سياسة / دستور

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 1298 - 2005 / 8 / 26 - 09:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مؤتمر لندن والإنماء السياسي للإنسان العراقي ..(1)
جاسم المطير
أول ما يلفت الانتباه إلى جهود لجنة دعم الديمقراطية في لندن أنها تريد أن تتوالى مؤتمراتها على شكل لوحات متتابعة تربطها كلمة واحدة هي " الدستور " فقد بدأ في الرابع والعشرين من تموز الماضي مؤتمر القانونيين العراقيين حول الدستور ثم تلاه في الثامن والعشرين حوار منظوم مع الأبحاث السياسية حول الفيدرالية ، وحول الدين والدولة في 29 تموز ، وحول الدولة المدنية في 30 تموز ، وحول الاقتصاد العراقي في 31 تموز 2005 .. وهناك عزم آخر لدى اللجنة بان يشهد أيلول القادم نشاطا ثقافيا واسعا في لندن يعبر عن مشاعر ومواقف المثقفين العراقيين ورؤيتهم لوطن دستوري جديد.
أنا الآن جالس في مكتبي ارتب نثر هذه المقالة بعد عودتي من مؤتمر لندن الذي استهل أبحاثه السياسية يوم 28 تموز وختمها بنهاية يوم 31 منه .. أحاول استعراض علومه التي ساعدت المشاركين في سبر بعض أغوار الأزمة التي تحيط بصياغة الدستور العراقي الدائم ، فقد كان مجملها متضمنا تحليلا عذبا وشفافا بسداد أقوال الباحثين والمنطق العلمي لجميع المشاركين .
للحق أقول ما وجدت في هذا المؤتمر أحدا يتبرم ،
ولا أحدا يتذمر ،
ولا أحدا استولى على حق صوت آخر في التعبير . فقد أشرقت شمس المؤتمر وغربت في كل أيامه وهي تشهد وفرة الصراحة الوطنية التامة بصبر وجدل لا يهتم إلا بمستقبل العراق.
بل وجدتهم جميعا يبحثون عما يخلـّد ذكرى هذا المؤتمر بالخير الأسمى في تقديم الآراء العملية والفاعلة إلى لجنة صياغة الدستور بقوة وشرف وسرور .
فهل استطاع المؤتمر أن يصنع ما أراد ...؟
وهل يمكن أن يجوب أعضاء لجنة الصياغة في أعماق عراقيين مستقلين للحصول على بعض أطايب تجاربهم السياسية والدستورية المنثورة في وثائقهم ومجادلاتهم وهم يتذوقون مثل هذه الأطايب ، كل يوم وفي كل أنماط الحياة المعيشية والسياسية ، تكفلها دساتير ديمقراطية عبر قوانين بلدان إقامتهم بأوربا وهي أطايب دستورية جديرة بالإطراء ..؟

في عالم اليوم يضطر العديد من الناس أن يسلموا بان الفتوحات الدستورية هي العنصر الأساسي في تغيير حياة الناس أفرادا ومجتمعات حتى أن أكثر الناس انهماكا بالعمل القانوني في الدول الأكثر تقدما يوافقون على أن تغيير حياة الناس وسعادتهم لا يمكن تحقيقها من دون تأمين حقوق الإنسان كاملة في دستور وتطبيق حكومي يضمنان تغيير النظام القديم متخليا عن مكانه للجديد بميكانيكية متواصلة تؤمن عدالة العلاقة بين المواطن والدولة والمجتمع .
نحن الآن في القرن الحادي والعشرين حيث ثورة المعلومات تحقق قفزاتها لجميع قوى العلاقات الإنسانية بقصد الخلاص من كل أنواع الدراما التي مر بها الإنسان في كل مكان خلال كفاحه العنيف من اجل التقدم ، وقد تعلم الإنسان خلال كفاحه الطويل كيف يشعل نارا من احتكاك حجرين في عصور ما قبل التاريخ ثم صار قادراً على تأمين حرارة الاشتعال الدائم لوصول مركباته إلى أبعد مدى في الفضاء الخارجي في العصر الراهن .
الشعب العراقي ظل محجوبا لزمن طويل عن مواكبة التقدم العالمي خاصة في العقود الأربعة الأخيرة وهو يحاول الآن أن يسهم بيديه في كتابة عقده الاجتماعي ( الدستور ) لأول مرة . وقد غدت دلالات الحديث بين العراقيين عن موضوع الدستور كثيرة ومتعددة .. بعضهم يعتقدها شكلا من إشكال التحف الورقية وبعضهم يعتبر الدستور وثيقة عظمى تستحق أن يقدم الشعب لها الإجلال العلني .
لا بد من الإشارة إلى الشيء الملفت أن غالبية العراقيين داخل العراق وخارجه يقتنعون أن صياغة دستور عراقي في القرن الحادي والعشري أمر ممكن الحدوث يجعل الشعب مزدهرا وقادرا على الخلاص من الحمل الثقيل الذي خلفته العصور المظلمة .. وهناك من يرى أن التاريخ قد منح العراقيين فرصة ذهبية كبرى لكتابة أول دستور في الألفية الثالثة مما ينبغي على جميع المعنيين بصياغة هذا الدستور أن يعملوا على فك جميع القيود وان يؤسسوا لتشييد حديقة باسمة تدهش جميع من يراها في بلاد ما بين النهرين يتنفس فيها الناس عبير الحرية وتدق فيها نواقيس الديمقراطية بعد أن عاشوا فيها صامتين صمت القبور لقرون عديدة تهتز في قفاهم بلطات المستبدين والحكام الدكتاتوريين والبلطجية .
لكن السؤال الكبير عبر الأحاديث المباشرة وعبر الصحافة وعبر هوائيات التلفزيون هو : هل يستطيع الشعب العراقي أن ينال شرف كتابة أول دستور ديمقراطي في الألفية الثالثة يلزم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على أن يمارس الشعب سلطته ورعاية مصالحه وتعمير بلاده وتنظيم استغلال ثرواته للعيش بسلام وعدالة وهناء ..؟

من السهل أن نقول أي نوع من الدساتير نريد ، لكن من الصعب أن نتوقع أي دستور سيتحقق صوغه في جو مشحون بالحذر والتربص والغدر والقتل الذي خلقته عصابات الإرهاب الدولي وفلول نظام الرئيس الساقط صدام حسين ، وفي ظل صراعات وخلافات متعددة الأنواع والمذاهب والأهداف خيمت داخل الحركة الوطنية والديمقراطية منذ التاسع من نيسان 2003 وما بعده وما قبله أيضا .
في المناخ العراقي الحالي نشهد نشاطا مشتعلا بالوطنية والإخلاص وبالديمقراطية في سبيل البحث عن خلاص دستوري لمستقبل الشعب العراقي بكل مكوناته . بين الجميع يدور بحث مشترك لتقريب الرغبات المتباينة لتثبيت طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية عبر صياغة دستورية تؤمن حقوق الإنسان وتجيب على عشرات الأسئلة التي تدور بين المواطنين حول حرياتهم في مستقبل يريدونه مضيئا بعد عتمة غمرت أجيالا عراقية عديدة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 .

تبدو ظاهرة الحوار والنقاش حول نوع الدستور الدائم المناسب أكثر تفهما في الظاهر‏ بين القوى التي اشتركت في عملية إسقاط دستور ودولة صدام حسين لإقامة دستور ودولة جديدين يتميزان بسمات العصر الدولي الراهن ، عصر الحرية والديمقراطية . ,‏ غير أن تماس المصالح الضيقة أحيانا وسوء الفهم بين القوى والأحزاب الوطنية أحيانا أخرى ، و اختلاف وجهات النظر بشأن المرجعية التاريخية للديمقراطية في أحيان ثالثة كانت تتغلب علي الحوار داخل لجنة صياغة الدستور وداخل الجمعية الوطنية وفي الصحافة العراقية وفي غيرها من وسائل التعبير . بشكل خاص يشوب الاختلاف الحاد في هذا الحوار حول أمور تتعلق بالفيدرالية وبحقوق المرأة وبما يتعلق بتأسيس دولة المجتمع المدني القائمة على مبادئ عدم هيمنة الدين على الدولة وعدم هيمنة الدولة على الدين .
الأمثلة على الاختلافات كثيرة وسوء الفهم المتبادل يبدو واضحا لدى الكثيرين . وكلما ازدادت التساؤلات كلما ازدادت الحاجة إلى مزيد من الحوار .
من هذا المنطلق بادرت لجنة دعم الديمقراطية في لندن إلى خلق ظروف حوار حضاري علمي في مؤتمر خاص عقد في العاصمة البريطانية في أيام 28 – 31 تموز 2005 بهدف أن يسهب المتحاورون والمحاضرون حول صياغة الدستور العراقي الدائم بالاستفادة من أنماط تجارب الشعوب الديمقراطية الأخرى بما يتناسب مع خصوصيات الوطن العراقي .
تركز السؤال الكبير بين المؤتمرين ، محاضرين ومتداخلين ، حول المشكلات النظرية والمنهجية والإشكاليات المعرفية‏ بخصوص أزمة المفاهيم الفيدرالية والعلاقة بين الدين والدولة ..‏ وبعيدا عن الإسهاب الذي قضي فيها الباحثون 8 جلسات طويلة ‏.‏ انتهوا في نهايتها بعد 56 ساعة من الحوار الهادئ خارج الوطن إلى وثائق قادرة على سد الهوة المخيفة بين المتحاورين من أعضاء لجنة الصياغة في داخل الوطن وصار بإمكان القول أن الحوار الديمقراطي ‏ يمكنه أن يتجاوز كل إشكالية ‏..‏
في جلسة المؤتمر المخصصة لموضوعة الفيدرالية أدارها السيدان محمود شكارة وعبد المنعم الأعسم بحث فيها السادة الدكتور جبار قادر (هولندا ) والدكتور هشام داود ( فرنسا ) والدكتور فاروق رضاعة ( بريطانيا ) و زهير كاظم عبود ( السويد ) مؤكدين جميعا على ضرورة تأسيس دولة عراقية فيدرالية في تآلف وطني غير مسبوق في العديد من الدول العربية ودول العالم الثالث للقضاء على أشكال وبقايا التمايزات الاثنية في المجتمع الواحد وللمساهمة في القضاء على بذور استبداد ( الأغلبية ) على ( الأقلية ) أو الأقلية على الأغلبية ، كما أكد الباحثون على تجارب عالمية عديدة جعلت من واقع المنهج الفيدرالي نموذجا عصريا لتآلف الشعوب وتآخيها في وطن واحد يبحث عن مكانه اللائق في العصر الراهن . وقد أكد الباحث الدكتور جبار قادر في منهجه بالبحث عن المعنى الفيدرالي لشعب عريق يعيش حضارة ما بين النهرين ، بينما بحث الدكتور هشام داود عن دور العلاقات اللامركزية والفيدرالية في الخلاص من حاضر عراقي ممزق خلفته أنظمة الاستبداد العراقية السابقة . في حين حذر الدكتور فاروق رضاعة عن معنى خطورة إبقاء الرؤية عند نقاط الماضي . وكذا كان الباحث زهير عبود قد أوضح حق المكونات العراقية في التآلف والإتحاد عبر النظام الفيدرالي .
كانت المهمة الأساسية في أبحاث هذه الجلسة هي توضيح المعنى الجوهري للفيدرالية حيث تكون النقطة الأساسية فيها هي استيعاب ضرورة صياغة دستور يحقق التحرر من إقامة دولة عراقية مركزية جديدة ربما تغدو أداة للسيطرة الحزبية أو لسيطرة الحكام الدكتاتوريين .
ساهم في الحوار حول الفيدرالية عدد من الحاضرين الذين تماثلت آراؤهم في أن الفيدرالية العراقية المنشودة هي الوسيلة القادرة على ضمان المصالح المشتركة لجميع العراقيين الذين تمثلهم وتوحد بينهم الأحزاب و الكيانات السياسية الديمقراطية .
الفيدرالية بإتباعها اللامركزية في نظام الحكم قادرة على إرضاء جميع النزعات القومية والوطنية والدينية في الكيان العراقي الاتحادي .
ومما هو معروف في التجارب العالمية التي سبقتنا أن عماد النظام الفيدرالي هو اللامركزية إذ يوصف النظام الفيدرالي بأنه نظام مركزي ولا مركزي على مستويين ، حيث المركزي على المستوى الفيدرالي السياسي واللامركزي الإداري على المستوى المحلي .
عن هذا النظام أود التذكير برأي المفكر الفرنسي دوفرجيه إذ يقول : قامت مناقشات نظرية عن الفرق بين النظام الفيدرالي والنظام اللامركزي والواقع انه ليس هناك فرق بينهما إلا في درجة اللامركزية فاللامركزية هي اتحاد من نوع مخفف بينما الفيدرالية هي اتحاد من نوع قوي .
وهذا التعريف يتوافق مع رأي الفيلسوف جورج سيل الذي عني بالنظام الفيدرالي المتدرج وهو انعكاس للتدرج والتسلسل في النظم والأوضاع التشريعية والتنفيذية والقضائية ويقصد بالتدرج أن كل مجموعة بشرية تعيش في ولاية معينة أو محافظة معينة لها الحق في أن يسن نوابها من التشريعات المختلفة ما يناسب ظروفها وأحوالها البيئية والاجتماعية ولكن في نفس الوقت تخضع جميع المحافظات للتشريعات المركزية للدولة الفيدرالية وهكذا بالنسبة للسلطتين التنفيذية والقضائية .
لقد أدركت أن الباحثين في هذه الجلسة أكدوا أن التنمية السياسية في الواقع العراقي الراهن هي في المرتبة الأولى لجميع القوى السياسية الديمقراطية فالوعي السياسي الشعبي ضرورة أولى لعملية تأسيس دولة ديمقراطية تحقق الانتقال الواسع من التخلف الموروث إلى حالة التقدم الاجتماعي والاقتصادي بأسرع ما يمكن من الوقت وربما يمكنني القول هنا انه لم يعد يوجد خلاف جوهري حول الشكل والجوهر الفيدرالي للدولة العراقية الجديدة في ضوء التجارب المقارنة مع عدد كبير من فيدراليات العالم المتقدم التي تحقق فيها إنماء الإنسان تحققا ملموسا ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 7 – 8 - 2005

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات