الجنفاص" على كتفها، وجرّت بعضها الآخر وراءها، بعد ان ملأتها بعلب المشروبات الغازية الفارغة، وهي تجوب أرجاء ساحة من النفايات، وتحدثت كإنسانة مقهورة، قائلةً: "النفايات تقتلنا وتفتك بنا وتتآمر على إنسانيتنا وصحتنا... ولا أحد يبالي".انعام واحدة من عشرات النساء اللواتي ساقهن الجوع والحرمان الى إحتراف هذه المهنة ضمن ما أصبح يطلق عليهم في الوقت الحاضر إسم "النبّاشة".... ففي أطراف العاصمة بغداد، حيث توجد أماكن الطمر الصحي، ثمة عالم منسي مسكون بالويلات والحزن، إذ تخرج يومياً عائلات من جبروت الفقر وبيوت المتجاوزين على أملاك الدولة في رحلة بحثٍ عن قناني المشروبات فارغة، وأجهزة كهربائية عاطلة، وبقايا نحاس ومعادن أخرى وغير ذلك، ويقوم أصحاب الورش الصناعية بتشغيلهم في جمع تلك النفايات وتحويلها إلى مواد أولية لإعادة تصنيعها ومن ثم تصديرها إلى خارج البلاد.
جميع من يعملون في ساحة طمر النفايات ينظرون بإنكسار إلى العالم، فهم موجودون في مثل هذه الأماكن منذ خيوط الفجر الأولى وحتى ساعة متأخرة من الليل، بين تلك النفايات التي تختلف بأشكالها وألوانها وروائحها[ ]..
أم سعد، امرأة في العقد الرابع من عمرها، متزوجة من رجل معاق، تقول: "نحن عراقيون ولسنا غرباء، نريد من يلتفت إلى حالنا.. أناشد الجهات المعنية والحكومة، فنحن لم نجد فرصة عمل مناسبة لتوفير لقمة العيش".
وتؤكد زميلتها أم سجاد بأن "أغلب العاملين في أماكن طمر النفايات يجمعون طعامهم من بقايا وفضلات المأكولات التي يرمي بها الآخرون"، مشيرة إلى انها على علم بخطورة هذا الأمر، لكنها تقول؛ "ليس باليد حيلة"، بل تستعيد شجاعتها لتتساءل؛ "هل نحن من البشر؟"، لافتةً إلى أنها تبحث في الأكياس الممزقة عن رداء، فيما يفتش الأطفال عن الحلوى بين النفايات، ويحملون بقايا الخبز والطعام إلى الجياع من أفراد أسرهم، ويقول حسين رحيم الذي لم يتجاوز عمره عشرة أعوام: "ابحث عن قطع الكيك، وما يتبقى من مشروب (البيبسي كولا) بين العلب الفارغة التي ترمي بها الناس"، لافتاً إلى انه لا يستطيع شراءها، لأن عليه أن يمنح لوالدته المريضة ما يحصل عليه من جمع وبيع قناني الماء الفارغة.
وراء عمل النساء والأطفال في فرز النفايات وجمعها أسباب عديدة، في مقدمها زيادة عدد العائلات التي فقدت من يعيلها في أعمال العنف المسلحة والإرهاب والتي قهرت الآلاف من أفرادها وروّعتهم وشرّدتهم وجعلتهم يعيشون دون مستوى الفقر، وتقول زهرة محسن التي غطت وجهها ببرقع أسود: "أبحث بين القمامة عما يسد رمق ابنتي المريضة وأبني الذي فقد سمعه بسبب عدم استطاعتي توفير مبالغ كافية لعلاجه، أعمل منذ الصباح الباكر حتى المساء لجمع قناني المياه الفارغة والعلب المعدنية مقابل أجر يومي لا يتعدى (7000) ألف دينار عراقي"، مناشدة مجلس النواب النظر في طبيعة حياتهم التي يعيشونها.
وفي الأرجاء ثمة نساء متشحات بالسواد... وتلتفت عجوز طاعنة في السن، قائلةً؛ "نحن نعيش في الضيم، وكل شيء هنا ممكن ومحتمل ومتوقع، ولكن من أين لهم أن يعرفوا ما نمر به من ظروف صعبة، ما دام لا يستمع أحد لصرخاتنا ونحن نعيش في الحضيض؟؟"، متسائلةً؛ "لماذا لا يسمع أصواتنا المسؤولون، ولا يلتفت إلى حالنا أحد؟".
شباب وصبية يقفون وراء بعضهم، وكل منهم يحمل كيساً من "الجنفاص" في يمينه، ويدفع بزميله الذي يقف بالقرب منه في يساره، ويبدأ بلصق التهمة تلو الأخرى على المسؤولين والمنظمات الإنسانية ودائرة الرعاية الاجتماعية، فالمواطن شامل عاصي بكى بألم وحسرة عندما تحدّث وهو يحاول اخفاء ملامح وجهه، قائلاً:"منذ ثمانية أعوام وأنا أعمل في (نبش النفايات)، وكلما قدمت أوراقي للحصول على وظيفة أُقابل بالرفض.. ما ذنب أطفالي جعفر وعقيل، لا أستطيع توفير ما يريدون، ما ذنبهما؟ فهما مصابان بمرض الثلاسيميا، بعدما قطعت دائرة الرعاية الاجتماعية المنحة الشهرية التي كانت تعينني في تغطية بعض احتياجاتهم".
ويقول أبو محمد، وهو سائق مركبة ان سيارات محملة بالنفايات تأتي من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية للتخلص منها هنا في أماكن الطمر الصحي، فيقوم هؤلاء "النبّاشة"، من أطفال ونساء وشباب بالتزاحم والتدافع بغية الحصول على ما يمكن فرزه، مشيراً إلى انهم يعتبرون تلك الحمولة من النفايات غنيمة، وعليهم ألا يمنحوا غيرهم فرصة للحصول عليها!
ويؤكد أبو محمد ان حوادث دهس قد تحصل أحياناً بسبب تجمع أعداد من "النبّاشة" حول السيارات المحملة بالنفايات، وبخاصة الأطفال وكبار السن منهم، لافتاً الى ان ترى امرأة تحضر معها أطفالها وتجلس في زاوية بين النفايات لترضع طفلها الصغير، وبعد ذلك تركنه في تلك الزاوية لتقوم باستكمال عملها في جمع النفايات.
كامل راضي، أحد العاملين في ورشة لإذابة المخلفات المعدنية يقول ان عمل الورشة يعتمد بالدرجة الأساس على ما يحضره "النباشة" من تلك المخلفات التي يجمعونها، سواء من أماكن الطمر الصحي، أو من خلال البحث عنها "كدوّارة" في الشوارع والأحياء السكنية، مشيراً إلى أن تلك المخلفات المعدنية تعد مواد أولية يتم صهرها في الورشة بغية بيعها بالجملة لتجار كبار يقومون بدورهم بتصديرها إلى الدول المجاورة، لافتاً إلى ان هذه الورش وفرّت سبل عيش للعديد من الأرامل والأيتام.
ويذكر راضي ان هناك متعهدين يتفقون مع "النبّاشة" على شراء كميات من قناني المشروبات الفارغة، لتباع إلى معامل البلاستيك أو إلى تجار يقومون بتصديرها كمادة أولية إلى خارج البلاد بعد اعادة تدويرها.
الى ذلك يقول مسؤول الدائرة الإعلامية في بلدية الاعظمية المهندس علي كريم عطية ان عمل النبّاشة يتم تنفيذه في بقية دول العالم وفق أسلوب مهني صحيح، وليس بهذه الطريقة التي تحط من قدر العامل وسلامته المهنية.
ويلفت عطية إلى ان عمل الأطفال بهذه المهنة يشكل خطورة عليهم، واوصفاً إياه بأنه جزء من عمالة لا إنسانية وغير قانونية في نفس الوقت، وناشد الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بعمل جولات ميدانية ورصد هذه الظاهرة الخطيرة.
نتيجة للأستحواذ على مقدرات العراق، وهو بلد ثري جداً،ونهب المال العام،وإهمال خطط وبرامج الأعمار والتنمية، تفاقمت فيه مظاهر الفقر والحرمان في المجتمع،التي طالت شرائح واسعة، بينما نمت وتضخمت شريحة من " القطط السمان" من حاشية الطغمة الحاكمة.
أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف أن واقع الأسرة في العراق مخيب للآمال ولا يلبي الطموح وهو دون مستوى المطلوب مقارنة مع ثروات ودستور البلاد وبالقياس مع واقع الأسر في الدول المتقدمة[ ].وكتب محمد عبد الجبار الشبوط يقول: يبلغ عدد المحرومين في العراق 9 ملايين شخص. هذا ما يقوله السيد مهدي محسن العلاق، وكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي للاحصاء، الذي بيّن ان قياس الحرمان يعتمد على “مؤشرات” يفهم من كلامه انها محددة و موضوعية و قابلة للقياس، وهي: الوضع الاقتصادي، التعليم، الصحة، البنى التحتية، السكن، الحماية، الامان الاجتماعي. وبموجب هذه المؤشرات، فان نسبة الفقر في العراق تبلغ 23 بالمئة، حيث يكون الفرد تحت مستوى الفقر اذا كان معدل دخله 77 الف دينار فما دون[ ]. وفي أحدث تقرير لوزارة التخطيط أكد إرتفاع معدلات الفقر أكثر عقب تزايد أعداد هجرة وتهجير العوائل العراقية من بيوتها ومدنها على يد عصابات "داعش"..
قال الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ان نصف سكان محافظة المثنى البالغ عددهم قرابة 450 ألف نسمة يعانون من الفقر، مبينا أن الوزارة ستجري مسحا العام المقبل لمعرفة نسبة الفقر في البلاد ومدى فاعلية الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر.وقال المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي لـ"الناس"، إن "نسبة الفقر في العراق وفقا لآخر مسح للوزارة في عام2007 بلغت 23%"، مشيرا الى أن "نسبة 23% من سكان العراق يتسلمون دخلا شهريا للفراد الواحد مقداره 77 ألف دينار فقط".واوضح الهنداوي أن "الافراد الذين يتسلمون دخلا شهريا اقل من 77 ألف دينار هم فجوة الفقر او الفقر الحاد"، لافتا الى أن "الوزارة حددت محافظات الوسط والجنوب المحافظات الاكثر فقرا في العراق تتقدمها محافظة المثنى التي تصنف على ان نصف سكانها فقراء".
وبين الهنداوي ان "الجهاز المركزي للإحصاء سيجري مسحا العام المقبل لمعرفة النسبة الحقيقية للفقر في العراق، وسيتم وفقا لنتائج المسح معرفة مدى فاعلية الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر".
وتؤكد الحكومة العراقية أن مشاريع التنمية الاقتصادية في تصاعد مستمر أذ انخفضت نسبة البطالة من 52% إلى 15% ومستوى خط الفقر من 54% إلى 23% والتضخم انخفض مستواه العام من 65% الى 6% وارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية من 3500ميغا واط إلى 8000 ميغا واط.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في تموز 2010 خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، من 2010 إلى 2014، والتي من المتوقع أن تتضمن ما يقرب من 2700 مشروع في مختلف القطاعات، بقيمة تصل إلى 186 مليار دولار.
وتعتبر المثنى ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة بعد محافظة الانبار يغلب عليها الطابع الصحراوي ويشق الفرات مركز قضاء السماوة والذي يعد المصدر المائي الوحيد لأغراض ري المحاصيل الزراعية والتي تعد مصدر الرزق الأول لـ 65 % من سكان المحافظة قبل عام 2003[ ].
تزايد أعداد المعوقين/ذوي الأحتياجات الخاصة في العراق
ويبلغ عدد المعاقين، وخاصة من شريحة الأطفال بالعراق بحسب «شبكة اكانيوز» نسبةً كبيرة تصل مئات الآلاف من جراء الحروب والويلات التي حلت بالوطن، ناهيك عن عدم وجود برامج حكومية تكفل الرعاية الضرورية لهم، وتأمين الحياة الهادئة، قياساً بالدول الأخرى، وبالرغمِ من وجود مركزين لرعاية الأطفال المعاقين والمصابين بأمراض التوحّد والمتخلفين عقلياً، إلا أن الرعاية المقدمة لهم دون المستوى المطلوب، ولا تزال هذه الشريحة تفتقر إلى الصحة والتعليم، ناهيك عن الإهمال المجحف بحقهم من قبل عائلاتهم، التي يترك بعضها أطفالها المعاقين دون السؤال عنهم أومتابعة أحوالهم، وتؤكّد مسؤول شعبة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ثورة الأموي، أنّ محافظة كربلاء تعتبر صاحبة الحظ الأوفر في تقديم الرعاية اللازمة لشريحة المعاقين والمختلين عقلياً من الأطفال، ولكنهم بحاجة لدعم مادي ومعنوي من قبل الحكومة والعائلة لكي يمارسوا حياتهم الطبيعية، بينما يؤكد الدكتور عمار الجبوري مدير شعبة رعاية المعاقين أنّ «هناك عددا كبيرا من المعاقين، وخاصة الأطفال في المحافظة لا يتلقون الدعم الكافي والرعاية الصحية المناسبة، بسبب بعد أماكن سكناهم، والفقر المدقع الذي يعيشون فيه مع أسرهم، ويرى الباحث الاجتماعي طالب حسين أنّ «ما يتعرض له الأطفال المعاقون من تهميش هو جريمة بحق هذه الشريحة الضعيفة، ويجب أن تولي الجهات المعنية اهتماماً كبيراً بها لكي تأخذ حقها الطبيعي في هذه الحياة»، ولفتَ حسين إلى أننا «بحاجة إلى برامج اجتماعية وتعليمية لتأهيل الأطفال المعاقين وتقديم الخدمات الصحية لهم، فضلاً عن شملهم بالرعاية المادية المستمرة، وخصوصاً العاجزين كلياً منهم عن أداء أي وظيفة أو عمل ينفعهم»[ ].
ثلاثة ملايين معاق ومستشفى واحد!
تشير بعض التقارير الى ان نسبة المعاقين في العراق 10% وهو ما أكده منسق تجمع المعاقين في العراق كامل الفروجي وأضاف: "أن إحصائية دقيقة بعدد المعاقين في العراق لم تتوفر بعد الا ان هناك نسبة تقول ان عدد المعاقين في العراق هي 10% وبما ان عدد سكان العراق يقدر الآن بـ30 مليون نسمة يعني ذلك ان عدد المعاقين فيه وفق هذه النسبة هي 3 ملايين نسمة وهو عدد كبير ، في ظل عدم وجود مستشفيات تخصصية ملحق بها مصانع للاطراف الصناعية ما عدا مستشفى ابن القف فقط ، وعن البرامج المعدة من قبل التجمع والخاصة بالمعاقين جراء انفجار الألغام قال الفروجي :
منظمات انسانية : الحكومة تعرقل عملنا وبرامج وزارة البيئة مرتبكة!
يقول حاتم السعدي رئيس جمعية حقوق الانسان: - هناك اتفاقية دولية ليس فقط لتعويض المعاق ماديا، بل تأهيله وإدماجه في المجتمع[ ].
من ينقذ معاقي حروب العراق؟
خلفت الحروب التي خاض غمارها البلد في فترة النظام الدكتاتوري أعداد كبيرة من المعاقين جسديا ونفسيا، وبعدها جاءت فترة التفجيرات وانفجار الألغام المزروعة والقنابل غير المنفلقة ، لتضيف أعداد اضافية من المعاقين، كان لابد من الاهتمام بهم وتأمين متطلبات الرعاية الطبية والاجتماعية والمهنية لهم لكن يحكي الواقع عكس ما يفترض به .
لانريد ان نقارن مابين الفترة السابقة، وماكان يقدم لهم من إعانات ورواتب شهرية ودورات تدريبية لتعليمهم مهناً، وتوفير فرص عمل لهم ،مع تأهيل الجرحى والمعاقين منهم في المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة بهم (وعلى سبيل المثال مستشفى ابن مكتوم) حيث كان المعاق يخضع بعد تسجيله في المراكز الخاصة بهم، الى علاج نفسي وطبي مجاني طيلة مدة الدورة المهنية التي يتلقاها وتؤهله لان يكون عضواً منتجا وفاعلاً في المجتمع، كما كان يتم تخصيص مرافق للمعاق يخصص له راتبا مغريا كي يساعد المعاق في ملبسه ومأكله، فضلا عن توفير سيارات خاصة لهم للتنقل مابين المركز والبيت .
في حين يحصل المعاقون في البلدان الأخرى على ميزات أكثر وفق قانون خاص يحميهم وتعهدات لمواثيق عالمية تخص هذا الشان .
اما في حاضرنا الزاهر وعراقنا الجديد فشريحة المعاقين تعاني اليوم من واقع معيشي متدن لقلة الإعانات الشهرية المخصصة لهم ان وجدت ، انعدام فرص العمل، وإهمال حكومي ورسمي يؤسف له، غياب تام لقوانين تعنى بشأنهم، وانحسار التعاون المجتمعي لظروفهم من نواد اجتماعية ورياضية ....الخ
اما المراكز الطبية الخاصة بهم ورغم قلتها ، اقتصر العمل فيها على القيام بالعلاجات الطبيعية إلى جانب صرف الأدوية وصناعة الأطراف الصناعية فقط .
الامر اكبر من هذا !!! وذا بعد أنساني يتجسد بالجانب الإنساني والرحيم للحكومة ، فهم ضحايا لا ذنب لهم في عوقهم , وهم شريحة واسعة تحوي المعاقين جسديا ونفسيا وأصحاب الاحتياجات الخاصة بمختلف الأعمار والأجناس. الامر يتطلب وقفة جدية من كل المعنيين من منظمات ومؤسسات حكومية ودولية للاهتمام بهذه الشريحة ،منها اقرار قانون رعاية المعاقين واستحداث هيئة تعنى بهم و مستشفى لرعاية الاطفال والكبار وتأهيلهم بالاضافة لزيادة عدد مراكز التأهيل ضمن بطاقة خاصة لكل معاق لضمان حقوقه ونوع الخدمات المشمولة به، التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالامر لمنح هذه الشريحة كل الرعاية ، لأنها تستحق ذلك، مع تخصيص ميزانية خاصة لرعاية المعاقين نفسياً وتأمينهم مهنياً، كلٌ بحسب درجة عوقه [ ].
طالب النائب طلال خضير الزوبعي مجلس النواب العراقي بتشريع قانون حماية حقوق المعوقين وتشكيل هيئة وطنية بالمعاقين في العراق ، محذرا من ان عدد المعاقين في العراق بلغ 3 ملايين شخص ، مؤكدا ان هذه الشريحة الكبيرة تعاني التهميش والاهمال ، داعيا المنظمات الدولية الى تقديم المزيد من الدعم المطلوب لهم في ظل تصاعد اعدادهم من استمرار اعمال العنف في العراق.ولفت الزوبعي الى ان " المعاقين في العراق يعيشون في اوضاع مآساوية وصعبة للغاية على الرغم من ان الدستور العراق تكفل بحفظ حقوقهم " مشيرا الى ان" المادة 32 من الدستور كفلت لهم حقوقهم وحصولهم على احتياجاتهم الخاصة ". وشدد الزوبعي على ان" معاناة هذه الشريحة هي معاناة مضاعفة في ظل فقدانهم لوظائفهم وعدم قدرتهم على الحصول على لقمة للعيش تعينهم وتكفل لهم اعانة عوائلهم واطفالهم ". ولفت الزوبعي الى ان " هذا العدد المخيف من المعاقين والذي يتصاعد في استمرار اعمال العنف والتفجيرات تضع على اعضاء البرلمان العراقي المسؤولية الكاملة في انصافهم وتفرض على الحكومة الجديدة تقديم كل الاهتمام والرعاية لهم بعد سنوات من الاهمال والتهميش". كما اكد الزوبعي مطالبته " للحكومة العراقية بتشكيل الهيئة الوطنية العليا للمعاقين لمتابعة احوال المعاقين واوضاعهم والتنسيق مع الحكومة الجديدة لحل جميع المشاكل التي يواجهونها وتقديم كل الدعم اللازم لهم ". كما طالب الزوبعي " الحكومة العراقية ايضا بتخصيص اموال كافية لتوفير الحد الادنى من احتياجاتهم الاساسية ضمن الموازنة المالية ". ودعا الزوبعي " الامم المتحدة والصليب الاحمر والمنظمات الدولية بمختلف انشطتها الى تفعيل مساعداتها وزيادة انواع الدعم الطبي والنفسي بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية لتأهيل المعاقين في العراق ". وطالب الزوبعي ايضا " بزيادة عدد المراكز التأهيلية الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في العراق " مؤكدا ان" عددها الحالي لا يكفي لسد جزء بسيط من معاناتهم واحتياجاتهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح ". واشار الزوبعي الى ان " المعاقين في العراق لديهم قدرات كبيرة على الابداع في جميع المجالات اذا تم توفير الظروف والاجواء المناسبة لهم ". مشيرا الى الانجازات التي حققها الرياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة في البطولات العالمية والاسيوية والعربية[ ].
مجرد وعود
أقامت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مؤتمرا خاصا لإطلاق تقرير عالمي عن ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق . الدكتور عبد الناصر كامل ممثل وزارة الصحة في المؤتمر أشارالى ان الوزارة وضعت في برنامجها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والسعي الى تعزيز الثقة لدى هذه الشريحة بأنفسهم .وأضاف كامل :انه يوجد ( 18 ) مركزا ناشطا تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وتحاول تأسيس هيئة وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتمت صياغة مسودة مشروع خاص بهذه الهيئة وتمت إحالتها الى مجلس الوزراء بغية المصادقة عليها وإحالتها الى مجلس النواب ، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور جعفر حسين أشار في كلمته الى أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة ودعمها المتواصل لتنفيذ البرنامج مع المنظمة موضحا ان التقرير العالمي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تم إطلاقه في التاسع من حزيران الجاري في نيويورك من قبل منظمة الصحة العالمية وهو التقرير الأول الذي تم الإعلان عنه، وتم الإعداد له بعد عام 2006 في إطار إعادة النظر في لائحة حقوق الإنسان بهدف ما يلزم اتخاذه لتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ؛ وأضاف جعفر : ان هناك مليار معوق في العالم أي 15 % من سكان العالم ونسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرق الأوسط هي الأكثر بسبب المسببات التي للإنسان ضلع في ازديادها ،مؤكدا عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد المعوقين في العراق وقال : ان هناك ( 113 ) مركزا متخصصا لتأهيل وتدريب المعوقين في العراق . من جانب آخر عبر وزير صحة كردستان الدكتور طاهر هورامي عن سعادته للتقرير حول الإعاقة في مركز متطور في أربيل وهو مركز هيلينا قائلا : نحن في إقليم كردستان كجزء من العراق وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية نعلن التزامنا بالمبادئ والتوجيهات الرئيسية للتقرير وسنبذل قصارى جهدنا من اجل إزالة المعوقات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة .... مشيرا الى وجود ( 60,500 ) معوق في إقليم كردستان من الذين يستفيدون من الخدمات المقدمة اما عن طريق رواتب او توفير فرص الدراسة لهم، فضلا عن فتح مراكز وأقسام خاصة في المستشفيات العامة وتابع : أن المعوق هو شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي، خلقي أو غير خلقي، وبشكل ثابت في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية، إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. ويمكننا تصنيف الإعاقة بمعناها العام إلى ثلاثة أصناف؛ الأول: الإعاقة الحركية (البدنية) مثل بتر الأطراف، والصنف الثاني: الإعاقة الحسية مثل الصم والبكم، والصنف الثالث: الإعاقة الذهنية مثل الشلل الدماغي.حقوق المعوق في التشريعات الدولية .
و في سياق متصل تواصل وزارة الصحة حملاتها ونشاطات في تنفيذ خططها الخاصة بالقضاء على مرض الملاريا في جميع أنحاء البلاد .وأوضح معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة الدكتور محمد جبر حويل ان الدائرة شكلت بهذا الخصوص وجبة جديدة من الفرق الإشرافية المتخصصة لمتابعة آليات عمل وتنفيذ خطة القضاء على الملاريا من قبل دوائر صحة المحافظات حيث شملت كل من محافظة كربلاء ، والنجف الأشرف ، واربيل ، وذي قار ..كما نفذت الدائرة ورشة عمل بخصوص المرض في أربيل شملت ( 5 ) محافظات شمالية .وأشار حويل الى استمرار و تواصل هذه الحملات الإشرافية ضمن برامج وخطط الوزارة الخاصة بالتحري عن الأمراض كافة والقضاء على مسببات ونواقل هذه الأمراض حيث شكلت وجبة أخرى من فرق المتابعة بخصوص مرض التهاب الكبد الفيروسي الى محافظات صلاح الدين ، بابل[ ].
قوانين معطلة ومصير صحي مجهول
يعاني نحو مليونَي شخص في العراق حالات عجز واعاقة مختلفة. وان الحالة المادية لمعظمهم لا تمكنهم من تأمين ما يحتاجونه من خدمات أساسية، بما في ذلك مرافق التأهيل. وأطفال العراق جزء من هذه الشريحة الكبيرة. وقد تنوعت أسباب إعاقاتهم ما بين اصابات نتيجة انفجار ألغام أرضية، أو أعمال إرهابية، أو سوء التغذية والأمراض المزمنة، والأضرار البيئية والأخطاء الطبية[ ].
الطفلة رواء التي لم تتجاوز ربيعها الخامس، أصيبت بشلل كلي. تشرح والدتها أمل ناصر معاناتها بالقول: "أصيبت طفلتي رواء بشلل كلي نتيجةَ حقنها عام 2006 في منطقة الدورة بلقاح ملوث من قبل مجموعة ارهابية. وقتها كان عمرها لا يتجاوز العامين عندما جاءت فرقة تبين انها كانت وهمية لتطعيم الأطفال إلى منطقتنا، وبعد تعاطي رواء جرعة اللقاح ساءت حالتها الصحية، وارتفعت درجة حرارتها إلى حد خطير، الأمر الذي أستدعى اصطحابها لمستشفى حميات الأطفال للكشف عن حالتها، فحاولوا وقتها أخذ عينة من نخاعها ألشوكي، فأصابوا النخاع لتصاب طفلتي بشلل كلي وتدمر حياتها بالكامل".
وشكت والدة رواء من حال طفلتها، وعدم اعارة الجهات المعنية أي اهتمام بالموضوع، كونها ضحية حادث إرهابي، وقالت أنها لا تستطيع توفير علاج طفلتها المكلف، خاصة بعدما أكد لها الطبيب المختص أن رواء إذا لم تحصل على العلاج ستصاب بتصلب في العظام.
حالة عوق غير معروفة طبياً
أما الطفل أنس ماهر الذي لم يتجاوز ثلاثة أعوام من عمرها، فان عوقها يعود
أنس ووالدتهلأسباب أخرى، إذ ولد الطفل بعوق خَلقي. تقول وادته هدى كامل "بعد ولادة أنس ظهر تقوس في ظهره وصدره وساءت حالته حتى بات لا يستطيع الحركة والقيام. راجعت مستشفيات العاصمة بغداد وعرضت حالة الطفل على مختلف الأطباء الذين أشاروا بدورهم إلى أن حالة الطفل جديدة وغير معروفة طبياً، ونصحني الاطباء أن لا أجهد نفسي في محاولة لإيجاد علاج لطفلي، لأنه لن يبقى حياً لأكثر من ثلاثة أعوام. وانا لم أتلق أي دعم أو راتب من قبل أي جهة معنية بأمر المعوقين".
وتعيش هدى كامل التي لم تتجاوز العقد الثالث من عمرها هي وطفلها المعاق على معونة والدها، إذ أنها مطلقة وان زوجها السابق لا يكلف نفسه عناء السؤال عن حال ابنه أنس.
الاندماج في المجتمع
قال عدد من ذوي المعاقين ان الإشكال يكمن في علاقتهم مع الجهات المختصةْ، وتحديدا الرعاية الاجتماعيةْ، إذ أن معظمهم لا يتسلم المنحة الشهرية التي تبلغ خمسين ألف دينار عراقي، بينما الذين يستلمون هذه المنحة يواجهون عناء كبيرا أولها أن راتب المعاق يمنح كل ثلاثة أشهر.
مي محمد فاضل
وتؤكد المعاقة مي محمد فاضل، أن من أهم المشكلات عدم استلام المعاقين لرواتبهم في موعد ثابت على الرغم من انها تمنح لهم كل ثلاثة أشهر، وقالت "دائما ما نراجع الدوائر المعنية لاستلام رواتبنا ليؤكد لنا العاملون أن المنحة لم تطلق حتى الآن".
واوضحت مي محمد فاضل انه "لاتوجد أي تسهيلات للمعاقين أو أماكن مخصصة لهم، فهناك معاناة كبيرة لدى مراجعاتنا دوائر الدولة لاستكمال بعض المعاملات، وأفاجئ كيف يتعامل معي موظفو تلك الدوائر والمؤسسات وكأني شخص سليم وغير معاق ودائما ما يعرقلون سير المعاملة وإرسالي لأكثر من طابق أو مكان لاستكمالها".
وهنا لا بد من ملاحظة وضع المعاق عندما يحاول الاندماج في مجتمعه وما يلاقيه من معاملة سيئة.
فنور حسين قاسم فتاة في العقد الثاني من عمرها مصابة بقصر القامة تقول: ما يواجهني من معاناة هي نظرة الآخرين لي. فالجميع لا يحبذ رؤيتي ودائما ما يسخرون مني بعبارات جارحة.
نور حسين قاسم وتساءلت "ما ذنبي أنا وقد خلقت هكذا؟ وهل على المعوق أن يقضي حياتَه من دونِ هدف؟، ألم نسمع ونرى ما يحصل في بلدان العالم، وما يقدم للمعاقين من خدمات؟ أليس من حقِّنا أن تعيش كباقي البشر؟!".
صفوف أمام مقرات جمعيات اهلية
المار امام مقرات منظمات خيرية أهلية غالبا ما يشاهد صفوفا من ذوي المعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصة وهم يقفون أمام تلك المقار طمعا في الحصول ولو على اليسير من الدعم.
وتؤكد والدة الطفل علي دريد المصاب بضمور في الدماغ حسب ما أكده أطباء واختصاصيون نتيجة تلوث البيئة بسبب الحروب "اعاني من عدم القدرةا على توفير مستلزمات الطفل واحتياجاته بسبب سوء الحالة المادية، فوالده سائق سيارة أجرة بأجور يومية، مما نضطر إلى اللجوء للمنظمات المدنية لمساعدتنا بين ألحين والآخر لتوفير ما يحتاجه. أناشد الجهات المعنية بالالتفات إلى معاناة أهالي المعاقين".
كثيرة هي المطالبات والمناشدات التي تحملها رسائل المعاقين إلى الجهات المعنيةْ. فوالدة الطفلة رانيا المصابة بضمور في الدماغ وصرع منذ ان كانت في الشهر التاسع من عمرها، قالت ان الاعوام الستة التي مرت عليها وهي تحاول إيجاد حلً لطفلتها أدخلت اليأس الى قلبها لأن عليها أن توفر كل ما تحتاجه هذه الطفلة التي تعيش محلول طبي مغذ. ووصفت صعوبة حالهم ألمعاشي، متسائلة "هل يتوجب علي أن استجدي المال بين فترة وأخرى من هنا وهناك لأحافظ على حياة طفلتي؟!".
قسم التأهيل والوقاية من العوق
مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة جاسم لطيف علي أكد أن ثمة 13 مركزا تأهيليا في العراق عدا إقليم كردستان، كما ان هناك 13 مصنعا وورشة للأطراف الاصطناعية والمساند موزعة على بغداد والمحافظات، وهناك مستشفى ابن القف في بغداد، ومستشفى دجلة في محافظ صلاح الدين والمستشفيان مختصان بمعالجة إصابات الحبل ألشوكي.
واضاف جاسم نصيف علي ان دائرته "مرجع فني واستشاري لكل خدمات التأهيل والوقاية من العوق ويؤمن متطلبات التأهيل الطبي من مستلزمات ومعينات ومواد صناعة الأطراف والمساند ووضع السياقات والضوابط الخاصة بصرفها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المتطلبات الحياتية والاجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجال بصورة طبيعية وفعالة. كما إن من أهم أهداف قسم التأهيل والوقاية من العوق توفير الرعاية الطبية الفعالة وتوفير خدمات التأهيل للمعوقين لكي يتسنى لهم بلوغ المستوى الأمثل فيما يتعلق باستقلاليتهم وأدائهم والحفاظ على ذلك المستوى".
مليونا معاق في العراق
وكشف مدير قسم التأهيل والوقاية من العوق في وزارة الصحة عبد الناصر كامل أ
ان عدد المعوقين في العراق قد ارتفع بصورة كبيرة نظرا للظروف التي مرت بها البلاد من حروب متتالية، وحصار اقتصادي، وما اعقب عام 2003 من تفجيرات وعمليات إرهابية والواقع الأمني الهش، كل ذلك أدى إلى أن يصل عدادهم وفق التقديرات الأولية إلى أكثر من مليوني معاق في العراق، مشيراً إلى أنه يصعب تحديد الأرقام التفصيلية لأنواع العوق وأسبابه لعدم توفير إحصائيات دقيقة في هذا المجال. وتابع عبد الناصر كامل قوله "أن تقديم الخدمات الطبية لهذه الشريحة الواسعة يشكل تحديا كبيرا لوزارة الصحة، ونحن نحاول أن نواجه هذا التحدي بفعالية. وأن أعداد المعوقين أدى إلى أحداث ضغط وزخم كبير على الخدمات التي توفرها وزارة الصحة علما أن ما تقدمه الوزارة هي خدمات مجانية".
وأكد عبد الناصر كامل "أن قسم التأهيل في دائرة العمليات الطبية لم يقتصر دوره على تقديم الخدمات وإنما تعداه إلى تشريع القوانين في محاولة لتسهيل اندماج المعاق في المجتمع، إذ تم اقتراح قانون: الهيئة الوطنية لشمول المعوقين عام 2009 وتم رفعه إلى مجلس شورى الدولة لمراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لبحث إمكانية إقراره وتطبيقه، لأن مثل هذا القانون سيكفل دمج المعاق في المجتمع للفترات القادمة".
الدستور العراقي واتفاقيات دولية
على الرغم من أن العراق هو إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، إلا أنه لم يصادق عليها حتى الآن.الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسانِ حمدية جبر اوضحت ان هذه الاتفاقية تضم خمسين مادة تحافظ على حقوق المعاق وتؤمن له العيش على قدر من المساواة مع الآخرين، مشيرة إلى ان منظمات المجتمع المدني العراقية تجتهد منذ أعوام في الضغط على الحكومة للمصادقة على الاتفاقية الدولية. واضافت حمدية جبر أن "للمعاقين مطالبات من الجهات المعنية أولها الرغبة بتشكيل هيئة خاصة تعنى بحقوقهم وتحافظ عليها، وهناك الكثير المطالبات منها بخصوص المصابين بالذهول العقلي من الأطفال الصغار الذين يعانون من عدم وجود مدارس خاصة تؤهلهم للدراسة والاندماج في المجتمع".
وتقول حمدية جبر ان "المادة السادسة من إلاتفاقية الدولية التي تمنح للمرأة المعاقة كافة حقوقها لكن مجتمعنا لايعترف بما يخص المرأة المعاقة وذلك بسبب التقاليد العشائرية التي لا تسمح لخروج المعاقة أو اندماجها في المجتمع، وتجد هذه التقاليد أن حجز المعاقة في زاوية أو ركن من المنزل أفضل لها". واشارت حمدبة جبر الى أسباب العوق نتيجة الحروب وحوادث الإرهاب التي تعرض له العراق، ولفتت الى ان "على الدولة أن توفر مراكز ترفيهية وخدمية وفرص عمل للمعاقين لاندماجهم في المجتمع حتى يشعروا بأنهم لا يختلفون عن الآخرين."
ودعت الى "توفير خطوط انترنيت مجانية للمعاقين ليستطيعوا التواصل مع العالم وليشعروا بوجودهم"، مؤكدة "ضرورة التزام الجهات الرسمية بقوانين الدستور العراقي وتحديدا المادة (32) التي تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، والسعي لتأسيس هيئة مختصة بهم"، وشددت على "ضرورة الالتفات لمعاناة أسرهم في توفير احتياجات أبنائهم المعاقين وإطلاق رواتب النساء المعاقات"، موضحة "ان عددا كبيرا من هذه الشريحة يعانون من اضطرابات نفسية أثرت سلباً على علاقاتهم الأسرية، وذلك لشعورهم بأنهم عالة على المجتمع".
المادة 32 من الدستور معطلة
الدستور العراقي نص في مادته 32 على أن "ترعى الدولة المعاقين وتكفل اندماجهم بالمجتمع"، إلا أن مراقبين وناشطين أكدوا أن هذه المادة معطلة.عضوة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أشواق الجاف تقول بهذا الشأن "هناك قوانين معطلة تخص شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن مجلس النواب حالياً بصدد تشريعها وتعديلها ومن ثم نشر ثقافة معاونة المعاقين ومساعدتهم، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بما يخص هذه الشريحة في المدارس والجامعات، ومحاولة تأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع وفق آليات جديدة وحديثة".
اكثر الضحايا هم من الطفولة العراقية
قالت منظمات انسانية ان الطفولة في العراق من اكثر شرائح المجتمع تعرضاً للظلم معتبرة ان الطفولة العراقية وقعت ضحية العنف والحروب ,وبينت المنظمة : في زمن العنف والصراعات والحروب وغياب القانون نجد أكثر الضحايا هم من النساء والأطفال؛ لأنهم المكون الأضعف في ميزان القوى بالواقع الحياتي.
واضافت ان أطفال العراق الضائعون المنسيون يعانون اليوم العديد من المشاكل وسط هذا الموج المتلاطم من التفجيرات والاعتقالات والإهمال الحكومي.
وفي يوم 14/2/2013، أعلنت المتحدثة باسم وزارة التخطيط العراقية زهرة الهنداوي بعد اجتماع عقد مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)؛ لمراجعة نصف المدة لبرنامج التعاون بين العراق والمنظمة "أن ما بين مليون ومليوني طفل في العراق يعانون من سوء التغذية، وبالتالي من حالة التقزّم، وأن هذه الأرقام ظهرت بعد إجراء مسح متعدد المؤشرات أثبت وجود هذا العدد من الأطفال ممن يعانون من صغر الحجم بسبب سوء التغذية، وأن أكثر من (300) ألف طفل في البصرة يشكون من الحرمان بأنواعه المتعددة".وهذا يعني أن 23% من أطفال العراق مصابون بالتقزم!
المدير العام بوزارة التخطيط العراقية إحسان الخزرجي، أكد يوم 7/1/2013، بتصريحات صحفية: "أن 99% من الأطفال العراقيين يسجلون عند الولادة، ولكن (32) من كل ألف طفل يموتون في العام الأول من ولادتهم، أي أن هناك (35) ألف حالة وفاة بين الأطفال من حديثي الولادة، وأن ربع الأطفال المولودين يعانون نقصاً ذهنياً وبدنياً"!
وبمتابعة موضوع سوء الأغذية، فإن برنامج الأغذية العالمي يذكر: أن الإنسان الذي يعاني سوء التغذية يشعر أن جسده يناضل من أجل القيام بوظائف عادية كالنمو، ومقاومة الأمراض، ويصبح العمل البدني صعباً للغاية، بل ويمكن أن تتقلص قدراته على التعلم، وأن سوء التغذية في سن مبكرة يؤدي إلى انخفاض النمو البدني والعقلي في مرحلة الطفولة!
ميزانية بلاد الرافدين في عام 2013، تُعد الأضخم في التأريخ العراقي، والبالغة ( 138) تريلون دينار عراقي، (ما يعادل (118.6) مليار دولار أمريكي)، وهذه الميزانية تعدل ميزانية أكثر من ست دول مجتمعة في المنطقة! ورغم هذا فإننا نجد أن الدولة عاجزة عن رعاية أطفال العراق، بل وعموم العراقيين!
هذه الإحصائيات ليست الوحيدة في هذا المجال الحيوي، بل سبقتها نتائج مسح ميداني موسع نفذته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الحكومية، بالتعاون مع (اليونيسيف)، وأعلنته نهاية العام الماضي، أظهر أن الخدمات والحقوق لا يتمتع بها إلا 10% من الأطفال العراقيين، وأن 32% من الأطفال في العراق، أي نحو( 5.3) مليون طفل، محرومون من العديد من الخدمات والحقوق الأساسية! [ ].
حذر مدير منظمة اليونسكو في العراق محمد جليد من تردي واقع الأطفال في العراق مشيرا الى أن الكثير منهم لا يستطيعون الحصول على غذاء جيد وتعليم أولي خاصة في القرى والأرياف.وقال جليد: إن مؤسسات رياض الأطفال لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتعليم الأطفال، فضلاً عن الواقع الصحي للكثير من الأطفال مرير و تغذيتهم سيئة.وأضاف: أن جهات مختلفة تتحمل المسؤولية ليس الحكومية فحسب فحتى الأهالي والقطاع الخاص هم مسؤون عن تريد هذا الواقع كون حتى لان لا نشاهد مؤسسات رياض أطفال جديدة قد بنيت أو أهلت وبشكل كبير وفي مختلف مناطق البلاد .وأكد: أن منظمتي اليونسكو واليونسيف اتفقتا مع الوزارة التربية لتطوير مؤسسات رياض الأطفال، مضيفاً أن القطاع الخاص هو الأخر يلعب دور مهم لكن يجب أن يكون تحت مراقبة الجهات الحكومية باستمرار وعدم تركهم .
ومن جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق: إن معدلات الالتحاق برياض الأطفال منخفضة في العراق[ ].
الأطفال المهجّرون نتيجة العنف
أوضح الهلال الأحمر العراقي بأن ارتفاع عدد الأطفال المهجرين نتيجة للعنف الطائفي والمشاكل الاجتماعية الاقتصادية الصعبة، يثير القلق. وقد أصبح أكثر من 1.6 مليون طفل لمدة 12 سنة في عداد المشردين في العراق، وفقاً لإحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. وهذا ما يقارب من 70 بالمئة من المشردين الذين يقدر عددهم بحوالي 2.5 مليون عراقي داخل البلاد. وتحدث أحد موظفي الهلال الأحمر العراقي مفضلاً عدم ذكر اسمه قائلاً: إن العديد من الآباء يتركون أولادهم مع الأقارب الذين يكون لديهم أكثر من 20 طفلاً يعتنون بهم وبعد ذلك يتم هجرهم أو إجبارهم على العمل في الشوارع لدعم دخل العائلة [ ]..
العنف ضد الأطفال
ما تزال تتفاقم وتنمو بشكل مضطرد يصعب السيطرة عليه بسبب خصوصية وتشعب هذه المشكلة، كون ظاهرة العنف بشكل عام مرتبطة بضعف المؤسسات الرقابية والقانونية، وانتشار العصابات والاسلحة والاتجار بالبشر، هذا بالإضافة الى انتشار وسائل الإعلام والتكنولوجيا التي اصبحت مصدر مهم لنشر وتشجيع مظاهر العنف في المجتمع، يضاف الى ذلك اتساع رقعة الخلافات والصراعات العسكرية والسياسية وغيرها من المشكلات الاخرى.
وللعنف ضد الأطفال أو الإساءة أو سوء المعاملة للأطفال وكما تشير بعض المصادر العديد من الاشكال والانواع منها: الاعتداء أو الأذى الجسدي وهو أي اعتداء يُلحق الأذى بجسم الطفل سواء باستخدام اليد أو بأية وسيلة أخرى، ويحدث على أثر ذلك رضوض أو كسور أو خدوش أو حروق أو جروح، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي إلى "الخنق" أو القتل.
الاعتداء أو الأذى الجنسي وهو شكل من أشكال الاعتداء الجسدي، ويقصد به استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لشخص آخر، ويبدأ الاعتداء الجنسي من التحرش الجنسي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل، وهذا سيؤدي بلا شك إلى عدة آثار سلبية خطيرة على الطفل، فعلى سبيل المثال: إفساد أخلاق الطفل، تهتك الأعضاء الجنسية لدى الطفلة، حرمان الطفلة من الحمل والولادة في المستقبل، مشكلات الحمل المبكر والخطير لدى الطفلة.
الاعتداء أو الأذى العاطفي وهو إلحاق الضرر النفسي والاجتماعي بالطفل، وذلك من خلال ممارسة سلوك ضد الطفل يشكل تهديدًا لصحته النفسية، بما يؤدي إلى قصور في نمو الشخصية لديه، واضطراب في علاقاته الاجتماعية بالآخرين.
ومن أشكال الاعتداء العاطفي "حرمان الطفل من الحب والحنان والرعاية والحماية والشعور بالأمن والأمان، وحرمان الطفل من حقه في التعليم واللعب.. كذلك من أشكال الاعتداء العاطفي، القسوة في المعاملة أو التدليل الزائد والحماية المسرفة.
الإهمال وهو نمط سلوكي يتصف بإخفاق أو فشل أو ضعف في الأسرة والمدرسة في إشباع كل من الاحتياجات البيولوجية (مثل: الحاجة إلى المأكل والمشرب والملبس والمأوى) والاحتياجات النفسية (مثل: الحاجة إلى الأمن والأمان.. والرعاية ومن أشكال هذا الإهمال: إهمال تقديم الرعاية الصحية للطفل.. والإخفاق في تقديم الغذاء المناسب والكافي، والملبس والمأوى.. كذلك من أشكال الإهمال في هذا المجال عدم الاهتمام بالاحتياجات التعليمية والتربوية للطفل، مما يحرم الطفل من حقه في التعليم وحقه في تنشئة اجتماعية سليمة[ ].
ظاهرة خطف الأطفال .. ومافيات المتاجرة بهم
قبل ان ندخل في تفاصيل موضوعنا عن خطف الأطفال والاتجار بالبشر لابد لنا من تعريف الاتجار بالبشر والذي يعني عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم. والاتجار بالبشر عملية تتضمن أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش، كما يتم هذا الاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاءأو على أي شكل من الأشكال المقاربة للعبودية.
واتذكر تصريحا لضابط كبير في العام 2011 قال “لقد قبضنا على 12 عصابة تتاجر بالبشر وتبين انه يتم بيع وتهريب نحو 150 طفلا سنويا” ، هذا كان في العام 2011 فكيف الحال الآن بعد زيادة الفوضى في العراق وارتفاع خط الفقر .
حسنا ، لندخل في تفاصيل موضوعنا ونقول ان الإحصائيات تشير إلى أن تجارة الأطفال على مستوى العالم تصل إلى 1.2 مليون طفل، وهم يشكلون مادة تجارة الرقيق سواء باستخدامهم للتبني أو في أعمال السخرة والاستغلال الجنسي، وتجارة الأعضاء البشرية، وتؤكد الإحصائيات أن شبكات التجارة بالأعضاء البشرية تزهق سنويا أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد أو خلال إجراء عمليات جراحية لنزع بعض أعضائهم في ظروف لا تتوفر فيها الشروط الدنيا للسلامة.
ويدرّ الاتجار بالبشر مبلغًا يقدر بـ 9.5 بلايين دولار في السنة، ما يجتذب عصابات الجريمة المنظمة، ويؤدي إلى تفشي الفساد على نطاق عالمي، والأرباح المتأتية من الاتجار تغذّي أنشطة جنائية أخرى.
ومن بلد إلى بلد تختلف شروط الظاهرة وتتشعب حسب مقتضيات الواقع الاجتماعي، فالفقر وانتشار مافيات الدعارة والتهريب والفساد الإداري كلها عوامل مساعدة لتفاقم هذه المأساة، بل إن بعض الشبكات تستفيد من الظروف القاسية في بعض الدول وتقوم بتوسيع نشاطها، في ظل غياب القانون أو ضعفه، كما أنه على المستوى العربي لا تكاد توجد أية سياسة جماعية لمحاربة تهريب الأطفال والاتجار بهم، باستثناء بعض الاتفاقيات الثنائية التي تبقى في العموم حبرا على ورق.
لجنة حقوق الإنسان :
الدكتورة سلامة الخفاجي، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان قالت : صدر قانون عراقي يمنع الاتجار بالبشر تماشيا مع مبادئ حقوق الانسان . ولقد منع القانون الاتجار بالأطفال او استغلالهم جنسيا . وكذلك فان الشرائع السماوية حرمت ذلك . اما بالنسبة للعراق فقد شكلت لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بتوزيع المسؤوليات على الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات في حال حصولها او العمل على منع حدوثها في المجتمع . ان بيع الأطفال عادة مايكون بسبب العوز المادي ، وهنا يبرز دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية بضرورة توفير مأوى لمثل هؤلاء الأطفال وانتشالهم من ذويهم . كذلك لابد ان يكون هناك مورد كاف للعائلة يساعد على سد رمقها كما نحتاج الى تثقيف المجتمع بالعقوبات الصارمة لهذه الظاهرة.
وفي العراق فإن ظاهرة بيع الأطفال واحدة من أفظع الظواهر الطارئة ، وتنتعش عصابات الاتجار بالوضع العاصف الذي يمر به المجتمع العراقي، ونجد في ارتفاع نسبة الأيتام والأرامل في العوائل الفقيرة أرضية خصبة للانتشار على نطاق واسع، يساعدها في ذلك تفشي ظاهرة الفساد الإداري في أغلب مؤسسات الدولة.
ويبدأ التغرير بالأطفال، وتجنيدهم للعمل، عبر طرق مختلفة، وتتراوح أساليب شرائهم بين الاختطاف المباشر وبين الحصول على موافقة الطفل، أو أهله، وعدد كبير من الأطفال هم ضحايا الخداع.
وكانت منظمة اليونيسيف قد قدرت عدد الأيتام في العراق بين 4 – 5 ملايين طفل وأكثر من مليون ونصف المليون أرملة. وذكرت المنظمة أن أغلب هؤلاء الأطفال الأيتام يعيشون في مستوى متردٍ يصل إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ومع استمرار دوامة العنف في البلاد تتزايد أعداد الأيتام يوماً بعد آخر.
لكن … تعالوا نستمع الى بعض حكايات الأُسر العراقية عن هذه الظاهرة :-
ففي حادث مأسوي، تخلصت انوار “18سنة ” من طفلها ذي العشرة ايام ، تركته في الشارع لأنها جلبته عن طريق غير شرعي من شخص تخلى عنها بعد حملها. انوار تزوجت رجلا هجرها بعد اشهرعدة بعدما اكتشف أنها ليست عذراء ثم أنجبت طفلها في غياب الأب ، وبعد أن بحثت عن فرصة عمل في الكثير من المحافظات ،كان الفشل هو نصيبها بسبب وجود الطفل معها ، وتضيف “البحث عن عمل بوجود طفل صعب لان الذي يريدني للعمل يرفض اصطحابه معي ويخبرني ان العمل لايحتاج الى اطفال ” فألقيته بجوار احد المستشفيات “!
ضاقت بها الدنيا :
ربما لم تكن أنوار افضل من غيرها ، ولا أكثر رحمة بابنها من ابتسام ، فبعدما ضاقت بها الحال وتعبت من رعاية ابنها الذي لم تستطع الاهتمام به ألقته على باب احد المستشفيات وراحت إلي حال سبيلها . وحسبما أشار المعاون القضائي علي صالح في تصريح قائلاً: ان طرقنا القانونية في العراق معقدة وتحتاج الى جهود حثيثة لتغييرها لان هذا الطفل سيحتاج الى امر قضائي ومركز شرطة لإيداع الطفل في دور الدولة للأيتام وحتى اذا طبقت القوانين الجديدة لمحاسبة من يقوم بهذه التجارة فان هناك مع الاسف من يتعاون مع هؤلاء السماسرة مقابل الحصول على المال كما ان الوضع الأمني والمشاكل التي يمر بها العراقيون كانت حافزا لبعض العوائل لبيع أطفالهم خوفا عليهم من الموت او حتى القتل .
نموذج آخر من الأمهات ذوات القلوب الحجرية ، فكيف يمكن ان تقوم من حملت طفلها في أحشائها بعرضه للبيع من اجل شراء بيت تجاوزعشوائي بـ 3 ملايين دينار لاحد المتجاوزين ايضا في منطقة الحسينية لإيواء إخوته ولم تكن تبالي بكل صرخاته عندما اخذ منها ليكون مشروعا استثماريا للشخص الذي قام بشرائه .حكايات مؤلمة ضحاياها أطفال أبرياء لم يكن ذنبهم إلا أنهم جاؤوا الى حياة يجهلون مصيرهم فيها بسبب ذويهم ليروا انفسهم عندما يكبرون فاقدي الأهل والنسب وحتى الاستقرار العائلي .ففي بعض المناطق خصوصا التي يقطنها المتجاوزون تكثر ظاهرة بيع الأطفال وحتى يوجد سماسرة لها فكيف يمكن ان يقوم الذي يحاول عقد صفقة بيع طفل رضيع لسيدة عاقر فارشد عن الأم التي هي تبيع أطفالها من اجل الحصول على المال لأنها فقدت زوجها قبل سنوات عدة في تفجير انتحاري في منطقة الصدرية فقد كان يبيع الخضار والفاكهة ولم يكن هذا الطفل الاول الذي تبيعه انما قامت ببيع بنت عمرها 4 سنوات لأسرة تريد تربيتها مع أولادها الذكور .
لايوجد أب ولا شهادة ميلاد :
اما سعاد ‏البالغة‏ ‏من‏ ‏العمر‏ 32 ‏عاما‏ ‏فتحكي‏ ‏قصتها‏ ‏قائلة‏: ‏حملت ‏من شخص ‏وهو‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏عمري‏ ‏تقريبا‏ ‏وكان‏ ‏يسكن‏ ‏بالقرب من بيتنا ‏ ‏وبعد‏ ‏ان علم باني حامل ‏بشهر‏ ‏واحد‏ ‏ تركني‏ ‏. وبعد‏ ‏أن‏ ‏أنجبت‏ ‏‏ ‏لم‏ ‏أستطع‏ ‏استخراج‏ ‏شهادة ‏ميلاده ‏لعدم‏ ‏وجود‏ ‏الأب‏, ‏فاقترح‏ ‏علي‏ ‏زوج‏ ‏اختي ‏ ‏بيعه ‏ووعدني‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يشتريه‏ ‏سيستخرج‏ ‏له‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏. ‏ ‏ولسوء‏ ‏أحوالي‏ ‏المادية‏ ‏بعته ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏وعدني‏ ‏السمسار‏ ‏الذي‏ ‏اشتراه‏ ‏بأنني‏ ‏سأراه‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏أريده‏, ‏لكنه ‏لم‏ ‏يف‏ ‏بوعده‏ ‏.
ويؤكد أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين في تصريح سابق أن “تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد بعض الموظفين للمساعدة في تزوير الوثائق مقابل المال ، ونقوم بدراسة الظروف المعيشية لأية عائلة قبل أن نتفاوض معها وحين نشعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى على إطعام أطفالها نتصل بها على أساس أننا عمال إغاثة ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحظى على ثقتها ونقدم لها بعض الطعام والملابس”.
علماء الاجتماع :
ويرى علماء ‏الاجتماع‏ ‏ ‏أن‏ ‏”هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏نتيجة‏ ‏لأمرين‏ ‏أولهما‏ ‏يرجع‏ ‏للمناخ‏ ‏الاقتصادي‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏ووجود‏ ‏الكثير ‏من‏ ‏السكان‏ ‏تحت‏ ‏خط‏ ‏الفقر‏ ‏ ،‏ فالجوع‏ ‏القاتل‏ ‏وظروف‏ ‏الحياة‏ الصعبة ‏ ‏‏للأسر‏ ‏قد‏ ‏تدفعها‏ ‏للتخلي‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏شيء‏، ‏وتقوم‏ ‏حتى‏ ‏ببيع‏ ‏أبنائها ‏وقد‏ ‏تنظر‏ ‏الأم‏ ‏الى‏ ‏راحة‏ ‏ابنها‏ ‏وأنه‏ ‏ستتم‏ ‏تربيته‏ ‏بشكل‏ ‏أفضل‏ ‏وفي‏ ‏جو‏ ‏آمن‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏شبح‏ ‏الفقر.حيث أشار عبد الزهرة الـ(ماجد) في تصريح ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية أسباب كافية تجعل بعض العوائل او حتى النساء يقمن ببيع أطفالهم من اجل الحصول على المال لإنفاقه في شراء ارض او حتى سيارة وهناك من قام ببيع أطفاله لتجار التسول مقابل الحصول على راتب شهري لكن الإقامة تكون عند التاجر . أمور كثيرة وصعبة تخلق وضعا خطيرا وكبيرا اذا لم يعالج الفقر والعوز .
ويقول مسؤولون وهيئات إغاثة إن الفساد المالي والتهاون في تطبيق القانون وسهولة اختراق الحدود العراقية تظافرت كلها لتفاقم أزمة الاتجار بالأطفال العراقيين ما يؤدي إلى خطف أعداد كبيرة منهم سنويا وبيعهم خارج العراق أو داخله، وإن العصابات الإجرامية تحقق أرباحا كبيرة رغم الأسعار الرخيصة للأطفال وسهولة نقلهم خارج البلاد وهو أمر يصفونه بالسهل نسبيا .
وهيئات الإغاثة تقول انه من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه التجارة لغياب نظام مركزي لجمع البيانات حول هذا الموضوع، أما البلدان التي يباع فيها هؤلاء فهي في بعض دول الجوار وكذلك بعض البلدان الأوروبية كسويسرا وأيرلندا وبريطانيا والبرتغال والسويد.
وخلال مفاوضات هذه العصابات المتخصصة بخطف الأطفال مع العائلات يقوم أعضاء عصابة التهريب بإعداد الوثائق الثبوتية من شهادات للميلاد وتغيير للأسماء والعناوين وإضافة للطفل إلى جواز الوسيط أو أي شخص آخر يتم التعامل معه لأخذ الطفل إلى خارج العراق, خصوصا إلى دول الجوار ومن هناك إلى أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط.
يوفرون لهم كل مايحتاجون :
احدى الأمهات كانت تذرف الدموع وهي تحاول ان تسرد حكايتها عن بيعها طفلين ، لأنها أرادت الزواج وستر حالها على حد تعبيرها لان زوجها الثاني كان الشرط الذي فرضه عليها ان يبيع أولادها او ان يستغلهم في التسول فوافقت هي على ان تبقى على مقربة منهم . وأكدت أنها ليست نادمة على فعلتها رغم تقاضيها مالا أقل مما وعدها به الوسيط لتؤمن لزوجها الثاني كشكا لبيع المأكولات ولم تستطع الحفاظ عليهم او الاهتمام بهم لان ظروف الحياة صعبة .
واخيرا وحسبما تناقلته المنظمات الدولية والأبحاث والتقارير حول مايمكن ان يسبب الضجة التي تنفجر من حين إلى آخر حول ظاهرة بيع الأطفال سرعان ما تخبو لتتراكم آلاف القضايا سنويا يضيع خلالها مصير مئات الآلاف من الأطفال عبر العالم ، جانب كبير منهم في الدول العربية، ورغم ما يزعم من اتخاذ إجراءات للردع أو حملات للتوعية، فإن شيئا من التحسن لم يتحقق، بل ازداد الأمر سوءا خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد خطف طفل بالإكراه أو التحايل من طرف شبكات التهريب المنظمة تمهيداً لبيع أو استغلال، أمرا مثيرا، كما لم يسفر انكشاف أكثر من فضيحة أي انحباس فعلي للظاهرة، أو حتى التقليل منها ولملمة جراح ضحاياها.
نقول … مثلما انتشرت هذه الظاهرة في البلدان الاخرى كذلك كان وما يزال الحال في العراق حيث ازدادت هذه الظاهرة مع فقدان الأمن ومع زيادة حالات الفقر ومع انعدام الرقابة في الحدود التي يسهل من خلالها تهريب الأطفال والاتجار بهم ، واذا ما سأل بعضكم عن الحل المناسب لهذه الظاهرة نقول انها تكمن في تحسين الوضع المعيشي للعائلة العراقية وفي تشديد العقوبات على تجار البشر وايضا على تشديد الرقابة على منافذنا الحدودية ، وبدون ذلك سيرتفع عدد تجار البشر كما سيرتفع عدد الأطفال الذين يتم تهريبهم الى الخارج بكل سهولة[ ].
العنف العائلي وآثاره على الأطفال
أن العنف العائلي من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الأطفال في البيت فهو يؤثر على مستوى دراستهم وعلاقاتهم عندما يرون ذلك ويؤثر على نمو الأطفال عندما يشاهدون العنف في التلفزيون والأفلام ويمكن أن يصبح الأطفال مقلدين لسلوك العنف من خلال ملاحظاتهم لآبائهم وهم يمارسون هذا السلوك ويصبحون قساة وعدوانيين في سلوكهم ناهيك عن المراهقين في البيوت ، وقد يؤدي العنف في البيت الى أن يتحول الأطفال الى مشردين ومتسربين وأبناء شوارع ويصدرهم العنف الى الشوارع أو التسول .
القسوة في المدارس بيئة لأنتاج العنف
قد تلعب المدرسة دوراً سلبياً وتتحول الى مصنع لاعادة العنف لأن الأساليب المستخدمة في التعليم لا تخضع لأي معيار حضاري ولا يمكنها أن تنتج سوى جيل يتذكر المعلم الذي يضرب الطلاب بقسوة وأهانه [ ].
التكليف الشرعي انتهاك صارخ لحقوق الطفل العراقي!
يكبل فقه التقليد لدى الشيعة الإثناعشرية العقل العراقي، وهو - أي التقليد - وصل إلينا من الإمام جعفر الصادق، فيما يرى البعض أن التقليد بدأ بعد غيبة الإمام المهدي سنة 329 هجرية، ويرسل المقلد عقله في إجازة ليفكر له الإمام أو المرجع، فيبسط الأخير تعاليمه المستندة إلى فقه الطائفة، وليس إلى فقه الواقع ومتطلباته وتقدم العلوم، وتأتي قضية التكليف الشرعي للأطفال – في المعلن- لتلقي الأوامر والنواهي الربانية وتأدية الفرائض، لكن في المخفي هو يرمي إلى تنظيم الأطفال في الحياة الجنسية وفق منظور أناني ضيق وسراني، أرى أنه عبث بآدمية الطفل العراقي الذي سيصبح مواطنا عاقلا منفتحا متحررا في العراق الجديد، ناهيك بالتدخل في تحديد وتوجيه مسارات حياته الفردية إلى النسق الطائفي، واغتصاب حريته وسلب إرادته وتكييفها لصالح الطائفيين والمتسترين بعباءة الدين.
عراقيا وفي ظل عدم احترام حقوق الطفل المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لسنة 1989 ، وعدم سن قانون في البرلمان العراقي لحماية الأطفال من العنف، واستغلالهم دينيا وطائفيا ولاأخلاقيا، وفي ظل التدهور الأمني والسياسي وانعكاسه سلبيا على الوضع التعليمي، لجهة تسرب الطلاب من المدارس على سبيل المثال لاالحصر، أضف إلى ذلك فقدان الآلاف من الأطفال لعوائلهم، ومشاهد تناثر الجثث بالمفخخات وغيرها من أعمال العنف، وماأنتج من مظاهر التسول أو عمل الأطفال في المهن الرثة او سلوكهم المنحرف، زائدا إحصائيات مذهلة عن وجود أكثر من 5 ملايين طفل يتيم و900 الف طفل معاق، وكل هذه القسوة ولاللاأبالية تجاه الطفولة تمر بموشور الحياة العراقية خلال عقود طويلة من حصار وجوع وانتشار مظاهرالعسكرة التي طبعت حياة الأطفال، بالنظر لكل هذا وذاك يبقى أطفالنا هم الضحايا الصامتون في العراق الجديد، حيث يسهل على أي شخص أو فئة أو حزب استغلالهم وتوجيههم التوجيه، الذي يشبع رغبات أيديولوجية أو طائفية أو فئوية أو مناطقية، وتأتي رعاية عمار الحكيم لاحتفال ديني في النجف الاسبوع الماضي، بمناسبة بلوغ عدد من الفتيات سن التكليف الشرعي، في هذا السياق!
في صفوف منتظمة طويلة، فتيات بريئات بعمر الزهور، يجلسن في قاعة أشبه ماتكون بإحدى قاعات النظام البائد، أكثر ماتذكّر بقاعات المقبور عدي واجتماعات اللجنة الأولمبية، أو قاعة في إحدى أكثر عواصم الأنظمة الشمولية استبدادا في عالمنا، وتتعامل مع شعوبها بنظرية القطيع : كوريا الشمالية مثلا، فتيات متلفعات بالطرحة البيضاء، كأنها أكفان نجفية صنعت خصيصا للعهد الجديد.
يجلس في الصف الأول معممون وأفندية يقوم بينهم عمار الحكيم خطيبا، في مسرح غابت عنه منظمات رعاية الطفولة العراقية والشهود : الحكومة وممثلو القوى والأحزاب الوطنية، يلقي عمار بأطفالنا خطبة عصماء حول التكليف الشرعي، وتلقي الأوامر الربانية للبنات البالغات أحدى عشر سنة من عمرهن، وهو سن التكليف أي سن البلوغ وليس الرشد حسب مراجع التقليد واختلاف الاجتهاد، الذي لابد من ركنه جانبا وترك تقليد المراجع، إذا أردنا بناء الانسان العراقي الجديد، الذي ترعاه المؤسسات الحكومية وليس المؤسسات النجفية!
إن التكليف الشرعي للفتيات في سن الحادية عشرة وللفتيان في سن الثانية عشرة، وأقل بسنة أو اثنتين أو أكثر حسب التقليد والاجتهاد، لهو انتهاك صارخ لحقوق الطفل العراقي!؟، فأين هي منظمات الطفولة العراقية والمجتمع المدني والحكومة والبرلمان والكتاب والمثقفون والأحزاب والقوى الوطنية، ولماذا هم صامتون ولايدينوا هذه الظاهرة اللاإنسانية ويبطلوها في العراق الجديد!!؟ [ ]
38% من الاناث في كركوك يتعرضن للختان
اعلنت منظمة "بنا" المعنية بحماية حقوق المرأة والطفل في كركوك ان ظاهرة ختان الاناث تنتشر بشكل واسع في المجتمع الكركوكي.واوضحت المنظمة في بيان لها ان مسحا ميدانيا اجرته حديثا اظهر ان نحو ثمانية وثلاثين بالمئة من الاناث في كركوك تعرضن لعملية الختان.وقالت مديرة المنظمة اويزان نوري ان المنظمة قدمت مشروع قانون الى مجلس النواب لمنع عملية ختان الاناث، مشيرة الى ان المسح شمل الكثير من مناطق كركوك وجميع مكوناتها القومية.
وقالت الناشطة في المنظمة،الحقوقية بشرى محمد زكي "انهن لا يعملن في السياسة ولم يقمن باحصاء سكاني وانما ببحث ميداني".من جهة أخرى لم يرفض رجال دين الظاهرة، مشيرين الى انها موجودة في الاسلام.وقال امام وخطيب جامع كركوك الكبير احمد زنـﮔ-;---;--نة "ان المسألة تدخل ضمن السنة المستحبة. وان التعامل مع مثل هذه القضية يجب البحث فيها من قبل الفقهاء للأفتاء بشأنها"[ ].
الأطفال ضحايا الطلاق
حالات الطلاق المستشرية نتيجة عوامل متعددة ومتنوعة ولعل ما ذكر من إحصائية الى ( 40000 ألف ) حالة طلاق في السنة وأن هذه الحالات تضفي بضلالها على الطفولة والواقع النفسي لها وتجعل الأطفال عرضة لمخاطر الاضطهاد والعنف النفسي والبدني وكثرة مشاكل وتعقيدات أخلاقية كونهم يظلون متأرجحي المشاعر بين الأب والأم. [ ].
ظاهرة عمالة الأطفال في العراق
أسباب كثيرة تدفع الصغار الى العمل في الأحياء الصناعية والمعامل الأهلية أولها الفقر والحاجة للمال الكافي للعيش وتوفير الاحتياجات العامة، فضلا عن الوعي الثقافي للعائلة وعمليات التهجير القسري التي أجبرت معظم المواطنين على ترك مصادر رزقهم والانتقال الى مدن أخرى. هذا ما اكده الطفل سلام (11) سنة والذي يعمل في أحد معامل الطابوق . قال " أنا أعيل عائلتي كوني أعيش برفقة أمي وجدتي, ولا نملك المال الذي يسد رمق العيش على الرغم من عمل أمي في صناعة المكانس، لذا حصلت على عمل في معمل الطابوق ويعطوني أموالا قليلة لكنها كافية لسد احتياجاتنا الضرورية". ويضيف "العمل متعب واشعر بآلام في جسدي كوني احمل الطابوق وأقوم بتعبئته مع باقي الصغار".
أما الطفل عامر فهو الابن الأكبر لعائلة السيدة زهراء ، وأجبر على العمل في أحد محال تصليح السيارات في الحي الصناعي في مدينة الثورة بعد أن هجرت عائلته من بغداد على اثر مقتل والده بالرصاص على أيدي مسلحين. يقول "أتعرض للضرب والكلمات النابية لمجرد أن أخطئ بأي شيء، وعلى الرغم من ذلك ترفض والدتي ان أترك العمل لأن مبلغ 5 آلاف دينار في اليوم يوفر لنا لقمة العيش".
ومن الملاحظ في ظاهرة عمالة الأطفال أن الكثير من الأطفال يجبرون من قبل عائلاتهم على العمل في السوق بأعمال مضنية على الرغم من وجود الأب الذي تتوقف عليه مسؤولية رعاية الأبناء وتوفير ضروريات الحياة لهم، ويجسد (مجيد خليل) نموذجا سلبيا على تحمل الاهل لمسؤولية الابناء بدفعهم نحو الهاوية، فقد طلب من احد أصدقائه السماح لابنه بالعمل معه في محل تصليح السيارات في الحي الصناعي بعد ان اجبره على ترك مدرسته قبل أكمال الصف الرابع الابتدائي، وعند سؤال الاب عن سبب ذلك برره بالقول: "نحن نعيش حياة صعبة لذا اريد أن يعتاد أبني منذ صغره على العمل ويتعلم مهنة مربحة لان المدرسة لن تفيده بشيء الى جانب أنه سيسهم في إعالة أشقائه"
أشار الناشط في حقوق الانسان (هيثم العزاوي) الى "ضرورة إيجاد حلول سريعة للحد من ظاهرة إنتشار عمالة الاطفال في بابل" مؤكدا "ان ما يتعرض له الاطفال اثناء ممارسة الاعمال المختلفة من تحرشات جنسية وغير اخلاقية فضلا عن ان بقاءهم بعيدا عن الرقابة العائلية ووجود مبالغ مالية في ايديهم ورفقة السوء التي تجبرهم على الانجرار خلف ملذات لايحمد عقباها كتعاطي المخدرات او الحبوب المهدئة (الكبسلة ) وتعلم السرقة والتسول تنذر بتصدع المجتمع وتلف النظم الاجتماعية كونها تهيئ لنا اجيالا شاذة اخلاقيا". واضاف "أجد من الضروري جدا أن تقوم مؤسسات الدولة الحكومية منها والانسانية بالحد من ظاهرة انتشار عمالة الاطفال وحمايتهم مما يتعرضون له من انتهاكات في اماكن العمل واجراء احصائيات دقيقة لهم ومن ثم توفير ظروف مناسبة لانتشالهم من مستقبل له اثار سلبية على المجتمع بشكل عام".
ذكرت دراسة اعدها الباحث الدكتور حسن بيعي - أستاذ طب المجتمع وعضو هيئة المستشارين في مجلس محافظة بابل حول عمالة الاطفال بمحافظة بابل دون سن 15 سنة ان اغلبهم يتجهون الى تعاطي المخدرات والكحول او العمل بترويجها كسبا للمال .وقال الدكتور بيعي ان الدراسة التي اعدها فريق بحثي شملت 100 طفل موزعين بصورة عشوائية على مناطق المحافظة وبينت نتائج الدراسة نسب عالية من الأعمار العاملة من 8 -11 سنة ويشكلون نسبة 45% والأعمار من 12 - 15 سنة تشكل نسبة 40% ونسبة 10% هي للسنوات 4 - 8. وتشكل نسبة الذكور من الأطفال العاملين 97% و3% للأناث وشكلت نسبة الأطفال غير الدارسين 63% ونسبة 37% من الأطفال الدارسين وعزت الدراسة عمالة الأطفال لعدة أسباب منها الفقر والتهجير القسري والتفكك الأسري وتفشي الأمية ووراثة الفقر، وان هذه العمالة لها مخاطر مستقبلية جمة خاصة بعد ان ذكرت التقارير ان نسبة كبيرة منهم من المدخنين وربما القسم الاخر منهم يتعاطى المخدرات أو الكحول[ ].ودعا الباحث الحكومة المحلية والمركزية الى اتخاذ خطوات مهمة للقضاء على هذه الظاهرة"[ ].
وما تزال ظاهرة عمالة الأطفال في العراق تشكل حالة من التراجع الانساني والأخلاقي والتربوي بالرغم من وجود الكثير من الخيرات والامكانيات والثروات، التي تحيط بهذا البلد إلا أن كل ذلك لا يقود الى تجاوز هذه الظاهرة التي نشاهدها بشكل يومي وفي أماكن ومجالات ومناطق مختلفة من العراق. وتاريخ هذه الظاهرة من حيث الاتساع والانتشار بدأ مع الحصار الاقتصادي الدولي، في ظل هيمنة نظام دكتاتوري يبني القصور ولا يبني العقول لتشهد فيما بعد هذه الظاهرة ارتفاعاً ملحوظاً مع وجود الاحتلال الامريكي وسيطرة نظام المحاصصة الطائفية والعرقية، الذي أهدر مليارات الدولارات على مشاريع غير معنية بالتنمية والبناء بقدر ما تعنى بتأييد عوامل الفساد والاستغلال المادي والمعنوي، من خلال وجود آلية المشاركة في الثروة والسلطة بشكل (تناتغمي) مصالحي إلى حد بعيد، والنتيجة هناك التراكم المستمر للفقراء والايتام من مخلفات الصراع الطائفي والاقليمي، الدولي حول العراق.. وهذه الظاهرة لها ابعادها الخاصة ولها اسبابها ومسبباتها الكثيرة لا سيما أن عقوداً من الزمن عاشها اطفال العراق تحت وطأة القهر والاستبداد والتشرد كانت سبباً مباشراً في نزوح الآلاف منهم نحو العمالة في الشوارع وتعرض الكثير للتشريد واليتم والفاقة بسبب فقدان الأب و أحد الأبوين.. وكذلك اعداد الأرامل والترمل المستمر في المجتمع دليل على عمق هذه المأساة وحجمها حيث أشارت احصائيات بهذا الصدد الى وجود ثلاثة ملايين أرملة في العراق مما يؤشر الاعداد الكبيرة للأطفال الذين يعانون من الحرمان والعيش الكريم بالمقابل ساهمت الخطوات الهزيلة التي اتخذت طيلة تلك العقود الماضية وحتى ما بعد سقوط النظام واتساعها وعدم السيطرة عليها وافتقار المعالجات المناسبة للحد منها. حيث لم تشهد الساحة العراقية سوى تشريعات وكم هائل من القوانين التي تحرم تشغيل الاطفال وتعاقب من يشغلهم إلا أن فاعليتها كانت ضعيفة ولم تحقق الحد الأدنى من مستلزمات تطويق الظاهــرة وإيجاد الحلول المناسبة لها بدليل عدم وجود أية احصائيات دقيقة بهذا المجال ولم تتخذ أية عقوبات رادعة لمستغلي الاطفال سواء في الشارع أو البيت أو أي مجال آخر[ ].
التسول بين صفوف الأطفال
من جهة اخرى أطفال عراقيون يخرجون مواد من مكب للنفايات تدفع الظروف الاجتماعية السيئة في العراق المواطنين من أعمار مختلفة إلى التسول ليصبح ذلك أمرا منتشرا وخاصة بين الأطفال الذين يضطرون للتسول من أجل لقمة العيش، وتفاقمت هذه الظاهرة الخطيرة في الاونة الاخيرة، وتحولت الى مهنة يتفنن بها البعض من خلال جلب اطفال رضع او ذوي احتياجات خاصة للتأثير في عواطف المارة ودفعهم الى اعطاء المال، واعتبر البعض هذه الظاهرة السلبية نتيجة طبيعية لزيادة حالات الطلاق والتفكك الاسري وغياب المعيل وعزاها اخرون الى عدم اهتمام الحكومة بالشرائح الاجتماعية الفقيرة، وتحول التسول وبخاصة بين الاطفال من حالات فردية الى ممارسة تقف وراءها جهات تستغل الاطفال وتدفعهم الى التسول، وعلى الرغم من انتشار هذا الداء الخطير الا ان وزارتي التخطيط والعمل المعنيتان بحصر اعداد المتسولين رفضتا الادلاء بأي معلومات عن اعدادهم بذريعة وجود اوامر تنص على عدم التحدث الى وسائل الاعلام حول هذا الموضوع[ ].
المدارس..اختناقات ومبانٍ متهالكة
أعلن مدير مكتب يونسكو العراق محمد جليد في بيان صحافي وزعته منظمة اليونسيف في العراق : بالرغم من الجهود العديدة التي بذلت، لا تزال قدرة وصول الأطفال الى التعليم في مرحلة الروضة أو ما قبل الابتدائي في العراق ضعيفة لدرجة مقلقة. وأضاف :لا تزيد نسبة الأطفال بين السن الرابعة والخامسة والذين يتلقون تعليم في مرحلة الروضة في العراق عن 7 %، وهي نسبة أقل بثلاثة أضعاف عن المعدل الإقليمي الذي يبلغ 18 في المئة، وبخمس مرّات عن المعدل العالمي المقدّر بـ 41 %. واشار جليد في البيان الى : وجود فرق شاسع في قدرة الوصول إلى التسهيلات والمؤسسات المعنية بالتعليم المبكر، حيث أقل من 10 في المئة من مجموع هذه المؤسسات تقع في المناطق الريفية. وذلك بالإضافة إلى اكتظاظ صفوف الروضة في العراق، حيث يصل المعدّل العام إلى 40 طالباً في الصف الواحد، وهو يفوق بكثير المعدل الطبيعي لهذه الصفوف حول العالم.
وذكر بيان اليونسيف: أن مدير التربية والتعليم في مكتب اليونيسف في العراق إيكيم شيجيني يعتبر:أن هذا الوضع هو نتيجة مباشرة لنقص الاهتمام في خلق الفرص للأطفال للاستكشاف والتعلّم في سنواتهم الأولى. وأضاف:نظراً للأهمية المطلقة للتعليم المبكر بالنسبة لتطوّر الطفل العقلي، وذكاءه الغرائزي، وعاطفته، وقدرته على الإدراك، نتطلّع إلى العمل مع وزارات التربية والتعليم وجميع اللاعبين الناشطين في هذا المجال في العراق لبلورة إطار وطني يركّز بشكل خاص على خلق هذه الفرص"[ ].
مدارس طينية
المواطن بسام معن (31 ) سنة لديه طفلة في المرحلة الابتدائية يقول:ان المدارس الطينية بالاضافة الى تاثيرها السلبي على صحة ونفسية التلاميذ، فانها تسهم في عدم اكتراثهم بالتنافس العلمي والدراسة مطالبا الحكومة المحلية والمركزية ببناء مدارس جديدة حديثة والقضاء على ظاهرة المدارس الطينية والدوام المزدوج في المدارس.
ويرى المعلم عبد الرسول سالم ( 46 ) سنة من المهم القضاء على المشاكل التي تشهدها الابنية المدرسية لغرض تحقيق مايربو اليه الطالب والمعلم وولي الامر، واعتقد ان المسؤولية كبيرة وبحاجة الى الوقت والجهد، ففي محافظة القادسية لاتتناسب اعداد المدارس مع زخم الطلاب المتزايد ما يؤثر في المستوى العلمي وزيادة الاميةلأ[ ].
واقع الطلبة
يكاد الطلبة يجمعون على عدم اكتراثهم للمعوقات التي تقف امام المسؤولين الذين يسعون الى انشاء مشاريع كافية في قطاع التربية والتعليم , فاغلبهم يشيرون الى ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لمعاناتهم سواء ممن يدرسون في ابنية ذات دوام مزدوج او ثلاثي او مدارس طينية؟ اذ ان اكتظاظ الطلاب في صفوف المدارس يعيق الطالب ويجعله في حالة نفسية لاتؤهله لاداء ما عليه من واجبات.
يقول الطالب صاحب عباس – في الصف الخامس الاعدادي : ان سور المدرسة التي ينتمي اليها انهار نتيجة قدمه وتاثير المياه الجوفية ولقربة عن السوق الذي تمر به السيارات الثقيلة ما جعلهم مكشوفين للمارة ،مشيرا الى ان قلة الصحيات في المدرسة وعدم نظافتها تسببت بمشاكل صحية فيما تحولت ساحة المدرسة الى ارض جرداء لعدم وجود الحدائق .
واكد ان تلك المعوقات اثرت سلبا في توجهاتهم الدراسية .
زميله الطالب عيسى محمود يقول :ان عمليات استحداث صفوف جديدة وتأهيل المرافق الصحية او الساحات التي تجري حاليا واثناء الدوام المدرسي تؤثر في استيعابهم للمناهج ،متسائلا الا يمكن ان يتم اجراء هذه الاعمال في اوقات العطلة الصيفية وتجنب المدرسة فوضى تراكم مواد البناء وضجيج العمال ؟.
جهود ومعوقات
رئيسة لجنة التربية في مجلس محافظة القادسية انتصار الموسوي قالت:ان المشاكل التي ترافق الجهود المبذولة للرقي بواقع التربية والتعليم مازالت قائمة لاسباب عديدة من ابرزها النقص الملحوظ في الابنية المدرسية مقابل ازدياد عدد المدارس المفتتحة، الامر الذي فرض علينا استخدام البعض من الابنية من قبل مدرستين او ثلاث خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية فضلا عن المشكلات التي تعيق جهودنا للقضاء على ظاهرة المدارس الطينية التي كان عددها قبل عامين 60 مدرسة قبل ان نتمكن من توزيع 200 كرفان بشكل متفاوت بين المدارس الطينية المنتشرة في ارجاء ريف وقرى المحافظة، ما جعلنا نحقق نسبة تقدم تصل الى 80 بالمئة خصوصا بعد انشاء عدد من المدارس الجديدة بكلفة 14 مليار دينار ضمن مشاريع تنمية الاقاليم للعام الماضي والاستعداد لانشاء 16 مدرسة و8 اجنحة و5 صحيات ضمن تنمية الاقاليم للعام الجاري.
وتابعت ان المحافظة بحاجة الى انشاء 238 مدرسة جديدة سعة 6 و12 صفاً بما يمكن التربية من تجاوز الدوام المزدوج والثلاثي والمدارس الطينية خصوصا ان البعض من المدارس الواقعة ضمن مناطق الكثافة السكانية العالية يحتوي الصف الواحد على 70 طالباً على الرغم من تعليمات الوزارة التي تؤكد الا يستوعب الصف المثالي اكثر من 25 طالباً ومع كل هذه التحديات فان تربية القادسية تمكنت من تحقيق نسب نجاح متقدمة في العام الماضي كحصولها على المركز الاول في الدراسة المتوسطة والمركز الثاني للدراسة الاعدادية .
مشاريع الوزارة متلكئة
وتضيف الموسوي ان من المشاكل التي ترافق انشاء بنى تحتية مناسبة لقطاع التربية مانراه من تلكؤ واضح للمشاريع التي تقع ضمن خطة وزارة التربية لعدم وجود الرقابة، الامر الذي جعلنا نطالب بان تمنح هذه الاموال الى موازنة المحافظة لغرض ضمان انجاز مثل هذه المشاريع ضمن الشروط الفنية والهندسية وخلال المدد المحددة، مشيرة الى ان ما حصلت عليه المحافظة من مشاريع الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية للعام الجاري لايزيد عن هدم وبناء مدرسة ( واحدة ) على الرغم من مطالبتنا المستمرة بضرورة انشاء مشاريع كافية في قطاع التربية والتعليم في محافظة عرفت بكونها من المحافظات الفقيرة لعدم احتوائها على مردود اقتصادي في مجال السياحة او التجارة او مشروع البترو دولار.
واكدت ان لجنة التربية في مجلس المحافظة اعدت خطة شاملة تسهم في حل غالبية المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لغرض خلق اجواء تربوية وتعليمية ملائمة تسفر عن تمكن التلاميذ والطلبة من تحقيق نسبة نجاح عالية
النزاهة تعلن أن 90%من مدارس شرق بغداد قديمة وتعاني الإهمال المستمر
أعلنت هيئة النزاهة عن دراسة أجرتها تظهر وجود عدد كبير من مدارس شرق بغداد يكون فيها الدوام مزدوج أو بثلاث وجبات، مبينة أن أكثر من 90% من المدارس قديمة وتعاني الإهمال المستمر، إضافة إلى استئجار عدد من الدور السكنية واتخاذها كأبنية مدرسية.وقال بيان أصدرته الهيئة أن "هيئة النزاهة أجرت دراسة شملت مناطق الكمالية والشماعية والفضيلية وألعبيدي والمعامل وقرية السعادة والكرامة التي يتجاوز عدد سكانها (850.000) الف مواطن"، مبينا أن "الدراسة أظهرت أن هذه المناطق تشكل نسبة الطلبة بين سكانها أكثر من 15% وتشغل (149) مدرسة ابتدائية وثانوية (82) بناية مدرسية تعمل 140 منها بوجبتين، فيما تعمل تسع مدارس بدوام ثلاثي بواقع ثلاث ساعات تعليمية لكل منها، كما وصل عدد الطلاب في أحد الصفوف إلى 70 وهو أكثر من ضعف العدد النموذجي للتلاميذ".وأضاف البيان أن "الدراسة أظهرت أيضا أن 3441 معلما ومدرسا يعمل في تلك المدارس وهو رقم يقل عن عدد الملاك الفعلي بـ (220)"، مشيرا إلى أن "90% من أبنية المدارس قديمة وتعاني الإهمال المستمر ورداءة الخدمات الصحية وتفتقر إلى الماء الصالح للشرب والمرافق الصحية والكهرباء، فضلا عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهناك مدرسة تضم 1400 طالب ولا يوجد فيها حمّام".وأضاف البيان إلى أن "الأثاث في المدارس قديم ووصل إلى حد الاندثار وقد تم تجهيزه حديثا بأثاث من نوعية رديئة"، لافتا إلى أن "أكوام النفايات تتكدس حول تلك المدارس مما يسبب انتقال الأمراض للطلبة الذين يتولون عملية تنظيف صفوفهم لقلة الكادر الخدمي واقتصاره على عامل أو اثنين من كبار السن".وأوضح أنه "رغم الزيادة المستمرة في عدد الطلبة إلا أن المنطقة لم تشهد بناء أي مدرسة منذ ربع قرن وهي الان بحاجة إلى بناء 200 مدرسة لتغيير الواقع التعليمي"، مؤكدا "تأجير ثلاثة منازل سكنية بمبلغ 72 مليون دينار لتكون مدارس في محاولة لسد جزء يسير من النقص الحاصل في عدد المدارس التي لم تتجاوز عملية إعادة ترميم القائم منها طلاء الجدران"[ ].
وعزا بيان هيئة النزاهة تدني المستوى التعليمي العام للطلبة إلى "قلة زيارات المشرفين التربويين وانتقال المعلمين من الأطراف إلى المركز بعد ثلاث سنوات من الخدمة في تلك المناطق".
وكانت وزارة التربية العراقية أعلنت أن العراق بحاجة إلى بناء سبعة آلاف مدرسة جديدة في عموم أنحاء العراق من أجل فك مشكلة الدوام المزدوج التي تعاني منها أغلب المدارس العراقية، والقضاء على المدارس الطينية، كما أنها أكدت، في 23 كانون الثاني الماضي، أنها أعدت خطة علمية وإستراتيجية لحل مشاكل المدارس الطينية وفك ازدواج الدوام من خلال بناء عشرات المدارس الجديدة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن العراق يعاني ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة [ ].
تحتاج محافظة القادسية الى 238 بناية مدرسية حديثة للقضاء على ظاهرتي الدوام المزدوج والمدارس الطينية رغم انها تمتلك اكثر من الف مدرسة تشغل 425 بناية يضاف اليها 60 مدرسة طينية تم تجهيز 48 منها بكرفانات بواقع مئتي كرفان .
مدرسة صفيح في سفوان شيدها الأهالي قبل 10 اعوام.. وتعمل بأمبير كهرباء واحد
تعاني مدارس النواحي من إهمال كبير وتكثر فيها المشاريع غير المكتملة، ولعل من النماذج البارزة والمؤلمة لهذا مبنى بدائي يضم مدرسة النبي صالح الابتدائية، وإعدادية الرحال في الوقت نفسه، وهي تقع في منطقة الرافعية، بناحية سفوان على حدود الكويت، حيث يشكل مزارعو الطماطم غالبية سكان هذه المناطق.
وقد بنيت هذه المدرسة قبل 10 اعوام عبر تبرعات الاهالي المتواضعة التي انتجت مكانا بدائيا للغاية لا يمتلك سوى امبيرا واحدا من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، ومنذ العام 2001 والحكومات المتعاقبة تفشل في مساعدتها، وكانت آخر المحاولات على يد محافظ البصرة المستقيل شلتاغ عبود، بينما اختفى المقاولون والمتعهدون واحدا بعد الآخر.
يقول الطلاب أن بناء الإعدادية يفتقر لأبسط المقومات فسقفها من الصفيح وأرضيتها ترابية، كما لاتتوفر فيها دورة مياه، وفي الشتاء يسقط المطر بصورة مباشرة داخل الصفوف وهو ما يتسبب في انقطاعهم عن الدوام وضياع الوقت، وفي الصيف لا يمكن وصف معاناتهم جراء اشتداد الحرارة.
لكنهم يتحملون كل ذلك بسبب صعوبة الوصول للمدارس الأخرى لبعدها حيث تقع اقرب مدرسة ابتدائية في منطقة جويبدة على مسافة 9كلم. بينما يأتي طلاب آخرون من مناطق بعيدة لإكمال المرحلة المتوسطة والإعدادية.
ويقول الطالب ثائر فرهود ـ الرابع علمي "نحن نثابر ونتحمل لتجاوز هذه المشاكل والنجاح في دراستنا. حصلت الثانوية على نسبة 82% معدل نجاح، وكانت نسبة الأبتدائية 95% كما أن 16 طالباً دخلوا امتحان البكلوريا للثالث المتوسط نجح منهم 15".
وأعربت عواطف الناهي عضو مجلس محافظة البصرة ـ لجنة التربية والتعليم ـ عن أسفها لوجود مدرسة على هذه الصورة وقالت "قمت بزيارة مدرسة نبي الله صالح ـ الرحال ومن المؤسف أن نرى مؤسسة تعليمية على هذه الشاكلة البدائية المؤلمة مع ما ننادي به من تطور في قطاع التعليم، والحقيقة أن هناك مدارس طينية أخرى".
الناهي أكدت بأن المدرسة ادرجت على خطة الوزارة منذ فترة لكن لحد الآن لم يتم استكمال بنائها، مشيرة إلى وجود جملة اخفاقات في واقع التربية والتعليم، لكنها اخفاقات مسؤوليتها مشتركة وتتحمل جزءاً كبيراً منها وزارة التربية حيث لم يتم تنفيذ أي مشروع لعام 2009 ـ 2010 ـ باستثناء مدرسة قمر بني هاشم في منطقة الأصمعي بالبصرة. وقد أدى تلكؤ بعض الوزارات ـ والكلام للناهي ـ إلى توجيه اللوم للحكومة المحلية ودوائر الدولة في المحافظة.
أما الشيخ سلمان الشريّف من سكنة المنطقة فيتحدث عن إنشاء المدرسة قائلا "تأسست المدرسة عام 2001 على نفقة أهالي المنطقة، من خلال التبرعات، بعد الحصول على موافقة التربية والكشف على الموقع، وكان بناء المدرسة بسيطا باعتماد مواد الطين والصفيح، بينما تولت التربية تأثيث المدرسة، وتم كذلك تزويد المدرسة بالمعلمين".
ويضيف "في 2004 تكفلت وحدة الاعمار في المحافظة بالاتفاق مع أهالي المنطقة ببناء المدرسة بصورة حديثة غير أنه تم بناء 5 صفوف فقط وتوقف العمل! وفي علمنا أنه تم تسليمها لأحد المقاولين الذي لم يكمل البناء، دون ان نصل إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك، ضاعت الحقيقة بين التربية والمحافظة والجهة التي تولت أعمال البناء".
يقول الشريّف بأن القائمين على العمل أخبروهم بأن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، حيث كان يفترض بأن يتم أنجاز المرحلة الثانية بعد سنة، ليكون عدد الصفوف 8، إضافة إلى انجاز بقية المرافق، لكن الأوضاع بقيت على حالها.
ويعاني الطلاب من عدم توفر الكهرباء مع أن خطوط نقل الطاقة الكهربائية لا تبعد اكثر من نصف كلم ولا يتوفر إلا خط للطاقة الشمسية لا يمنح سوى أمبير واحد!، كما أن الشارع غير المبلط بامتداد 6 كلم يتسبب بمعاناة كبيرة لهم، وهو شارع رئيس يربط المنطقة بالطريق العام. يقول الطالب ثائر "أذكر بأن أحدى المشرفات التربويات زارت المدرسة فقالت بأنها ستصاب بالعمى إذا بقيت فترة أطول داخل الصف بسبب الظلام".
ويتألف الكادر التربوي وهو من سكنة الزبير من 10 مدرسين مع الإدارة، وهم برغم بعد المسافة يفضلون العمل في المدرسة، كما أنهم يتقاضون 50% بدل النقل ويدفعون بقية النفقات من جيوبهم الخاصة، ويقول الشيخ الشريّف "ان المدرسين يرغبون بالاستقرار في عملهم هنا، والحقيقة أنهم يشيدون بأخلاق الطلبة وعدم تعرضهم للمشاكل".
وتضم المدرسة الابتدائية 270 طالباً أما الثانوية فأكثر من 60 طالباً، والمنطقة تسكنها قرابة 400 عائلة، ويشير الشريّف أن أعداد العائلات في تزايد ونقصان بحسب توافد المزارعين في مواسم الزراعة فيزداد عدد الطلاب المنتقلين من المدارس الأخرى، وهناك تفاوت في الأعداد بين سنة وأخرى.
ويتابع "قمت في 2009 برفع شكوى لمديرية التربية والمحافظة ووزارة التربية، وحصلنا على أمر باتمام بناء المدرسة. لكن المسؤولين في دائرة البناء والتخطيط في المحافظة أدخلوا الموضوع في دهاليز غير مفهومة، حيث برروا تأخير الموافقات بعدم توفر الموقع على مستند طابو، ثم تذرعوا بوجود أولويات للبناء، تخص مدارس مركزالمدينة، بينما تحال مشاريع بناء النواحي على الخطة الثانية".
لكن حتى مع تدخل محافظ البصرة السابق شلتاغ عبود، بحسب كلام الشيخ الشريّف، الذي عبر عن دعمه لإنجاز البناء بغض النظر عن "النواقص القانونية" خدمة لأبناء المناطق النائية والنواحي، فلم يتغير أي شيء!".
يقول "هناك طبعاً نقص في الكتب وهذه مشكلة عامة، والظاهر أن هناك اولوية لمدراس المدينة بالنسبة لتوزيع كتب المناهج الدراسية. والحقيقة أن النقص ليس فقط في هذه المستلزمات أو المدرسين خاصة فيما يتعلق بالإعدادية، بل يجب توفير الأجهزة المتطورة كالحواسيب والمختبرات وأساليب التعليم الحديثة فمدارس النواحي لا تقل أهمية عن مدارس مركز المحافظة بل ربما تفوقها أهمية باعتبارها تقدم جيلا متعلما بامكانه تطوير الزراعة واقتصاد المحافظة[ ].
لقد نصت تعليمات اليونسكو بتخصيص متر مربع واحد لكل طالب في الصف ،اي بواقع 25 طالباً في الصف الواحد الذي تكون مساحته 35 م2، باعتبار ان المدرس له مساحة 10 م2،الا ان واقع الحال في محافظة النجف الاشرف بعيد جدا عن هذه التخصيصات كونها تعاني من نقص الابنية المدرسية كما هو الحال في جميع محافظات البلاد، فالطلب على الدراسة يتزايد مع تزايد عدد السكان، فيما لاتزال المدارس القديمة على حالها فبعد ان كانت تستقبل 300 تلميذ اصبحت تستوعب اكثر من 900 تلميذ، فيما تستخدم مدرستان مبنى واحد .
مدير احدى مدارس محافظة النجف ـ مفضلاً عدم ذكر اسمه ـ اكد ان ادارات العديد من المدارس تعمل في ظروف صعبة جداً، فعددها مخصص لادارة مدرسة تحتوي على 300 تلميذ، الا انهم يديرون مدارس يتراوح عدد التلاميذ فيها من 1000 الى 1200 تلميذ، مبيناً ان هذه المعاناة تشمل المدارس في جميع مراحلها الدراسية، الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وان كانت الابتدائية تعاني اكثر بسبب كثرة التلاميذ وتزايد اعدادهم في كل سنة.
أكثر من 50 تلميذاً في الصف.ويرى رئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة كريم خصاف، ان هذه الحالة تؤثر سلباً على العملية التربوية في النجف، وقال" انها تؤثر حتى على الجانب الصحي للتلاميذ فضلا عن تأثيرها في استيعابهم للمواد الدراسية "[ ].
أطفال العراق يعانون الحرمان
يعاني أطفال العراق من الحرمان والنقص الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية وسوء التغذية، نتيجة لتوالي الأزمات والحروب والصراعات الداخلية والفساد السياسي المستشري على نطاق واسع، والتي انعكست تأثيراتها السلبية على براعم العراق وحولتهم إلى فريسة سهلة للإمراض أو متسولون على قارعة الطرق، بينما عانى غيرهم من نقص التعليم والاستغلال والعمل ألقسري، في ظل الصمت المطبق من قبل الجهات الرسمية في العراق.
إذ تركزت معاناة الأسر العراقية التي لديها أطفال رضع بتوفير حليب الأطفال بعد ان غابت فقرتها في مفردات الحصة التموينية قبل أكثر من عام، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع سعرها في الأسواق المحلية وعدم تمكن اغلب الأسر من اقتنائها ما يعرض الأطفال إلى أخطار كثيرة تؤثر بشكل سلبي على تكوين عظامهم وتوفير المناعة الذاتية مع سوء التغذية [ ].
حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) من خطورة الأوضاع التي يعيشها أطفال العراق، وقالت إن 15 مليون طفل عراقي تأثروا بشكل مباشر بأعمال العنف أو يعانون الحرمان من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في الدول الأخرى، وذكرت المنظمة في تقرير لها أن أكثر من 360 ألف طفل يعانون من أمراض نفسية، وأن 50% من طلبة المدارس الابتدائية لا يرتادون مدارسهم، و40% منهم فقط يحصلون على مياه شرب نظيفة، وقال إنه يتم استخدام الأطفال في العمل من أجل الحصول على مورد رزق لإعالة أسرهم، كما يتم بيعهم في دول الجوار ودول أخرى، وأقر مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية بأن هناك جوانب عديدة لحرمان أطفال العراق، فهناك حرمان من الجانب الاقتصادي وقصور في الجانب التربوي وكذلك في الجانب الإجتماعي، وحرمان من الجانب التعليمي بسبب انعدام الدراسة لكثير من الأطفال، وعن كيفية التغلب على هذه المعضلة قال القريشي إن ذلك مسؤولية المجتمع ككل وليس الدولة وحدها وصولاً إلى منظمات المجتمع المدني والعائلة، وذكر أن المشكلة التي يعاني منها أطفال العراق متعددة الأطراف والأبعاد، فمن توفير الأمن والوضع المعيشي الجيد والبيئة الصحية وغيرها، كل ذلك مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وعن دقة الأرقام التي أوردتها يونيسيف قال القريشي “ليس لدينا إحصائيات رسمية بهذا الخصوص، ويعتقد أن الرقم مبالغ فيه بعض الشيء”.
الخبيرة التربوية سهام النقيب فقالت للجزيرة نت إنه منذ الغزو الأميركي عام 2003، وقبله الحصار الظالم منذ عام 1990، تشكلت لدى أطفال العراق صور مرعبة ومعتقدات مشوهة وغير سوية تنعكس بمجملها على صحتهم النفسية، وأضافت أن واقع الحال يشير إلى أن أطفال العراق مهملون، ولا يجدون الرعاية والاهتمام من المسؤولين في الحكومة، وكذلك من المجتمع والأحزاب والمنظمات وميسوري الحال ورجال الدين، فجميعهم مسؤولون عن ما يعانيه الطفل العراقي، وذكًرت النقيب بأن الدستور العراقي نص على أن “تكفل الدولة حماية الطفولة وتؤمن لهم مقومات العيش بحياة كريمة”، وتتهم النقيب الدولة بأنها لم تعمل حتى على تشريع قوانين تحرّم استغلال الأطفال في التسول أو بيعهم أو انتهاك أعراضهم، بل هي لم تعمل حتى الآن على تفعيل قانون التعليم الإلزامي، وعن تأثيرات الحرمان على سلوكيات الأطفال ومستقبلهم قال الدكتور ريكان إبراهيم (الخبير في التربية الاجتماعية والنفسية) إن الحرمان في جوانبه الكثيرة وأنواعه المختلفة سواء كان حرمانا من الأبوة أو الأمومة، أو من الغذاء أو من التعليم ومن الحنان، يؤدي إلى نقص واضح في سلوك الإنسان لاحق، أما الناشطة في حقوق المرأة والطفل أسماء الحيدري فقالت، إن جميع أطفال العراق الآن لديهم حالات من الخوف والرعب والانهيارات النفسية، نتيجة الوضع الأمني المتدهور والانفجارات والقتل، كذلك حرمانهم من الدراسة ومن أبسط وسائل العيش اليومية ونقص الخدمات من الكهرباء والماء الصالح للشرب، وطالبت الحيدري المنظمات الدولية المهتمة بشؤون الطفل بممارسة ضغوطها على الحكومة والبرلمان العراقي لإيجاد حلول لأوضاع الأطفال التي وصفتها بالمزرية [ ].
محنة أطفال العراق… إهمال وفساد وحرمان مركب
يعاني أطفال العراق من الحرمان والنقص الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية وسوء التغذية، نتيجة لتوالي الأزمات والحروب والصراعات الداخلية والفساد السياسي المستشري على نطاق واسع، والتي انعكست تأثيراتها السلبية على براعم العراق وحولتهم إلى فريسة سهلة للإمراض أو متسولون على قارعة الطرق، بينما عانى غيرهم من نقص التعليم والاستغلال والعمل ألقسري، في ظل الصمت المطبق من قبل الجهات الرسمية في العراق.
الى ذلك حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) من خطورة الأوضاع التي يعيشها أطفال العراق، وقالت إن 15 مليون طفل عراقي تأثروا بشكل مباشر بأعمال العنف أو يعانون الحرمان من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في الدول الأخرى، وذكرت المنظمة في تقرير لها أن أكثر من 360 ألف طفل يعانون من أمراض نفسية، وأن 50% من طلبة المدارس الابتدائية لا يرتادون مدارسهم، و40% منهم فقط يحصلون على مياه شرب نظيفة، وقال إنه يتم استخدام الأطفال في العمل من أجل الحصول على مورد رزق لإعالة أسرهم، كما يتم بيعهم في دول الجوار ودول أخرى، وأقر مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية بأن هناك جوانب عديدة لحرمان أطفال العراق، فهناك حرمان من الجانب الاقتصادي وقصور في الجانب التربوي وكذلك في الجانب الإجتماعي، وحرمان من الجانب التعليمي بسبب انعدام الدراسة لكثير من الأطفال، وعن كيفية التغلب على هذه المعضلة قال القريشي إن ذلك مسؤولية المجتمع ككل وليس الدولة وحدها وصولاً إلى منظمات المجتمع المدني والعائلة، وذكر أن المشكلة التي يعاني منها أطفال العراق متعددة الأطراف والأبعاد، فمن توفير الأمن والوضع المعيشي الجيد والبيئة الصحية وغيرها، كل ذلك مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وعن دقة الأرقام التي أوردتها يونيسيف قال القريشي “ليس لدينا إحصائيات رسمية بهذا الخصوص، ويعتقد أن الرقم مبالغ فيه بعض الشيء”.
التسول بين صفوف الأطفال
من جهة اخرى أطفال عراقيون يخرجون مواد من مكب للنفايات تدفع الظروف الاجتماعية السيئة في العراق المواطنين من أعمار مختلفة إلى التسول ليصبح ذلك أمرا منتشرا وخاصة بين الأطفال الذين يضطرون للتسول من أجل لقمة العيش، وتفاقمت هذه الظاهرة الخطيرة في الاونة الاخيرة، وتحولت الى مهنة يتفنن بها البعض من خلال جلب اطفال رضع او ذوي احتياجات خاصة للتأثير في عواطف المارة ودفعهم الى اعطاء المال، واعتبر البعض هذه الظاهرة السلبية نتيجة طبيعية لزيادة حالات الطلاق والتفكك الاسري وغياب المعيل وعزاها اخرون الى عدم اهتمام الحكومة بالشرائح الاجتماعية الفقيرة، وتحول التسول وبخاصة بين الاطفال من حالات فردية الى ممارسة تقف وراءها جهات تستغل الاطفال وتدفعهم الى التسول، وعلى الرغم من انتشار هذا الداء الخطير الا ان وزارتي التخطيط والعمل المعنيتان بحصر اعداد المتسولين رفضتا الادلاء بأي معلومات عن اعدادهم بذريعة وجود اوامر تنص على عدم التحدث الى وسائل الاعلام حول هذا الموضوع[ ].
حقوق الطفل العراقي بين التشريع والتنفيذ العملي
العراق هو أحد الأطراف التي انضمت الى اتفاقية حقوق الطفل كما صادق على البروتوكولين الملحقين بها بموجب القانون المادة ( 3 ) لسنة / 1994 والمادة (23) لسنة / 2007 وبذلك فأن الآليات لتنفيذها أصبحت ملزمة للعراق :ـ ووفقاً ما يلي.
1- أن الاتفاقية والبروتوكولين أصبحت جزء من القانون الداخلي كون العراق قد صادق عليها وبذلك أصبحت من ضمن الهرم القانوني العراقي وأصبحت لها القوة القانونية طبقاً لقانون النشر رقم ( 78 ) لسنة / 1977 ووفقاً للنصوص الدستورية وفق المادة (61/4) والمادة ( 73 ) والمادة ( 83 ) والمادة ( 110 ) من الدستور وبذلك أصبح إلزامية تطبيقها في النظام القضائي العراقي طبقاً للمفاهيم القانونية والدستورية مع ضرورة أن يكون التطبيق في القضاء العراقي طبقاً لدقة ووضوح القاعدة أو القواعد التي جاءت بها الاتفاقية وما يرد في الواقعة القانونية والأثر التفسيري الذي يجب أن يصار علية في تطبيق الاتفاقية سواء كان أثراً تفسيراً ناقصاً أو فعال لمفهوم التفسير الوارد في المادة ( 30 ) والمادة ( 31 ) من اتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام / 1969 وهذا يعني إلزامية تطبيق الاتفاقية في سوح القضاء و بالرغم من أن قد يبرر بعض الإشكاليات عند التطبيق سواء كانت هذه الإشكالية بنصوص الاتفاقية أو البروتوكولين الملحقين بهما ولكن يمكن معالجة هذه الإشكالية طبقاً لشارع القوانين من حيث الزمان أو الأفضلية في التطبيق[ ].
حقوق الطفل في الدستور العراقي الدائم لسنة2005،الذي نص على حقوق الانسان وحرياته في الباب الثاني والثالث،والطفل العراقي له الحق في التمتع بها،بما يناسب امكانيته للاستفادة من تلك الحقوق والحريات،وتضمنت بعض النصوص حقوق الطفل وهي: 1-تكفل الدولة حماية الطفولة وترعى النشيء،وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.(المادة_29_ب) 2-للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم.(المادة_29_ثانيا) 3-يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة،وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.(المادة29_ثالثا) 4-تمنع كافة اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.(المادة_29_رابعا) 5-تكفل الدولة للطفل الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة،توفر لهم الدخل المناسب والسكن الملائم.(المادة_30_اولا) 6-تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال التشرد واليتم.(المادة(30_ثانيا) 7-تكفل الدولة حق التعليم وهو الزامي في المرحلة الابتدائية.(المادة_34_ثانيا) 8-التعليم مجاني في مختلف مراحلة.(المادة_34_ثانيا) 9-يحرم العمل القسري للاطفال والاتجار بهم. 10-حق الجنسية لمن يولد لاب او ام عراقية.(المادة46) والنصوص،اعلاه،جاء بعضها موفقا،بالنص على عبارات مثل،يحرم ويمنع ويحظر وعلى،مما يفيد الالزام،وكان الاجدر،الاستمرار بالعبارات التي تفيد ما يناسب الالزام بشكل دقيق ويفضي الى مسائلة السلطة التنفيذية في حال النكول عن تامينها،وليس عبارة تكفل،كما ان عبارة الدولة ليست جهة محددة بعينها يمكن الزامها بعمل شيء او مسائلتها عند التقصير،حيث الدولة،تعني العراق ارضا وشعبا وحكومة وسيادة،وكان يفترض ان تحل محلها،الحكومة وما يتفرع منها من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بحقوق الطفل ،اما الخروقات لتلك النصوص،التي تمثل راس الهرم القانوني،والتي يفترض تطبيقها بدون قيد من قانون او تعليمات او قرارات،فهي مؤشرة بشكل كبير،حيث التشرد واضح،وان تعددت اسبابه،بسبب التهجير القسري وفقدان الابوين بسبب العمليات الارهابية،اما حق الحماية،فيلاحظ من خلال ازدياد الجريمة المنظمة في عمليات خطف الاطفال،مقابل فدية مالية،او لغرض الاتجار بهم لاغراض غير مشروعة،او لاستغلالهم في عمليات التسول التي بدت كظاهرة واسعة في المجتمع العراقي،اما من حظر العمل،فالامر واضح للعيان،حيث تركوا مدارسهم واصطفوا على الشوارع والتقاطعات من اجل بيع بعض الحاجيات،وربما بدفع من الوالدين،كونهما عاطلين عن العمل،وعدم قدرتهم على ممارسة عملية البيع لاسباب اجتماعية،كما افاد الكثير من الاطفال ببرائتهم الصادقة،وتصور مدى خطورة الامر عندما نضع مثل هذه السن في موقف اللهاث من اجل المال،عندما تمتد اليهم ايدي الجريمة والرذيلة والارهاب واغرائهم بالمال،اما من حيث السكن والماوى ،والمشاهد كثيرة،يسكنون الاكواخ والخيم وغرف الصفيح وبيوت الطين،وربما اخرين،سكنوا،الشوارع والعراء،اما التعليم والصحة،والتي ساد الاعتقاد الخاطيء،بانها من صميم عمل السلطة الملزم،بالمقارنة مع الحقوق الاخرى،وكما اسلفت اعتقاد خاطيء،وجميع الحقوق مقدسة وملزمة،فالمدارس من رداءة الابنية وانعدام التبريد والتدفئة والماء الصالح للشرب وتخلف بعض مناهج التدريس وانخفاض مستوى التعليم،مما دفع الطلاب الاغنياء الى الدروس الخصوصية،لرفع مستواهم العلمي وضمان النجاح،ليشكل تمايزا فاضحا في تامين التعليم الذي يفترض المساواة في تلقيه،ونفس الملاحظة مع الصحة،من حيث عدم المساوة،وتلقي الاغنياء العلاج اللازم في المستشفيات الخصوصية،بعد تراجع الخدمات الطبية في المستشفيات العامة،واذا كان للابوين دور كبير في تذليل معاناة اطفالهم،فما بالك،في الملايين من الايتام،من نتاج قمع وحروب صدام، والاحتلال والارهاب.
اما اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 44/25المؤرخ في 1989/11/20واصبحت نافذة في1990/9/2 وصادقت عليها الحكومة العراقية بالقانون رقم (3)لسنة1994،كما انضمت الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم (23)لسنة2007،والاتفاقية المذكورة،تعد الاوسع في النص على حقوق الطفل وتتضمن اتفاقية حقوق الطفل مجالات محددة تلتزم الدول بان تتخذ فيها تدابير لحماية مصالح الاطفال : 1-حماية الاطفال من الضرر البدني والعقلي والاهمال. 2-الاهتمام الخاص بالاطفال الذين لهم مشاكل مع القانون. 3-حق الاطفال المعاقين في معاملة خاصة في الرعاية والتعليم. 4-الرعاية الصحية لجميع الاطفال. 5-حق التعليم الابتدائي المجاني والالزامي. 6-الحماية من الاستغلال الاقتصادي. 7-الحماية من جميع اشكال الانتهاك والاستغلال الجنسي. 8-حظر تجنيد الاطفال الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة سنة في القوات المسلحة كما الزمت الاتفاقية الدول الاعضاء باتخاذ التدابير التشريعية والادارية والتنفيذية للوفاء بحقوق الطفل،كما نصت على فرض عقوبات في حالة مخالفةالقيود المفروضة على عمل الاطفال،كما شجعت على تعاون الدول الاطراف في شتى المجالات،من اجل تنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية،وشكلت لجنة حقوق الطفل من خبراء مختصين في الامم المتحدة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية. والسؤال المهم،عن سبب انتهاك حقوق الطفل،وعدم تنفيذ النصوص القانونية الملزمة،وعدم القيام باجراءات فعالة،لتدارك تلك الخروقات،يكمن بعدم التخصص القانوني والحقوقي للكثير من العاملين في هذا المجال وفي مختلف سلطات الحكومة،وربما اقترب موعد تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان بموجب قانونها المرقم(53)لسنة2008،نامل ان تشكل وفق معايير الحيادية القائمة على اختيار العاملين على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة،وان تمنع المحاباة والوساطة ان تحل محل الغاء المحاصصة في تشكيلها، لتكون خطوة جادة وصحيحة من اجل تاسيس مؤسسة مهنية،تكون مثالا،لتشكيلات اخرى،وربما،لاعادة النظر في تشكيلات قائمة[ ].
ما المطلوب ؟
أجمل الناشط الحقوقي رزاق حمد العوادي ما المطلوب تقديمه للأطفال في العراق كالآتي:
1- النهوض بواقع الأسرة وتهيئة الموارد المالية والمعنوية ودعمها وحمايتها وخاصة أسر الأطفال اليتامى وفاقدي الآباء والأمهات وأطفال ما يسمى بأبناء الشوارع من الذين يتسولون ويعيشون في الملاجئ والشوارع والذين يتعرضون لمختلف الانتهاكات الجنسية أو الاتجار بهم أو استغلالهم اقتصادياً مع ضرورة توفير الحوافز المادية لتلك الأسر المنخفضة الدخل والتي لديها أطفال في سن الدراسة .. مع ايلاء العمل في إيجاد ضرورة لغرض العمل لليافعين منعاً لأنحدارهم في بيع الممنوعات وتأهيلهم مهنياً وعلمياً وروحياً وأخلاقياً .
2- توفير الرعاية الصحية لآلاف الأطفال الذين يموتون سنوياً بسبب سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وعدم تقديم الدعم والخدمات لهؤلاء ولأسرهم ، مع كفالة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وملاحظة نقص الخدمات المقدمة لهم ووضع التشريعات اللازمة لحمايتهم خاصة المتضررين مع الأخذ بنظر الاعتبار احتياجات الأطفال المتضررين بسبب الأزمات والحروب وتفعيل القوانين ذات العلاقة .
3- توفير التعليم الرفيع لهم والعمل على خفض أعداد الأطفال المتسولين والمشردين من المدارس أو ما يسمى بأطفال الشوارع طبقاً لتسمية الأمم المتحدة لهذه الشريحة مع أيلاء الرعاية اللازمة في مراحل التعليم وأتاحته بيسر وسهولة للأطفال وأحياء وتفعيل قانون التعليم الإلزامي رقم ( 118 ) لسنة / 1976 والتأكيد على ضمان جودة المناهج الدراسية وتلبية الاحتياجات بعيداً عن الأساليب التقليدية والعنفية التي تستخدم حالياً والقضاء على ظاهرة التمييز أو فصل الإناث عن الذكور كما معمول به الآن في بعض المدارس مع ضرورة توفير التعليم في مجال حقوق الإنسان وفقاً لأسس علمية وقانونية وأتاحته بيسر وسهولة لجميع الأطفال .
4- الحماية القانونية والقضائية من الاستغلال أو استخدام العنف أو الاتجار بالطفولة والاستغلال الجنسي أو الاقتصادي وبجميع أشكاله واتخاذ التدابير التشريعية على النظام القانوني الداخلي طبقاً لالتزامات العراق الدولية كونه أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية الطفولة وكونه ملزم قانوناً طبقاً لاتفاقيتي فيـنا لعقد المعاهدات .
لعام / 1969 و1986 ، ومنع استخدام الطفولة في الصراعات المسلحة أو إشراكهم بها طبقاً للبروتوكولين الملحقين بالاتفاقية والمصادق عليها من قبل العراق بموجب القانون رقم ( 23 ) لعام / 2007 .
5- مكافحة عمل الأطفال ومنعهم من الأعمال السيئة والأعمال التي تحط من كرامتهم ودمجهم في المجتمع مع ضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية بهذا الصدد سواء كان وفقاً لقانون العمل العراقي رقم ( 151 ) لسنة / 1987 أو قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة / 1979 أو وفقاً للاتفاقيات العمل الدولية التي وقع عليها العراق رقم ( 281 ) لسنة / 1999 وقرارات الصليب الأحمر الدولي لعام / 1990 ومنع استغلالهم اقتصاديا أو جنسياً كونها تعتبر جريمة دولية كما جاء في المادة ( 77 ) من البروتوكولين الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام / 1949 والبروتوكولين الثاني المادة ( 4 ) وما ورد في المادة ( 8 ) من القانون الجنائي الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت اختطاف الأطفال أو الاتجار بهم جريمة دولية .
6- ضرورة تأسيس مراكز إحصائية ومعلوماتية تتركز على البحوث والدراسات والإحصائيات التي لها علاقة بواقع الطفولة في العراق وبالاستعانة مع المنظمات والوكالات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية لمناشدتها لتقديم العون والمشورة .. مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى سواء كانت الإقليمية أو غيرها في هذا المجال .
7- التأكيد على حماية الطفولة من الانحدار في المخدرات كما نحن علية الآن وضرورة تفعيل قانون المخدرات رقم ( 68 ) لسنة / 1965 كون العراق وبحكم الإرهاصات وانتشار الفوضى والأحداث السياسية جعلت من العراق الممر الرئيسي لهذه التجارة القذرة وانتشارها بين فئات المجتمع والتأكيد على ضرورة معالجة جنوح الأحداث وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لعام / 1990مع كفالة قضاء الأحداث واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لقانون الأحداث رقم ( 76 ) لعام / 1983 وقيام الجهات المختصة وخاصة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الوقائية سواء كانت مكافحة ظاهرة الجنوح أو التسول وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي أوردناها في هذا البحث .
8- ايلاء البيئة العراقية أهمية استثنائية كونها قد دمرت وأن أكثر ضحاياها هم الأطفال نتيجة الحروب واستخدام اليورانيوم والأسلحة الأنشطارية وغيرها ولعل الإحصائيات المتوفرة لدينا تظهر حقيقة أن أكثر ضحايا هذه الحروب هم الطفولة ، لذلك فلابد أن تكون هناك ستراتيجية واضحة لدى الجهات الرسمية ومنها وزارة البيئة ووزارة الصحة .. وسوف نقوم بتقديم الإحصائيات لهذه الكارثة في بحث لاحق .
تنمنى أن يطلع العالم والشعوب المتحضرة على واقع الطفولة في العراق وما هي علية الان ونتمنى ان تؤازرنا المنظمات الانسانية الدولية للمساندة والمشاركة في لفت انظار العالم بما عليه الطفولة وحقاً كما قال الفيلسوف سارتر ( أن جميع ما كتبناه يقف عاجزه أمام الطاقة التعبيرية لدمعة طفل يتيم )[ ] .
ودعا الحقوقي جبار عبد الخالق الخزرجي الى تفعيل النصوص الدستورية بحيث تعايش واقع حياة المرأة حيث ان واقع الحال ان ما تدفعه شبكة الحماية الاجتماعية للمرأة الارملة والام لخمسة اطفال لا يتجاوز (مئة وثمانين الف دينار) وهو مبلغ لا يسد الا جزءاً يسيراً مما يتطلبه توفير حياة سعيدة لمثل هذه العائلة[ ].
الدكتور كاظم المقدادي استوكهولم
أوائل تشرين الثاني/ أكتوبر 2014

#اللجنة_التحضيرية_للقاء_جمعيات_ومنظمات_ونشطاء_حقوق_الإنسان_ببرلين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات